موضوع تعلیق حضور «سپنتا نیکنام» از حضور در شورای شهر یزد، تبدیل به یکی از موضوعات سیاسی روز و پربحث در فضای رسانه ای کشور شده است. شورای نگهبان نظر خود را پیرامون این مسأله اعلام کرده و مجلس مخالف عدم حضور نیکنام در شورای شهر یزد است. برخی معتقدند که نهادهایی غیر از این دو وارده و در این خصوص تصمیم گیری کنند.
به گزارش «تابناک»، جمهوری اسلامی در حیات 39 ساله خود بر خلاف بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی، تمامی مؤلفه ها و ارکان دموکراسی را داشته و به آن پایبند بوده است. در این سال ها، رؤسای جمهوری اسلامی در دوازده دوره انتخاباتی توسط مردم برگزیده شده اند و ده دوره مجلس شورای اسلامی با رأی مردم شکل گرفته است.
مردم در حوزه های انتخابیه مختلف مطابق بر قانون نمایندگان خود را در خانه ملت برگزیده اند. در این بین، زنان در مجالس مختلف همدوش مردان توسط موکلان خود برای نمایندگی مجلس انتخاب شده اند و اقلیت های دینی و اهل سنت هم همواره در مجالس مختلف نماینده داشته و حضوری فعال داشته اند.
همچنین شوراهای اسلامی شهر و روستا برای تأکید بر مدیریت مردمی شهرها تشکیل شده و مردم نمایندگان خود را برای حضور در پارلمان های شهری انتخاب می کنند. از سویی با وجود اینکه مذهب رسمی کشور تشییع است، مسئولان زیادی از بین اهل سنت و اقلیت ها در طول عمر جمهوری اسلامی انتخاب شده و در نهادهای اجرایی کشور فعالیت کرده وی می کنند.
حالا برخی رسانه های خارجی و معاندان جمهوری اسلامی از نظری که شورای نگهبان در خصوص عضو زرتشتی شورای شهر یزد داده اند، در حال سوء استفاده هستند؛ در حالی که می شد با تدابیر لازم، جلوی این مسأله گرفته شود و نهادهای تصمیم گیر پیرامون این مسأله تصمیم گیری کنند؛ آن هم به نحوی که نظام از این ناحیه آسیبی نبیند، چون ما می توانیم درباره توجه به حقوق اقلیت ها مدعی باشیم.
طبق آنچه "عباسعلی کدخدایی" سخنگوی شورای نگهبان گفته، نظر شورای نگهبان در مورد یکی از مواد تبصره قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده است. فقهای شورای نگهبان اطلاق آن تبصره را طبق اصل چهار قانون اساسی و تبصره دو ماده ۲۰۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که قانون است، خلاف شرع دانستند. شورای نگهبان هیچ دخالتی در انتخابات شوراهای شهر و روستا نداشته و فارغ از انتخابات شورا‌ها این ماده قانونی بررسی شده است.
او عنوان کرده است که تاکنون بیش از ۱۳۰ مورد را فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهار و آیین‌نامه داخلی مجلس، خلاف شرع اعلام کرده‌اند و لغو این ماده قانونی به دلیل مغایر شرع بودن اتفاق جدیدی نیست. هیأت نظارت بر انتخابات مجلس و هیأت‌های اجرایی انتخابات مؤظف به اجرای آن بوده‌اند. مسئولان انتخابات شورا‌ها مکلف به اجرای نظر شورای نگهبان در این زمینه بوده‌اند. مراحل ابلاغ غیرشرعی بودن این مقرری قبل از انتخابات انجام شده، اینکه چرا این بحث به امروز کشیده شده است، به شورای نگهبان ارتباطی ندارد.
با این وجود نظر مجلس شورای اسلامی که مسئولیت هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را دارد، این است که تعلیق حضور «سپنتا نیکنام» از عضویت در شورای شهر یزد صحیح نیست و او باید به عنوان یکی از اعضای شورای شهر فعالیت خود را دنبال کند.
برخی بر این باورند که باید هیأتی متشکل از اعضای شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تشکیل شود و در این باره تصمیم نهایی را بگیرند. عده ای هم معتقدند که با توجه به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس، باید مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود کرده و در این باره تصمیم گیری کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شخصی خود در شبکه های اجتماعی ورود مجمع را به مسأله سپنتا نیکنام" را تأیید کرده و گفته است که نظام اسلامی بن بستی ندارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام قادر است مشکل عضو زرتشتی شورای یزد را حل کند.
محسن رضایی در صفحه توئیتر خود نوشت: نظام اسلامی بن بستی ندارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام قادر است مشکل عضو زرتشتی شورای یزد را حل کند. اگر مجلس و شورای نگهبان نتوانند مسأله سپنتا را حل کنند به مجمع تشخیص مصلحت مراجعه کنند تا مشکل حل شود.
به نظر می رسد، بهترین تصمیم برای رفع مشکل سپنتا نیکنام ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به مسأله حضور او در شورای شهر یزد است، تا هرچه زودتر تصمیم لازم در خصوص او گرفته شود و نظام از این ناحیه متضرر نشود. اعلام این مسأله از سوی محسن رضایی، امیدواری های زیادی را در خصوص تدبیر مجمع در مسأله سپنتا ایجاد کرده است.
