با پایان یافتن بررسی صلاحیت وزاری پیشنهادی نوبت به رای اعتماد نمایندگان به وزاری پیشنهادی دولت دوازدهم خواهد رسید. رای اعتمادی که، برای وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت یازدهم یعنی علی طیب نیا یک رکورد تاریخی به جا گذاشت. هر چند کرباسیان نتوانست رکورد طیب نیا را در این زمینه بشکند اما توانست با رای اعتماد تقریباً قابل قبولی راهی پاستور شود.
به گزارش
تابناک اقتصادی، امروز مورخه 29 مرداد ماه 1396 بلاخره بررسی صلاحیت وزاری پیشنهادی دولت دوازدهم بعد از پنج روز جلسه علنی به پایان رسید و نوبت به دادن رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزاری پیشنهادی فرا رسید. به همین منظور نگاهی انداخته ایم به میزان رای اعتمادی که وزاری اقتصادی دولت های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از نمایندگان مجلس دریافت کرده اند.
حسین نمازی اولین وزیر اقتصاد بعد از انقلاب اسلامی محسوب می شود. وی که دارای رکورد سکان داری وزارت اقتصاد می باشد توانست در دولت نخست از 150 نماینده رای اعتماد را بگیرد. بعد از برکناری ابوالحسن بنی صدر و رای مردم به محمدعلی رجایی برای ریاست جمهوری، رجایی محمدجواد باهنر را برای نخست وزیری به مجلس معرفی کرد و باهنر نیز بعد از رای اعتماد وزاری پیشنهادی خود را به مجلس جهت گرفتن رای اعتماد معرفی نمود که باز هم نام حسین نمازی در جلوی اسم وزارت اقتصاد و دارایی ثبت شده بود. این بار نیز حسین نمازی با اخذ 143 رای اعتماد از نمایندگان برای دومین بار سکان وزارت اقتصاد و دارایی را در اختیار گرفت. انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت رجایی و باهنر باعث شد تا انتخابات زودهنگام دیگری در 10 مهر 1360 برگزار شود و حسین نمازی باز هم برای سکان داری وزارت اقتصاد و دارایی به مجلس معرفی شد و برای بار سوم با 148 رای موافق به مدت چهار سال عهده دار وزارت اقتصاد شود.
در دوره دوم ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای، محمدجواد ایروانی سکان هدایت اقتصاد را بین سال های 64 تا 68 بر عهده گرفت. وی با 106 رای موافق نمایندگان مجلس توانست این سمت را از آن خود کند.
در سال 1368، کابینه اول حجت الاسلام هاشمی به مجلس معرفی شد. مرحوم هاشمی، محسن نوربخش را به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی کرد. نمایندگان مجلس نیز با 195 رای موافق، ایشان را به عنوان وزیر اقتصاد بعد از انقلاب برگزیدند و کلید وزارت اقتصاد را به دست او سپردند.
وزیر پیشنهادی اقتصاد کابینه دوم مرحوم هاشمی، مرتضی محمدخان بود. وی نیز توانست با کسب 151 رای موافق سکان هدایت وزارت اقتصاد را بین سال های 72 تا 76 بر عهده بگیرد.
سال 76 مصادف شد با چهارمین حضور حسین نمازی به عنوان وزیر اقتصاد. این بار نیز حسین نمازی توانست با 249 رای موافق به عنوان وزیر اقتصاد دولت هفتم خود را معرفی کند.
دولت هشتم دو وزیر اقتصاد به خود دید. در ابتدا و بین سال های 80 تا 83 طهماسب مظاهری توانست با 193 رای موافق کلیددار وزارت اقتصاد شود و سپس بعد از کنار رفتن وی و یک سال مانده به انتهای دولت هشتم صفدر حسینی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شد. او نیز توانست با 169 رای موافق، یک سال سکان هدایت وزارت اقتصاد را در اختیار بگیرد.
در سال 1384 و با انتخاب شدن محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، وی داوود دانش جعفری را به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی کرد و دانش جعفری توانست با 216 رای موافق خود را به عنوان هفتمین وزیر اقتصاد بعد از انقلاب معرفی کند. مشکلات پیش آمده بین وزیر اقتصاد و رئیس جمهور نهم باعث شد دانش جعفری در سال 87 جای خود را به سید شمس الدین حسینی بدهد. حسینی نیز 217 رای موافق از نمایندگان مجلس گرفت. سید شمس الدین حسینی در کابینه دوم احمدی نژاد نیز مجدداً به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی شد و این بار نیز با 224 رای موافق به مدت چهار سال دیگر در سمت خود ابقا شد.
با آغاز دولت یازدهم، اقتصاد ایران نیز دچار مشکلات فراوانی شده بود. دولت یازدهم برای سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی علی طیب نیا را به عنوان وزیر پیشنهادی خود معرفی نمود. طیب نیا نیز بعد از ارائه برنامه های خود برای سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی کشور توانست با 284 رای موافق، بالاترین رای اعتماد را در تاریخ جمهوری اسلامی به خود اختصاص دهد.
روز یکشنبه 29 مرداد 96، نوبت به مسعود کرباسیان رسید و او توانست با 240 رای موافق، 30 رای مخالف و 15 رای ممتنع به عنوان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم راهی پاستور شود.
در حالی که همگان منتظر بودند تا حسن روحانی، محمد نهاوندیان اصولگرا را برای وزارت اقتصاد پیشنهاد دهد اما این مسعود کرباسیان بود که در دقیقه نود و در حالی که عازم اصفهان بود به دفتر رئیس جمهور فراخوانده شد تا به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی شود. او که یک تکنوکرات اصلاح طلب محسوب می شود احتمالا توانسته است در سبد آرای اعتماد خود، رای 121 منتخب اصلاح طلب را به دست آورد. این موضوع را می توان از مصاحبه های اعضای فراکسیون امید نیز دریافت. به عنوان نمونه بهرام پارسایی سخنگوی این فراکسیون درباره وضعیت رای اعتماد فراکسیون امید به کرباسیان گفته بود: آقای کرباسیان از وضعیت خوبی برخوردار است و تمام اعضای فراکسیون امید بر روی ایشان نظر مثبت داشتند. از بین 84 منتخب اصولگرا هم احتمالا بسیاری با گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد موافق بوده اند چرا که حسن کامران که عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس می باشد در صحبت های خود عنوان نموده بود: رای من و بسیاری از اصولگرایان مجلس به ایشان مثبت است و ما به این قضیه ملی و فراجناحی نگاه می کنیم. از 76 منتخب مستقل و 6 نامزد اقلیت مذهبی و 3 نماینده مشترک میان لیست ها نیز احتمالا بسیاری به گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد رای اعتماد داده اند. در کل می توان گفت نگاه غالب نمایندگان مجلس به کرباسیان فارغ از گرایش های سیاسی بوده است.
البته نباید از این موضوع گذشت که عملکرد و کارنامه 28 ساله مسعود کرباسیان در وزارت صنایع سنگین، بازرگانی، نفت، سازمان گسترش و نوسازی، شرکت ملی نفت، منطقه آزاد کیش، سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی، پلی اکریل، صندوق ذخیره فرهنگیان و سازمان های وابسته به شهرداری نیز سهم بسزایی در کسب 240 رای اعتماد داشته است.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا کرباسیان می تواند وضعیت اقتصاد ایران را در دوره چهار ساله وزارت خود، بهبود ببخشد یا خیر.
