اهالی خانه ملت در روز یکشنبه و در بررسی صلاحیت وزرای کابینه دوازدهم، به بیژن زنگنه رای اعتماد دادند. زنگه توانست با کسب ۲۳۰ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۲۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۸۸ نماینده حاضر، برای چهارمین به عنوان وزیر نفت برگزیده شود. این وزیر با تجربه در ایام سکان داری وزارت نفت در دولت یازدهم با مشکلات فراوانی روبه رو بود، اما در مجموع وی توانست کشتی این وزارت خانه را با موفقیت از دریای مواج عبور دهد. در این جا عملکرد وی در دوره گذشته را مورد بررسی قرار می دهیم و سعی می کنیم که تصویری از عملکرد آینده این وزارت خانه ترسیم کنیم.
به گزارش
تابناک اقتصادی، بیژن زنگنه که در اوایل انقلاب و از سال ۵۹ فعالیت سیاسی خود را در کابینه شهید رجایی و در جایگاه معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز کرد، بعد ها در دولت‌های سوم و چهارم فعالیت خود را ادامه داد و در آن دوران، پنج سال وزیر جهاد سازندگی و یک سال وزیر نیرو بود. در دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز او به مدت هشت سال سکان وزارت نیرو را در دست داشت. وی فعالیتش در سمت وزارت نفت را در دولت‌های هفتم آغاز کرد و توانست در دولت هشتم نیز رای اعتماد نمایندگان مجلس را برای ادامه ی فعالیت در این جایگاه کسب کند.
با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور دولت یازدهم، او دوباره به سمت وزارت نفت منسوب شد. در همان ابتدای انتخاب او به عنوان وزیر نفت در دولت یازهم، به دلیل سابقه طولانی و ۲۲ سال وزارت، او به شیخ الوزراء معروف شد. اکنون شیخ الوزراء، با ۶۵ سال سن، برای بار دیگر به سمت وزارت نفت منسوب شده است تا رکورد وزارت را با ۳۰ سال سابقه، بشکند.
شاید برای پیش بینی عملکرد وی در دولت دوازدهم، بهترین شواهد و مدارکی که در دست باشد، نحوه ی عملکرد و مدیریت زنگنه در ۴ سال گذشته باشد. مهمترین اقداماتی که در ۴ سال گذشته از سوی وزارت نفت صورت گرفته را شاید بتوان به این صورت لیست کرد: گازرسانی به ۹ هزار روستا و ۷۸ شهر من جمله سیستان و بلوچستان، رشد ۲۴ درصدی پتروشیمی و رسیدن میزان تولید از ۴۰ میلیون تن به ۵۰ میلیون تن، رسیدن به خودکفایی در تولید بنزین پاک تا سال ۹۶، افزایش صادرات گاز، رساندن تولید نفت خام از روزانه ۲.۸ میلیون بشکه در آغاز دولت یازدهم به ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه، افزایش صادرات نفت از ۱.۲ میلیون بشکه به ۳ میلیون بشکه، مقابله توطئه آمریکایی و سعودی برای کاهش سهم ایران در اوپک شد و بازپس گیری سهم از دست رفته فروش نفت در شرایط پسابرجام، عقد قرارداد با شرکت های خارجی و احیا شدن دوباره روابط بین المللی، و سر انجام رسیدن به ظرفیت برابر بهره برداری در میدان گازی پارس جنوبی با قطر.
در مقابل این اقدامات، مهمترین نقد هایی که در دوره پیش به زنگنه وارد شده است بزرگنمایی غیرواقعی در تولید نفت و صادرات در قبل و پس از تحریم ها بود. برخی بر این عقیده بودند که این مهم، منه با تلاش وزارت نفت، بلکه با دیپلماسی وزارت خارجه به دست آمده است. البته گفتن این نکته لازم است که ظرفیت ایران برای تولید افزایش نیافته است و تنها ما توانسته ایم از کاهش تولیدی که بیشتر اعضای سازمان کشور های صادر کننده نفت، موظف به انجام آن هستند، معاف شویم و به سهم خود از تولید در دوران قبل از تحریم ها بازگردیم، اما همین امر بسیار ارزشمند است و در مقطعی که عربستان به دنبال زمین زدن ایران به خصوص در عرصه مبادلات نفتی است، حفظ سهم تولید می تواند قدم بسیار مهمی تلقی شود.
پیشتر شایع شده بود که نمایندگان از عملکرد زنگنه ناراضی هستند و یکی از کانال های تلگرامی نفتی مدعی شده بود «بنا به برخی نقل‌ها حتی نمایندگان کرمانشاه - زادگاه آقای زنگنه - نیز از عملکرد وی ناراضی هستند». این در حالی بود که شهاب نادری نماینده پاوه، جوانرود و ثلاث باباجانی و روانسر در استان کرمانشاه از تریبون مجلس به عنوان موافق بیژن نامدار زنگنه، وزیر پیشنهادی نفت دولت دوازدهم توضیحاتی مطرح کرد. هدایت الله خادمی نماینده اصولگرا و محمدجواد ابطحی عضو جبهه ی پایداری از جمله افرادی بودند که در مخالفت با زنگنه در مجلسه سخنرانی کرده بودند. به نظر می رسد که مهمترین مخالفان زنگنه اعضای جبهه پایداری بودند. پیشتر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و عضو جبهه پایداری نیز به قرارداد توتال ایراداتی وارد کرده بود. اما در کل می توان گفت که رای زنگه فرا جناهی بوده و اصلاح طلب و اصولگرا برای ورود وی به دولت دوازدهم چراغ سبز نشان داده اند. پیشتر زنگنه برای وزارت نفت در دولت یازدهم توانسته بود ۱۶۶ رای موافق کسب کند و این بار ۲۳۰ رای. این نشان می دهد که او توانسته نظر بسیاری از نمایندگان و طیف هایی که شاید پیشتر مخالف حضور وی در دولت بودند را به خود جلب کند.
حال به نظر می رسد که در شرایط پسا برجام و بعد از انتخاب مجدد وی، زنگنه سعی کند که در همان مسیر قبلی پیش برود و بیش از هر چیز بر روی جذب سرمایه خارجی برای گسترش و ارتقا میدان های نفتی و گازی و همچنین افزایش ظرفیت تولید، تمرکز کند. درست است که قیمت نفت در مقایسه با سال ۲۰۱۴، به نصف تقلیل یافته است، اما با تلاش های اوپک و برخی از کشور های غیر عضو انتظار می رود که رفته رفته شاهد افزایش قیمت ها باشیم و در این میان، یافتن بازار مناسب برای محصولات و همچنین افزایش توان تولیدی، مهمترین کاری ست که باید در اولویت وزیر نفت کشوری با یک چنین منابع نفتی خداداد باشد. در این راستا، عقد قرارداد با کشور های خارجی، هم می تواند تکنولوژی و توان تولید ما را ارتقاع بخشد و هم به دلیل داخل کردن شرکت های خارجی، زمینه را برای یافتن بازاری مناسب فراهم سازد.
