اقتصاد ایران گرفتار معضلات بسیاری است اما معضل شرکت های دولتی معضلی جدی و تمام نشدنی است. شرکت هایی که به مثابه زنجیری به پای دولت هستند و علی طیب نیا وزیر سابق اقتصاد چندین و چند بار در دوران وزارت چهار ساله خود از وجود این گونه شرکت ها گلایه کرد. شاهکار جدید این شرکت ها بی انضباطی در واریز درآمدهای هدفمندی به خزانه و در نتیجه پیش خور شدن 11 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی توسط سازمان هدفمندی یارانه ها در سال جاری است.
به گزارش
تابناک اقتصادی، علی طیب نیا وزیر سابق اقتصاد در 12 اسفند ماه سال گذشته در حاشیه دهمین همایش مالی و مالیاتی، شرکت های دولتی را این گونه تعریف نمود: شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارجی، شرکت دولتی یعنی عضویت در هیأت مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوق نجومی و شرکت دولتی یعنی مَفسده.
این تنها بخشی از تعریف های طیب نیا پیرامون شرکت های دولتی بود. این شرکت ها هم اکنون به مثابه زنجیری بر پای دولت هستند که جز هزینه چیزی برای دولت ندارند. بودجه این شرکت ها حدود 70 درصد بودجه کل کشور را تشکیل می دهد و معمولاً نزدیک به دو برابر بودجه عمومی است.
هنگامی که دولت در آذر ماه 1395 لایحه بودجه سال 96 را تقدیم مجلس نمود مشخص شد که بودجه 380 شرکت دولتی در لایحه بودجه سال 1396 مبلغی بالغ بر 756 هزار میلیارد تومان است که این رقم نسبت به قانون بودجه سال 1395 حدود 10 درصد رشد را از خود نشان می داد. نکته حائز اهمیت در این میان این است که در واقع اگرچه بودجه شرکت های دولتی هر ساله به همراه بودجه عمومی به قوه مقننه تقدیم می شود، اما نمایندگان عملاً بودجه این شرکت ها را بررسی نمی کنند. زیرا بررسی بودجه شرکت های دولتی علاوه بر صرف زمان بسیار، نیازمند وجود گزارش های عملکرد شرکت ها در سال های گذشته است که این گزارش ها نیز در زمان بررسی بودجه شرکت ها، ارائه نمی شوند و در نهایت آنچه در لایحه به عنوان بودجه شرکت های دولتی درج می شود، به تصویب نمایندگان مجلس می رسد.
جالب تر آنکه بررسی عملکرد بودجه شرکت های دولتی نشان می دهد آنچه که در عمل محقق می شود با آنچه که بر روی کاغذ تصویب می شود، تفاوت های زیادی با یکدیگر دارد.
به هر صورت اگر از هر بعدی به شرکت های دولتی نگریسته شود ملاحظه می گردد که این شرکت ها جز هزینه چیزی برای دولت ندارند. شاهکار اخیر این شرکت ها برای دولت نیز به موضوع هدفمندی یارانه ها باز می گردد.
در قانون بودجه سال 96 به دولت اجازه داده شد تا مبلغ 11 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی را برای پرداخت نقدی یارانه ها برداشت کند. گزارش 5 ماهه نخست سال جاری در زمینه هدفمندی یارانه ها نشان داد که از 20 هزار و 400 میلیارد تومان یارانه پرداخت شده در سال جاری حدود 9 هزار و 300 میلیارد تومان از اصلاح قیمت ها دریافت شده و 11 هزار میلیارد تومان یعنی بیش از 55 درصد این یارانه از محل بودجه عمومی پرداخت شده و این در حالی است که هنوز 6 ماه دیگر تا پایان سال باقی مانده است. هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی مصاحبه ای در همین زمینه اعلام کرد: اگر این روند ادامه یابد تا پایان سال باید حدود 13 هزار میلیارد تومان دیگر از بودجه عمومی برداشت شود.
پیگیری منشاء این وضعیت ما را به بی انضباطی شرکت های دولتی در واریز درآمدهای هدفمندی به خزانه می رساند. قوامی در این زمینه گفت: در 5 ماه نخست امسال باید 10 هزار و 300 میلیارد تومان از محل فروش بنزین واریز می شد که تنها 2 هزار و 470 میلیارد تومان پرداخت شده است. از 7 هزار و 100 میلیارد تومان منابع حاصل از هدفمندی شرکت پالایش و پخش 3 هزار و 100 میلیارد تومان واریز شده است و شرکت گاز نیز از 3 هزار و 100 میلیارد تومان 2 هزار و 100 میلیارد تومان پرداخت کرده است و هزار میلیارد تومان به خزانه پرداخت نکرده است. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه توانیر باید هزار و 500 میلیارد تومان به حساب هدفمندی واریز می کرده که عملکرد آن در این زمینه صفر بوده است، یادآور شد: تمامی این عدم واریزها بر استفاده از منابع بودجه عمومی فشار آورده است و متأسفانه وضعیت کنونی رقم خورده است که اکنون حدود 75 میلیون و 980 هزار و 442 نفر یارانه بگیر هستند اما وصول منابع با مشکل مواجه است و وصول منابع، یعنی تعهد شرکت های دولتی که شرکت های طرف حساب برای وصول منابع هستند.
به هر صورت همان گونه که ملاحظه می شود شرکت های دولتی جز هزینه چیزی برای دولت ندارند. اما چرا این شرکت ها خصوصی سازی نمی شوند. پاسخ این سئوال را هم باید در صحبت های علی طیب نیا وزیر سابق اقتصاد جستجو کرد. وی عنوان نمود که هیچ گونه عزم جدی در رابطه با خصوصی سازی وجود ندارد و مقاومت ها از سوی مقامات ملی و محلی بسیار بالاست. طیب نیا در پاسخ به این پرسش که علت چنین رفتارهایی چیست، خاطر نشان کرد: باید به صراحت گفت که تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است و مدیران محلی و شهرستانی از این شرکت ها نفع می برند.
به هر صورت باید دید مسعود کرباسیان وزیر فعلی اقتصاد با معضل شرکت های دولتی چگونه برخورد خواهد نمود و در دوران وزارت خود تا چه حد می تواند به خصوصی سازی این شرکت ها مبادرت ورزد و در مقابل تمام فشارهای مقامات ملی و محلی ایستادگی کند.
