محورهای اصلی گزارش‌ها و اخبار روزنامه‌های امروز، دو موضوع جلسه رأی اعتماد به وزرای کابینه دوازدهم و انتصاب آیت الله هاشمی شاهرودی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بیشتر روزنامه ها این دو موضوع را در صفحه نخست خود برجسته‌تر از دیگر موضوعات منعکس کرده اند. یادداشت‌ها و تحلیل هایی درباره پیش بینی‌ها از نحوه مواجهه مجلس با وزرای پیشنهادی در بیشتر روزنامه‌ها نوشته شده است. ترکیب جدید مجمع تشخیص و تحلیل هایی درباره آن موضوعی است که مورد توجه روزنامه‌هاست.
به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز سه شنبه ۲۴ مردادماه در حالی روی پیشخوان مطبوعات رفت که تصاویر آیت آلله هاشمی شاهرودی، رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام بر نیم صفحه نخست بیشتر آن جای گرفته است.
روز گذشته، رهبر معظم انقلاب با صدور احکامی آیت الله هاشمی شاهرودی را به ریاست این مجمع نصب کردند. همزمان با حکم مقام معظم رهبری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف، احمد توکلی و محمد صدر اعضای جدید این مجمع شدند.
بیشتر روزنامه‌ها در انعکاس این خبر جانشینی آیت الله هاشمی شاهرودی به جای مرحوم هاشمی رفسنجانی را مورد توجه قرار داده و با انتخاب تیترهایی از این انتصاب استقبال کردند.
روزنامه بهار تیتر تقارن مصلحت و تدبیر را عنوانی مناسب به همزمانی جلسه رأی اعتماد کابینه دولت تدبیر و امید و انتصاب رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست.
روزنامه قانون با چاپ تصویر رئیس سابق و فعلی مجمع عنوان در امتداد هاشمی را برای این خبر برگزید و وقایع اتفاقیه «هاشمی جدید برای مصلحت» را تیتر کرد.
روزنامه افکار «مصلحت پسا هاشمی» را تیتر خود انتخاب کرد و روزنامه آفتاب یزد، تیتر «هاشمی به جای هاشمی» را برای این خبر برگزید.
علاوه بر موارد یاد شده، کابینه دوازدهم در مواجهه با رأی اعتماد مجلس از موضوعات ویژه روزنامه‌های امروز است که در ادامه تعدادی از آنها به علاوه چند گزارش دیگر را مرور می‌کنیم؛
ظریف؛ صدرنشین آرای نمایندگان
داوود هرمیداس باوند، کارشناس سیاست خارجی در یادداشتی در روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: محمدجواد ظریف، وزیر پیشنهادی امورخارجه کابینه دوازدهم به دو منطق، رأی اکثریتی نمایندگان مردم در پارلمان را کسب می‌کند؛ نخست به این بهانه که او ثابت‌قدم در مشی و رویکرد تعاملی خود در عین اتخاذ سیاست‌های مترقی بوده، وابستگی حزبی و جناحی نداشته و در حوزه سیاست خارجی فراملی عمل کرده است. دوم به این بهانه که او خدمات و دستاوردهایی ارائه کرده که تجلی آن در میل و دستیابی به توافق هسته‌ای است. بنا به اندیشه اکثریت میانه‌روی حاکم بر مجلس و عملکردی که ظریف در چهار سال گذشته از خود نشان داده، به احتمالی که نزدیک به یقین است، او بالاترین آرای نمایندگان مجلس را به‌دست می‌آورد و در صدر آرای نمایندگان به اعضای کابینه دوازدهم خواهد نشست.
با این حال، باید رأی و آرای اصولگرایان را در نظر گرفت؛ مشی برخی اصولگرایان بر روالی واقع‌گرایانه و از نظر سیاسی خردمندانه و مبتنی‌بر پیش‌فرض عملکرد مترقی ظریف در دستگاه سیاست خارجی عمل نخواهد کرد و ممکن است تهدیدات نسبی وجود داشته باشد. با‌این‌همه، رأی اکثریت از آن محمدجواد ظریف خواهد بود. او اگر رأی اکثریت قاطع را به‌همراه نداشته باشد، رأی اکثریت نسبی را به‌طور حتم به‌همراه خواهد داشت؛ اکثریتی که در دیگر نقاط جهان به سختی دست‌یافتنی است. با این وصف، رأی نمایندگان به گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهوری در وزارت امورخارجه اکثریت قابل‌توجه خواهد بود، اگرچه او با رأی اکثریت همچنان در مواردی با مانع و محدودیت روبه‌رو است. محمدجواد ظریف سال‌ها در سازمان ملل بوده و تاروپود دیپلماسی را نه تنها در داخل کشور بلکه بیرون از مرزهای ایران می‌شناسد. بهتر اینکه آزادی عمل بیشتری داشته باشد و بر‌اساس قاعده و دستورالعمل ازپیش‌تعیین‌شده عمل نکند زیرا می‌تواند برای تعامل سازنده با جهان در سطوح بالای قدرت، توانایی چانه‌زنی داشته باشد. آزادی عملی که به ظریف به‌عنوان وزیر امورخارجه داده می‌شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چنانکه زمینه‌ای برای پیشبرد اهداف دیپلماتیک دولت دوازدهم ایجاد خواهد کرد. بر‌این‌اساس، در‌صورتی‌که دستورالعمل‌های خاص، امکان عمل و چارچوب فعالیت او را محدود کند، توانایی به‌دست‌آمده از رأی اکثریت مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
رای اعتماد به وزرا؛ فراکسیونی یا فردی؟
روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت: این چند دستاورد مهم را نباید دست‌کم گرفت. آنها را نباید فدای انتخاب شدن یا نشدن این یا آن فرد به عنوان وزیر کرد.
بنابراین، بزرگ‌ترین خدمت نمایندگان و وزرای پیشنهادی این است که نقش خود را در این صحنه سیاسی به بهترین وجهی بازی کنند تا بیشترین دستاورد سیاسی در این چند روز نصیب جامعه شود.
در کنار این دستاورد‌ها، یک پرسش مهم این است که مبنای رای اعتماد دادن یا ندادن نمایندگان به وزرا چیست؟ آیا باید فراکسیونی رای داد یا به صورت فردی؟ در حال حاضر سه فراکسیون مهم در مجلس وجود دارند که قریب به اتفاق نمایندگان عضو یکی از ٣ فراکسیون هستند. آیا آنان باید پیش از شرکت در جلسه عمومی مجلس، از طریق بحث در فراکسیون تصمیم خود را درباره هر یک از وزرا گرفته باشند؟ یا باید در مجلس و به صورت فردی رای دهند؟ به نظر می‌رسد که اصل و قاعده باید رای فراکسیونی باشد. شاید گفته شود مسوولیت نمایندگی فردی است و هر نماینده خودش باید به نتیجه برسد تا رای دهد. ولی فراموش نشود که اگر نمایندگان در قالب‌های فراکسیونی متحد نباشند، قادر نخواهند بود که اهداف خود را پیش ببرند. بنابراین تعلقات فراکسیونی نافی مسوولیت فردی نیست. ضمن اینکه نمایندگان به تنهایی قادر نخواهند بود که درباره تمام وزرای پیشنهادی تصمیمی کارشناسانه بگیرند، بلکه باید به جمع‌بندی سایر دوستان و همفکران خود که اطلاع بیشتری در مورد وزیری دیگر دارند، اعتماد کنند. همچنان که دیگر دوستان‌شان باید به شناخت و آگاهی وی در مورد افراد حوزه خاص او اعتماد کنند. به علاوه تبعیت از رای فراکسیونی نافی مسوولیت شخصی نیست، زیرا در فراکسیون می‌توان تمام نظرات خود را گفت و اگر استدلال‌های معتبری باشد، طبعا دیگر اعضای فراکسیون نیز آن را پذیرفته و اجرا خواهند کرد. ولی اگر کسی نتواند دوستان و همفکران فراکسیون خود را قانع کند، بدیهی است که باید نسبت به استدلال‌های خود تا حدی شک کند.
با این حال می‌توان در مواردی نیز به صورت فردی و غیرفراکسیونی رأی داد. هنگامی که فراکسیون در مورد یکی از وزرا به اکثریت و اجماع نسبی نمی‌رسد، می‌توان رای به او را به آرای فردی موکول کرد و نماینده برحسب اینکه در صحن علنی به چه تصمیمی برسد، عمل کند. بنابراین انتظار داریم که فراکسیون‌ها جدی‌تر وارد گفت‌وگو‌ها شوند و حضور موثر و فردی نمایندگان نیز از خلال فراکسیون‌ها عینیت یابد.
نقش آفرینی جدید مجمع تشخیص مصلحت
روزنامه خراسان سرمقاله امروز خود با عنوان نقش آفرینی جدید مجمع تشخیص مصلحت را به تغییرات در این مجمع اختصاص داد و نوشت: رهبر انقلاب دیروز با حکم خود و تعیین پنج اصلاح ضروری در ساختار و محتوای مجمع تشخیص مصلحت نظام، عملاً خط مشی و دوره جدیدی برای ایفای نقش این نهاد مهم در سازوکار نظام جمهوری اسلامی ترسیم کردند. نقش آفرینی‌های گسترده مجمع تشخیص از بدو ایجاد تا کنون، به شکلی بوده که در باب ماهیت حقوقی این نهاد تفسیر‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده است. در یک تقسیم بندی کلی نظریه‌های مختلف، درباره این مجمع را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم کرد؛ عده‌ای که شأن و جایگاه اولیه این نهاد را یک شأن تقنینی دیده و معتقدند که ایران به نوعی با مجمع تشخیص به جرگه کشورهای دو مجلسی پیوسته است.
در مقابل، عده‌ای دیگر معتقدند که هدف و فلسفه اصلی تأسیس این نهاد به خصوص با توجه به وظایفی که قانون اساسی بر عهده این مجموعه گذاشته، شأن مشاورت و زمینه چینی و تصمیم سازی برای عالی‌ترین مقام کشور یعنی رهبری است و سایر شئون این نهاد از جمله قانونگذاری در اولویت بعدی قرار دارد.
دسته اول معتقدند که مجمع تشخیص با رویه‌ای که به وجود آورده عملاً به مجلس سنا در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در توضیح بیشتر باید گفت که بر اساس قانون اساسی، مجمع تشخیص در موارد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تنها می‌تواند یکی از این ۲ نظر را به عنوان مصلحت نظام انتخاب کند و حق اضافه کردن نظر سوم را ندارد. با این حال با مرور رویه عملی مجمع دیده شده که این نهاد اقدام به حذف و اضافه برخی بندهای قوانین اختلافی کرده و حتی در مواردی بداهتاً اقدام به تهیه طرح‌های قانونی کرده است که از این جمله می‌توان به قانون مربوط به مواد مخدر مصوب سال ۶۷ اشاره کرد.
این وضعیت همواره مورد انتقاد برخی حقوقدانان بوده است؛ آنها عملکرد مجمع را مغایر با جایگاه مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین و آموزه مشهور «مجلس در رأس امور است» دانسته و اعتقاد دارند که مجمع تشخیص نباید به مجلس دوم تبدیل شود. از سویی دیگر با تصویب اصلاحات قانون اساسی در سال ۶۸ شئونات جدیدی برای مجمع تشخیصِ تازه متولد شده، تعریف شد که مسیر آینده این نهاد را تغییر می‌داد؛ از جمله در اصل ۱۱۰ «تعیین سیاست‌های کلی نظام با مشورت با مجمع» به عنوان اولین وظیفه رهبری نظام ذکر شد که همین امر نشان دهنده اهمیت مجمع به عنوان بازوی مشورتی رهبری است. به این ترتیب از سال‌های ۶۸ تا کنون، تهیه سیاست‌های کلی بسیاری در حوزه‌های گوناگون توسط رهبری به مجمع ارجاع داده شده که این نهاد پس از چکش کاری این سیاست‌ها، آنها را مجدداً به رهبری ارائه داده تا در نهایت به خط مشی کلی نظام تبدیل شود.
در حکم روز گذشته رهبر انقلاب برای اعضای مجمع، توجه ویژه‌ای به تنظیم و اجرای این سیاست‌ها شده است. رهبری در حکم خود، بر برخی اصلاحات ساختاری در مجمع تأکید کرده اند؛ اصلاحاتی که مقوله تنظیم و اجرای سیاست‌های کلی نظام محوریت آن را بر عهده دارد.
در یکی از مهمترین فرازهای حکم رهبر انقلاب «سامان بخشیدن به مجموعه سیاست‌های کلّی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن» به عنوان یکی از اصلی‌ترین فوریت‌های اصلاحات ساختاری و محتوایی مجمع ذکر شده است. در یک بند دیگر، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی به عنوان یک اولویت برای مجمع شمارش شده است؛ مقوله‌ای که هرچند برای آن سازوکار‌های خاصی در مجمع وجود دارد، اما به نظر می‌رسد این ساز و کار‌ها پاسخگوی نیازهای موجود نیست. به عنوان نمونه در شرایط فعلی تعداد زیادی از سیاست‌های کلی نظام تنظیم و ابلاغ شده، اما هنوز وارد فرآیند قانونگذاری نشده اند. مثلاً سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های محیط زیست یا اقتصاد مقاومتی به عنوان مهمترین اسناد بالادستی نظام در این حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی، هنوز به شکل جدی مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. از سوی دیگراجرای دقیق و تام و تمام بخش دیگری از این سیاست‌ها هم که مورد تقنین قرار گرفته اند، چندان مشخص نیست. به همین دلیل ضروری است مجمع تشخیص به عنوان واضع این سیاست‌ها از اجرای دقیق آنها هم اطمینان حاصل کند. چه اینکه این سیاست‌ها بعد از قانون اساسی به عنوان مهمترین سند بالادستی کشور تلقی می‌شود و با توجه به زمان دار نبودن آنها حتی می‌توان آنها را از سند چشم انداز هم بااهمیت‌تر دانست.
ویژگی‌های مطلوب وزیر نامعلوم
روزنامه قانون در گزارشی و در گفت وگو با فعالان دانشجویی، نظر آنها را در رابطه با ویژگی‌های وزیر علوم که هنوز انتخاب نشده است، جویا شد و در بخشی از این گزارش نوشت: کابینه بدون وزیر علوم بسته شد. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در حالی لیست وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم را به مجلس ارائه کرد که هنوز وزیر علوم به مجلس معرفی نشده است. همین موضوع کافی بود تا اظهارنظر‌ها و گمانه‌زنی‌ها برای معرفی وزیر علوم پر رنگ‌تر شود. قرار بود چند روز بعد از معرفی کابینه، وزیر پیشنهادی علوم نیز به مجلس معرفی شود، اما به نظر می‌رسد حسن روحانی تصمیم گرفته وقت بیشتری را برای شناسایی وزیر کابینه اش صرف کند.
روحانی در دولت یازدهم شرایط سختی را پیش روی داشت. در همان ابتدای کار، وزرای پیشنهادی‌اش برای وزرات علوم از مجلس نهم رای اعتماد نگرفتند و همین موضوع باعث شد تا جعفر توفیقی، سرپرست این وزراتخانه شود. پس از اینکه فشار‌ها اجازه نداد جعفر توفیقی به عنوان وزیر علوم به مجلس معرفی شود، رضا فرجی‌دانا به مجلس معرفی شد، اما او نیز چندان تاب نیاورد و استیضاح شد. پس از آن محمد علی نجفی به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی شد. او نیز مانند توفیقی شانسی برای معرفی به مجلس نداشت تا محمد فرهادی آخرین شانس روحانی برای معرفی به مجلس باشد. او بعد از رای اعتماد، تا امروز به عنوان وزیر علوم در دولت روحانی فعالیت می‌کند. توفیقی و فرجی‌دانا هرکدام پرونده‌های مهمی مانند رفع مشکل‌دانشجویان ستاره دار و بورسیه‌ها را در پیشینه خود دارند ولی بعد از آنها وزرات علوم، عملکرد چندان موفقی نداشت. بنا به این مسائل و برخی تدابیر، محمد فرهادی نتوانست به کابینه دوازدهم راه پیدا کند و تاکنون نیز هیچ شخص دیگری به عنوان گزینه وزارت علوم به مجلس معرفی نشده است.
درست بعد از انتخابات ۲۹ اردیبهشت و رای قاطع حسن روحانی، گمانه‌زنی‌ها در رابطه با کابینه دوازدهم آغاز شد. رضا فرجی دانا یکی از اشخاصی بود که در گمانه زنی‌ها از بیشترین شانس برای حضور در کابینه دوازدهم برخوردار بود. محمود نیلی احمدآبادی، جعفرمیلی‌منفرد، جعفر توفیقی و حمید میرزاده نیز کسانی بودند که نام‌شان به عنوان گزینه پیشهادی در رسانه‌ها مطرح می‌شد، اما هیچ‌کدام گزینه رییس‌جمهور نبودند. بر اساس آنچه در برخی رسانه‌ها به عنوان خبر منتشر شد، قرار بر این بود که علی خاکی صدیق، رییس دانشگاه خواجه نصیر، گزینه حسن روحانی برای وزارت علوم باشد که البته او نیز در دقایق آخر معرفی کابینه، حضورش در کابینه دوازدهم را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم نپذیرفت.
با تعلل دولت در معرفی وزیر علوم کابینه دوازدهم به مجلس، موضوع خصوصیات وزیر علوم دولت دوازدهم و مطالبات جنبش دانشجویی از رییس‌جمهور را با حضور فعالان دانشجویی بررسی کردیم. در همین راستا حسین‌نقاشی، دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی معتقد است که وزیر علوم پیشنهادی از سوی حسن روحانی باید دو خصوصیت داشته باشد. شاخص اول جسارت و شجاعت لازم و دوم داشتن برنامه تحول محور برای وزارت علوم است. حسین نقاشی در گفت‌وگو با «قانون» در توضیح این شاخص‌ها گفت: «فعالیت دانشجویی بحث جدانشدنی از زندگی دانشجویی است. فشار‌های فرا قانونی در دانشگاه‌های سراسر کشور بسیار است و نهادهای غیر مسئول که مدیریت فضای فرهنگی، سیاسی و علمی دانشگاه‌ها به آنها ارتباطی ندارد، در امور دانشگاه‌ها مداخله می‌کنند و اگر وزیر علوم شجاعت و جسارت لازم را در مدیریت کردن مجموعه وزارت علوم نداشته باشد، روسای دانشگاه‌ها نیز با تأثیر از وزیر، شجاعت و جسارت لازم را نخواهند داشت».
نقاشی ادامه داد: «به هرحال نگاه روسای دانشگاه‌ها به وزیر و تصمیمات و اظهار نظر هایش خواهد بود و از طرفی وزیر اگر شاخص جسارت و شجاعت را نداشته باشد، در انتصاب روسای دانشگاهی با مشکل روبه‌رو خواهد شد که این امر می‌تواند کار دولت را برای راضی کردن دانشجویان و فعالان دانشجویی که سهم بسزایی در روی کار آمدن حسن روحانی داشتند، سخت‌تر کند».
مافیای سدسازی عامل خشکسالی در ایران
روزنامه شهروند در شماره امروز خود در گزارشی با عنوان رانت مانع توسعه نوشت: «مافیای قدرت و رانت چنان به اقتصاد ایران نفوذ کرده است که به نظر می‌رسد این دولت و آن دولت نتواند قدم‌های بلندی برای توسعه کشور بردارد.» این چکیده تحلیلی است که سه تن از سرشناس‌ترین کارشناسان اقتصادی ایران دیروز در نشستی عمومی اعلام کردند.
حسین راغفر، فرشاد مومنی و محسن ایزدخواه که گرد هم آمده بودند تا کیفیت برنامه‌های ارایه شده از سوی وزرای اقتصادی دولت را بررسی کنند، با اشاره به مهمترین بحران‌های اقتصادی کشور اعلام کردند که برنامه‌های ارایه شده از سوی وزرای اقتصادی به اندازه‌ای قدرتمند نبوده که بتواند نسخه‌ای شفابخش برای اقتصاد ایران بپیچد. آنها این برنامه‌ها را تکراری از «تعارفات تئوری» مانند شایسته‌سالاری و حکمرانی خوب و... دانستند و گفتند؛ هیچ راهکار دقیق و مشخصی در برنامه وزرای پیشنهادی وجود ندارد. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که به گفته آنها، محمود حجتی وزیر کشاورزی یکی از پاکدست‌ترین وزرای کابینه یازدهم بوده و توانسته سیاست‌هایی به نسبت کارشناسی در بخش کشاورزی اعمال کند. فرشاد مومنی اقتصاددان در واکنش به انتقادهایی پیرامون سیاست‌های مدیریت مصرف آب در این بخش گفت: مافیای سدسازی عامل خشکسالی در ایران است و این را به راحتی از روی آمار میزان بارش و تبخیر آب در ایران می‌توان متوجه شد، اما مافیا می‌خواهد تقصیر را به گردن بخشی بیندازد که قدرت چانه زنی و لابی و رانت ندارد. به گفته مومنی، مافیای سدسازی به تازگی دکان جدیدی تحت عنوان پروژه‌های انتقال آب و استحصال آب از ژرفا پیدا کرده است که در تمامی تجربه‌های بین‌المللی شکست خورده و آثاری بشدت زیانبار دارد.
در بخشی از این گزارش آمده است: فرشاد مومنی در نشست موسسه دین و اقتصاد حضور گفت: ما امروز با سطوحی از بحران در هماهنگی‌های اجرایی در کشور روبه‌رو هستیم. او افزود: تناقض‌ها در حوزه‌های مختلف ازجمله انرژی، محیط‌زیست، اشتغال و ... دیده می‌شود که برای کشور به شدت بحران زاست.
مومنی با بیان اینکه اکنون شاهد تغییر رویکرد دولت‌ها از خام‌فروشی به آینده فروشی هستیم خاطرنشان کرد: از سال ١٣٦٨ تا امروز دولت مرتبا برای گذران امور جاری خود در ابعاد نگران‌کننده‌ای متکی به وام گیری داخلی و خارجی شده و اگر کنترل و نظارت ملی وجود نداشته باشد با بحران‌های خطیری در عرصه‌های حیات جمعی روبه‌رو خواهیم شد.
«درحال حاضر میزان هماهنگی میان قوای سه‌گانه به حداقل رسیده و این سه قوه تحول جدی را در کشور پیگیری نمی‌کنند و همچنان به توزیع رانت می‌پردازند.» مومنی با اعلام این موضوع، گفت: برنامه‌های اقتصادی رئیس‌جمهوری نیز در زمان انتخابات به لحاظ کیفیت کارشناسی متناسب با نیازهای کشور نبود و ما به‌عنوان یک نهاد مدنی در موسسه دین و اقتصاد این هشدار را دادیم که بنیه موجود در کل ساختار اقتصادی با مشکل مواجه بوده است.
او گفت: اکثر مشکلات امروز اقتصاد ایران به دلیل تصمیمات قوه‌مجریه بوده هم‌اکنون ما سازمان برنامه کارآمد و نظام دیده‌بانی مدنی با مولفه سرنوشت‌ساز ملی در کشور نداریم و برنامه‌ها با تسلط رویکرد دستگاهی بخشی و جزیی‌نگر و سیستمی ارایه می‌شود و یک بی‌اعتنایی غیرعادی با مسائل سرنوشت‌ساز وجود دارد.
راز غیبت سیدحسن خمینی در دانشگاه‌آزاد
آرمان در گزارش کوتاهی با تیتر راز غیبت سید حسن خمینی در دانشگاه آزاد نوشت: دانشگاه آزاد یکی از مهمترین نهادهایی است که آیت‌الله هاشمی نقش بی‌مانندی در شکل‌گیری و توسعه آن داشته است. با رحلت آیت‌الله هاشمی در دی‌ماه سال گذشته تغییر و تحولات در این دانشگاه ابتدا آرام‌آرام و بعد با شتاب بیشتری شکل گرفت. این تحولات گاه مورد گلایه نزدیکان آیت‌الله قرار گرفت. گلایه‌ای که بر زبان دختر آیت‌ا... به این شکل جاری شد که فکر نمی‌کردیم هاشمی‌زدایی از ولایتی آغاز شود. سخن فائزه هاشمی، دختر آیت‌الله هاشمی اشاره به رفتن میرزاده و آمدن ولایتی دارد. نکته مهم این است که دامنه تغییر و تحولاتی که در هیات امنا شکل گرفت عمیق‌تر از خبرهایی است که با آمدن ولایتی به رسانه‌ها رسید. در همین رابطه نوه امام در صفحه اینستاگرام خود به نکته مهمی اشاره کرده است. مرتضی اشراقی در صفحه اینستاگرام خود نوشت که آیت‌الله سیدحسن خمینی چند ماه است که به جلسات هیأت امنا نمی‌رود.
مرتضی اشراقی نوه امام نوشت: سید حسن خمینی چندین ماه است در جلسات هیات امنای دانشگاه آزاد حضور ندارد. به گزارش جماران، مرتضی اشراقی در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: «وقتى حوزه‌ها تعطیل مى‌شوند، فرصتى فراهم مى‌آید تا دید و بازدید‌ها شکل گیرد و همنشینى‌هاى عالمان دین صورت پذیرد. جلساتى که با بحث‌هاى علمى و حاشیه‌هاى خاص خود همراه است. امروز به همراه پدر همسرم حضرت آیت‌ا... دوستى زنجانى و دو تن از باجناق‌هاى عزیزم آقاى مهندس شاهرخى و آقاى دکتر حسینى به دیدن حاج حسن‌آقا رفتیم. محفل انسى بود. از زمره بحث‌هاى امروز، بحث زیاد شدن شهریه دانشگاه‌آزاد بود. با اینکه مى‌دانستم، از حاج حسن‌آقا جویاى حضورشان در جلسات هیات امنا و هیات موسس دانشگاه شدم و ایشان گفتند چندین ماه است که از حضور در این جلسات معذورند و در امور دانشگاه هیچ دخالتى ندارند. نگرانى نسبت به آینده دانشگاه آزاد میان اهل اندیشه و مطلعین از امور فزاینده است.»
ارز تک نرخی یا چند نرخی؛ مسأله این است!
روزنامه ابتکار در گزارشی با تیتر «ارز تک نرخی یا چند نرخی؛ مسأله این است» این پرسش را مطرح می‌کند که آیا بانک مرکزی دولت دوازدهم تکلیف ارز را مشخص می‌کند؟ ابتکار در بخشی از این گزارش می‌نویسد: بحث یکسان سازی نرخ ارز که سال‌هاست در دستورکار بانک مرکزی قرار دارد، هربار بنا به دلایلی به زمان بعدی برای اجرا موکول می‌شود. هر زمانی هم که این بحث مطرح می‌شود، مخالفان و موافقان بی‌شماری به جدل باهم می‌پردازند. اخیرا نیز که دوباره این موضوع به دلیل شروع به کار دولت دوازدهم مطرح شده، بخش خصوصی موافقت خود را در این خصوص اعلام کرده، درحالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بنا به دلایلی، مخالفت خود را اعلام کرده‌اند. مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در آخرین صحبت‌های خود در جمع فعالان اقتصادی، اعلام کرد که یکسان سازی نرخ ارز و کاهش نرخ سود بانکی امور مهمی هستند که در دستورکار دولت دوازدهم قرار خواهد گرفت، اما در ابتدا باید پیش نیازهای آن در کشور ایجاد شود.
اما واقعا برای اینکه در کشور دو نرخ آزاد و دولتی برای ارز‌ها وجود نداشته باشد، چه پیش شرط‌هایی لازم است؛ علاوه بر نرخ تورم، تراز تجاری، تراز پرداخت‌ها و نرخ‌های برابری در بازارهای ارز خارجی نیز در نرخ ارز موثر است. درواقع یکسان سازی نرخ ارز زمانی انجام می‌شود که فاصله نرخ بازار آزاد و بازار بین بانکی رسمی، به دامنه نوسان ۲ درصد برسد، اما برای یکسان سازی الزاماتی وجود دارد که باید دارایی‌های بانک مرکزی به سمت نقدشوندگی بالا حرکت کند.
در صورت اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز، زمینه سرمایه‌گذاری در کشور فراهم می‌شود. اما نکته‌ای که مانع رخ دادن این موضوع تا به امروز شده، درواقع نبود روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی است که البته بعد از برجام صحبت‌های زیادی مبنی بر ایجاد این روابط با بانک‌های بین المللی بود که تاحدی نیز موفق بود.
درمجموع اینکه با یکسان سازی نرخ ارز، دولت با فروش دارایی‌های خود به قیمت واقعی کسری بودجه را تا حد زیادی جبران می‌کند، ضمن اینکه تقاضاهای کاذب در بازار ارز کاهش می‌یابد. همچنین تک نرخی شدن ارز باعث عدالت در توزیع ارز شده و زمینه برای رقابت در سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود که به دنبال آن، رانت خواری نیز تاحد قابل قبولی کاهش می‌یابد.
سیدکمال سیدعلی معاون سابق ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «ابتکار» درخصوص فرآیند یکسان سازی نرخ ارز گفت: تیم اقتصادی دولت یازدهم مدتی است که به پایش نرخ ارز پرداخته‌اند و حال نگرانی در این رابطه وجود ندارد که بخواهیم این کار را انجام دهیم. هم اکنون سیاست ارزی بانک مرکزی به گونه‌ای است که انتظارات تورمی ناشی از نوسانات نرخ ارز، مدیریت شده است؛ بنابراین طبق وعده رئیس کل بانک مرکزی و وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم، احتمال یکسان سازی نرخ ارز حتی تا پایان امسال وجود دارد.
اگر تیم اقتصادی دولت دوازدهم، بخواهد یک جراحی اساسی انجام دهد لازم است نرخ ارز را به سمت واقعی شدن حرکت دهد. طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی، میانگین نرخ تورم داخلی و خارجی بین ۷ تا ۸ درصد برآورد شده، بنابراین هدف‌گذاری نرخ ارز باید به گونه‌ای باشد تا آخر سال به فاصله نرخ ارز پایان داده شود و اثر تورم محاسبه شده در نرخ ارز لحاظ شود؛ نه اینکه نرخ ارزی بینابین نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد ملاک عمل باشد. ازطرفی نگرانی درمورد بعد از یکسان سازی نرخ ارز وجود ندارد، به این دلیل که هم اکنون مبادلات تجاری میان بانک‌های ایران و برخی بانک‌های بین المللی ایجاد شده است.
این کارشناس مسائل پولی و مالی در پایان تاکید کرد: پیش بینی می‌کنم با اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز، شاهد افزایش ورود ارز به کشور باشیم؛ به این دلیل که در وهله اول بحث صادرات رونق می‌گیرد و در وهله دوم اینکه مردم ارزهای خود را می‌فروشند و نقدینگی خود را در بازارهای موازی، چون بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند. در نتیجه آنکه لازم است برای اجرای این طرح، با چند بانک مانند ترکیه، امارات، چین و حتی اروپا که ایران با آنها مراوده تجاری دارد همکاری خود را بیشتر کرده و با استفاده از ارز حاصل از صادرات، منابع ارزی بانک مرکزی متنوع‌تر شود.
