انتظار از دولت برای رونق‌بخشی به بازار مسکن باعث شده که برخی گمان کنند تنها راه خروج از رکود این بخش، تعریف پروژه‌های بزرگ مقیاس توسط دولت است.
به گزارش ایسنا، در شرایطی که برخی گمان می‌کنند بخش مسکن برای رونق نیاز به تعریف پروژه‌های بزرگ مقیاس همچون مسکن مهر دارد عمده فعالان و کارشناسان این بخش معتقدند با توجه به موجودی مسکن کشور نیازی به تولید مسکن دولتی نیست و این بخش صرفا با هدایت بخش خصوصی توسط دولت می‌تواند مسیر آرام خروج از رکود خود را طی کند.
آخرین آمارها از تعداد خانوار و موجودی مسکن نشان می‌دهد تعداد خانوار ۲۴ میلیون و موجودی مسکن حدود ۲۷ میلیون است. بعد خانوار به عدد ۳.۳ کاهش پیدا کرده است بنابراین از یک طرف با مازاد مسکن غیرکاربردی برای بخش واقعی مسکن مواجهیم و از سوی دیگر نیاز به تغییر سیاست در این حوزه احساس می‌شود.
براساس برآورد طرح جامع مسکن تا افق ۱۰ سال آینده باید ۱۰ میلیون واحد مسکونی ایجاد شود که نیمی از آن مربوط به نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و حاشیه‌ای است.
اولویت بعدی باید تقویت خانوارهای خانه اولی از طریق تسهیلات باشد که دولت برای این منظور وام دارای سقف ۱۶۰ میلیون تومانی با سود هشت درصد برای ساخت و ۹.۵ درصد برای خرید در نظر گرفته است. همچنین دولت یازدهم ابزارها و مشوق‌هایی همچون اوراق تسهیلات مسکن، اوراق رهن ثانویه، صندوق‌های زمین و ساختمان را راه‌اندازی کرد. اما به نظر می‌رسد مجموع این ابزارها برای تعادل بخشی به بازار مسکن کافی نیست.
در این خصوص قرار است طی روزهای آینده وزیر راه و شهرسازی برای طرح سوال در خصوص حل مشکل اشتغال از طریق بخش مسکن به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شود.
یک نماینده مجلس با این تاکید که عبور از ۲ مشکل اقتصادی یعنی رکود و بیکاری نیازمند برخورداری از راهبردی اساسی در حوزه مسکن است، گفت: این سوال مطرح است که چرا علی‌رغم اینکه مسکن به سرمایه‌گذاری دولت نیاز ندارد و تنها باید هدایت شود، هنوز شاهد هیچ حرکتی در آن نیستیم؟
فرج‌الله رجبی که ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان را برعهده دارد با قبول اینکه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن مربوط به بخش خصوصی بوده و دولت صرفا نهاد حاکمیتی است، اظهار کرد: دقیقا با توجه به همین موضوع سوال نمایندگان این خواهد بود که چرا راهبردهای تاثیرگذاری تحرک بخش مسکن که باعث ایجاد بسترهای اشتغال می‌شود، تدوین نشده است؟
رجبی اعتقاد دارد که وزارت راه و شهرسازی فاقد راهبردی مشخص در حوزه مسکن است و طرح‌هایی نظیر نوسازی بافت‌های فرسوده که یکی از راهبردهای اصلی این وزارتخانه به شمار می‌رود نیز برای رونق مسکن، کافی نخواهد بود.
البته این اولین بار نیست که وزیر راه و شهرسازی به مجلس دعوت می‌شود او در دولت یازدهم نیز دوبار استیضاح شد که هر دوبار با ارائه توضیحات و برنامه‌های خود از مجلس شورای اسلامی مهر قبولی گرفت. شاید مهم‌ترین عملکرد وزیر راه و شهرسازی به توقف مسکن مهر مربوط باشد که البته این تصمیم براساس مصوب مجلس اتخاذ شد. با این حال عباس آخوندی نیز معتقد است مسکن مهر که باعث افزایش ۷۶۰ درصدی قیمت زمین شد و منابع ملی در این طرح اتلاف شد نباید ادامه پیدا کند.
گفته می‌شود تا کنون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای واحدهای مسکونی و طرح‌های زیربنایی و روبنایی مسکن مهر هزینه شده که از جمله دلایل جهش قیمت دلار در دولت‌های نهم و دهم بود.
سلمان خادم‌المله کارشناس اقتصاد مسکن نیز می‌گوید: تخصص دولت‌های نهم و دهم این بود که دولت‌های بعدی را به مفهوم عام کلمه به بخش‌های مختلف بدهکار کند که این نگاه جدا از مسائل اقتصادی، آثار اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی بدی می‌تواند داشته باشد. مسکن مهر یکی از همان پروژه‌های تعهدآور بود که گفته می‌شود تا چندین دولت آینده را هم درگیر مسائل زیرساختی خود کرده است.
همچنین محمدمهدی مافی ـ کارشناس مسکن ـ بیان می‌کند: متاسفانه من یک برگ مطالعه درخصوص مسائل محیط زیستی، مالی، فنی حرفه‌ای، زیرساخت‌ها، مراحل بهره‌برداری، حمل و نقل و چگونگی تامین خدمات و انشعابات مسکن مهر به عنوان بزرگ‌ترین پروژه دولت‌های نهم و دهم ندیدم و می‌توان از این پروژه به عنوان فاجعه پروژه‌های عمرانی نام برد. مسوولان دولت نهم و دهم فقط به عنوان یک شعار پوپولیستی که برگرفته از روحیات نفر اول دولت بود، مسکن مهر را مطرح کردند و شرایط به نحوی بود که کسی اجازه نداشت درخصوص نحوه تامین بودجه و مطالعات طرح سوال کند.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه نداشتن مطالعات جامع، اولین نقطه تاریک مسکن مهر بود، یادآور می‌شود: نقاط تاریک بعدی به مرور خود را نشان داد؛ زیرا حجم وسیع طرح، صدمات و آسیب‌های جانبی را بیشتر کرد.
مافی با اشاره به جانمایی‌های مسکن مهر تاکید می‌کند: پروژه‌ها غالبا در خارج از شهر احداث شد که شهرهای بزرگ را بزرگ‌تر کرد. از سوی دیگر حمل و نقل افراد ساکن در سایت‌های مسکن مهر به مادرشهر منجر به هزینه‌های اقتصادی برای خانواده‌ها و هدررفت سوخت و انرژی شده است. به همین دلیل تقاضا برای اسکان در مسکن مهر به مرور با ریزش همراه شد.
