دولت یازدهم در دوران انتخابات و بعد از عهده دار شدن مسئولیت قوه مجریه، همواره یکی از شعارهایش "بهبود محیط کسب و کار" بوده است. به همین منظور و برای جامه عمل پوشاندن به این شعار، دفتری با عنوان "دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار" در آبان ماه 1392 راه اندازی شد. بعد از گذشت حدود چهار سال از عمر این دفتر و با انتشار گزارش های بانک جهانی در زمینه فضای کسب و کار حال می توان به بررسی عملکرد این دفتر پرداخت و دید که وضعیت ایران در قبل و بعد از آغاز به کار این دفتر چگونه بوده است؟
به گزارش
تابناک اقتصادی، فضای کسب و کار به کلیه عوامل موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی گفته می شود که مدیران یا مالکان بنگاه ها نمی توانند آن ها را تغییر داده یا بهبود ببخشند. به همین منظور باید دولت و مجلس قدم هایی را در راستای رفع این موانع بر دارند.
مجلس برای این منظور در سال 1390 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را به تصویب رساند. حسن روحانی رئیس دولت یازدهم و دوازدهم نیز با علم به این موضوع، همواره چه در دوران انتخابات و چه در دوران بعد از آن یکی از شعارهایش بهبود فضای کسب و کار بوده است. به همین منظور برای جامه عمل پوشاندن به این شعار، در آبان ماه 1392 دفتری با عنوان "دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار" به صورت غیررسمی فعالیت خود را آغاز و در اردیبهشت ماه سال 1393 این دفتر رسمیت یافت و چارت آن تصویب و فعالیت آن به عنوان پنجمین دفتر معاونت امور اقتصادی، وزارت اقتصاد و دارایی شروع شد. بعد از ملغی شدن دفتر اصل 44 قانون اساسی در معاونت پولی و بانکی، دبیرخانه این دفتر به معاونت امور اقتصادی اضافه شد و عنوان این دفتر نیز به " دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی" تغییر یافت.
با توجه به تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، وزارت اقتصاد مکلف است، با همکاری سایر دستگاه ها، رتبه ایران در شاخص های بین المللی محیط کسب و کار را ارتقاء ببخشد که می توان گفت با راه اندازی دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار، این وظیفه برعهده این دفتر قرار گرفته است. ارسال اطلاعات صحیح به سازمان های بین المللی و اقدامات اصلاحی در کشور برای بهبود محیط کسب و کار از جمله اقدامات لازم برای این ارتقاء رتبه است. از ابتدای تاسیس این دفتر تاکنون مسئولیت آن بر عهده سیدحسین میرشجاعیان حسینی بوده است.
بعد از گذشت حدود 4 سال از عمر این دفتر حال می توان با توجه به گزارش های منتشر شده بانک جهانی در زمینه فضای کسب و کار، به بررسی عملکرد این دفتر پرداخت و دید که این دفتر چقدر توانسته است در ارتقا وضعیت ایران در شاخص فضای کسب و کار در رتبه بندی های بین المللی موفق باشد. برای این منظور نمودار زیر طراحی شده است که جایگاه ایران را در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی نشان می دهد.
در سال اول تاسیس این دفتر رتبه ایران از 152 به 130 ارتقا یافته است که البته به گفته سیدحسین میرشجاعیان حسینی از این 22 رتبه کاهش، 20 رتبه مربوط به تغییر روش شناسی بانک جهانی و دو رتبه بخاطر انتقال اطلاعات صحیح بوده که توسط دفتر انجام شده است. مجدداً در سال بعد رتبه ایران با 12 پله کاهش به رتبه 118 رسیده که به گواه گزارش مرکز پژوهش های مجلس 11 رتبه آن باز هم ناشی از اصلاح اطلاعات بوده است و تنها یک رتبه به دلیل بهبود فضای کسب و کار ایران می باشد. سال 2016 را شاید بتوان شاخص ترین سال در عملکرد دفتر دانست. از سال 2016 به بعد رتبه ایران مرتباً افزایش یافته است و در گزارش سال 2017 به 120 و در گزارش سال 2018 به 124 ارتقا یافته است. البته باید به این نکته نیز اذعان نمود که امتیاز ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی در سال 2016، 55.99 از 100، در سال 2017، 56.22 از 100 و در سال 2018، 56.48 از 100 بوده است که نشان می دهد اندکی وضعیت رو به بهبودی بوده است.
به هر صورت نتیجه آنکه در سه گزارش اخیر بانک جهانی وضعیت ایران در زمینه جایگاه همواره رو به افول بوده و امتیاز ایران نیز اندکی بهبود یافته است و این نشان می دهد که دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار عملکرد آنچنانی در این سه سال اخیر نداشته است. طبق اخبار منتشر شده در دوره مسعود کرباسیان وزیر جدید اقتصاد، هنوز جلسات دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار برگزار نشده است و مشخص نیست که آیا وزیر جدید به این دفتر و عملکرد آن در زمینه بهبود فضای کسب و کار اعتقاد دارد یا خیر. باید منتظر ماند و دید که با تنزل رتبه ایران در گزارش دو سال اخیر انجام کسب و کار بانک جهانی وزیر جدید چه تصمیمی در رابطه با این دفتر اتخاذ خواهد کرد.