دولت یازدهم تمرکز خود را بر کاهش تورم در اقتصاد گذاشت و به همین خاطر، از انجام اقداماتی که با هدایت صحیح نقدینگی منجر به رونق می شود چشم پوشید. در نتیجه توانست با رکود و کاهش سرعت و تحرک اقتصاد، جلوی تورم را بگیرد و آن را کاهش دهد.
به گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، عمده کارشناسان اقتصادی و مسئولین، همواره تورم را دلیل نرخ سود بانکی بالا می دانند؛ ایشان معتقدند که از عوامل موثر بر نرخ سود بانکی، تورم است.
در واقع در صورتی که تورم بالا باشد، نرخ سود بانکی نیز باید بالا باشد و این یک واکنش طبیعی در اقتصاد است. حتی در گذشته در شرایطی که تورم بالا بود و با اقدامات دستوری نرخ سود بانکی کاهش داده می شد و به کمتر از نرخ تورم می رسید، نرخ سود حقیقی که حاصل کسر تورم از نرخ سود اسمی است منفی می شد؛ نرخ سود حقیقی منفی نیز عامل حرکت نقدینگی از سپرده های بلندمدت و سرمایه گذاری به سمت سفته بازی و فعالیت های غیرمولد سوداگرانه در اقتصاد است.
برای مثال در شرایطی که نرخ تورم ۲۰ درصد و نرخ سود بانکی (سود اسمی) ۱۵ درصد باشد، سرمایه گذاران و مردم سپرده گذاری در بانک را به صرفه ندیده و دنبال موقعیت هایی هستند که بتوانند سودی بیشتر از تورم به دست بیاورند. اینجاست که نرخ سود حقیقی منفی (منفی ۵ درصد در مثال مذکور) که معمولا با اقدامات دستوری اتفاق می افتد، پایداری اقتصاد را با چالش مواجه می کند.
طی سالهای اخیر پس از مدت ها نرخ سود حقیقی بانکی با کاهش تورم مثبت شد؛ لذا اعتقاد کارشناسان بر این بود که با ادامه روند کاهش تورم، نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد و از این رو وعده های مختلفی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی داده می شد. با این حال تجربه دو سال اخیر نشان می دهد که با وجود کاهش نرخ تورم به کمتر از ۱۰ درصد، هنوز نرخ سود بانکی در محدوده ۲۰ درصد قرار داشته و فاصله قابل توجهی با نرخ تورم دارد.
حال این سوال پیش می آید که چرا بر خلاف تصور و ادبیات متعارف اقتصادی، نرخ سود بانکی با کاهش تورم کاهش نیافت؟
پاسخ به این سوال را باید در روش دولت یازدهم در کاهش نرخ سود بانکی یافت. دولت یازدهم تمرکز خود را بر کاهش تورم در اقتصاد گذاشت و به همین خاطر، از انجام اقداماتی که با هدایت صحیح نقدینگی منجر به رونق می شود چشم پوشید. در نتیجه توانست با رکود و کاهش سرعت و تحرک اقتصاد، جلوی تورم را بگیرد و آن را کاهش دهد.
در واقع در میان دوگانه «رکود بدون تورم-رونق با تورم» که البته دوگانه غلطی است، دولت رکود بدون تورم را انتخاب کرد. منظور از رکود رشد منفی ۳.۱ درصدی بدون نفت اقتصاد در سال ۹۴ و رشد مثبت بسیار کم بدون نفت اقتصاد در سال ۹۵ به گزارش بانک مرکزی است.
در دولت یازدهم نقدینگی به همان میزانی که در سالهای گذشته افزایش پیدا کرده بود افزایش یافت؛ طی این سالها نقدینگی از حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که این نشان از ۲.۵ برابر شدن نقدینگی طی این مدت دارد. با این حال، به دلیل عدم هدایت این منابع به سمت فعالیت های رونق زای تولیدی از جمله مسکن با این فرض اشتباه که هدایت منابع منجر به تورم خواهد شد، اقتصاد از تحرک و رونق بازماند.
در مقابل هدایت این حجم نقدینگی در اختیار بانک ها و موسسات غیرمجازی قرار گرفت که به دلیل سرمایه گذاری در دارایی هایی که امروز تحت عنوان دارایی منجمد شناخته می شوند، نه تنها منجر به رونق اقتصاد نشد بلکه امکان کاهش نرخ سود بانکی را نیز از اقتصاد کشور گرفت. در واقع نظام بانکی کشور از فرصت افزایش حجم نقدینگی و هدایت آن برای بهبود وضعیت خود استفاده کرد؛ بهبودی که هیچ وقت اتفاق نیفتاد.
عدم کاهش نرخ سود بانکی با وجود کاهش تورم، ناشی از این روش اشتباه در کنترل تورم بود. امروز بانک ها به دلیل دارایی های منجمد و اقداماتی که آنها را به ورشکستگی نزدیک کرده است، نمی توانند نرخ سود را کاهش دهند و اقدام در این زمینه بسیار سخت خواهد بود. حال آنکه اگر نظام بانکی مدیریت می شد و دولت با سازوکارهای صحیح اقتصادی منابع مالی را به سمت فعالیت های رونق زای اقتصاد حرکت می داد، به دلیل حرکت نقدینگی در مسیر تولید و ایجاد رشد، رونق غیرتورمی در اقتصاد اتفاق می افتاد.
در پایان باید گفت که با توجه به پایان انتخابات و تحت تاثیر قرار گرفتن مسائل اقتصادی از دعواهای سیاسی و جناحی، اکنون زمان آن رسیده است تا کارشناسان اقتصاد،ی بدون جهت گیری که منجر به دادن آدرس های غلط اقتصادی می شود، وضعیت سالهای اخیر را مورد بحث و بررسی قرار داده و نسخه های صحیح در اختیار تصمیم گیران اقتصادی قرار دهند. امید می رود که دولت یازدهم که اکنون به عنوان دولت دوازدهم شناخته می شود نیز با این دیدگاه، به سمت جبران اشتباهات گذشته و ایجاد رونق غیرتورمی در اقتصاد حرکت نماید.
