سهامداري در بانك‌ها به شكل غيرقانوني انجام مي‌شود؛ در حالي كه طبق قانون هر فرد حقيقي تا ٥ درصد و هر فرد حقوقي تا ١٠ درصد مجاز است از سهام يك بانك را داشته باشد اما برخي سهامداران عمده، سهام ٣٠ و ٤٠ درصدي بانك‌ها را نمايندگي مي‌كنند و به واسطه اين نفوذ بالا در هيات‌مديره بانك، خطوط اعتباري به سمت بنگاه‌هايي روان مي‌شود كه نه وثيقه مشخصي در قبال تسهيلات كلان داده‌اند و نه خود را موظف به بازپرداخت مطالبات مي‌دانند. سرمنشا بحران بانكي هم همين است. ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي در اين‌باره مي‌گويد «برخي از سهامداران در ظاهر قانون را رعايت مي‌كنند و تخلف در لايه بعدي اتفاق مي‌افتد كه به رابطه افراد باز‌مي‌گردد و برخورد با آن راحت نيست.» تخلف در بانك‌ها بالاست به قدري كه به گفته رييس كل بانك مركزي ظرف ٤ سال، به اندازه ٤٠ سال گذشته پرونده تخلفات به هيات انتظامي ارسال شده است. با وجود اينكه سطح تخلفات در تمام بخش‌ها بالاست؛ ولي ماجراي سهامداري به دليل اثري كه بر بحران بانكي دارد؛ موضوع ويژه‌تري است.
به همين دليل سيف از برنامه‌هاي بانك مركزي براي مقابله با اين جريان مي‌گويد. او با ذكر مثال توضيح مي‌دهد: «يك زماني ممكن است من به فردي اعتماد داشته باشم و وكالت سهم خود را به او بدهم اما يك زماني هم اصلا سهمي كه به نام من است متعلق به فرد ديگري است فقط براي اينكه نمي‌خواهد از نظر شكلي مغاير قانون باشد؛ از من تعهدي جداگانه گرفته و سهام را به نام من خريده است. اين مدلي است كه پيگيري كردن و برخورد با آن مشكل است. قانون به لحاظ شكلي در اين بانك‌هااجرا شده است اما ماهيتا شما و ما مي‌دانيم كه يك فرد ٣٠ تا ٤٠ درصد سهام يك بانك را نمايندگي مي‌كند. اين موضوع خاصي است كه به راحتي هم نمي‌توان با آن برخورد كرد چون رابطه افراد به خود آنها مربوط است. » با اين حال برنامه‌هايي در دست تهيه است كه در گفت‌وگوي ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي با «اعتماد» مي‌خوانيد.
طبق قانون، ٥ درصد براي اشخاص حقيقي و ١٠ درصد براي اشخاص حقوقي سهامداري بانك‌ها مجاز دانسته شده است. چهار سال گذشته گزارشي را از وضعيت سهامداري بانك‌ها تهيه كردم در آن گزارش ديده مي‌شد كه اغلب بانك‌ها با مشكل تخطي از اين قانون روبه‌رو بودند. نمونه‌هايي مانند بانك كارآفرين و سرمايه كه ٥/٤٦ درصد از سهام آن را صندوق فرهنگيان دارد. امروز هم بعد از گذشت چهار سال، مي‌بينيم اين مشكل قانوني در اين بانك‌ها برطرف نشده و هنوز سهامداري غيرمجاز ادامه دارد. وقتي ريشه بحران بانكي كه نشات گرفته از مطالبات معوق است را بررسي مي‌كنيم به موضوع سهامداري غيرقانوني در بانك‌ها مي‌رسيم. به اين صورت كه سهامداران عمده خطوط اعتباري كلان را به زيرمجموعه‌هاي خود تخصيص مي‌دهند -نمونه آن تسهيلات ٨٠٠ ميلياردي بانك سرمايه است- اغلب اين اعتبارات كلان هم تبديل به معوقات شده و به بانك باز نمي‌گردد. با وجود چنين معضلي در نظام بانكي در دوره رياست شما بر بانك مركزي هم به نظر مي‌رسد اقدام مشخصي براي ساماندهي اين وضعيت انجام نشده است. به‌طور نمونه صندوق فرهنگيان مي‌گويد بانك مركزي بخشنامه‌اي به آنها داده كه بر اساس آن، بيش از اين مجاز به افزايش سهم نيستند. حال آنكه براي سهام گذشته آنها فكري نشده است. دليل معوق نگه‌داشتن حل اين مشكل چيست؟
در رابطه با تركيب سهامداري و حدنصاب‌هاي مالكيتي بازار سرمايه مسووليت دارد. البته بانك مركزي نيز در اين رابطه بي‌توجه نيست. چند نمونه‌اي كه شما به آن اشاره كرديد از جمله صندوق فرهنگيان يا بانك رفاه است كه سهامدار رسما هنوز قانون را اجرا نكرده است. بانك مركزي پيگير است و بازار سرمايه بايد وقت بگيرد تا نهايتا اجراي قانون عملياتي شود. برخي ديگر از سهامداران به لحاظ شكلي مشكلي ندارند اما در لايه بعدي و در پس پرده، همين‌گونه است كه شما اشاره مي‌كنيد. به عبارت ساده‌تر قانون به لحاظ شكلي در اين بانك‌هااجرا شده است اما ماهيتا شما و ما مي‌دانيم كه يك فرد ٣٠ تا ٤٠ درصد سهام يك بانك را نمايندگي مي‌كند. اين موضوع خاصي است كه به راحتي هم نمي‌توان با آن برخورد كرد چون رابطه افراد به خود آنها مربوط است. يك زماني ممكن است من به فردي اعتماد داشته باشم و وكالت سهم خود را به او بدهم اما يك زماني هم اصلا سهمي كه به نام من است متعلق به فرد ديگري است فقط براي اينكه نمي‌خواهد از نظر شكلي مغاير قانون باشد؛ از من تعهدي جداگانه گرفته و سهام را به نام من خريده است. اين مدلي است كه پيگيري كردن و برخورد با آن مشكل است. البته با بازار سرمايه ارتباطاتي داريم و در حال پيگيري هستيم تا به راهكاري مشترك براي حل اين مشكل برسيم.
يعني اين تخلف كه شما هم به عنوان رياست كل بانك مركزي به آن واقف هستيد؛ قابل برخورد كردن نيست؟
توضيحي لازم است داشته باشم. در صنعت بانكداري يك نگاه متفاوت و ويژه همواره وجود دارد. به دليل شرايط خاصي كه يك بانك دارد و سپرده‌هاي مردم را جمع مي‌كند و بايد محل اعتماد عموم باشد و دچار نوسانات و شوك يا خداي نكرده ورشكستگي نشود؛ معمولا در دنيا اجازه مي‌دهند بانك‌ها يك سهامدار عمده نيز داشته باشد. در حقيقت بانك‌ها سه گروه سهامدار دارند. يك گروه سهامداران همراه با تخصص بانكي كه مي‌توانند سهام اكثريت حدود ٤٠ درصد داشته باشند، يك عده سهامداران كه در حد يك عضو هيات‌مديره ورود دارند و يك عده كه سهامداران خرد هستند و در بازار سرمايه خريد و فروش دارند. در نظام بانكي ايران طرحي در دست تهيه است كه اگر بتواند شرايط مناسب را داشته باشد و نظر دولت را در درجه اول و در وهله بعد نظر مجلس را جلب كند مي‌تواند يك ساختار جديد را در سهامداري بانك‌ها ايجاد كند. به نظر من براي اعمال نظارت اثربخش‌تر مي‌تواند يك اقدام مثبت باشد.
قاعدتا سهامداري امروز مانند صندوق فرهنگيان در تعريف سهامداري با تخصص بانكي نمي‌گنجد. پس چه طرح جديد وجود داشته باشد و چه نباشد، لازم است با سهامداران عمده امروز برخورد جدي شود.
من سهامداري آنها را تاييد نمي‌كنم آنها كلا دولتي هستند و بايد سهام‌شان را واگذار كنند. نه بانك رفاه مورد تاييد من است و نه صندوق فرهنگيان. ما در حال پيگيري هستيم و با سختگيري اين موضوع را دنبال مي‌كنيم. آنها نيز به ما متعهد شده‌اند كه در نخستين فرصت وضعيت سهام‌شان را روشن كنند. البته اين موضوع را نيز بايد اشاره كنم كه صندوق فرهنگيان سهام بانك سرمايه را به نمايندگي از اعضاي صندوق دارد. مي‌دانيد كه اعضاي آنها نيز فرهنگيان هستند.
بله. اما سهام صندوق فرهنگيان حقوقي و متعلق به زيرمجموعه‌هاي صندوق مانند پتروشيمي و شركت‌هاي ساختماني‌شان است.
آن سهام درست نيست. لذا ما در حال پيگيري و اصلاح هستيم چراكه وضع مطلوب و مورد نظر ما هم اين نيست.
طرحي كه شما براي سهامداري تخصصي عمده اشاره كرديد آيا دست بانك‌ها را براي تخلفات بيشتر باز نمي‌گذارد؟ افراد مي‌توانند با نام سهامداري تخصصي، سهمگيري‌هاي عمده و اعضاي هيات‌مديره بيشتر در بانك‌ها داشته باشند.
سهامدار عمده تخصصي را همه مي‌دانند كه يك مسووليت ويژه در بانك دارد. اولا مانند باقي نمي‌تواند از تسهيلات بانك استفاده كند و بسيار محدود است. بانك مركزي نيز كاملا مي‌تواند آن را رصد كند و نوع مراودات مالي و بانكي آن را دنبال كند. اينها شرايط متفاوتي است كه تجربه بانكداري جهاني آن را تجربه و تاييد كرده است.
مي‌تواند به نمايندگي و به وكالت افراد، مانند آنچه هم‌اكنون در بانك‌ها اتفاق مي‌افتد براي بنگاه‌هايي كه غيرمستقيم به آنها متصل مي‌شود؛ تسهيلات بانكي بگيرد.
آنها از طريق ابزارهاي نظارتي قابليت پيگيري دارد.
پس چرا تا به حال از اين ابزار در مورد مثلا بانك سرمايه كه خطوط اعتباري را به بنگاه‌ها و شركت‌هاي اعضاي هيات‌مديره تخصيص داده است، استفاده نشده است؟
اينها مربوط به گذشته است. شما مي‌دانيد كه بانك مركزي عملكرد گذشته اين بانك را زير سوال برده حتي پرونده تشكيل داده و به هيات انتظامي فرستاده است. اينها كارهايي است كه ما انجام داده‌ايم.
چند پرونده تاكنون ارسال شده است؟
در اين چهار سال، به اندازه ٤٠ سال گذشته پرونده تخلفات بانكي به هيات انتظامي فرستاده شده است.
منبع: روزنامه اعتماد
