دولت دوازدهم که از چند روز قبل کار خود را آغاز کرده بود امروز مورخه 17 مرداد 1396 وزرای پیشنهادی خود را معرفی کرد. حسن روحانی، مسعود کرباسیان را به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت اقتصادی معرفی کرد. شخصی که در 28 سال خدمت خود اکثراً سِمَت معاون را بر عهده داشته است. در ادامه بیشتر با او و برنامه پیشنهادیش برای وزارت اقتصاد آشنا می شویم.
به گزارش
تابناک اقتصادی، اقتصاد ایران در طی این سال ها با شرایط بسیار ویژه ای رو به رو بوده است و تحریم ها و سیاست های غلط باعث شدند تا اقتصاد کشور حال و روز خوشی را نداشته باشد. پس از قطعی شدن رفتن علی طیب نیا از وزارت اقتصاد همگان منتظر آن بودند تا ببینند چه کسی به عنوان وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت دوازدهم به مجلس معرفی خواهد شد. گمان زنی ها حکایت از آن داشت که محمد نهاوندیان سکان هدایت این وزارتخانه را در اختیار خواهد گرفت اما امروز مورخه 17 مرداد 1396 بلاخره حسن روحانی مسعود کرباسیان را برای این سمت معرفی نمود تا در صورت اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس بر صندلی وزات اقتصاد تکیه بزند. در ادامه با مسعود کرباسیان و برنامه پیشنهادیش برای وزارت اقتصاد بیشتر آشنا شویم.
مسعود کرباسیان نیز به مانند علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم متولد شهر اصفهان است. وی دارای مدرک دکتری مدیریت و برنامه ریزی می باشد. او در دولت قبلی معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران بود. از نکات جالب توجه این وزیر پیشنهادی می توان به این موضوع اشاره کرد که کرباسیان حدود 28 سال سابقه معاون وزیری را در کارنامه خود دارد. حالا بعد از 28 سال معاونت در یک قدمی سکان داری وزارت اقتصاد قرار گرفته است.
کارنامه مسعود کرباسیان نشان می دهد که وی بعد از انقلاب مسئولیت های فراوانی را در حوزه های مختلف بر عهده داشته است. مسئولیت های او بخش ها و صنایع گوناگون اقتصاد ایران را در بر می گیرد و همین خود می تواند یک سرمایه ارزشمند برای پست جدید او به حساب بیاید. او سالیان طولانی مسوولیت معاونت های مختلف در وزارت صنایع سنگین، وزارت بازرگانی و وزارت نفت را بر عهده داشته است. همچنین کرباسیان در سازمان گسترش و نوسازی، شرکت ملی نفت، کالای نفت، منطقه آزاد کیش، سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی، پلی اکریل، صندوق ذخیره فرهنگیان و سازمان های وابسته به شهرداری دارای مسئولیت بوده است.
در برنامه پیشنهادی مسعود کرباسیان برای وزارت اقتصاد در ابتدا به وضعیت اقتصاد در دولت یازدهم پرداخته شده است و سپس فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی ایران به شرح زیر فهرست شده اند:
1- موقعیت فوق العاده جغرافیایی و پتانسیل تبدیل به قطب تجاری و ترانزیتی منطقه،
2- پتانسیل بالا در صنایع گردشگری، نفت، گاز و معدنی،
3- وجود شبکه گسترده زیرساخت ها،
4- امنیت و ثبات بالای داخلی،
5- وجود فضای مثبت بین المللی نسبت به ایران در فضای پساتحریم،
6- خودباوری و شوق پیشرفت در نسل جوان و تحصیل کرده و توانایی در فناوری و نوآوری روز،
7- حجم بازار بزرگ داخلی و بازار بالقوه منطقه ای،
8- فرصت استفاده از سرریز فناوری ارتباطات و اطلاعات و
9- علم، فناوری و منابع مالی ایرانیان خارج از کشور
کرباسیان در برنامه پیشنهادی خود مسايل اقتصادی کشور را به دو دسته تقسیم نموده است. دسته اول مسایل ساختاری-تاریخی که ماهیتی بین نسلی و ریشه دار دارند. دسته دوم، چالش های جاری که ممکن است در یک دوره محدود، اقتصاد کشور را متاثر نمایند.
چهار مساله ساختاری-تاریخی اقتصادی کشور عبارتند از:
نفت زدگي: وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ناپایدار نفتی،
دولت زدگي: سهم بزرگ دولت در اقتصاد،
رانت زدگي: غیرشفاف بودن، غیرمنضبط و ناعادلانه بودن دسترسی به منابع و فرصتها،
سياست زدگي: اداره غیرعلمی اقتصاد و غلبه ملاحظات سیاسی بر محاسبات اقتصادی.
دسته دوم مسایل یعنی برخی از مهمترین چالش های جاری در افق چهار سال پیش رو عبارتند از: ضعف در محرک های رشد اقتصادی، چالش بازار پول و نظام بانکی، میزان بدهی های دولت، نظام تامین آتیه و صندوق های بازنشستگی و موج بیکاری بزرگ.
راهبردهای هفت گانه وزارت امور اقتصاد و دارایی که مسائل، چالش ها، فرصت ها و ظرفیت های کلیدی اقتصاد کشور را نشانه رفته اند در برنامه پیشنهادی کرباسیان عبارتند از:
مردمی سازی اقتصاد و تقویت توان تولید ملی (درون زایی)، تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد کشور، پیشبرد برون گرایی و بین المللی سازی اقتصاد کشور، مشارکت در رونق آفرینی و اشتغالزایی، گسترش عدالت اجتماعی و بین نسلی و مشارکت در اصلاحات نهادی و ساختاری.
کرباسیان برای تحقق راهبردهای فوق الذکر برنامه های اقتصادی کشور در دولت دوازدهم را این گونه مطرح کرده است:
1- رونق آفرینی: در دولت يازدهم مجموعه اي از سياست هاي اقتصادي با محوريت خروج غيرتورمي از ركود توانست بخش هايي از اقتصاد نظير نفت، گاز پتروشيمي، گردشگري و کشاورزي را از ركود خارج نمايد. اما تدوام رونق در این بخش ها و رونق آفرینی در بقيه بخش هاي اقتصاد از اولویت های کلیدی دولت دوازدهم است. پرداختن به چنین اولویتی مستلزم "اقدامات زیرساختی فرابخشی" مانند توانمندسازی بخش خصوصی، بهبود محیط کسب وکار، تسهیل دسترسی به منابع مالی، بازارگشایی جهانی می باشد. اما علاوه بر اقدامات زیرساختی فرابخشی، تدوین"بسته های رونق آفرینی بخشی" نیز در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
2- توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران دورن زایی اقتصاد ملی،
3- ارزیابی و بازتنظیم جایگاه موسسات عمومی غیردولتی و بنگاه های بزرگ غیرخصوصی با هدف ایجاد فضای مناسب برای صاحبان کسب و کار،
4- استفاده بیشتر از ظرفیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی،
5- تغییر رویکرد خصوصی سازی به بستر مردمی سازی اقتصاد،
6- بهبود محیط کسب و کار و تقویت رقابت پذیری،
7- برون گرایی و هوشمندانه و تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند،
8- مشاركت در بهبود عدالت اجتماعي و عدالت بین نسلی،
9- مشارکت در نهضت بهبود بهره وري و مقابله با تضییع منابع،
10- ايجاد شفافيت همه جانبه اقتصادي؛ اقتصاد در اتاق شیشه ای،
11- تعریف و استقرار قواعد مالی انضباط بخش،
12- مشارکت در اصلاح ساختار درآمد و هزینه دولت،
13- مشاركت در اصلاح نظام تامین آتیه و صندوق هاي بازنشستگي،
14- نقش آفريني در حفظ و تقویت ثبات پولی،
15- مشاركت در احیا و اصلاح نظام بانکی.
همچنین در این
قسمت، برنامه پیشنهادی مسعود کرباسیان برای وازرت اقتصاد، اهم اهداف و برنامه ها به تفکیک حوزه های تحت پوشش وزارت امور اقتصاد و دارایی ذکر شده است.
در کل با توجه به سمت های گسترده مسعود کرباسیان در حوزه های اقتصادی و برنامه پیشنهادی وی باید منتظر ماند و دید آیا مجلس به وی جهت سکان داری وزارت اقتصاد رای اعتماد خواهد داد یا خیر.
بسیار انسان شریفی است ولی به نظر نمیاد بعنوان وزیر اقتصاد کارآیی خوب و مطلوبی داشته باشه. 
