روزنامه‌های امروز شنبه هفتم مردادماه، پرتاب آزمایشی ماهواره‌بر «سیمرغ» و واکنش‌ها به آن را در صدر اخبار و گزارش‌های خود قرار دادند. رویکرد مقام معظم رهبری به چینش کابینه و جزییات آن که روز گذشته توسط پایگاه اطلاع رسانی ایشان منتشر شد نیز پس از مطرح شدن شایعاتی در این باره مورد توجه بیشتر روزنامه‌های امروز قرار گرفت. تصویب طرح تحریم‌های آمریکا علیه ایران، برکناری نواز شریف از نخست وزیری پاکستان و مطالبه حضور ویز زن در کابینه دوازهم و خبرهای منتشره، مبنی بر حذف ابتکار و مولاوردی از کابینه آینده دیگر موضوعاتی بود که در روزنامه‌های امروز گزارش‌ها و یادداشت هایی درباره آنها نوشته شد.
به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز در حالی بر پیشخوان مطبوعات نشستند که پرتاب آزمایشی ماهواره بر سیمرغ تیتر و تصویر یک اکثر آنها شده بود. پرتاب آزمایشی و موفقیت آمیز ماهواره بر «سیمرغ» روز پنجشنبه از سوی کشورمان رسما اعلام شد؛ ماهواره‌بری که می‌تواند، ماهواره‌هایی تا وزن ۲۵۰ کیلوگرم را در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار دهد. این پرتاب از پایگاه ملی فضایی امام خمینی (ره) در سمنان انجام شد و در واقع اولین پرتاب از این پایگاه بود. رویکرد روزنامه‌های دو جریان سیاسی به این اتفاق رویکرد مشابهی بود؛ با این تفاوت که برخی روزنامه‌های اصلاح طلب ترجیح دادند برای انتخاب تیتر یک از گزارش‌های سیاسی خود بهره ببرند.
پس از مطرح شدن شایعاتی مبنی بر انتخاب همه اعضای کابینه با هماهنگی مقام معظم رهبری توسط رئیس جمهور روز گذشته پایگاه اطلاع رسانی رهبری با انتشار متنی رویکرد رهبر معظم انقلاب به چینش کابینه را تشریح کرد.
دغدغه اصلی ایشان کارآمدی است، ولی درباره اکثریت اعضای کابینه، نظری ابراز نمی‌کنند. این موضوع نیز در رسانه‌های مکتوب هر دو جریان سیاسی به شکل پررنگی بازنشر شد و می‌توان آن را نوعی پایانی به شایعات مطرح شده اخیر قلمداد کرد.
به جز موارد یاد شده روزنامه های امروز مطالب، یادداشت‌ها و وگزارش های دیگری را نیز در صفحات مختلف خود منتشر کرده بودند که در ادامه برخی از آنها را مرور می کنیم؛
مهر اعتدال بر کرسی ریاست مجمع
روزنامه آرمان با مطرح کردن دوباره گمانه زنی‌ها برای جانشینی آیت الله هاشمی رفسنجانی در ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در گزارشی با عنوان مهر «اعتدال بر کرسی ریاست مجمع» از احتمال انتخاب آیت الله هاشمی شاهرودی برای این پست خبر داد و نوشت: آن‌گونه که برخی احتمال می‌دهند آیت‌ا... هاشمی شاهرودی بر کرسی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام تکیه می‌زند. «آرمان» پیش از این هم در بررسی گزینه‌های احتمالی برای جانشینی آیت‌ا... هاشمی خبر داده بود که آیت‌ا... هاشمی شاهرودی جدی‌ترین گزینه است، چرا که با در نظر گرفتن روحیات و سوابقش می‌توان اذعان داشت که توانایی آن را دارد که همچون آیت‌ا... هاشمی اثرگذار بوده و اهمیت مجمع را حفظ و تقویت کند.
یک کرسی خالی که هنوز غم رفتن شخصیتی که سال‌ها بر آن تکیه می‌زد تازه و آزاردهنده است. آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی در دی ماه سال گذشته رحلت کرد؛ او ۲۷ سال ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشت. پس از رحلت آیت‌ا... هاشمی، با تصمیم مقام معظم رهبری آیت‌ا... موحدی کرمانی به عنوان رئیس موقت معرفی شد. همه منتظر بودند تا بدانند جانشین آیت‌ا... هاشمی چه شخصیتی است. اول خرداد محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس سابق مجلس گفت: «اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست آن تا خردادماه تعیین می‌شوند.»، اما چنین نشد و پس از آن، دبیر مجمع خبر داد که اعضا و رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرداد ماه تعیین تکلیف می‌شوند. محسن رضایی در رابطه با انتخاب اعضا و رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به زودی تعیین تکلیف و احکام صادر می‌شود. خیلی طول نخواهد کشید و ان‌شاء‌ا... در مرداد ماه قطعی می‌شود. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص گزینه‌های احتمالی ریاست مجمع تشخیص مصلحت اظهار کرد: «احکام که صادر شد همه مردم در جریان قرار می‌گیرند.»
جلسه پایان دوره پنج‌ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۶ فروردین ماه برگزار شد و بعد از آن گمانه‌زنی‌ها دوباره برای انتصاب رئیس دور ششم آغاز شد. همزمانی پایان کار مجمع پنجم با دوازدهمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری و کاندیداتوری سیدابراهیم رئیسی باعث شد تا نام او هم به عنوان یکی دیگر از گزینه‌های احتمالی ریاست این نهاد مطرح شود. از سوی دیگر در روزهای آخر اردیبهشت امسال و با استعفای علی‌اکبر ناطق نوری از ریاست سازمان بازرسی نهاد رهبری نام او هم با جدیت بیشتری در این‌باره مطرح شد و احتمال انتصاب او به عنوان رئیس بعدی قوت گرفت و حتی نام علی اکبر ولایتی هم برده شد، اما جایگاه ریاست مجمع تشخیص ظاهرا برای روحانیون و علمای شناخته شده است.
زمانی که نام آیت‌ا... هاشمی شاهرودی برای نشستن بر کرسی ریاست مجمع تشخیص مصلحت برده می‌شد نگاه‌ها کمی متفکر‌تر می‌شد. گویی در ذهن به مرور ویژگی‌های شخصیتی او و شباهت‌هایش در برخی موضوعات با آیت‌ا... هاشمی می‌پرداختند و در نهایت هم گویی هاشمی شاهرودی انتخاب نهایی برای کرسی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام است. برخی چنین عنوان کردند که آیت‌ا... هاشمی شاهرودی بیمار است و نمی‌تواند مسئولیت ریاست را بپذیرد که چنین نبود چرا که پس از بستری شدن در بیمارستان سلامت خود را به‌دست آورد و اکنون مشکل سلامتی که مانع پذیرش مسئولیت ریاست باشد، ندارد و تصویر بازگشت او به محل کار هم خط بطلانی بر شایعات کشید. آیت‌ا... هاشمی شاهرودی دارای مشی میانه‌رو و اعتدالی است و حضور در مناصب قدرت سبب نشده تغییری در رویه خود بدهد. آیت‌ا... هاشمی شاهرودی تا سال ۱۳۷۸ از اعضای شورای نگهبان بود. وی در مردادماه ۱۳۷۸ با حکم مقام معظم رهبری به ریاست قوه قضائیه کشور منصوب شد و به مدت ۱۰ سال سکاندار این جایگاه بود. پس از پایان دوره ریاست قوه قضائیه، باز هم به حکم مقام معظم رهبری این بار به عضویت در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. یکی از موضوعاتی که سبب شد نام او به عنوان جدی‌ترین گزینه برای جانشینی آیت‌ا... هاشمی مطرح شود به حکمی باز می‌گردد که مقام معظم رهبری در مرداد ۱۳۹۰ برای او صادر کرد و ریاست هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به آیت‌ا... هاشمی شاهرودی واگذار شد.
الزامی شدن افشای قراردادهای کارگران
وطن امروز: مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با اشاره به رونمایی «سامانه ثبت قراردادهای کار» در مردادماه گفت: کارفرمایان مکلفند در این سامانه همه نسخه‌های قرارداد کار اعم از دائم، موقت و شفاهی را بارگذاری کنند. اسماعیل ظریفی‌آزاد در گفت‌وگو با تسنیم، افزود: در این سامانه علاوه بر اینکه کارفرمایان مکلفند همه نسخه‌های قرارداد امضا شده اعم از دائم و موقت را روی سامانه آپلود کنند، مکلفند قراردادهای شفاهی را هم درج کنند. وی ادامه داد: درباره قرارداد شفاهی باید مشخصات کارگر در این سامانه ثبت و درج شود و همه فعالیت‌های روابط کار در چندماه آینده به وب متصل و دیجیتالی خواهد شد. ظریفی‌آزاد گفت که «طرح امنیت شغلی» با «سامانه ثبت قراردادهای کار» مرتبط است. در این سامانه اطلاعات کامل از کارگر و کارفرما و روابط کار آنها وجود دارد. وی ادامه داد: این سامانه یک پروفایل از همه کارگران و کارفرمایان ایران برای وزارت کار ایجاد می‌کند، همه کارگر و کارفرمایان در این سامانه وارد کارتابل می‌شوند و راه ارتباطی وزارت کار با همه کارگران خواهد بود. مشخص بودن قراردادهای کار در دادرسی‌های کاری بسیار کارگشاست. وی تصریح کرد: کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی را تهیه و در سامانه وارد کنند.
انتحاری به سبک احمدی نژادی‌ها
روزنامه همدلی در گزارشی به بهانه بازداشت حمید بقایی، معاون سابق احمدی نژاد از اظهارات اخیر او و واکنش‌ها به آن پرداخته است. این روزنامه در بخشی از گزارش خود نوشته است: بازداشت حمید بقایی پازل عبور از خطوط قرمز یاران بهاری را تکمیل کرد. حمید بقایی ۱۸ تیرماه برای دومین بار بازداشت شد. او پیش از این در خرداد ۹۴ به صورت انفرادی بازداشت شده بود و نهایتا در دی ماه آن سال با تبدیل قرار بازداشت به کفالت، آزاد شد. این بازداشت انفرادی دوستان بهاری او را بر آن داشت تا بقایی را با گاندی مقایسه کنند! اما با دومین بازداشت بقایی، تجلیل از یار بهاری و قهرمان‌سازی از حمید بقایی روزبه‌روز بیشتر شد. چند روز بعد از بازداشت اخیر بقایی، علی‌اکبر جوانفکر از اعتصاب غذای بقایی سخن به میان آورد. محمود احمدی‌نژاد نیز خطاب به ملت ایران نامه‌ای نوشت و در آن علاوه بر آنکه به بازداشت دوست خود اعتراض کرد، مدعی ظلم‌هایی علیه بقایی در دوران بازداشت قبلی او شد. احمدی‌نژاد در این نامه گفته: بقایی در طول هفت ماه‌ونیم بازداشت بقایی، به او اجازه خرید غذا از بیرون نداده‌اند، در حالی که می‌دانستند ایشان ناراحتی گوارشی دارد. احمدی‌نژاد در جای دیگری از این نامه درباره بازداشت بقایی نوشته بود: بازپرس اصرار داشت که بدون هیچ دلیل و سندی قرار وثیقه‌ای چند میلیاردی صادر کند که با مخالفت آقای بقایی مواجه شد و نهایتا قرار کفالت صادر و ایشان پس از ۲۲۵ روز بازداشت از زندان انفرادی آزاد شد.
این سخنان، اما با واکنش دستگاه قضایی روبه‌رو شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نامه احمدی‌نژاد را قابل تعقیب دانست و سپس همه ادعاهای رئیس دولت‌های نهم و دهم را تکذیب کرد. اژه‌ای گفت: وزارت اطلاعات در طول مدت بازداشت بقایی به درخواست او از هزینه دستگاه قضایی برای او از بیرون غذا تهیه می‌کرد. اژه‌ای درباره انفرادی بودن بقایی نیز گفته: بقایی در طول بازداشت خود در سوئیتی بوده که یخچال، تلویزیون و همه چیز داشته. او اضافه کرده: بعد از آنکه بازپرس خواستار انتقال بقایی به بند عمومی می‌شود او مخالفت می‌کند و می‌گوید من در این سوئیت خیلی راحتم.
بقایی خطاب به قوه قضاییه: به زودی سرنگون می‌شوید
بازداشت بقایی هم سرانجام با قرار وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی به پایان رسید؛ وثیقه‌ای که بهاری‌ها می‌گویند مردم آن را تامین کرده‌اند. بقایی بلافاصله بعد از آزادی و در آغوش گرفتن احمدی‌نژاد و مشایی با لحنی شعارگونه در بین تعدادی از هواداران بهاری‌شان فریاد زد: «نان حرام قوه قضاییه را نخوردم.» اشاره او به اعتصاب غذای خود بود. او در برابر دوربین‌های موبایل توهین‌های دیگری به قوه قضایی می‌کند و در حالی که «بهاری»ها گل به گردنش‌انداخته بودند، می‌گوید: پرسنل بیمارستان همه برای عذرخواهی به اتاقم آمدند و گفتند این بی‌انصاف‌های قوه قضاییه نمی‌گذاشتند. برو به آقای دکتر (احمدی‌نژاد) بگو ما شرمنده‌ایم.
بقایی در بخش دیگری از فایل تصویری می‌گوید: خیلی التماس می‌کردند. مرا به زور می‌بردند که سرم بزنند، من قبول نمی‌کردم. فیلم است دیگر. گفتم یا آزادی یا مرگ. حالا دوستان زحمت کشیدند وثیقه آوردند. ما که می‌دانیم کاری نکرده‌ایم. در انتخابات شرکت کردیم و اسم این شخص دیگر (احمدی‌نژاد) را نوشتیم. می‌دانیم کجاهاتان می‌سوزد و می‌دانیم که به‌زودی هم سرنگون می‌شوید.
ببینید در زندان‌های ما چه خبر است
او در ادامه قوه قضاییه را متهم کرده و می‌گوید: خواهش می‌کنم بروید در زندان‌های ما ببینید چه خبر است. شخصی در سلول ما سیزده ماه بدون بازجویی بود و به خانواده‌اش هم اطلاع نداده بودند. به این بیچاره تلفن هم نمی‌دادند که زنگ بزند. اصلا این آدم جنایتکار، خب محاکمه و اعدامش کنید تا تمام شود. دیوانه شده بود. اختلال حواس پیدا کرده بود. این یعنی چه؟
انقلاب کردیم برای این چیزها؟
بقایی، اما در ادامه سخنان هیجانی خود تعابیر تندتری درباره قوه قضاییه به کار برد. به ادعای بقایی بازپرسی به نام قاسم‌زاده به او گفته: «آقای حسین فریدون ۶۰ میلیارد تومان پول گرفته که فردی را در هیات مدیره بانک ملت بگذارد. حالا می‌خواهیم دستگیرش کنیم.» این عین جمله این آقاست. اما آقای حسین فریدون الان کجاست؟ به بازپرس گفتم در مجموعه احمدی‌نژاد بگرد اگر یک ریال پیدا کردی محاکمه نکن. بزن تو همه سایت‌ها. شما نمی‌خواهید ما را محاکمه کنید.
اتهامات تند علیه سخنگوی قوه قضاییه
معاون اجرایی رئیس دولت قبل، اما در بخش‌هایی از صحبت‌هایش که سوی هواداران دولت احمدی‌نژاد منتشر شده، اتهامات شدیدی را متوجه محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی کرده است که بدون تردید، تندترین سخنانی است که یک متهم تاکنون درباره مسئولان قوه قضاییه به کار برده است.
بقایی تحت تعقیب
بعد از بیان این سخنان چشم‌ها به سوی مسئولین قوه قضاییه دوخته شد تا آنها چه واکنشی نشان می‌دهند. پیش از بقایی آخرین چهره سیاسی که قوه قضاییه موضع‌گیری‌اش درباره این قوه را جرم دانست، محمود صادقی نماینده مردم تهران بود که دادستانی دستور جلب شبانه او را صادر کرد. درباره بقایی که از سرنگونی قوه قضاییه سخن گفته مسئولان این قوه موضع‌گیری کردند و گفتند که اتهامات او افزایش پیدا کرده است. «عباس جعفری دولت‌آبادی» دادستان تهران ادعاهای عضو حلقه احمدی‌نژاد را کذب دانسته و گفته بقایی دوباره با اتهامات جدید تحت تعقیب قرار گرفته است. به گفته دادستان تهران پرونده قبلی بقایی هم به‌زودی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی درباره ادعاهای بقایی گفته: با توجه به ادعاهای بقایی در مورد وضعیت یک زندانی ظرف روز جاری گزارشی از پرونده متهم از دادسرای ناحیه ۳۷ تهران اخذ و دادیار ناظر زندان دادسرا روز پنجشنبه با زندانی ملاقات کرد که نشان می‌دهد اقدامات دادسرا در مورد زندانی از جمله صدور قرار تامین طبق مقررات صورت گرفته و به علاوه حسب گزارش رئیس زندان و دادیار ناظر زندان، زندانی در ایام بازداشت از امکان ملاقات، خدمات پزشکی و تماس‌های تلفنی متعدد با خانواده‌اش برخوردار بوده است. به علاوه، آقای قاسم‌زاده بازپرس پرونده اظهارات آقای بقایی در مورد آقای حسین فریدون را تکذیب کرد و ادعاهای مطروحه در مورد انفرادی بودن حمید بقایی در بند ۲۰۹ را با توجه به نامه وزارت اطلاعات به دادستانی تهران کذب است. همچنین سایت «دولت بهار» ادعا کرده است که بقایی به خاطر اظهارات بعد از آزادی به بازپرسی احضار شده است.
در واکنش به سخنان بقایی بعضی چهره‌های سیاسی موضع‌گیری کردند. محمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصلاح‌طلب می‌گوید: این دوستان چقدر بی‌جنبه‌اند. آقای بقایی چند روز رفته زندان که این حرفا را می‌زند و می‌گوید بروید زندان‌ها را ببینید؟ بقایی جوری حرف می‌زند انگار کهریزک در عهد دقیانوس بوده و مرتضوی هم رفیق بطلمیوس! که نشده در آن دوران به زندان‌ها سر بزنند.
سه گام عبور روحانی از صدا و سیما
محمد قره باغی در شماره امروز روزنامه قانون نوشت: با روی کار آمدن دولت یازدهم، سیاست‌های رسانه ملی نشان داد که با دولت تعاملی نداشته و همسو نیست. البته این همسو نبودن رسانه ملی امسال رنگ و لعاب معناداری به خود گرفت. رسانه ملی که پیش از این سعی می‌کرد مخالفت و همسو نبودن خود را با دولت علنی نکند و به عبارتی بی‌طرفی خود را در ظاهر حفظ کند، با شروع تبلیغات ریاست جمهوری نتوانست مخالفت خود را مخفی نگه دارد و از این رو «شمشیر را از رو بست» و به‌صورت آشکار و علنی، به یکی از مخالفان سرسخت دولت روحانی مبدل شد. صداوسیما سعی کرد تا در جهت تخریب دولت در جبهه رقبای روحانی قرار بگیرد و تریبونی برای رقیبان او باشد. شاید مسئولان صدا و سیما گمان می‌کردند روحانی نمی‌تواند، دوباره رای اعتماد ملت را کسب کند و دولت او تک دوره‌ای خواهد بود. از سوی دیگر با پیروزی حسن روحانی و پایان انتخابات گمان می‌رفت که رسانه ملی دست از تخریب بردارد و اشتباه‌های دوران تبلیغات ریاست‌جمهوری را تکرار نکند، اما نه تنها این رویه را در پیش نگرفت بلکه بیشتر عملکردهای دولت را بیش از پیش زیر سوال برده و دست به تخریب دولت زد. حتی تا جایی پیش رفت که نه تنها سخنان حسن روحانی در همایش قوه قضایه را تحریف کرد، بلکه فیلم خداحافظی ظریف از وزیر امورخارجه فرانسه را به صورت تقطیع‌شده و تحریف‌آمیز پخش کرد. این رسانه حتی با محرز شدن این تخلف آشکار و ناشیانه و به دور از صداقت حرفه‌ای مسئولان صداوسیما، نه تنها به صورت شفاهی و کتبی از رییس جمهور معذرت نخواست، بلکه آمران این اقدام چالش‌زا را نیز توبیخ نکرد.
البته جدا از انتقاد‌های دولت به صدا و سیما، بسیاری از شخصیت‌ها و سیاست‌مداران با سابقه در سایر قوا از جمله علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نیز از عملکرد صدا و سیما در باره برجام انتقاد کرده و گفته بود این رسانه، نه حرفه‌ای عمل می‌کند و نه ملی. از سوی دیگر بحران‌زایی و حاشیه‌سازی صداوسیما در حالی صورت می‌پذیرد که این رسانه خود با بحران ریزش مخاطب دست‌وپنجه نرم می‌کند و ضریب نفوذ این رسانه در بین مردم کاهش محسوسی داشته است. به گفته بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، رسانه ملی دیگر مانند سابق بر مردم تاثیرنمی‌گذارد و مردم تمایلی به برنامه‌های آن نشان نمی‌دهند. به عبارتی صداوسیما قدرت بسیج عمومی خود را از دست داده است.
با این تفاسیر این سوال را می‌توان مطرح کرد که دولت در شرایط کنونی برای مقابله با هجمه‌های صداوسیما چه اقداماتی باید انجام دهد؟
با اقدام‌هایی که رسانه ملی برای تخریب همه‌جانبه دولت حسن روحانی انجام داده است، تنها راهی که رییس‌جمهور می‌تواند در پیش بگیرد «عبور از صدا و سیما» است و نباید در حوزه خبر و اطلاع‌رسانی تنها به این رسانه متکی باشد. با مروری بر عملکرد این رسانه متوجه می‌شویم که بیشتر نقش اپوزیسیون را برای دولت ایفا کرده تا اینکه یک رسانه بی‌طرف و ملی باشد.
گام اول
از این رو در گام نخست دولت می‌تواند تیم رسانه‌ای خود را تقویت کند تا با اتکا به آگاهی‌رسانی درست و شفاف، در برابر پروپاگاندای صداوسیما مقابله کند.
گام دوم
دولت در گام دوم باید با بهره‌گیری از تجربه جهانی و با افزایش ضریب نفوذ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، اخبار موثق و کامل را به صورت آنلاین و در لحظه مانند پخش زنده سخنرانی‌ها از طریق «اینستاگرام» به مخاطب خود ارائه دهد. چرا که اکنون با زیرساخت‌هایی که خود دولت در زمینه اینترنت فراهم کرده است، شبکه‌های اجتماعی و آنلاین در دسترس همگان قرار دارند.
گام سوم
دولت باید در گام سوم به دنبال ایجاد یک شبکه تلویزیون اینترنتی (IPTV) باشد که در سطح جهان با سرعت بسیار بالایی در حال گسترش است. در تلویزیون‌های اینترنتی تولید و پخش مطالب (تولید محتوا و مدیا) در بستر اینترنت صورت می‌گیرد و طبق پیش‌بینی‌های کارشناسان حوزه فناوری و آی تی با انقلاب تکنولوژی، جهان در حال حرکت به سمت اینترنتی شدن رسانه‌هاست و ما نیز چاره‌ای جز این نداریم که در این راستا قدم برداریم و آینده کشور را به جز این نمی‌توان متصور شد. با ایجاد شبکه تلویزیونی اینترنتی جدا از اینکه می‌تواند قدم بزرگی در پیشرفت و توسعه کشور باشد، بلکه به لحاظ فنی، دولت می‌تواند بدون اتکا به صدا و سیما با در اختیار داشتن چنین رسانه‌ای، وابستگی خودرا به صدا و سیما کم کرده و با مخاطب خود به صورت زنده ارتباط برقرار کند.
سخن پایانی اینکه با توجه به دشواری‌های موجود آنچه می‌تواند برای عبور از تنگناهای پیش روی دولت و پایبندی به اهداف و تعهد به برنامه‌ها و تعامل سازنده با مردم جامعه مفیدباشد، بهره‌گیری از شبکه اینترنت و گسترش و نفوذ این شبکه در کشور است تا بتواند ارتباط خود را عمق بخشد و اسباب پیشرفت و تعالی کشور را فراهم آورد.
قاچاق موبایل بودجه ۲ وزارتخانه را می‌بلعد
زیان دولت از واردات قاچاق گوشی‌های تلفن همراه و عدم مقابله با آن، حدود ۲۱۰ میلیون دلار در سال برآورد می‌شود که این عدد تقریبا معادل بودجه سالیانه دو وزارتخانه «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «صنعت، معدن و تجارت» است که مجریان اصلی طرح ثبت تلفن همراه یا همان «رجیستری» هستند.
کیهان در صفحه اقتصادی شماره امروزش با بررسی میزان و وضعیت بازار قاچاق موبایل مدعی شده است قاچاق موبایل بودجه دو وزارتخانه را می‌بلعد. کیهان در این گزارش می‌نویسد: پروژه ملی رجیستری موبایل پس از طی کردن موفقیت‌آمیز مراحل مقدماتی و پایلوت خود و پس از گذشت دو سال وعده و وعید دولت یازدهم در مراحل نهایی اجرا قرار دارد.
وزیر ارتباطات، تیر ماه سال جاری را زمان اجرای طرح رجیستری بیان کرده بود، ولی همانند دفعات گذشته و تعویق‌هایی که قبلا نیز شاهد آن بودیم، زمان اجرای طرح از قول وزیر به آخر تابستان موکول شد و علت آن عدم آمادگی پیمانکار برای فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم عنوان شد.
البته علل مهم دیگری در درجا زدن و حرکت آهسته اجرای رجیستری در طی این سال‌ها دخالت داشتند و با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد سهم بازار گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق تامین می‌شود، به طور قطع در این بازار انحصاری با حاشیه سود تضمین شده برای قاچاق، نقش ذی‌نفوذان بخش خصوصی و ذی نفعان دولتی در بی‌نتیجه ماندن اجرای رجیستری قابل تأمل است.
همین علل باعث شد، علی‌رغم وعده‌های متعددی که از شهریورماه ۹۴ از سوی دولتمردان، برای اجرای رجیستری جهت مقابله با قاچاق سازمان یافته گوشی تلفن همراه داده شد، به دلایل مختلف به عقب بیفتد تا آنجا که مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز لب به شکایت گشودند و از کندی پیشرفت این طرح از سمت وزارت ارتباطات گلایه کردند.
با وجود اینکه انتظار می‌رفت با ورود اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در اردیبهشت ماه ۹۵ به موضوع رجیستری اجرای آن سرعت بگیرد و با تاکید وی مبنی بر اینکه باید در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت دو ماه ساز و کار لازم تعیین و نرم‌افزار و سامانه مربوطه به گونه‌ای طراحی شود تا بتواند از فعالیت گوشی تلفن همراه قاچاق در شبکه مخابرات کشور جلوگیری کند، اما با گذشت یک سال از آن دستور، هنوز که هنوز است این طرح اجرا نشده است.
در جدول زیر به خوبی نشان داده می‌شود که چرا اجرای رجیستری باید در اولویت دولت و به خصوص دو وزارتخانه «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «صنعت، معدن و تجارت» قرار گیرد.
جدول بالا بر مبنای گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است.
میزان زیان دولت از واردات قاچاق گوشی‌های تلفن همراه و عدم مقابله با آن حدود ۲۱۰ میلیون دلار در سال برابری می‌کند با بودجه دو وزارتخانه «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «صنعت، معدن و تجارت» که مجریان اصلی طرح رجیستر کردن تلفن همراه هستند.
در خصوص وضعیت قاچاق گوشی تلفن همراه و اجرای طرح رجیستری قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها می‌گوید: «هم‌اکنون همه دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به امکانپذیر بودن و موثر بودن اجرای این طرح مطمئن هستند و آن را تایید می‌کنند و همچنین از نظر فنی همه ملزومات مورد نیاز آماده شده و نتایج تست‌ها و آزمایش‌های صورت گرفته برای اجرای این طرح نیز مشخص شده است که امیدواریم این طرح به صورت کامل اجرایی شود تا بتواند به مبارزه با قاچاق تلفن همراه کمک شایانی کند.»
لازم به توضیح است که در ابتدای امر سازمان‌های متولی اجرای رجیستری اعلام آمادگی کرده‌اند، ولی در مقام اجرا از بار مسئولیت‌ها شانه خالی می‌کنند. با توجه به توضیحات فوق دیگر پشت گوش انداختن اجرای رجیستری از سوی مدیران دولتی توجیهی ندارد و دولت باید در مقام عمل پاسخگو باشد که برای مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه که حجم قابل توجهی از میزان کالای قاچاق را در میان همه کالا‌ها به خود اختصاص داده است چه تلاشی شده و خواهد شد؟
در صورتی که پروژه رجیستری با همه خلف وعده‌ها در دولت یازدهم به مرحله نهایی اجرا نرسد باید دید تغییرات احتمالی در سطح مدیریت دو وزارتخانه مجری طرح رجیستری، چه تأثیری بر اجرای طرح خواهد گذاشت.
تنها به شعار «وزیر زن» قناعت نکنیم
غلامرضا ظریفیان فعال سیاسی اصلاح طلب در روزنامه اعتماد طی یادداشتی درباره موج ایجاد شده درخواست وزیر زن در کابینه دوازدهم که این روز‌ها در فضای رسانه‌ای کشور مشاهده می‌شود، نوشت: اتفاق بسیار خوبی که در کشور ما رخ داده این است که ٥٠ درصد جامعه یعنی زنان که در گذشته محدود به حوزه‌های خاص بودند حالا همراه با تمامی دغدغه‌های جامعه هستند. با رشد کمی تحصیلات زنان و در گام بعدی رشد بیشتر آنها و حضورشان در عرصه توسعه‌یافتگی حالا با مجموعه عظیمی از زنان فعال و متخصص روبه‌رو هستیم که در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توانایی حضور اثرگذاری دارند. این نکته قوت جامعه ما است که بخشی از جمعیت که پیش‌تر بسیار محدود بودند حالا توانایی های شان را افزایش داده‌اند.
اما به موازات این رشد و توسعه، ساختارهای بروکراتیک‌مان چه در عرصه دولتی و اداری و چه در بخش خصوصی همپای این پیشرفت زنان نتوانسته است قدم بردارد و خود را به‌روز کند. همچنان ساختارهای سلب و بسته در این عرصه، توسعه و رشد زنان را به رسمیت نشناخته است. سیستم بروکراتیک ما چه نظام قضایی و چه نظام اجرایی کشور ساختارهای منقبضی داشتند که نگذاشته فضا باز شود. برای حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی کلان باید نگاه طبیعی به سیر رشد در سیستم مدیریتی داشته باشیم. برای حضور در این عرصه باید ٣ مرحله طی شود تا موفق شویم.
١ - مرحله دانش‌افزایی: زنان در این حوزه موفق بوده‌اند. در حال حاضر بیش از نیمی از دانشجویان کشور را زنان تشکیل می‌دهند. طی سال‌های گذشته زنان خود را در این مرحله به صورت چشمگیری بالا کشیده‌اند و از این لحاظ کمبودی نداریم، اما حوزه دانش به تنهایی برای موفقیت کافی نیست.
٢ - مرحله بینش: یک نظام فکری مشخص با چارچوب‌های ذهنی معین باید وجود داشته باشد؛ نظامی روشن و معنادار که باید به حوزه دانش‌افزایی اضافه شود تا زنان بتوانند گام‌های بلندتری بردارند. بینش در کنار دانش به کمک می‌آید تا بخشی از توانایی‌های یک مدیر شکل بگیرد و با این همه دانش و بینش هرقدر هم که لازم باشند، شرط کافی نیستند. پس از این مرحله به حوزه دیگری هم نیاز داریم.
٣ - مرحله مهارت: مهارت مرحله نهایی است که باید مجموعه توانمندی‌های یک مدیر را کامل کند. مهارت دیگر تنها به واسطه آموختن در نظام آموزشی به دست نمی‌آید، مهارت را باید با تجربه کسب کرد. در این دو مورد آخر یعنی بینش و مهارت ساختارهای خیلی میدان جدی برای حضور زنان فراهم نکرده‌اند. اگر حوزه مهارت را نادیده بگیریم حتی اگر وزیر زن هم انتخاب کنیم یعنی که بازگشت به عقب داشته‌ایم.
وقتی صحبت از ارتقای زنان در روند طبیعی مدیریتی می‌کنیم یعنی باید به سلسله مراتب نظام اداری توجه کنیم. در این نظام ما کارشناس داریم، کارشناس ارشد، مدیر، معاون مدیرکل، معاون وزیر و بعد هم وزیر. حالا به همین نظام رده‌بندی اداری نگاه کنید. چه میزان از زن‌ها در این نظام اداری حضور دارند؟ طی این مراتب عرصه خیلی کم برای آنها باز شده است. اگر برای نشاندن زنان در موقعیت‌های کلان مدیریتی برنامه جدی داریم باید این برنامه هوشمندانه باشد، تا حدی زنان وارد این ساختار شده‌اند، اما میزان این حضور کافی نیست. اگر در حال حاضر در ادارات کل به عنوان مثال ٢ درصد مدیر زن داشته باشیم با این برنامه می‌توان تعداد آنها را در طول چهار سال آینده به سه برابر برسانیم. یا اگر مثلا در سطح معاون وزیر، ٥ معاون زن داریم با برنامه‌ریزی می‌توانیم این تعداد را در سال‌های پیش‌روی دولت دوازدهم دو برابر کنیم. با این روند می‌شود در آینده کابینه‌ای داشته باشیم که یک‌سوم آن را زنان تشکیل می‌دهند؛ زنانی که از دانش، بینش و مهارت کافی برخوردار هستند.
در حال حاضر نمی‌شود کتمان کرد که این فاصله میان مدیران زن و مرد وجود دارد، شاید بتوانیم این فاصله را به صورت نمادین پر کنیم، اما این کار اثر منفی دارد، مقاومت ایجاد می‌کند و ممکن است به این نظریه غلط دامن بزند که زنان توانایی مدیریت کلان ندارند. در صورتی که اگر روند طبیعی رشد در سیستم طی شود می‌توانیم در عرض ١٠ سال مثلا صد زن با دانش و مهارت مدیریتی داشته باشیم که از میان آنها به راحتی برای وزارت دست به انتخاب بزنیم؛ زنانی که می‌توانند برای وزارت با گزینه‌های مرد همتای خود رقابت جدی داشته باشند. برای رسیدن به این نقطه باید از شکل تبلیغاتی انتخاب وزیر دست‌برداریم، اگر تنها به «زنان، زنان» گفتن بسنده کنیم نتیجه این می‌شود که حضور زنان در کابینه تنها محدود می‌شود یه یکی، دو پست معاونت رییس‌جمهور، اما اگر برنامه جدی داریم می‌توانیم با تقویت مهارت و بینش در زنان آنها را به سطحی برسانیم که در جایگاه درست خود بنشینند.
نکته آخر اینکه ممکن است راهی که ارایه دادم برنامه طولانی‌مدتی به نظر برسد در حالی که هواداران آقای روحانی همین حالا انتظار انتخاب وزیر زن دارند. من هم مخالف انتخاب زنان به عنوان وزیر نیستم. همین حالا هم زنانی داریم که صلاحیت وزارت دارند و می‌توانند در دولت آینده نقش داشته باشند. اما اگر ظرفیت‌سازی نکنیم در حد یکی، دو نفر باقی می‌مانند. برای ارتقای واقعی زنان در تصمیمات اجرایی کشور باید ابتدا قبول کنیم که در طی کردن روندهای اداری و مدیریتی میان زنان و مردان فاصله وجود دارد. برای پر کردن این فاصله دو راه موجود است؛ اول اینکه تنها شعار حمایت از زنان بدهیم و به موقعیت‌های محدود برای زنان راضی شویم، دوم اینکه واقعا این فاصله را با برنامه‌ریزی پر کنیم. به عنوان نمونه وزارتخانه‌ها دستورالعمل بدهند که از این به بعد باید دست کم دو مدیرکل زن انتخاب شود، بعد برای معاونان وزیر سهمی برای زنان در نظر بگیرند. با این راهکار عملا در طول سال‌های آینده زنان می‌توانند روند طبیعی ارتقا در جایگاه‌های مختلف مدیریتی را طی کنند و پس از آن چنان توانایی‌های خود را افزایش دهند که در نهایت دیگر فرق چندانی میان تعداد گزینه‌های موجود برای انتخاب وزیر در میان زنان و مردان نباشد. بعد دیگر به جای اینکه نگران باشیم آیا به زنان فرصت وزارت داده می‌شود یا نه، با مجموعه‌ای از زنان و مردان توانمند و آماده وزارت روبه‌رو خواهیم بود و دیگر جنسیت وزیر برایمان دغدغه نمی‌شود.
اون ماهواره بر که بهش افتخار میکنید میراث دوران احمدی نژاده که چهارسال در دولت تدبیر به انبار سپرده شده بود.