علی فیض آبادی ـ مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «دعاوی خانوادگی ایرانیان خارج از کشور» را بررسی کنیم.
مواد 14 و 15 قانون حمایت از خانواده مرجع رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور را مشخص کرده است.
ماده ۱۴ بیان می دارد: هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صلاح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند، ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هردو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.
همچنین ماده ۱۵ تصریح دارد، هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند و ناظر به پرونده‌های جریانی است.
از سوی دیگر، اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه نظریه مشورتی صادر کرده است. مطابق با نظریه شماره ۷۰۷/۹۲/۷-۱۹/۴/۱۳۹۲ اداره حقوقی معاونت قوه قضائیه مستنداً به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی، حکم طلاق صادره از دادگاه آلمان در مورد زوجین ایرانی، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می‌گردد و قابلیت اجرا می‌یابد که در دادگاه خانواده ایران تنفیذ گردد؛ بنابراین، برای تنفیذ طلاق با توجه به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱، زوج می‌باید ضمن ارائه مدارک و مستندات مربوطه، مبادرت به تقدیم دادخواست تنفیذ طلاق در دادگاه خانواده صلاح نماید و در خصوص صلاحیت محلی دادگاه نامبرده نیز مفاد ماده ۱۴ قانون اخیرالذکر ملاک است.
گاهی زوجین مقیم خارج از کشور در دادگاه کشور محل اقامت خود نسبت به امور و دعاوی خانوادگی خود اقدام می کند. باید این نکته را یادآور شد که احکام صادره از سوی این محاکم در ایران لازم الاجرا نیست، مگر اینکه دادگاهی که طبق مقررات مطروحه در بالا صلاحیت رسیدگی دارد، این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند. به این معنا که این احکام را نافذ و قابل اجرا در ایران گرداند. به همین دلیل، معمولا زوجین از طریق تنظیم سند وکالت برای فردی در ایران به او وکالت می دهند تا برای آنان وکیل دادگستری اختیار کند و دعوی آنان را در محاکم صالح در ایران طرح و پیگیری نماید.
- نظریه شماره ۱۲۶۰/۹۲/۷-۳۰/۶/۱۳۹۲ نیز بیان می دارد: مطابق ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در مورد ایرانیان مقیم خارج از کشور در خصوص امور و دعاوی خانوادگی در ایران اجرا نمی‌شود، مگر اینکه احکام مذکور در دادگاه‌های صلاحیت‌دار ایران تنفیذ گردد. دادگاه صلاحیت‌دار برای تنفیذ این احکام مطابق ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه شهرستان تهران است که در حال حاضر با توجه به تغییر قوانین راجع به محاکم، دادگاه خانواده تهران می‌باشد؛ بنابراین دادگاه خانواده تهران مطابق ماده ۱۷۴ قانوان اجرای احکام مدنی در صورت تنفیذ حکم با رعایت مواد ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون اخیرالذکر دستور اجرای آن را صادر می‌نماید و در صورتی‌که رأی صادره قابل تنفیذ نباشد براساس قسمت اخیر ماده ۱۷۴ قانون مذکور با ذکر علل و جهان آن، رد تقاضا را اعلام و رأی صادره پس از ابلاغ به متقاضی ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
دادگاه تجدیدنظر در صورت فسخ رأی صادره از دادگاه خانواده و صدور حکم به تنفیذ حکم صادره از دادگاه خارجی، حسب مقررات ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی، دستور اجرای رأی دادگاه خارجی را صادر می‌نماید، لیکن در صورت تأیید رد تقاضا، پرونده مختومه می‌گردد.
مهلت تجدیدنظرخواهی با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده ۳۳۶ این قانون) برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است.
ضمناً‌دادگاه تجدیدنظر فقط دستور اجرا را می‌دهد. در این صورت طبق ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه نخستین باید اجراییه را صادر و طبق رأی دادگاه تجدید نظر اقدام نماید.
