دولت یازدهم در حالی کار خود را در سال 92 آغاز کرد که بیکاری یکی از معضلات جدی اقتصاد بود. در آن زمان، نرخ بیکاری 10.4 درصد بود و دولت راهکار کاهش بیکاری را در بهبود محیط کسب و کار و آموزش نیروهای کار برای ایجاد فرصت های شغلی پایدار می دید. با نزدیک شدن به پایان دولت یازدهم، نرخ بیکاری به 12.4 درصد رسیده است. دولت برای مقابله با این وضعیت، طرح کاج را رونمایی کرد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اعلام نموده که برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال به تصویب رسیده است.
به گزارش
تابناک اقتصادی، رئیس جمهور روحانی در مناظره اقتصادی سال 92 در پاسخ به پرسش «مشکل اشتغال را چگونه و تا چه اندازه و در چه مدتی در دولت خود مهار خواهید کرد؟» گفت: اشتغال و پایین آوردن نرخ بیکاری، مهمترین دغدغه مردم است. وقتی در جامعه ایرانی بیش از 3 میلیون بیکار وجود دارد و بیش از 800 هزار نیروی متخصص فارغ التحصیل آماده کار است، ولی کار و شغلی ندارند، نشان می دهد این مهمترین موضوع است. راه حل این مسأله بهبود شرایط محیط کسب و کار است که متأسفانه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، ولی آیین نامه های اجرایی آن تصویب نشد. تا زمانی که این قانون اجرا و تصویب نشود، راه حل اساسی برای این کار وجود نخواهد داشت؛ به علاوه ما باید به آموزش نیروهای کار برای فرصت های شغلی پایدار توجه کنیم.
رئیس جمهور روحانی در آن زمان درست تشخیص داده بود که راه حل رفع معضل بیکاری بهبود محیط کسب و کار و آموزش به نیروهای کار برای فرصت های شغلی پایدار است اما به گواه گزارش های بانک جهانی و مرکز پژوهش های مجلس، محیط کسب و کار آن گونه که باید و شاید بهبود نیافت و طرح هایی هم که برای آموزش جهت ایجاد اشتغال پایدار طراحی شده بود عملکرد قابل قبولی نداشتند و شاید همین عوامل باعث شد، نرخ بیکاری از 10.4 درصد در سال 92 به 12.4 درصد در سال 95 برسد.
اولین طرحی که دولت تدبیر و امید، حسن روحانی برای توسعه اشتغال در دست داشت، «طرح تکاپو» بود. بر اساس این طرح، وزارت کار باید به عنوان متولی به منظور توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار اقدام می کرد. دولت تا اندازه ای به اثربخشی این طرح امیدوار بود و چندین بار اعلام کرد که تا پایان سال 93 و 94 بحران بیکاری از طبقه فارغ التحصیلان رخت برخواهد بست.
اما اجرای این طرح در بهبود وضع اشتغال تأثیر چندانی نداشت. در همین راستا، شورای عالی اشتغال به ریاست حسن روحانی در جلسه روز سه شنبه مورخه 7 اردیبهشت ماه 95، طرح توسعه اشتغال فراگیر را با عنوان "حرکت" جهت ایجاد اشتغال مولد و پایدار مورد بررسی قرار داد. در این جلسه، در راستای تقسیم کار بین دستگاهی و الزامات حصول نرخ بیکاری تک رقمی تا پایان سال 95 اجرا و در کل کشور با تمرکز بر بنگاه های کوچک و دارای مزیت، در استان ها و شهرستا‌ن ها بررسی و اجرای کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت. از آنجایی که این طرح در سال گذشته به صورت پایلوت در شش استان به اجرا درآمد، مقرر شد در سال 95 نیز به سایر مناطق گسترش یابد، ولی سرانجام این طرح هم نتوانست الگوی تمام و کمالی برای اشتغالزایی باشد.
علاوه بر اجرای طرح «حرکت»، طرح اشتغالی شناسایی ظرفیت های خرد و کوچک از دیگر سیاست های دولت تدبیر بود که باز هم کارگشا نبود.
آخرین طرح دولت یازدهم برای ایجاد اشتغال پایدار طرحی با عنوان طرح کاج مخفف «کارورزی برای اشتغال جوانان» بود که در دوره انتخابات 96 به صورت گسترده از آن رونمایی شد. این طرح که به منظور ایجاد زمینه های لازم برای به کارگیری نیروهای تحصیلکرده با هدف مهارت آموزی و هدایت آنها به سمت بازار کار در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت، در سال ۹۴ در ۴ استان به صورت آزمایشی اجرا شد و در سال ۹۵ توسعه یافت و در نهایت در بهمن ۹۵ در جلسه شورای عالی اقتصاد با حضور رئیس جمهور تصویب شد.
عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در طرح کارورزی، پیرامون این طرح به ایسنا گفت: جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی که تمایل دارند برای کسب مهارت های لازم فنی و کارآفرینی و شناساندن توانایی خود به کارفرمایان در دوره های کارورزی شرکت کنند از کمک هزینه بهره‌مند می شوند. در این طرح معافیت بیمه ای وجود ندارد بلکه برای کمک به تأمین بخشی از هزینه های بیمه نیروی کار و کاهش هزینه بیمه نیروی کار جدید الورود مشوق هایی پیش بینی شده است. آن طور که منصوری می‌گوید، در این طرح بیمه تأمین اجتماعی مدنظر نیست بلکه فرد تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرد اما می تواند در یک فرآیند مشخص و در صورت استمرار فعالیت در بنگاه اقتصادی و رضایت کارفرما به مرحله بیمه تامین اجتماعی برسد.
به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، در بحث کارورزی فرد کار رسمی انجام نمی دهد و خدمات کامل ارائه نمی کند. به همین دلیل پس از اتمام کارورزی و در صورت استمرار کار نزد کارفرما، مشمول بیمه تامین اجتماعی می شود. او درباره پیش بینی حقوق و مزایای کارورزان گفت: فارغ التحصیلانی که از طریق طرح کارورزی مشغول کار شوند، مبلغی به عنوان دستمزد دریافت می کنند که بخشی از حقوق توسط دولت پرداخت می شود و مابقی را کارفرما می پردازد که پیش بینی شده مبلغی در حدود ۴۰۰ هزار تومان باشد.
این طرح که در دولت یازدهم کلید خورده است، حالا در دولت دوازدهم نیز دنبال خواهد شد و باید صبر نمود تا زمان بگذرد تا بتوان عملکرد طرح کاج را نیز ارزیابی می شود.
همچنین دیروز در دوم خرداد 1396، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر ملی سال 95، یادمان مرحوم مصطفی عالی نسب حضور یافته بود پیرامون اشتغال و برنامه دولت دوازدهم در این زمینه گفت: در طول دولت یازدهم میزان تقاضای کار و کارجویان بسیار بالا بود، به طوری که متولدین دهه 60 که می بایست در دهه 80 شاغل می شدند، با تغییر رویکرد دولت سابق از اشتغالزایی به ادامه تحصیل آنها در مقاطع تکمیلی و ناگهان در دهه 90 با حجم انبوهی از بیکاران دهه شصتی مواجه شدیم؛ ضمن اینکه فارغ التحصیلان متولد دهه 70 نیز به آنها اضافه شده اند.
عضو کابینه دولت یازدهم با تأکید بر اینکه باید سالانه 955 هزار شغل ایجاد شود، ادامه داد: برای ایجاد چنین حجم زیادی از شغل ضمن اینکه باید بنگاه های تولیدی راکد را فعال کنیم، لازم است به سراغ تأسیس شرکت هایی برویم که کارآفرینی سریع دارند که SMEها (شرکت های دانش‌بنیان و استارتاپ ها) نمونه ای از آنهاست.
ربیعی با بیان اینکه در روز اول دولت دوازدهم، برنامه بهبود محیط کسب و کار به صورت نسخه های کاملاً کاربردی و با ذکر جزئیات تهیه شده و در هیأت دولت و شورای عالی اشتغال به تصویب خواهد رسید، خاطرنشان کرد: برنامه ما در دولت آینده، توانمندسازی اقشار فقیرِ مطلق است؛ آنهایی که به هیچ وجه قادر به توانمند شدن نیستند، ظرف چند ماه به سطحی از توانمندی خواهند رسید و در عین حال فضایل انسانی آنها نیز حفظ خواهد شد. وی گفت: شب گذشته در جلسه با حضور اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و فراکسیون اشتغال، برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال به تصویب رسید.
رئیس شورای عالی اشتغال با تأکید بر اینکه به سمتی حرکت خواهیم کرد که واردات به تولید داخل و برندسازی بینجامد تصریح کرد: در اولین قدم در بخش پوشاک برندسازی کرده و صادرات پوشاک با برند ایرانی به زودی آغاز خواهد شد. همچنین نرم‌افزارهایی که تولید داخل هستند را با برند ایرانی صادر می کنیم.
امید است که برنامه های دولت دوازدهم در ایجاد اشتغال کارگر بیفتد و نرخ بیکاری در مدت چهار ساله این دولت به حداقل ممکن برسد. کاری که در دولت یازدهم با طرح هایی که اجرا شد تا حدودی ناموفق بود.
