معاون اول رئیس جمهوری یک طرح اولویت‌دار وزارت اقتصاد «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» را برای اجرا در سال ۱۳۹۶ ابلاغ کرد.
به گزارش روزنامه ایران، در این ابلاغیه تکمیل طرح توزیع سهام عدالت به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده و اجرای موارد زیر توسط «دستگاه مجری» ضروری قلمداد شده است:
۱) طرح‌های مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۶ باید توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام طرح برعهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
۲) «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت یک هفته برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون یا معاونین ذیربط خود یا مقام همتراز به‌عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی کند.
۳) مجری منصوب از سوی وزیر یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است تا شنبه مورخ 10/4/1396 برای هر یک از طرح‌ها در چارچوب منشور طرح مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تأیید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه کند.
۴) تأمین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از طرح‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» است و مجری باید در چهارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تأمین مالی طرح به نحوی به عمل آورد که طرح طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
۵) «دستگاه مجری» موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از طرح‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال کند.
همچنین آمده است: کلیه دستگاه‌های اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۶ هستند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.
اجرای هر یک از طرح‌ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می‌گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت طرح‌های مصوب، بازدیدهای میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد. در آخر اشاره شده که دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای طرح، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد طرح در دستور کار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» قرار می‌دهد.
لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.
ابلاغ برنامه «اشتغال فراگیر در سال96» به دستگاه‌های اجرایی
در دستورالعملی دیگر جهانگیری، رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 را به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
هدف از این ابلاغیه افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر در سال 96 است و برنامه اشتغال فراگیر به تأیید کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهوری رسیده است.
