غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران در روزنامه اعتماد نوشت:
با معرفي وزراي پيشنهادي رييس‌جمهور روشن است كه حدود نيمي از كابينه دستخوش تحول و تغيير شده است. به نظر مي‌رسد كه هم به لحاظ كارايي و هم به لحاظ جهت‌گيري‌هاي سياسي و فكري كه در مورد آنها حساسيت‌هايي وجود داشت، تغييرات مثبتي ايجاد شده است.
به طور كلي در ارزيابي كابينه دوازدهم سه نكته را بايد مدنظر قرار داد. نكته اول اينكه آقاي روحاني تيمي را بايد انتخاب كند كه اهداف و برنامه‌هايش را به بهترين نحو محقق كند. طبيعي است كه آقاي روحاني محذوراتي در انتخاب افراد دارد.
براي قضاوت در مورد دلايل گزينش‌هاي روحاني بايد محدوديت‌ها و درعين حال ذهنيت تعقل‌گرا و معتدل رييس‌جمهور را مدنظر قراردهيم. مهم‌ترين انگيزه روحاني و مطالبه بحق راي‌دهندگان عملي شدن وعده‌هاي انتخاباتي ايشان است ولي بديهي است براي تحقق اهدافي كه آقاي رييس‌جمهور اعلام كرده و دنبال مي‌كند هماهنگي با بسياري از نهادها و شخصيت‌هاي حكومت و مراكز قدرتي كه وجود دارند، ضروري است. نمي‌توان در خلأ فكر كرد و عواملي كه در پيشبرد برنامه‌هاي دولت تاثيرگذار‌ند را نديد. اين مراكز قدرت مي‌توانند اثر مثبت يا منفي در عملي شدن برنامه‌هاي دولت بگذارند.
اينكه آقاي روحاني اين ملاحظات را در نظر بگيرد و افرادي را انتخاب كند كه اهداف و برنامه‌هاي دولت را محقق كند، ضروري‌تر از آن است كه به تمجيد و ستايش‌هايي دل خوش كند كه صرفا ملاحظات سياسي و احيانا جناحي را ولو بحق مدنظر قرار مي‌دهد. بنابراين از لحاظ همكاري با مراكزي كه در حركت دولت به سمت توسعه تاثيرگذار هستند، آقاي روحاني بايد توانمندي جلب همكاري‌ها و نظرات مجموعه حكومت را داشته باشد و از سطح مخالفت‌ها و نارسايي‌هاي ناشي از اختلاف سلايق سياسي جلو‌گيري كند.
البته مهم است كه رييس‌جمهور بتواند بين اين ابعاد نسبتا متضاد، انتخاب دولت را به نقطه تعادلي برساند؛ اينكه دولت هم بتواند كارايي داشته باشدو هم به لحاظ وجهه سياسي با آن مجموعه‌اي كه به آقاي رييس‌جمهور راي دادند، ناهماهنگ نباشد و هم بتواند با مراكز قدرت و نهادها و سازمان‌هاي حكومت همكاري كند.
نكته دوم، اعتماد به ديدگاه‌ها و تجربه شخص آقاي رييس‌جمهور است. مردم به «كارآمدي، كارشناسي، شجاعت و توانايي مقابله با موانع» روحاني باور دارند، اينها را در اين چهار سال آزموده‌اند و در ارديبهشت‌ماه ٩٦ نسبت به قبل اعتماد بيشتري به آقاي روحاني كردند و با وجود انتقادات رقبا و رفقا، به او راي دادند. اينك در ارزيابي كابينه نيز بايد به او اعتماد كنيم. نبايد در اعتمادي كه در انتخابات ٩٦ به آقاي روحاني شد شك كنيم. البته مجلس شوراي اسلامي هم اختياراتي دارد و مي‌تواند گزينه‌ها را بررسي كرده و صلاحيتشان را اعلام كند و در نظام كشور اين وظايف تعريف‌شده است. خيلي روال طبيعي و معقولي است كه در دو مرحله وزرا مورد ارزيابي قرار بگيرند. اگر مجلس با برخي از وزرا مخالف بود نبايد تعبير به دوگانگي و اختلاف شود. نه آقاي روحاني چنين تلقي‌اي را دارد كه مجلس همه كساني كه پيشنهاد كرده، تاييد مي‌كند و نه مجلس شوراي اسلامي واهمه‌اي دارد كه بررسي دقيقي كند و با شهامت نظرات موافق و مخالفش را اعلام كند. مجلس شوراي اسلامي بر اساس كاركرد وزرا و دستگاه‌ها، سابقه افراد را بررسي مي‌كند و نهايتا نظر مي‌دهد. كابينه قانوني حاصل اين بررسي و همكاري صميمانه است و نظر مجلس، تكميل كار روحاني است.
نكته سوم، ضرورت توجه به تداوم نظارت و بررسي مستمر عملكرد وزراست. با يك انتخاب رييس‌جمهور يا تاييد مجلس، كار و مسووليت روحاني و همين‌طور مجلس پايان پيدا نمي‌كند و اين اتفاقا شروع كار است. وظيفه رييس‌جمهور و مجلس است كه اگر در طول خدمت، وزيري يا دستگاهي را هماهنگ با برنامه‌هاي رييس‌جمهور نديدند رودربايستي نداشته باشند. رييس‌جمهور اين وظيفه را دارد كه اولا در هيات دولت كه وظيفه مشتركي نسبت به مسائل دارند، نظرات و برنامه‌هايش را بگويد و از مسوولان بخواهد كه با جديت و قاطعيت برنامه‌هايش را دنبال كنند (كه چنين هم كرده). همچنين اگر نارسايي‌هايي وجود داشت بدون رودربايستي و واهمه‌اي از شايعات، فرد را بركنار كند.
به هر حال توقع از رييس‌جمهور در عين اعتماد به او رسيدگي و نظارت مداوم به اعضاي كابينه خود است تا اگر نارسايي‌هايي وجود داشت اقدام لازم را انجام دهد. شايد مواردي را (ولو محدود) در دولت يازدهم بتوان خرده گرفت كه اين مهم در لابه‌لاي مشكلات اجرايي ديگر به خوبي انجام نشده است.
