دعوای دو سازمان نه چندان موفق دولتی بر سر یک مسئولیت!

قانون جامع ملی استاندارد که اخیراً و با هدف تقویت و توسعه نظام استاندارد کشور به تأیید مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده با انتقادهای فراوانی از سوی مدیران ارشد سازمان غذا و دارو رو به رو شده است؛ انتقادهایی که در بسیاری موارد وارد نیست و با همه اشکالاتی که به قانون جدید وارد است، نافی کارنامه نه چندان موفق سازمان غذا و دارو نیست.

به گزارش «تابناک»؛ پس از چند سال اختلاف نظر و رقابت های بی نتیجه سازمان غذا و دارو با سازمان استاندارد کشور بر سر نحوه ورود و نظارت بر محصولات غذایی و بهداشتی، اکنون مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رسانده که از آن به عنوان قانون جامع ملی استاندارد یاد می شود و اختلاف نظرهای شدیدی را میان این دو سازمان دولتی برانگیخته است.

پیش از تصویب قانون جامع ملی استاندارد و اختلاف نظرهایی که در این رابطه پیش آمده است، در سال 1346 قانونی تحت عنوان قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی تصویب شده بود که تا کنون محور نظارت بر این حوزه قرار داشت و متولی این بخش تنها وزارت بهداشت و درمان بود.

حال و با قانون جدید، پرسش مهمی که قابل طرح است، اینکه آیا از این پس باید متولی محصولات بهداشتی و غذایی کشور سازمان استاندارد کشور باشد، یا هر دو نهاد دولتی باید رسالت نظارت بر این حوزه مهم که سلامت شهروندان ایرانی به آن وابسته است را باید پیگیری کنند؟

مسئولان ارشد سازمان غذا و دارو به شرایط جدید به شدت اعتراض دارند و آن را نافی اجرای صحیح قانون، افزایش هزینه ها، موازی کاری و مشخص نبودن متولی سلامت محصولات غذایی و بهداشتی عنوان می کنند.

در همین رابطه غلامرضا اصغری، رئیس سازمان غذا و دارو با طرح مخالفت خود با قانون جدید به رسانه ها گفت: سازمان استاندارد وارد حوزه سلامت نشود، چون ورود این سازمان به حوزه یاد شده موازی کاری به شمار می آید و گلایه تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان را به دنبال دارد.

اصغری افزود: با ورود استاندارد، بسیاری از تولید کنندگان حوزه سلامت باید از دو جا مجوز بگیرند، قانون باید اصلاح شود، امیدواریم در هیأت وزیران، تفویض اختیار کامل به وزارت بهداشت داده شود و استاندارد وارد این حوزه نشود، چون ضرورتی ندارد، پروانه بهره برداری از دو جا گرفته شود.

آنچه مدیران ارشد سازمان غذا و دارو در رابطه با دلیل نظارت انحصاری خودشان بر محصولات غذایی و بهداشتی عنوان می کنند، در حالی مطرح می شود که بررسی کارنامه این سازمان در نظارت بر محصولات غذایی و دارویی، چندان رضایت بخش نیست.

هرچند سازمان‌های غذا و دارو در جهان از تأثیرگذارترین و قدرتمندترین سازمان‌های نظارتی در امور کالاها و فرآورده‌های سلامت محور هستند و وظیفه حفاظت از جان مردم در برابر محصولات مصرفی را عهده ‌دارند، در سال های گذشته، مباحثی در حوزه سلامت و بهداشت مردم ایران پیش آمده که عملکرد این سازمان در ایران را زیر سؤال برده است.

موضوع استفاده از روغن پالم در محصولات لبنی کشور که در سال های اخیر با حاشیه های فراوانی رو به رو شد و حکایت تلخی از ضعف در نظارت بر این حوزه ها داشت، بحث مهمی است که نمی توان آن را در زیر سؤال رفتن کیفیت فعالیت سازمان غذا و دارو بی تأثیر دانست.

جدا از موضوع استفاده از ماده صنعتی پالم در روغن و مواد لبنی که بسیاری از شهروندان ایرانی در سال های گذشته به آن اعتراض داشتند، در همین سال ها، خبرهای عجیب و نگران کننده ای در رابطه با سلامت و کیفیت داروهای تولید داخل مطرح شد که اعتراض هایی را نیز از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همراه داشت.

حاشیه هایی که در رابطه با سلامت مواد غذایی و دارویی در سال های اخیر مطرح است به این مواد محدود نیست و ابهام هایی جدی در رابطه با کیفیت و سلامت دیگر مواد غذایی مثل برنج، آبلیمو، خمیردندان، نان هم وجود داشت؛ ابهام هایی که بعضاً با مستنداتی در مورد کیفیت نامطلوب فرایند تهیه این محصولات همراه شد و اعتراضات فراوانی را در میان شهروندان در مورد نحوه نظارت بر این حوزه های مهم ایجاد کرد.

هرچند نگرانی های شدیدی که در رابطه با سلامت محصولات غذایی و بهداشتی وجود داشت، در نهایت منجر به این شد که در سال های اخیر تشکیلات غذا و داروی کشور ـ که سابق بر این در سطح معاونت به وظایف خود عمل می کرد تا سطح یک سازمان مهم ارتقا یابد ـ عدم مشاهده بهبود مطلوب در فرایند اجرای وظایف، نهایتاً مجلس شورای اسلامی را به این سمت کشاند که وظایفی را نیز برای سازمان استاندارد در حوزه سلامت و دارو تعیین کند؛ وطایفی که ابهاماتی را پیش آورده و مهم ترین آن این است که از این پس کدام یک از این دو سازمان پاسخگو و عهده‌دار "سلامت مردم" در این حوزه‌ها خواهند بود؟

قانون گذار در حالی برای رهایی از اشکالات فراوانی که در حوزه غذا و دارو وجود دارد، سازمان استاندارد را به کمک سازمان غذا و دارو گمارده است که در این رابطه، چند نقد جدی را می توان متذکر شد؛

نخست اینکه سازمان استاندارد نیز در فرایندهای نظارتی و رسالت هایی که در حوزه های دیگر تا کنون بر عهده گرفته است، کارنامه درخشانی ندارد و بسیاری از تصمیم ها و فرایندهای نظارتی آنها نیز متزلزل و پر انتقاد است.

برای مثال سازمان استاندارد کشور سال های سال است که خودروهای داخلی را تأیید و روانه بازار می کند؛ خودروهایی که همگان بر اشکالات فنی و سازه ای آنها واقف هستند و مشخص نیست چگونه از فرایند نظارتی سازمان استاندارد موفق خارج می شوند.

این سازمان همچنین در سال های اخیر عملکرد پر انتقادی را در بسیاری از مسائل مثل تأیید سلامت آب های معدنی داشته است و بارها کیفیت آب های معدنی کشور که سازمان استاندارد تأیید کرده به چالش کشیده شده است.

باید پرسید، سازمان استاندارد که به احتمال زیاد نه سازو کار اجرایی مناسبی برای ورود به حوزه سلامت و غذا و دارو دارد و نه از توان و تخصصی در این حوزه ها برخوردار است، چگونه می خواهد به بحث کیفیت و سلامت غذا و دارو ورود کند؟

جدا از مسائل بالا، سپردن یک مسئولیت خطیر و حساس که همان فرایند نظارت بر سلامت غذا و دارو است، به دو نهاد دولتی بزرگ به احتمال زیاد نوعی موازی کاری و هم پوشانی های بی موردی را سبب خواهد شد که خروجی آن هرچه باشد، تضمین کیفیت و سلامت غذا و دارو نخواهد بود.

پرسش و نقد مهم دیگر اآنکه در چنین شرایطی، نهاد پاسخگو و مسئول خطاهای احتمالی کدام یک از دو سازمان استاندارد و یا غذا و دارو خواهند بود؟

در شرایطی که به آن اشاره شد، به نظر دو سازمان مهم دولتی که البته هر دو در حوزه مسئولیت های خود به گواه تاریخ، کارنامه متزلزلی دارند بر سر یک مسئولیت خطیر و حساس به اختلاف خورده اند و در حال رقابت هستند؛ رقابتی که قطعاً برنده مشخصی نخواهد داشت و البته بازنده اصلی آن شهروندان ایرانی و سلامت آنها خواهد بود.