در ماه های اخیر مسئولین کشورمان توانستند قراردادهایی را در زمینه های مختلف با چند کشور دنیا منعقد کنند. از قرارداد پژو با ایران خودرو گرفته تا قرارداد اعطای خط اعتباری توسط چینی ها، همه می توانند دستاوردهای مهمی برای اقتصاد کشور تلقی شوند اما باید در نظر داشته باشیم که صرف ورود منابع خارجی به داخل کشور کافی نیست و باید در جذب سرمایه های خارجی و بستن قراردادهای خارجی موارد دیگری را نیز در نظر داشته باشیم.
به گزارش
تابناک اقتصادی، منابع مالی داخلی کشور برای انجام سرمایه گذاری های مورد نیاز کافی نیست و از همین رو است که جذب سرمایه های خارجی در دستور کار قرار گرفته و در اسناد بالادستی کشور نیز، جذب سرمایه خارجی مورد تاکید واقع شده است. به عنوان نمونه در بند10 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از جذب سرمایه گذاری خارجی سخن به میان آمده و مورد تاکید واقع شده است. همچنین در برنامه ششم توسعه نیز جذب 65 میلیارد دلار سرمایه خارجی هدف گذاری شده است که این مبلغ شامل 30 میلیارد دلار فاینانس، 20 میلیارد دلار مشارکت اقتصادی و 15 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی است.
حسن روحانی رئیس جمهور دولت دوازدهم نیز در روز دفاع از وزیران خود در مجلس به این موضوع اشاره نمود که من 100 میلیارد دلار سرمایه خارجی می خواهم و به همین منظور وزیری را می خواهم که بتواند این خواسته من را برآورده سازد. این سخنان رئیس جمهور نیز نشان می دهد که تا چه حد اقتصاد کشور نیازمند جذب سرمایه خارجی در زمینه های مختلف است.
از همین رو وزیران دولت اعتدال چه در دولت یازدهم و چه در دولت دوازدهم تمام نیروی خود را برای جذب سرمایه های خارجی در زمینه های مختلف صرف کردند و در این راه توانستند با شرکت پژو فرانسه در قالب قرارداد مشارکت، با شرکت توتال برای بهره برداری از فاز 11 پارس جنوبی در قالب قرارداد واگذاری امتیاز، با اگزیم بانک کره جنوبی برای دریافت خط اعتباری 8 میلیارد یورویی و اخیراً نیز با اگزیم بانک چین برای دریشرکت افت خط اعتباری یک میلیارد و 700 میلیون دلاری جهت ساخت راه آهن مشهد-تهران به توافق برسند.
سئوالی که در این بین مطرح است این است که آیا صرف ورود منابع خارجی به داخل کشور کافی است یا اینکه باید در جذب سرمایه های خارجی موارد دیگری را نیز در نظر داشته باشیم؟
برای پاسخ به این سئوال باید در ابتدا به گذشته و قراردادهایی که قبل از تحریم ها با سرمایه گذاران خارجی منعقد کردیم، نگاهی بیندازیم. در قبل از تحریم ها قراردادهای ما عمدتاً به گونه ای بود که با اعمال تحریم ها، سرمایه گذاران خارجی به راحتی توانستند از کشور ما خارج شوند بدون آنکه ضرر عمده ای متوجه آن ها شود. تنها ضرری که آن ها از اعمال تحریم ها دیدند این بود که سهم خود در بازار ایران را از دست دادند. بنابراین عقد قراردادهای جدید باید به گونه ای باشد که سرمایه خارجی را با سرمایه های داخلی ترکیب کند و به نوعی این دو سرمایه به یکدیگر گره بخورند تا با اعمال تحریم ها بر علیه کشورمان سرمایه گذاران خارجی به راحتی نتوانند از کشور خارج شوند.
همچنین در قراردادهای جدید، مسئولین ما نباید تنها به دنبال جذب سرمایه های نقدی خارجیان باشند بلکه باید این سرمایه گذاری ها با خود فناوری های نوین و جدید را وارد کشور کنند. صنعت کشور ما به دلایل تحریم های اعمال شده بر کشورمان بسیار از صنعت و تولیدات روز دنیا عقب مانده است. با نگاهی به سیستم های به کار برده شده در خودروهای ساخت داخل و خودروهای ساخته شده در کشورهای اروپایی این نکته روشن تر خواهد شد.
نکته حائز اهمیت دیگر در بستن قراردادها و سرمایه گذاری های خارجی توجه به بحث مدیریت پروژه ها است. بحثی که ما در آن ضعیف هستیم و بیژن نامدار زنگنه در هنگام بستن قرارداد با توتال به آن اشاره نمود.
همچنین باید در قراردادهای مشارکتی که قرار است بازار داخلی بین دو طرف مشارکت تقسیم شود باید طرف مقابل را راضی کنیم تا بخشی از تولیدات را با برند آن ها به کشورهای دیگر صادر کنیم.
به هر صورت باید در قراردادهای منعقد شده با شرکت های خارجی و جذب سرمایه های خارجی چهار مورد فوق را که شامل جذب سرمایه و ترکیب آن با سرمایه داخلی، ورود فناوری های نوین به همراه سرمایه های خارجی جذب شده، یادگیری مدیریت پروژه از خارجی ها و صادرات محصول مشترک تولیدی با کمک برند شرکت های خارجی سرمایه گذاری کننده مورد نظر داشته باشیم و تنها به جذب سرمایه های خارجی به صورت نقدی اکتفا نکنیم.
