هر چند نشان‌های خروج از رکود کم‌کم پدیدار شده است، اما هنوز تا رونق گرفتن بنگاه‌های اقتصادی فاصله زیادی وجود دارد. توان تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی، برای فعالیت و ادامه رقابت با توجه به رکود طولانی، کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایطی معمولا دولت‌ها با دادن برخی سوبسیدها یا کم کردن مالیات‌ها، به نوعی به بنگاه‌های اقتصادی کمک میکنند.
به گزارش
تجارت‌نیوز، با رفع تحریم‌ها، انتظار برای رونق گرفتن تولید بالا رفت. امری که حداقل تا‌کنون برای کسب‌وکارها محسوس نبوده است. از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت موجب شد تا عزم دولت برای اخذ مالیات جزم شود.
وقتی روی آب‌باریکه‌ها هم سد می‌سازیم
تولیدکنندگان ایرانی که سال‌ها از وجود انواع تحریم‌ها و مشکلات دیگر رنج برده‌اند، اکنون با فشار مالیاتی برای افزایش درآمدهای دولت نیز، مواجه هستند. سید‌کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در مهر ماه امسال سهم مالیات از بودجه کشور را ۳۸ درصد عنوان کرد. آماری که نشان از افزایش چشم‌گیر درآمدهای مالیاتی نسبت به سال‌های گذشته دارد.
آمار مربوط به درآمدهای مالیاتی تا حدودی متفاوت بوده است. به گونه‌ای که معاون سازمان امور مالیاتی، سهم مالیات از بودجه عمومی کشور در سال گذشته (سال ۹۵) را ۴۵ درصد عنوان کرد. اما نکته واضح، افزایش درآمدهای مالیاتی طی چند سال اخیر است. یکی از کارکردهای نظام مالیاتی، تامین بودجه عمومی و کسب درآمد برای دولت است که با توجه به شرایط مختلف اقتصادی، این عواید دستخوش تغییراتی می‌شود.
دولت در برخی موقعیت‌ها مانند شرایط رکودی می‌تواند با کاهش فشار مالیاتی به تولیدکنندگان یا ارائه‌کنندگان خدمات، به رونق گرفتن بنگاه‌های اقتصادی کمک کند. امری که در چند سال اخیر خلاف آن را شاهد بوده‌ایم. دولت از افزایش سهم مالیات و افزایش درآمدهای کشور خرسند است، و تولیدکنندگان از فشار دولت برای افزایش مالیات گله‌مند هستند. در این میان، برخی کارشناسان نرخ مالیات ۲۵ درصدی را یک نرخ متعادل و مناسب برای تولیدکنندگان می‌دانند.
سعید لیلاز اقتصاددان، مالیات ۲۵ درصدی در ایران را بهشت مالیاتی برای تولیدکنندگان می‌داند، و می‌گوید: «اگر فعالان اقتصای ایران نمی‌خواهند با همین نرخ مالیات بدهند، جای سوال زیادی را ایجاد می‌کند. البته تاکید می‌کنم که مالیات‌دهندگان حق دارند که بگویند معافیت‌های نهادی و سازمانی را قبول ندارند. که البته حرف درستی است. حق دارند که بدانند مالیات‌ها کجا خرج می‌شود. حق دارند که وقتی اظهارنامه‌های مالیاتی خود را درست پر میکنند، با مالیات مضاعف سازمان امور مالیاتی مواجه نشوند.»
اکثر قریب به اتفاق کارشناسان، نرخ مالیات ۲۵ درصدی در ایران را برای تولیدکنندگان مناسب می‌دانند. اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که چرا تولیدکنندگان در بهشت مالیاتی، بیشترین گلایه و انتقاد را دارند؟
بهشت مالیاتی یا برزخ کسبوکار
حسین ساسانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت‌نیوز، با اشاره به تاثیر وجود یک ساختار اقتصادی ناسالم بر واحدهای تولیدی در ایران، گفت: «در یک اقتصاد سالم که بنگاه‌های تولیدی در آن فعالیت میکنند، قوانین، دستورالعمل‌ها و چارچوب‌ها کاملا مشخص است. بنگاه در آن چارچوب‌های مشخص، به فعالیت می‌پردازد، بدون آنکه مشکلاتی برای آن ایجاد شود.»
وی افزود: «در چنین اقتصادی، بنگاه‌های اقتصادی حاضر هستند که به راحتی مالیات و بیمه خود را پرداخت کنند. چون قوانین دست‌و‌پاگیر، فساد، سوءاستفاده و کپی غیرقانونی محصولات وجود ندارد. همچنین واردات و صادرات در یک چارچوب کاملا مشخص صورت می‌گیرد. نظام تعرفه به درستی اعمال می‌شود. سپس در این اقتصاد، مدیران لایقی به امر تصمیم‌گیری می‌پردازند. که تصمیمات آنها مشکلاتی را برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد نمی‌کند.»
بنابراین در چنین اقتصاد کارآمدی بنگاه‌ها مالیات خودشان را می‌پردازند. چون می‌دانند که پرداخت مالیات و بیمه به نفع خود بنگاه‌ها و مردم است.
اما در یک اقتصاد ناکارآمد -مانند آنچه اکنون بر فضای اقتصادی ایران سایه افکنده است- توان رقابت از واحدهای تولیدی سلب می‌شود. مالیات و بیمه هم، فشار مضاعفی است که تولیدکنندگان از پرداخت آن عاجر هستند. و آشکار و نهان بیان میکنند که بیمه و مالیات آنها را از بین می‌برد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد ناسالم، هزینه‌های تولید را در ایران بسیار بالا برده است، گفت: تولیدکنندگان تنها بر سر موضوع مالیات و بیمه است که اعتراض خود را می‌توانند نشان دهند. چرا که عملا نمی‌توانند برای سایر موارد گفته شده، کاری از پیش ببرند. به عنوان مثال در یک اقتصاد سالم، وقتی تولیدکننده اقدام به تامین مالی برای بنگاه خود می‌کند، بهره بانکی یک نرخ بسیار پایین است، در حالی‌که در ایران این نرخ بسیار بالا است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همچنین در حال حاضر، اگر یک بنگاه اقتصادی برای انجام یک پروژه یا کار جدید قراردای را ببندد، ۱۶٫۷ درصد بیمه به این قرارداد تعلق می‌گیرد. این در حالی است که آن بنگاه اقتصادی حق بیمه خود را ماهیانه پرداخت می‌کند.
لذا اخذ بیمه بابت قرارداد یک اجحاف است. این موارد طبیعتا برای بنگاه اقتصادی هزینه مضاعف ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی بیمه و مالیات نیز یک فشار مضاعف است. ازطرف دیگر، معمولا مدیران توانمند، بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای ایران را اداره نمیکنند. در نتیجه در صورت وجود فشار و بحران قادر به ادامه فعالیت نیستند.
ساسانی تاکید کرد: «در زمینه ضعیف شدن بنگاه‌های اقتصادی در ایران و ارائه یک راهکار، نمی‌توان صرفا به بحث مالیات و بیمه اشاره کرد. و سایر پارامترهایی که عرض کردم را، نادیده گرفت. از این رو باید یک دیدگاه سیستمی برای حل قضیه داشت.»
ساسانی در پاسخ به این سوال، که آیا بهتر نیست دولت به جای فشار بر تولیدکنندگان به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی باشد، گفت: «بله، قطعا باید این کار را انجام دهد. اما تا زمانی‌که شایسته‌سالاری در بدنه دولت صورت نگیرد، و افراد شایسته زمام امور را بر عهده نگیرند، چنین امری رخ نمی‌دهد. اینکه دولت اعلام می‌کند فرار مالیاتی زیادی وجود دارد، اساسا باید از خود دولت سوال پرسید که چرا دولت چنین اجازه‌ای را داده است؟ مگر دولت برای این ایجاد نشده که جلو اعمال غیرقانونی را بگیرد؟»
به مالیات باید سیستمی نگاه کنیم
در واقع، گلایه صاحبان کسبوکار متوجه شرایطی است که در آن میزان سود کسب‌شده از فعالیت بنگاه، کفاف پرداخت هزینه‌های مالی -بیمه و مالیات- را نمی‌دهد، یا لااقل هزینه فرصت سرمایه را برای مالکان و سهام‌داران بالا می‌برد. به عبارت دیگر، فضایی را ایجاد می‌کند که مالک یک کسبوکار عطای فعالیت اقتصادی را به لقای آن ببخشد و به بازارهای دیگری مانند مسکن، ارز و طلا روی بیاورد.
در شرایط فعلی کشور، دولت به علت وجود تحریم‌های اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی، از بدهی‌های کلان و کسری بودجه رنج می‌برد. به همین دلیل به دنبال افزایش سهم مالیات از درآمدهای کشور است. لذا در چند سال اخیر همین رویکرد را داشته است.
در این شرایط افزایش فشار مالیاتی بر خوش‌حساب‌ها، سبب تضعیف آنها می‌شود. بهتر است دولت با تولیدکنندگان خوش‌حساب، همکاری بیشتری داشته باشد. و در عوض، مچ واحدها و یا افرادی را بگیرد که مدت‌های مدیدی است از مالیات فرار میکنند و به این فرار خو گرفته اند. در همین راستا، کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران، در تیرماه امسال گزارشی را تحت عنوان «مالیات به نفع تولید یا بر علیه تولید» منتشر کرد.
در این گزارش به افزایش درآمدهای مالیاتی کشور، در طی چند سال اخیر اشاره شده است. به طوری که اشاره شده درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه سال ۹۲، به میزان ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده است، که این سهم در قانون بودجه سال ۹۶ به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. در این گزارش تاکید شده که دولت بهتر است به جای فشار به واحدهای تولیدی برای افزایش درآمدهای مالیاتی، دو راه را در پیش بگیرد. نخست آنکه جلوی فرار مالیاتی را بگیرد. و دوم، پایه‌های مالیاتی را افزایش دهد.
آنها که فرار را بر قرار ترجیح دادند..
در اقتصاد کشور، به بسیاری از نهادهای نزدیک به دولت، معافیت مالیاتی اعطا شده است. این معافیت‌ها همواره مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است. به گونه‌ای که سعید لیلاز اقتصاددان، با انتقاد از وجود برخی معافیت‌ها در قانون مالیات کشور می‌گوید: «هیچ معافیتی از هیچ نهاد و سازمانی نباید پذیرفته شود، اگر قرار بر معافیت مالیاتی است، بخش‌های اقتصادی باید از این معافیت‌ها استفاده کنند. نه نهادها و دستگاه‌های متعلق به این گروه یا آن گروه. ممکن است دولت اعلام کند که من از بخش صادرات مالیات نمی‌گیرم. یا از بخش کشاورزی به دلیل امنیت غذایی یا از سیستان و بلوچستان به دلیل اینکه جزو نقاط محروم است، مالیات نمی‌گیرم. اینها سیاست‌های روشن و پذیرفته شده است. اما نمی‌تواند بگوید از بعضی‌ها مالیات نمی‌گیرم.»
حجم بالای فرار مالیاتی هم یکی از آسیب‌های نظام مالیاتی است. تولیدکنندگان خوش‌حساب، انتظار دارند تا دولت، فشار وارده بر آنها را به واحدهای فرار از مالیات تحمیل کند. افزایش پایه مالیاتی یکی دیگر از راهکارهایی است که در گزارش اتاق ایران نیز به آن اشاره شده است. پایه مالیاتی به معنای عامل متغیر یا هر مفهوم دیگری همچون درآمد یا دارایی است که طبق قانون، بر آن مالیات وضع می‌شود.
این روزها تولیدکنندگان و فعالان کسبوکار، صرفا از مالیات گله ندارند. قوانین دست‌و پاگیر، نرخ بالای بهره بانکی، وجود فساد در سیستم اقتصادی کشور و مواردی از این قبیل، توان ادامه فعالیت را از آنها گرفته است. این وضعیت خصوصا برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط (SMEها) صادق‌تر است. به نظر می‌رسد، دولت باید هر چه زودتر با یک نگاه سیستمی و کل‌نگر به رفع موانع تولید بپردازد. یکی از مهمترین موانع کسبوکار، وجود همزمان دو پدیده فشار مالیاتی و فرار مالیاتی است.
دولتی که استراتژی اقتصادی خود را حمایت از کسب‌وکارها و ایجاد اشتغال تعیین کرده، آیا تدبیری دوباره می‌اندیشد؟
جرات نمیکنند از شرکتهای بزرگ تحت نظر خودیها مالیات بگیرند از شرکتهای کوچک مالیات مضاعف میگیرنی و باعث تعطیلی بسیاری از شرکتهای کوچک شده اند و افتخار هم میکنند