روزنامه‌های امروز، نخستین تصمیم اقتصادی دولت در تعیین نرخ سود علی الحساب بانکی را به عنوان یکی از خبرهای اصلی خود منعکس و درباره آن تحلیل هایی ارائه کردند. جنجال‌های گلابی در صحن مجلس در روز رأی اعتماد، دیگر موضوعی است که تبعات آن وارد مرحله جدیدی شده است. آخرین جلسه شورای شهر تهران و خداحافظی قالیباف از بهشت با حاشیه‌های این جلسه، دیگر موضوع مورد توجه روزنامه‌های امروز است.
به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز چهارشنبه، نخستین روز شهریور در حالی منتشر شد که تعیین نرخ ۱۵ درصدی سپرده‌های بانکی به عنوان اولین اقدام اقتصادی دولت ـ که قرار است به زودی اجرایی شود ـ توسط تعداد زیادی از آنها به شکل برجسته‌ای منعکس شد.
روزنامه جهان صنعت عنوان «اطاعت بانک‌ها زیر فشار دولت» را تیتر اول خود انتخاب کرد و روزنامه دولتی ایران با انتخاب تیتر خنثی، تیتر صرفا خبری «پرداخت سود علی الحساب به سپرده‌های بانکی» را برگزید؛ خبری که از بخشنامه تازه بانک مرکزی قرار است از ۱۱ شهریور ماه جاری اجرایی می‌شود حکایت دارد. نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی، «یکساله» حداکثر ۱۵ درصد و «کوتاه مدت» ۱۱ درصد تعیین شد.
روزنامه جوان عنوان «۱۰ روز فرصت بانک‌ها برای دورزدن سود ۱۵ درصدی!» که تیتری همراه با کنایه است را در واکنش به این بخشنامه در صفحه نخستش گنجانده است.
تعدادی از روزنامه‌های اصلاح طلب پس از گذشت چند روز از جلسه رأی اعتماد مجلس به وزرای دولت دوازدهم همچنان درباره نقش فراکسیون امید در رأی نیاوردن حبیب الله بی طرف تحلیل می‌کنند.
روزنامه قانون از ساکتین لیست امید در مجلس گزارش می‌دهد و رئیس این فراکسیون را در صدر این لیست قرار می‌دهد. قانون همچنین برای گزارش دیگر خود عنوان جبهه فقیر اصلاحات را برگزیده است.
خداحافظی شهردار دهه گذشته تهران از ساختمان بهشت و جلسه الوداع شورای چهارم تهران به همراه حواشی که داشت، موضوع گزارش‌های چند روزنامه اصلاح طلب و اصولگرا شد. روزنامه اعتماد تصویر یک شماره امروز را به چهره متبسم قالیباف در جلسه روز گذشته شورا اختصاص داد و وطن امروز با درج عنوان خداحافظ شهردار جهادی، تیتر و تصویر یک شماره امروزش را به قالیباف منحصر کرد.
علاوه بر موارد یاد شده، روزنامه‌های امروز در یادداشت‌ها و گزارش هایشان، محور‌ها و سوژه‌های دیگری را نیز موضوع نوشتن قرار داده اند که در ادامه تعدادی از آنها را مرور می‌کنیم؛
از مجمع هاشمی رفسنجانی تا مجمع هاشمی شاهرودی
«ابتکار» گفت‌وگوی فعالان سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام با ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی را در مقایسه با سیاق این مجمع در دوره ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی بررسی کرده و نوشته است: چندی بود که مسأله ریاست مجمع تشخیص مصلحت از اصلی‌ترین مباحث مطرح در میان مسائل روز سیاست کشور شده بود. درواقع قبل از رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی که پیش از این ریاست مجمع تشخیص مصلحت به عهده وی بود مسأله جایگزینی ریاست مجمع بیان شد و در پی آن نیز گمانه زنی‌های متفاوتی راجع به شخص جایگزین انجام شد که در نتیجه تصمیم گیری رهبر معظم انقلاب به گزینه نهایی یعنی آیت الله محمود هاشمی شاهرودی انجامید.
بعد از معرفی آیت‌الله شاهرودی به عنوان رئیس دور جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش‌های بسیاری در سطح رسانه‌ها مطرح شد که غالب آنها را می‌توان مثبت دانست و چهره‌های برجسته‌ای از جمله روسای قوا تا مولوی عبدالحمید پیام تبریک ارسال کردند. اما شاید یکی از نکاتی که بعد از انتخاب هاشمی شاهرودی مورد توجه عموم قرار گرفت این است که آیا ریاست بر مجمع با حضور وی تغییراتی را در ساختار، عملکرد و اهمیت این نهاد به همراه خواهد داشت؟ آیا فقدان آیت الله هاشمی رفسنجانی آغازی بر پایان تأثیرگذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام است؟
در این باره محمد هاشمی رفسنجانی برادر مرحوم آیت الله هاشمی در گفت‌وگو با «ابتکار» عنوان کرد: «وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام و شخصیت خود آیت الله هاشمی رفسنجانی از یکدیگر متمایز است، اما قطعا در تصمیم گیری‌ها و مباحثی که در این نهاد مطرح می‌شد عقاید ایشان که همواره بر پایه اعتدال بنا بوده، تاثیرات خاص خود را داشته است.» وی تصریح کرد: «علاوه بر این ریاست مجمع تشخیص مصلحت از حساسیت خاصی برخوردار است و فردی که بر مسند ریاست آن می‌نشیند باید بر اساس خواست مردم که بر پایه صلح آرامش و اعتدال استوار است، پیش برود. همان طور که آیت الله هاشمی در طول زمان ریاست خود نشان داد هدفی جز صلح و اعتدال چه در مجمع و چه در سطوح دیگر ندارد. ایشان به همزیستی مسالمت آمیز و منطقه‌ای عاری از سلاح‌های کشتار جمعی معتقد بودند. البته که چنین طرز تفکری در اصول ریاست و تصمیم هایی که برای مجمع گرفته می‌شد یا مباحث مهم مطرح در آن تاثیر بسزایی داشت. چرا که حفظ آرامش و صلح طلبی در همه تصمیم گیری‌های آیت الله هاشمی به وضوح دیده می‌شد.»
با این حال، همواره در مورد رویکردهای آیت الله محمود هاشمی شاهرودی برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت سوال‌های بسیاری مطرح است که تعدادی از آنها تا قبل از شروع عملکرد او قابل پیش بینی نیستند. اما در حالت کلی وظایف مجمع تشخیص مصلحت و ریاست بر آن مشخص است و فردی که ریاست این نهاد را به عهده دارد باید چهارچوب مشخصی را رعایت کند.
این همان نکته‌ای است که الهه کولایی که از چهره‌های شاخص و فعال در زمینه اصلاح طلبی است طی گفت و گو با «ابتکار» به آن اشاره کرد و گفت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهادی که وظیفه ایجاد شرایط مناسب برای رفع مشکلات پیش آمده در تعامل میان مجلس و شورای نگهبان شکل گرفته و البته حل و فصل مشکلات حقوقی و قانونی در کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در واقع تشکیل این نهاد تلاشی بوده است برای رفع بن بست‌های ایجاد شده میان مجلس و شورای نگهبان که به همین منظور حساسیت این نهاد را دو چندان می‌کند.» وی افزود: «تلاش برای یافتن راه حل‌های مناسب و سنجیده از این پس به عهده آیت الله هاشمی شاهرودی خواهد بود که شاید نیازی به نگرانی‌های گستره و عمیق در این باره نباشد. چراکه آیت الله شاهرودی با توجه به سوابقشان نسیت به نیازهای کلی کشور آشنایی کافی و درستی دارند و با نگاه معتدل می‌توانند گره بسیاری از مشکلات را باز کنند.» با توجه به اظهارات کولایی واضح است که تجربه‌های پیشین مجمع در این زمینه و در زمان آیت الله هاشمی رفسنجانی به خوبی مورد توجه قرار گرفته و حساسیت این نهاد را درک کرده و با توجه به آن گام‌هایی برداشته و تصمیماتی گرفته شده است.
بهای گلابی‌های یک نماینده
شهروند در شماره امروز خود در گزارشی از حواشی و تبعات انتشار تصویر میوه خوردن یک نماینده در صحن مجلس نوشت: شاید بهتر باشد همین حالا به جای تلاش از تنها راهی که می‌توانیم یعنی نگارش و مذاکره، بپذیریم عکاسان بنا به خواست «جمعی از نمایندگان مجلس» در زمانی مشخص و محدود اجازه عکاسی از جلسات علنی مجلس را داشته باشند؛ چراکه با وجود تلاش و مقاومت خبرنگاران، محدودیت‌های قبلی طی سال‌های گذشته عمدتا به نتیجه رسیده‌اند و هر بار پوشش اخبار جلسات «علنی» مجلس با پیچیدگی‌ها و محدودیت‌های بیشتری مواجه شده است. ماجرای محدودیت‌های این نوبت، اما عجیب‌تر از دفعات قبل است.
ماجرا از آن‌جا شروع شد که انتشار تصاویری از نادر قاضی‌پور، نماینده پرحاشیه ارومیه در مجلس که در یکی از جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی با تمام وجود مشغول گلابی‌خوردن بود، به سوژه شوخی‌های توییتری و تلگرامی و مباحث فضای مجازی راه یافت. البته پیش از آن نیز انتشار تصاویری از لحظه سلفی‌گرفتن چند نماینده با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان برگزاری مراسم تحلیف روحانی حاشیه‌ساز شده بود و کار به آن‌جا رسید که فرج‌الله رجبی، نماینده اصلاح‌طلب شیراز بلافاصله در بیانیه‌ای عذرخواهی کرد و احمد مازنی دیگر نماینده اصلاح‌طلب حاضر در این تصاویر نیز چند روز پس از فروکش‌کردن موج رسانه‌ای بیانیه داد. اما ماجرای قاضی‌پور و گلابی‌هایش نه تنها به عذرخواهی به خاطر عدم رعایت شأن و احترام «خانه ملت» نینجامید؛ که ازقضا کاسه و کوزه‌های این جنجال رسانه‌ای سر عکاسانی که به اقتضای شغل‌شان تصاویر را ثبت و منتشر کرده بودند، شکست.
نادر قاضی‌پور دیروز وقتی با شوخی نامتعارف مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مورد همان ماجرای «گلابی» مواجه شد، بشدت برآشفت و در تذکری با استناد به ماده ٧٩ آیین‌نامه داخلی از حیثیت خود دفاع کرد. دفاعی که البته به‌خاطر بیان متناقض مسائلی عجیب و اهانت به عکاسان بیش از آن‌که فضای مجازی را به نفعش برگرداند، موجی شدیدتر از پیش علیه‌اش به‌راه انداخت و دوباره قاضی‌پور و گلابی‌هایش در فضای مجازی داغ شدند. نماینده ارومیه در واکنش به کنایه لاهوتی که گفته بود «آقای قاضی‌پور شما که گلابی را خورده‌اید، اجازه دهید، ما هم حرف بزنیم» در تذکری گفت: آقای لاهوتی گاهی اوقات در صحبت‌هایشان تهمت می‌زنند. آذربایجان‌غربی مرکز تولید میوه‌جات از قبیل: گلابی، هلو و شلیل است. بنده این کار را کردم تا رئیس‌جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی بدانند که واردات میوه خارجی را قطع کنند. قاضی‌پور، اما به همین اظهارات مغایر با آمار واردات میوه در دولت یازدهم که بشدت تحت کنترل قرار گرفته است، اکتفا نکرد و پس از این اظهارات عجیب، ادامه داد: می‌دانستم آن‌جا فضول است و فضول‌ها عکس می‌اندازند و از عمد این کار را کردم.
طبیعتا آیین‌نامه داخلی مجلس این امکانِ دفاع از حیثیت اشخاص را صرفا برای نمایندگان در نظر گرفته و البته که عکاسان و خبرنگاران پارلمانی نمی‌توانند مثلا از رئیس جلسه فرصت بیان تذکر بگیرند و از حیثیت خود دفاع کنند، اما آنها اساسا چنین خواسته‌ای ندارند. اصحاب رسانه صرفا توقع دارند بتوانند به‌رغم تمام محدودیت‌ها و کاستی‌ها به کارشان ادامه دهند، اما دقایقی پس از اتمام جلسه علنی دیروز مجلس، یکی از نمایندگان باحضور در جمع خبرنگاران از درخواست جمعی از نمایندگان از هیأت‌رئیسه مجلس برای اعمال محدودیت‌های بیشتر در مسیر کار عکاسان پارلمانی خبر داد.
تبرئه کارگران در مجلس
اعتماد در گزارشی از تبرئه کارگران معدن آق دره در مجلس خبر داد و نوشت: اردیبهشت ماه سال جاری، ١٧ نفر از کارگران معدن طلای آق دره شهرستان تکاب که با شکایت کارفرما دادگاهی شده بودند، متحمل ضربات شلاق شدند، اتفاقی که خبرش یک ماه بعد و از طریق وکیل این کارگران در رسانه‌ها منتشر شد و خیلی سریع واکنش‌ها و انتقادهای فراوانی را متوجه دستگاه قضایی و وزارت کار کرد. دو پرونده علیه کارگران معترض معدن طلای آق‌دره تشکیل شده بود، در پرونده نخست که به‌صورت مشترک با شکایت شرکت پویا زرکان در مقام کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه هشت نفر از کارگران فصلی معدن تشکیل شده بود، این هشت نفر به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» مورد محاکمه قرار گرفتند و بر اساس رأی دادگاه بدوی تمامی این افراد مجرم شناخته شدند. متهمان ردیف اول به ١٠٠ ضربه شلاق و ٣٧ ماه حبس تعزیری محکوم شدند و متهمان ردیف ششم تا هشتم به ٥٠ ضربه شلاق و ٣٧ ماه حبس تعزیری. در پرونده دوم نیز ٩ نفر از کارگران فصلی به جرم «ممانعت و بازداشتن مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال» به ٣٠ تا ٥٠ ضربه شلاق محکوم شدند. اجرای حکم شلاق روی کارگران سبب شد تا این پرونده از سوی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تحقیق و تفحص قرار گیرد، گزارشی که روز گذشته در صحن مجلس قرائت شد.
نتیجه بررسی‌های هیأت تحقیق و تفحص نشان می‌دهد که در نتیجه این اتفاقات علیه کارگران معترض ٧ بند اتهامی تنظیم می‌شود و دادستان با وجود اینکه در محل حضور نداشته ولی به صورت تلفنی از جریان ماوقع مطلع بوده است، به‌عنوان مدعی‌العموم قانونا به موضوع ورود پیدا می‌کند که نهایتا منجر به صدور رای محکومیت افراد به مجازات متفاوت در دادگاه بدوی می‌شود. حالا هیات تحقیق و تفحص در ١٣ بند به نتیجه‌گیری پرداخته است که مهم‌ترین آنها شامل؛
- این تجمع با هماهنگی قبلی جهت حل و فصل موضوع، با مدیریت و حراست در جریان گذاشته شده بود که مطابق با تشریفات ماده ۱۴۲ قانون کار بوده که متاسفانه اهمیت ندادن کارفرما و حراست معدن به موضوع و تبعا نپذیرفتن کارگران و جلوگیری از ورود آنها، موجب تجمع کارگران در مقابل درب اصلی و اعتراضات صنفی صورت گرفته است.
- به دلیل حساسیت موضوع باید مسوولان مربوطه در موقع حادثه که منجر به خودزنی کارگر و تبلیغ منفی رسانه‌های بیگانه در این زمینه شده است، می‌طلبید مسوولان شهرستان اقدام به تشکیل جلسه شورای تامین شهرستان تکاب و بررسی تاثیرات آن می‌شدند و با تشکیل فوری هیات تشخیص در اداره کار سریعا رای صادر می‌کردند که متاسفانه این امر اتفاق نیفتاده است.
- هیچ اقدامی از سوی نماینده کارگران کارگاه در جهت اطلاع‌رسانی به تشکیلات کارگری استان صورت نگرفته و همچنین بنا به تکلیف مقرر در ذیل ماده ۱۴۲ قانون کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به تشکیل فوری هیات تشخیص و رسیدگی سریع به موضوع بوده ولی با وجود الزام قانونی و قید فوریت و تسریع در نص قانون، از طریق اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اقدامی انجام نگرفته و حتی تذکری نیز به کارفرما نداده که بستن درب و راه ندادن کارگرانی که خواستار مذاکرات دسته‌جمعی هستند می‌تواند ناهنجاری‌هایی را در پی داشته باشد، که سهل‌انگاری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محرز است.
- انتظار می‌رفت درخصوص اجرای احکام صادره قبل از آن دادستان محترم بنا به دخیل بودن مطالبات کارگری تجمع‌کنندگان دستور تشکیل جلسه و مطرح شدن آن در شورای تامین فرمانداری اقدام و نسبت به صدور چنین احکامی تعجیل نکرده و در اجرای احکام به جهت حساسیت‌های ایجاد شده تجدیدنظر می‌کرد.
- قوه قضاییه در این موضوع مظلوم واقع شده که تبلیغات وسیع ضد انقلاب داخلی و خارجی علیه قوه قضاییه که شلاق در ملأ عام پشت وانت را نشان داده‌اند ولی با بررسی‌های میدانی به عمل آمده از ۹ نفر شلاق خورده که ۸ نفر کارگر و یک نفر از اهالی روستا بوده‌اند اجرای حکم شلاق فقط تعزیری برای افراد مذکور در محل دادسرا و با لباس در خفا با حضور ۴ نفر از مامورین قضایی در اتاقی بسته صورت گرفته است که هیچ آثار خونی از اثر شلاق بر بدن افراد مذکور مشهود نبوده است و اکثر شلاق خورده‌ها در روستای آق‌دره بالا شهادت داده‌اند.
ادامه کلاهبرداری در پیش‌فروش خودرو
وطن امروز نوشت: رئیـس اتحادیــه صنـف نمایشگاه‌داران اتومبیل تهران با بیان اینکه نام ۸ شرکت متخلف در فروش و پیش‌فروش خودرو را به مراکز ذی‌صلاح ارائه کرده‌ایم، گفت: ضمانتی درباره پیش‌فروش‌ها وجود ندارد بنابراین مردم گول فروش خودرو زیر قیمت را نخورند. سعید مؤتمنی، با اشاره به پلمب شدن شرکت رامش خودرو ایرانیان اظهار داشت: فهرستی از ۸ شرکت متخلف در زمینه فروش و پیش فروش خودرو را به مراکز ذی‌صلاح از جمله پلیس راهور ارائه کرده‌ایم تا با این شرکت‌ها برخورد شود. وی ادامه داد: اینگونه شرکت‌ها نسبت به پیش فروش یا فروش خودرو زیر قیمت اقدام کرده و پس از گرفتن مبالغ بالایی از مردم، یکباره ناپدید می‌شوند و تعداد زیادی از مشتریان را متضرر می‌کنند.
مؤتمنی تصریح کرد: گاهی مشاهده می‌شود شرکتی یک خودرو با ارزش ۱۴۰ میلیون تومان را با نرخ ۱۰۰ میلیون تومان پیش‌فروش می‌کند، اما مردم نباید گول این شرکت‌ها را بخورند و نسبت به خرید از آنها اقدام کنند، زیرا این نوع فروش‌ها به کلاهبرداری ختم می‌شود. وی تصریح کرد: پیش‌فروش خودرو (چه داخلی و چه خارجی) کلاهبرداری است، زیرا قانون شفافی درباره پیش‌فروش خودرو نداریم و قانون فعلی باید اصلاح شود. به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل، گاهی خودرویی مانند سراتو که قیمت ۱۴۸ میلیون تومانی در بازار دارد، با قیمت ۱۳۰ میلیون تومان پیش‌فروش می‌شود و در این شرایط مشتری با هدف خرید خودرو با قیمت پایین و فروش آن با قیمتی بالاتر اقدام می‌کند که در نهایت ضرر می‌کند. در همین حال فرهاد احتشام‌زاده، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: نزدیک به ۵ هزار دستگاه خودرو از ثبت‌سفارش‌های واردات قبلی هم‌اکنون به علت بسته شدن سایت ثبت‌سفارش خودرو در گمرکات معطل مانده و اجازه ترخیص ندارد. وی با بیان اینکه توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو نقض صریح قانون است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت برخلاف قوانین اقدام کرده است. وی یادآور شد: کار غیرقانونی، پشت‌پرده غیرقانونی هم دارد.
اقدام درخور تقدیر وزیر اقتصاد
کیهان در خبری از اقدام وزیر جدید اقتصاد و امور دارایی دولت تمجید کرد و نوشت: وزیر جدید امور اقتصاد و دارایی در نخستین روز کاری خود اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر کرد.
«مسعود کرباسیان» به محض آغاز به کار بخشنامه‌ای صادر کرد و همکارانش را به رعایت دقیق ضوابط اقتصاد مقاومتی دعوت کرد.
در این بخشنامه، کرباسیان مدیران تابعه این وزارتخانه را به پایبندی به اهداف اقتصاد مقاومتی و تقویت انضباط مالی در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی توصیه کرده است.
وی کاهش مکاتبات زائد و غیر ضرور درون و برون وزارتخانه‌ای را از مصادیق پایبندی به اقتصاد مقاومتی عنوان کرده است.
کرباسیان در اقدام ارزشمند خود، با ابراز قدردانی از مدیران این وزارتخانه از آنان خواست از ارسال هر گونه پیام تبریک، تاج گل و یا سایر اقدامات مشابه و یا درج آگهی تبریک در رسانه‌ها خودداری کنند.
وزیرامور اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم به همین مقدار هم اکتفا نکرده و به همکارانش توصیه کرده: انتظار می‌رود این رویه درخصوص سایر موارد مشابه مانند اعیاد و مناسبت‌های ملی و دینی نیز رعایت شود، زیرا به یقین بهترین شادباش و محبت همکاران برای اینجانب همان ارائه پیشنهادات و نقدهای اصولی است که بتواند در حوزه‌های مختلف وظایف تعیین شده برای این وزارتخانه، منشا تحول، ارتقا بهره وری و اصلاح امور در راستای ارائه خدمات شایسته به مردم میهن مان شود. این رفتار کرباسیان را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم وی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و خدمت هرچه بیشتر به مردم موفق باشد.
کاسبان مهریه! یا حقه‌های تازه در ازدواج
«قانون» در شماره امروز خود از حقه‌های تازه در ازدواج گزارش داد و نوشت: کارشناسان معتقدند افراد، ارزش‌های گذشته را قربانی می‌کنند تا از ارزش‌های نظام سرمایه‌داری که اهمیت بیشتری دارد، برخوردار شوند.
اگر میهمان خارجی داشته باشید یا مثلا با یک توریست صحبت کنید و بحث به ازدواج‌های ایرانی و مهریه کشیده شود، شاید زبان‌تان مو دربیاورد، اما نتوانید مفهوم مهریه را به او بفهمانید. در نهایت ممکن است بگویدکه حرف‌های‌تان را متوجه نمی‌شود. البته که تقصیری متوجه این فرد نیست؛ چرا که درنظامی بزرگ شده که زن و مرد حین جدایی به طور مساوی از داشته‌های‌شان بهره می‌برند.
در ایران، اما مهریه برای زنانی که اگر مرد بخواهد طلاق داده می‌شوند و اگر نخواهد باید سال‌ها در دادگاه‌ها بدوند، حکم پشتوانه دارد. برای زنی که شوهرش بی‌دلیل او را طلاق داده و استقلال اقتصادی ندارد، مهریه می‌تواند ناجی باشد و برای زنی که مهریه را می‌بخشد تا از زندگی با مرد نامناسب ر‌ها شود، باز هم مهریه نجات‌بخش است. هرچند این روز‌ها زنان جوان جسارت بیشتری یافته‌اند و عده زیادی از آنها به جای مهریه، حق طلاق را طلب می‌کنند. اما دریافت حق طلاق از جانب زن هنوزاز نظر عده زیادی، چشم سفیدی و پررویی است؛ پس خانواده‌ها همچنان سر مهریه چانه می‌زنند. مرد‌ها این روز‌ها می‌گویند که زنان با مهریه کاسبی می‌کنند و زنان می‌گویند که مردان حتی حق قانونی زنان را پرداخت نمی‌کنند. هر دو گروه حق دارند و ضعف به راستی از قانونی است که برای زن و مرد از زندگی مشترک، حقوق مساوی قرار نداده است.
اما حقیقت دارد، این روز‌ها که تب سرمایه و زندگی لاکچری در ایران داغ است، خیلی از خانم‌ها دست به سوءاستفاده از مهریه می‌زنند. به این شکل که دو یا حتی سه بار با هدف مشخص که همان دریافت مهریه است، ازدواج می‌کنند و جدا می‌شوند و به پولی که می‌خواهند، می‌رسند.
سال‌ها قبل وقتی هنوز جامعه کاملا از بستر سنتی خود بیدار نشده بود، ازدواج و مهریه در ید قدرت خانواده‌ها بود. ضرب المثل مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته از همان روز‌ها باقی مانده‌است. اما از روزهایی که دختران و پسران سنت‌ها را شکستند و رفته رفته خانواده را از چرخه تصمیم گیری حذف کردند، بحث مهریه نیز تغییر کرد. این اتفاق البته مثل خیلی از اتفاق‌های دیگر دیر یا زود باید می‌افتاد تا ایران از جاده سنت تغییر مسیردهد، اما مانند بسیاری از تغییرات جدید، این یکی نیز آسیب‌هایی با خود به همراه داشت. دودهه‌قبل، دختران و پسرانی که با عشق شروع می‌کردند، مهریه‌های جالبی برای خود قرار می‌دادند؛ از تعداد بی شمار گل گرفته تا نمادهای فرهنگی و .... اما اواخر دهه هفتاد شاهد رواج پدیده‌ای به نام سکه به تعداد تاریخ تولد بودیم. عروس‌های مدرن دهه پنجاهی معمولا با افتخار اعلام می‌کردند که مهریه‌شان برای مثال ۱۳۵۹ سکه تمام بهار است. حتی خیلی از خانم‌هایی که سال‌ها بود ازدواج کرده بودند، در چرخه چشم و هم‌چشمی از همسران‌شان می‌خواستند مهریه آنها را به سکه تاریخ تولد تغییر دهد. تازه داماد‌ها از اینکه زنان دیگر به چشم حسرت به او و همسرش نگاه می‌کردند، باد به غبغب می‌انداختند. این تب البته خیلی زود با سر درآوردن داماد‌ها از زندان شکل دیگری به خود گرفت. تازه عروس‌ها به پشتوانه مهریه و بالا رفتن قیمت سکه، مردان را در وضعیتی قرار می‌دادند که از کرده خود پشیمان شوند. تعداد مردان زندانی به دلیل ناتوانی از پرداخت مهریه، چنان بالا رفت که طی قانونی مصوب، از هر تعداد سکه تنها ۱۱۰ عدد قابل دریافت شد. با این حال همین ۱۱۰ سکه نیز هنوز وجود زندانیان بسیاری را رقم زده است و مردان زیادی این روز‌ها زخم خورده ازدواج و مهریه هستند.
نظام‌های ارزشی دگرگون شده است و وقتی اخلاق‌گرایی را در جامعه از دست بدهیم، خود جامعه را نیز از دست خواهیم داد». جامعه زمانی عُقبی‌نگر بود و حالا نیست، پس افراد برای رسیدن به خواسته‌های‌شان از موانعی که عبور نمی‌کردند رد می‌شوند. وقتی افسار‌ها ضعیف شوند، غریزه‌ها تهاجمی عمل می‌کنند و بند‌ها باز می‌شوند.
