آمارهای تورمی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه 96 حکایت از آن دارد که نرخ تورم میانگین با افزایش 0.3 درصدی به 9.8 درصد رسیده است و به احتمال زیاد در خرداد ماه 96 این نرخ پس از یک سال دو رقمی خواهد شد. کارشناسان معتقدند، سیاست نرخ سود بانکی بالا، منجر به جذب نقدینگی و کاهش نرخ تورم در سال های اخیر شده؛ بنابراین، کاهش نرخ سود بانکی باعث از دست رفتن دستاورد نرخ تورم تک رقمی خواهد شد.
به گزارش
تابناک اقتصادی، با آغاز دولت یازدهم مسئولین اقتصادی دولت همه تلاش خود را برای کاهش نرخ تورم به کار گرفتند چرا که نرخ تورم اولا سیاسی ترین شاخص اقتصادی محسوب می شد و ثانیا افزایش این نرخ راه را بر سایر اصلاحات اقتصادی می بست. راهکاری که دولت برای کاهش این نرخ در نظر گرفته بود به نظر کارشناسان راهکاری ساده و آن هم افزایش نرخ سود بانکی بود.
افزایش نرخ سود بانکی خود باعث می شد تا مردم به سپردن پول های خود به بانک ها ترغیب شوند و این عامل باعث کاهش میزان نقدینگی در دست مردم و در نتیجه کاهش میزان تقاضا و کاهش نرخ تورم می شد. نقدینگی که به روایت آمار در دولت یازدهم از 360 هزار میلیارد تومان به بیش از 1200 هزار میلیارد تومان رسیده است. به هر صورت این سیاست تا دی ماه 1395 به خوبی جواب داده بود و دولت توانسته بود طی روندی ابتدا جلوی رشد نرخ تورم را بگیرد و سپس آن را تا سطح تک رقمی شدن کاهش دهد.
این دستاورد دولت از دی ماه 95 دوباره به مسیر رشد بازگشته و طبق آخرین گزارش بانک مرکزی که در اردیبهشت ماه 96 منتشر شد، نرخ تورم میانگین با افزایشی 0.3 درصدی به 9.8 درصد رسیده است. مطابق با پیش بینی های وزارت امور اقتصاد و دارایی این نرخ در خرداد ماه امسال مرز تک رقمی را پشت سر خواهد گذاشت و به 10.4 درصد خواهد رسید.
حال قرار است شورای پول و اعتبار در جلسه 17 خرداد ماه سال جاری، کاهش نرخ سود بانکی را مورد بررسی قرار دهد. اگر این شورا رأی به کاهش نرخ سود بانکی بدهد احتمالا مردم برای بیرون کشیدن سپرده های خود به بانک ها هجوم خواهند آورد.
به گفته کارشناسان، بازار مسکن که شرایط مناسبی را برای جذب این سپرده های مردم ندارد در نتیجه احتمالا سپرده های برداشته شده از بانک ها به بازار ارز سرازیر خواهد شد. با ورود سرمایه ها به این بازار و افزایش تقاضا، نرخ دلار در کانال های بالای 5 هزار تومان قرار خواهد گرفت که این خود می تواند مشکلات فراوانی را به همراه داشته باشد.
به هر صورت، دولت یازدهم و تیم اقتصادی آن در اواخر عمر خود با چالش پیچیده ای رو به رو شده اند که کلید آن به گفته میرشجاعیان معاون وزیر اقتصاد باز هم در دستان دولت است. حسین میرشجاعیان در این زمینه بیان کرده است: باید به این نکته توجه کنید که سیاست های دولت در سال ۱۳۹۶ می تواند در کنترل تورم و مقابله با افزایش آن تأثیرگذار باشد. همچنین این امر بستگی دارد که دولت چه سیاست هایی را پیش می گیرد. چقدر می تواند پایه پولی را کنترل کند و برای سرعت گردش پول چه تدابیری می اندیشد.
میرشجاعیان در ادامه سخنان خود عنوان نموده است: به هر حال، احتمال بازگشت به مسیر تورم دو رقمی بالاست و درباره اینکه در نهایت تورم سال ۱۳۹۶ به چند درصد می رسد اکنون نمی توان رقم دقیقی ارائه کرد.
در هر حال، امیدواریم دولت با سیاست های خود به گونه ای قدم بردارد که اولا دستاورد کاهش نرخ تورم را برای خود حفظ نماید و ثانیا اگر قرار است نرخ تورم به هر دلیلی افزایش یابد، این افزایش به گونه ای باشد که کنترل آن از دست دولت خارج نشده و دوباره به روزهای تلخ گذشته باز نگردیم.
