قیمت جدید نان و مصیبت پس گرفتن بقیه‌ی پول!

نخست باید خاطرنشان کنیم که افزایش هزینه های تولید بدون آنکه قیمت نان به همراه آن افزایش یابد، و همچنین خرید گندم و آرد به نرخی بالاتر از قیمت نان، همواره از گلایه های نانوایان بوده است و این دقیقا می تواند دلیل آن باشد که آنان برای ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه ی نانوایی خود، نان را بسیار بالاتر از نرخ رسمی بفروشند.

از دیگر آثار عدم تعادل درآمد و هزینه ی نانوایان می توان به کاهش انگیزه ی آنان برای عرضه ی نان های با کیفیت تر و در نتیجه ی آن افزایش ضایعات نان اشاره کرد. بررسی سابقه ی قیمت گذاری بر روی نان و مواد وابسته ی آن نشان می دهد که یکسان سازی قیمت گندم، آرد و نان و همینطور حذف یارانه ها، می تواند به ثبات نسبی قیمت نان و کاهش ضایعات آن کمک کند؛ روندی که از سال ۸۸ و به خصوص از آذر ماه سال ۸۹ تا حدی شاهد آن بودیم. در هر حال، به گفته ی مسئولین مربوطه، افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان، تنها هزینه های کارگری را پوشش می دهد و از جبران سایر هزینه های جاری ناتوان است.

صرف نظر از اصل تصمیم گرفته شده در خصوص افزایش قیمت نان، آنچه نظرها را به در خصوص افزایش قیمت نان از ابتدای ماه آذر به خود جلب می کند، نوع قیمت گذاری بر روی این کالاست. نحوه ی قیمت گذاری اخیر بر قیمت نان را می توان از دو دیدگاه عملی و حقوقی مورد انتقاد قرار داد؛

از نظر عملی، فرض کنید شخصی قصد دارد پس از اجرایی شدن قیمت های جدید، به نانوایی رفته و ۴ عدد نان بربری با مجموع قیمت ۳۶۸۰ تومان یا دو عدد نان تافتون با قیمت ۹۲۰ تومان خریداری کند. در این حالت، اکثریت قریب به اتفاق خریداران نان، اسکناسی هزار تومانی یا چند سکه به ارزش هزار تومان را به متصدی نانوایی تحویل خواهند داد.

پرسش اینجاست که متصدی نانوایی چگونه می خواهد ۸۰ تومان مابقی پول را به شخص خریدار نان بازگرداند؟ آیا سکه های ۱۰۰ ریالی، ۲۰۰ ریالی و ۵۰۰ ریالی در دست مردم و نانوایان هست که یا قیمت نان دقیق توسط مشتری پرداخت شود و یا ما بقی پول توسط متصدی نانوایی به خریدار باز پس داده شود؟

بنابراین، از دیدگاه عملی، انتقادی که به نظر وارد است اینکه نبود امکان بازپس دهی پول ممکن است، غیرمنصفانه و بر خلاف میل مشتریان، آنان را مجبور به خرید آن تعدادی از نان کنند که به قول معروف حساب و کتاب این خرید سر راست دربیاید. حالتی دیگر هم هم ممکن است و آن اینکه نانوایان به جای بازپس دادن باقی مانده ی پول و با توجه به نبود سکه ی کافی، کالایی دیگر مثل آبنبات، آدامس و ... را به مشتری داده و مشتری نیز با توجه به بی فایده بودن جر و بحث یا تنگی وقت یا هر دلیل دیگر، چنین کالایی که جایگزین پول شده را قبول کند. این اتفاقات ناخوشایند، بی شک خریداران نان را ناراضی خواهد کرد و از نظر اخلاقی هم قرار دادن دیگران در موقعیتی که به آن تمایل ندارند، پسندیده نیست.

دوم آنکه انتقاد حقوقی از نحوه ی افزایش قیمت نان چندان متفاوت از انتقاد عملی نیست. بر اساس مطالب نامبرده، شخص مشتری عملا در شرایطی قرار داده می شود که نمی تواند از خرید نان به عنوان قوت غالب خود منصرف شود و از سوی دیگر چاره ای جز پذیرش شرایط تحمیل شده ندارد؛ به عبارتی دیگر، شخص مشتری به شرایط تحمیل شده تن درمی دهد زیرا صرفا جایگزینی برای رهایی از آن ندارد. باید گفت که خرید نان قطعا یک قرارداد است و قرار دادن شخص مشتری در دو راهی خرید بیشتر نان و یا قبول کالایی جایگزین عملا 'رضایت' را، که از شرایط نافذ بودن یک قرارداد است، مخدوش می سازد. اینکه آزادی یک خریدار در خرید و فروش سلب شود، نتیجه ای است که دلخواه هیچ کس نیست و نه تنها با مبانی حقوقی، بلکه با مبانی دینی ما هم همخوانی ندارد.

بنابراین، بر اساس آنچه مطرح شد، در پیش گرفتن راهبرد هوشمندانه تری در خصوص تعیین قیمت نان ضروری به نظر می رسد.