رضوان حکیمزاده میگوید: نهادهای قانونی و قضایی کشور ما که باید نقش بازدارنده داشته باشند تا قانون اجبار به تحصیل عملا اتفاق افتد و اجرا شود، اقدام خاصی در این زمینه انجام نمیدهند. یکسری اقدامات تشویقی از سوی آموزش و پرورش وجود داشته اما با توجه به تنوع دلایل بازماندن کودکان از تحصیل، همه برخوردها باید هدفمند شود.
رضوان حکیمزاده (معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش) در گفتوگو با خبرنگار ایلنا؛ درباره کودکان بازمانده از تحصیل و افزایش آمار این کودکان گفت: در رابطه با کودکانی که امکان حضور در مدارس را پیدا نمیکنند انواع مختلف داریم. کودکان کار از کودکان خیابان شرایطشان متفاوت است و یک سری از کودکان فاقد اوراق هویتی هستند که امکان ثبتنام را در سالهای گذشته نداشتند. آمار دقیقی از این کودکان وجود ندارد؛ زیرا اکثر کودکانی که به دلیل شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نمیتوانند به مدرسه بیایند در مناطق محروم و حاشیه شهرها هستند یا ممکن است خانوادههایشان جابهجایی داشته باشند. بنابراین ثبت اطلاعاتشان هم با مشکل مواجه است و ارقام متفاوتی در رابطه با آنها گفته میشود.
او ادامه داد: از نظر آموزش و پرورش نباید حتی یک کودک هم خارج از مدرسه باشد و همه آنها باید حق دسترسی به فرصتهای آموزشی را داشته باشند و باید حق آموزش حق تضمینشده برای هر کودک در کشور ما باشد. همانطور که برای این موضوع مصوبه قانونی وجود دارد ضمانتهای اجرایی لازم را هم فراهم کنیم تا این قانون به شکل درست و صحیح اجرا و پیگیری شود. بنابراین شاید صحبت کردن راجع به تعداد، اعداد و ارقام خیلی به ما کمک نکند اما باید به دلایل مسبب این موضوع و بازماندان کودکان از تحصیل بپردازیم و اینکه چه کارهایی برای بازگرداندن آنها به مدرسه انجام میشود.
حکیمزاده درباره توسعه آموزشی و ایجاد فرصتهای برابر برای پوشش تحصیلی صد درصدی گفت: این مسئله یکی از مهمترین اولویتهای معاونت ابتدایی آموزش و پرورش است و اقدامات زیادی در آموزش و پرورش برای این موضوع انجام شده است. به طور مثال در سال 95 و 96، هزار و 500 دانشآموز عشایری بازمانده از تحصیل جذب شدند. ما توانستیم 111هزار و 549 نفر کودک که در نظام آموزشی رسمی کشور بازمانده از تحصیل بودند را به سیستم آموزشی بازگردانیم. از این تعداد 55هزار و 136 نفر آنها دانشآموزان دختر و 56هزار و 413 پسر بودند.
بیش از 85 هزار نوآموز در مناطق محروم به پیشدبستانی میروند
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در کلاسهای دوره ابتدایی کمجمعیت در روستاها سعی شده نوآموزان پیشدبستانی هم جذب شوند و در کلاسها شرکت کنند، گفت: 85هزار و 200 نوآموز در کلاسهای کم جمعیت روستاها حضور پیدا کردند. با توجه به اینکه معلمان ما نیز در این زمینه ایثار میکنند و چند پایه را باید باهم به دانشآموزان تدریس میکنند؛ این نوآموزان نیز اضافه شدهاند و با امکاناتی که معلمان در اختیار آنها میگذارند، این نوآموزان میتوانند راحتتر دروه ابتدایی را آغاز کنند.
او با اشاره به بازدید از مدارس کانکسی در مناطق محروم گفت: معلمان تلاش زیادی برای نوآموزانی که به آمار دانشآموزان دوره ابتدایی اضافه شدند، میکنند. یکی از ضرورتهای این موضوع این است که در برخی مناطق مرزی دانشآموزان دو زبانه هستند و دوره پیشدبستانی این امکان را ایجاد میکند تا آنها زودتر زبان فارسی را یاد بگیرند.
حکیم زاده به ثبتنام دانشآموزان بدون اوراق هویتی اشاره کرد و گفت: امسال هم خوشبختانه با همکاری وزارت کشور کارت حمایت تحصیلی برای ثبتنام از کودکانی که اوراق هویتی ندارند، صادر شد. والدین یا قیمان این کودکان با مراجعه به فرمانداریها میتوانند این اوراق را تهیه و برای ثبتنام در مدارس محدوده همان منطقهای که این کارتها را گرفتند؛ اقدام کنند.
او ادامه داد: وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با همکاری آموزش و پرورش نیز فعالیتهایی انجام داده از طرفی سازمان برنامه و بودجه برنامههایی برای استانهای محروم و مناطق مرزی دارد همچنین دبیرخانه مناطق محروم با همکاری سازمانهای مردم نهاد و سازمان برکت خدماتی را به دانشآموزان بازمانده از تحصیل مناطق محروم ارائه میکنند و با ایجاد ظرفیتهای موجود امکان حضور همه کودکان را در مدرسه فراهم کنند.
اقدام خاصی برای قانون تحصیل اجباری انجام نمیشود
معاون آموزش و پرورش درباره چالشهای پیشروی آموزش و پرورش در مورد کودکان بازمانده از تحصیل گفت: تا زمانی که ما پشت چهارراهها کودکانی را میبینیم که در ساعت مدرسه دست فروشی میکنند یا شیشهها را پاک میکند یعنی مشکل همچنان وجود دارد. فعالیتهایی که تا امروز آموزش و پرورش انجام داده به این معنی نیست که مسئله حل شده است. تلاشهای نظامیافتهای برای این موضوع انجام شده اما تا زمانی که همه کودکان ایران در سن مدرسه تحصیل کنند، فاصله داریم.
حکیمزاده با تاکید بر اینکه قانون تحصیل اجباری در کشور وجود دارد، گفت: با وجود این قانون، نهادهای قانونی و قضایی کشور ما که باید نقش بازدارنده داشته باشند تا قانون اجبار به تحصیل عملا اتفاق افتد و اجرا شود، اقدام خاصی در این زمینه انجام نمیدهند. یکسری اقدامات تشویقی از سوی آموزش و پرورش وجود داشته اما با توجه به تنوع دلایل بازماندن کودکان از تحصیل، همه برخوردها باید هدفمند شود.