فیلترینگ؛ فلسفه یا ایدئولوژی

قسمت اول

نوشته زیر نخستین قسمت از چهار مقاله راجع به موضوع فیلترینگ است. قسمت نخست مفهوم حقوقی "کنترل اینترنت" را در قالب‌هایی چون فیلترینگ، مسدودسازی و معدوم‌سازی و سپس تاریخچه آغاز این پدیده را در نظم حقوقی امریکا و الزاماً در دو بُعد ملی و فراملی توضیح می‌دهد (چون امریکا تنها کشوری است که اغلب منابع و کلیدهای اصلی کنترل اینترنت در خاک این کشور وجود دارد). در قسمت دوم، رویکرد و مقررات کشورهای عضو اتحادیه اروپا؛ در قسمت سوم، کشورهای آسیایی و در قسمت چهارم، ضمن تجزیه و تحلیل مطالب سه قسمت پیشین، حقوق ایران را بررسی خواهیم کرد.

مقدمه

چندین سال پیش در یک کارگروه هماهنگ‌سازی تجارت الکترونیکی راجع به تأثیر فیلترینگ در تجارت الکترونیکی طرح موضوع کردم بلافاصله گفته شد: «فیلترینگ همه جای دنیا هست، این که موضوع قابل بحثی نیست» و آنقدر به نظر همه طبیعی و پیش و پاافتاده آمد که حتی ارزش پرداختن به آن را ندیدند... از آن موقع تصورم این بود که اگر واژه‌ای در فضای سایبر برخلاف قاعده دیجیتال، دنیایی فاصله بین صفر و یکش باشد، بیشک یکی از آنها "فیلترینگ" است. این از آن واژه‌هاست که مولانا فرمود هرکه از ظن خود شد یار من. پس، شاید لازم باشد برای یک بار هم که شده این موضوع را کمی باز کنیم و ببینیم معنای دقیق آن چیست. آیا واقعاً در صحت این گزاره که «فیلترینگ در همه جای دنیا هست» شکی وجود ندارد؟ پس به همین دلیل در ایران هم هست. اگر هست به چه معنا و کیفیتی ست و اگر نیست چرا بعضی قاطعانه می‌گویند هست؟ اساساً خوب است که باشد یا نباشد؟ 

پیش درآمد

اگر دقیق‌تر شویم در دنیای واقعی، به ویژه تا رسیدن به سن قانونی، مدام در هر حال فیلتر شدن، فیلتر کردن و مسدودسازی هستیم. فیلتر کردن عزیزان به ویژه کودکانمان از در غلطیدن به انواع خطرات فیزیکی، احساسی، دیداری و شنیداری. دنیای بلوغ یافته به ویژه در قرن اخیر، بیش از پیش، در مقابل دنیای نابالغ احساس مسئولیت کرده و با یک دوجین قوانین حمایت کننده و جدی در مقام حفظ کودکان امروز، حتی به درون خانه‌ها هم رفته است. از کودکستان به وی می‌آموزند "خطر" چیست و چه موقع باید احساس کند که از طرف والدین یا نزدیکان مورد تهدید قرار گرفته است. قطعاً نخستین خطرهایی که باید فیلتر و گاهی مسدود شوند درونی و اندرونی است و این کار البته نیاز به لشکری از متخصصان روانشناسی و متخصصان اجتماعی دارد تا با ظرایف و لطایف و دشواری‌های حفظ حرمت خانواده نیز کنار آیند. معهذا در ادامه این تحقیق خواهیم دید که حتی در این زمینه کشورهای پیشرفته رأساً موفق به اجرای فیلترینگ در فضای سایبر نشدند، چون تمامیت و یکپارچگی فضای اینترنت به گونه‌ای است که هرگونه محدودیت ارادی لزوماً به همان "نقطه مورد نظر" محدود نخواهد شد، و در عوض مجبور شدند تا از طریق قوانین بسیار پیچیده و تخصصی همراه با معرفی "سیاست"های ویژه هر حرفه و صنعت، از مقررات خود-سامانی برای حمایت از کودک استفاده کنند. بعد از کودک، نفرت پراکنی (بیگانه‌هراسی و نژادپرستی) بیشترین موضوعی است که کشورهای آزاد عموماً خود را محق به انسداد دیده‌اند و اصلاحات سال 2003 کنوانسیون جرایم سایبری صرفاً در جهت پوشش این موضوع انجام شد. تهدیداتی که کرامت انسانی، نظم عمومی و مالکیت اشخاص، را به مخاطره می‌اندازد الزاماً باید براساس معیارها و اصولی شکل بگیرد تا اصل جریان آزاد اطلاعات در فضای سایبر را مخدوش نکند چون وجود این اصل ضامن بقای همه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در فضای سایبر است و هرگونه محدودیت غیرتخصصی، پتانسیل‌های شگرف این فضا را در حد رفتارهای پیش و پا افتاده تنزل خواهد داد. بدینسان کنوانسیون جرایم سایبری بوداپست در جهت پوشش قوانین حداقلی، آیین دادرسی هماهنگ و مکانیزم‌های مؤثر اجرای تصمیمات و آراء قضایی، در جهت معرفی محدودیت‌های قانونی خوب، در سال 2001 میلادی تصویب شد تا ضامن جریان آزاد اطلاعات باشد.
مفهوم "کنترل اینترنت"

ابتدا لازم است با شفاف کردن واژه‌هایی که سنتاً در طی این سال‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌، دقت این تحقیق را بیشتر نماییم. طبعاً با روشن شدن مفهوم استاندارد این واژها، بهتر می‌توانیم در خصوص تبعات و تأثیر کاربرد آنها بحث و گفتگو کنیم و ببینیم آیا راه‌هایی که تاکنون پیموده شده می‌تواند موافق اصولی باشد که باعث شکوفا شدن پتانسیل‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سیاسی این فضا می‌شود یا نه؟ واژه‌های فیلترینگ1، انسداد2 و تخریب/معدوم‌سازی3 -که این آخری معمولاً به صورت "تقاضا" اعلام می‌شود، سه کلمه متفاوت است که گاه در عرض یکدیگر مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

در دنیای سنتی تمهیداتی که برای حفظ جان و روان انجام می‌دهیم در واقع شبیه به هر سه مؤلفه فیلترینگ، مسدودسازی و معدوم‌سازی است. فیلترینگ در اینترنت به مفهوم محدود کردن دسترسی کاربر به وب‌سایت‌ها و خدمات اینترنتی است که از دیدگاه حکومت/والدین/رئیس کتابخانه عمومی/رئیس مدرسه و غیره برای عموم/فرزندان/اعضاء/دانش آموزان و غیره مناسب نیست. اِعمال فیلتـر در خارج از محیط خانه، اغلب به‌وسیله تأمین‌کننده خدمات اینترنت-ت‌خ‌ا4 انجام می‌شود ولی تعیین سطح، مصادیق و سیاست‌های فیلتـرینگ با افراد مذکور است.
در انسداد، ارتباط با کل محتوا توسط سرور مربوط قطع می‌شود و امکان اینکه کسی به آن اطلاعات -حتی خود ادمین- دسترسی پیدا کند، کاملاً از بین می‌رود.

معدوم‌سازی که معمولاً به صورت تقاضا از ت‌خ‌ا مطرح می‌شود عمدتاً یک حق قانونی برای مالک اطلاعات است که مثال روشن آن در قانون هزاره حق تکثیر دیجیتال امریکا نمود یافته و شاید جالب باشد بدانید که دیوان دادگستری اروپا در می 2014 موتورهای جستجو را در حکم "کنترلر" (نهادهای دیدبانی و کنترل جریان داده‌پیام‌های شخصی) موظف کرده که همه درخواست‌های مربوط به اطلاعات نادرست یا غیردقیق سوژه را مورد توجه قرار داده و آنها را معدوم یا تصحیح کنند. این نهاد کنترلر همان حلقه مفقوده ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی ایران 1382 است که قرار بود به وجود آید اما نیامد...

کنترل‌های تکنیکی شامل دو دسته اصلی است. دسته نخست کنترل موردی و مستمر شامل: "انسداد آدرس آی پی"5، "فیلتر شدن سیستم نام دامنه"6، "فیلتر شدن URL"، "فیلترینگ بسته"7، "راه‌اندازی مجدد اتصال"8، "قطع شبکه"9، "قطع پورتال و حذف از نتیجه جستجو"10، "حمله به شبکه کامپیوتر"11 و "انسداد حرف-واژه"12 است. دسته دوم، کنترل کلی مربوط به سیاست‌هایی است که پهنای باند و قیمت خدمات دسترسی را تشکیل می‌دهد. معمولاً اختصاص پهنای باند ضعیف امکان بسیاری از فعالیت‌های مجرمانه جدی را از بین می‌برد اما یک تیغ دو لبه است چون اغلب فعالیت‌های مهم اقتصادی و دولت الکترونیکی نیازمند پهنای باند بالا و مستمر است.
کنترل‌های غیرتکنیکی عبارتند از: قوانین و مقررات محدودکننده دسترسی به اینترنت، انسداد و فیلترینگ محتوای خاص به درخواست رسمی یا غیررسمی یک مرجع، عدم انتشار اطلاعات با پرداخت رشوه یا اعطای رانت اقتصادی، ترس از مجازات زندان یا پرداخت جریمه، پرداخت خسارت مالی، مصادره اموال، بستن، تهدید اقوام و آشنایان، ایجاد وبسایت‌های موازی برای تخریب و لوث کردن وقایع اصلی و غیره.

فیلترینگ به عنوان یکی از تکنیک‌های سد جریان آزاد اطلاعات –و البته یکی از آسان‌ترین و مؤثرترین تکنیک‌ها- در اغلب کشورها به سرعت محدود به پورنوگرافی کودک شد و خیلی زود به درون ساختار خانواده‌ها و نهادهای محلی مانند کتابخانه‌ها و مدرسه‌های عمومی منتقل شد و از این پس نمایندگان این نهادهایند (والدین، رؤسا و ...) که تصمیم لازم را در این مورد می‌گیرند. اما دخالت پر رنگ دولت‌ها (حفظ امنیت ملی)، مالکان (در موارد نقض حقوق مالکیت فکری) و سوژه‌ها (نقض حریم خصوصی، هتک حرمت، سرقت هویت و ...) در دو زمینه دیگر مستمراً در جریان قانونگذاری سخت و نرم نمود یافته که گهگاه محل مناقشات بین دولت و نهادهای غیردولتی است.

از منظری دیگر، مبحث فیلترینگ را باید جزئی از یک سیاست کلی‌تر در "کنترل" اینترنت تحقیق کنیم چون جریان آزاد اطلاعات به عنوان نخستین رکن فضای سایبر13، کنکور سایر کارکردهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در این فضاست و هرگونه "منع" ارادی و غیر ارادی در جریان آزاد اطلاعات، پیامدهای مشخص و روشن دارد. به عنوان مثال فیلترینگ ابزاری برای سد جریان آزاد اطلاعات است؛ اما قطعاً نه محدود به آن است و نه رهایی از آن، به خودی خود، باعث شکوفایی اقتصاد دیجیتالی در فضای سایبر می‌شود. توسل به کنترل‌های نرم و سخت مانع جریان آزاد اطلاعات شده و می‌شود، اما لزوماً به خروجی‌های یکسان برای این کشورها منجر نخواهد شد، چون دنیای سایبر صرفاً چیزی جز یک بستر محیا برای هر کشور نیست، و این دولت‌ها هستند که باید دنیای بد یا خوب خود را در آن طراحی کنند (این موضوع را به‌طور مفصل در قسمت چهارم بررسی خواهیم کرد)، تا قادر به بهره‌برداری از دریای بیکران اقتصاد دیجیتالی و دولت الکترونیکی باشند.

اجمالاً، رویکرد کشورها در "کنترل" فضای سایبر و مشخصاً در برخورد با محتوای اینترنت، سه تجربه مختلف را آزموده است. نخست، کشورهایی که با اعمال سیستم کنترل "حداقلی" سعی بر آن دارند تا اصل جریان آزاد اطلاعات مخدوش نشود، در این رویکرد دو رهیافت قابل مشاهده است: رهیافت نخست مربوط به کشورهایی است که معتقدند سرعت پیشرفت تکنولوژی و شبکه به حدی است که هرگونه دخالت قانونگذار در این عرصه، باعث کاهش سرعت توسعه و پیشرفت کشور می‌شود. نمایندگان این طرز تفکر، آلمان، اتریش، هلند، انگلستان، ایرلند، لهستان، جمهوری چک و سوئیس می‌باشند. رهیافت دوم، معتقد به استفاده از قانوگذاری سخت است اما قلمرو قانوگذاری را محدود به چهار قلمروی مشخص: 1)حمایت از سلامت و اخلاق جامعه، 2)حمایت از امنیت ملی، 3)یکپارچگی منطقه‌ای (همکاری بین المللی) برای ایجاد امنیت عمومی، و 4)حمایت از مالکیت فکری/حمایت از تمامیت معنوی و حریم خصوصی اشخاص در برابر پردازش غیرقانونی "داده-سوژه" کرده‌اند.14 تلاش قانونگذاری برای پوشش دادن مصداق‌های این چهار قلمرو، معمولاً با عطف توجه به عناوین مشخص‌ در کنوانسیون جرایم سایبری انجام می‌شود. قانون موضوعه ممکن است نهادهای اداری را برای سرعت بخشیدن به مقابله برای جرایم سایبری مسئول نماید یا حتی ممکن است قانون نهادهای خاص اداری، خود-سامانی (داوطلبانه توسط ت‌خ‌ا، کدهای رفتاری هر حرفه) و غیره را مأمور به کنترل نماید، که در قسمت دوم این تحقیق مفصل صحبت خواهد شد. نمایندگان این رهیافت، سایر کشورهای اروپایی، روسیه، امریکا، کانادا و استرالیا است. رویکرد دوم؛ شامل کشورهایی که هرچند اصل کنترل حداقلی محدودیت را پذیرفته‌اند اما با توسعه مصداق‌های بیش از کنوانسیون، به سمت مخالف متمایل شده‌اند؛ ترکیه نمونه بارز این رویکرد است. سوم، کشورهایی که با اتخاذ کنترل "حداکثری" یک سامانه سیستماتیک برای انواع محدودیت به وجود آورده‌اند. از منظر کلی‌تر، کشورهای دسته نخست و دوم پیرو دلیل و منطق غیرجدلی برای ممانعت از دسترسی هستند که ما به این دو دسته می‌گوییم کشورهایی که برای محدودیت "فلسفه" دارند و به همین دلیل مکانیزم‌های حقوقی اعتراض به این محدودیت‌ها را نیز پذیرفته‌اند. نظم حقوقی این کشورها در هر سه زمینه قوانین، آیین دادرسی و اجرای تصمیمات/احکام شفاف بوده و تعقیب معمولاً به درخواست شاکی خصوصی آغاز می‌شود و به ویژه اصل "تناسب" در هر نوع محدویت، به‌طور دقیق رعایت می‌شود. در رویکرد حداقلی، فیلترینگ معمولاً به صورت بخشی از دیوار آتش15 در اختیار والدین و سایر نهادها و مؤسساتی که با کودکان در ارتباط هستند، قرار گرفته است. اما به محض اینکه فیلترینگ توسط دولت‌ها -به حکم قانون یا دستور اداری اعمال شود، آب و رنگ ایدئولوژیک به خود می‌گیرد، چون این حکومت است که - به عنوان مثال - تشخیص داده سایت مستهجن بد است نه والدین و شاید اساسی‌ترین دلیل ناکامی نخستین قانون فدرال 1996 امریکا برای حمایت از کودکان در کانون همین تعبیر "دولت-پدرسالار" قرار داشت، تعبیری که بعد از استقرار دولت‌های مدرن در قرن هجدهم، کاملاً از مد افتاده و بی‌اعتبار است.

تفاوت مهم دیگر بین دو مشرب حداقلی و حداکثری این است که کشورهای پیرو رویکرد حداقلی، محدودیت‌های قانونی مندرج در کنوانسیون را با رعایت اصول حقوق بشر اعمال می‌کنند16 اما در رویکرد حداکثری، کنترل نه بر اساس معیارهای عینی و غیرجدلی، که براساس رفتار معطوف به یک باور سیاسی-اعتقادی مستقل و خود-تعریف و بدون احساس نیاز به رعایت اصول حقوق بشر، انجام می‌شود.

همچنین گفتن چند نکته ضروری است؛ نخست، تنها قوانین و مقرراتی –اعم از نرم یا سخت- در اینجا بررسی خواهند شد که ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با مبحث "کنترل" محتوای فضای سایبر از دیدگاه فیلترینگ، انسداد و معدوم‌سازی دارد. بنابراین، سایر قوانین در عرصه تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، دولت الکترونیکی، مالکیت فکری، جرایم علیه اشخاص و غیره -که شمار آنها بسیار زیاد است- مشمول این بحث نخواهد بود هرچند ممکن است در جهت تمایز و توضیح، به آنها ارجاع شود. دوم، نظام حقوقی-سیاسی امریکا در کنترل فضای سایبر الزاماً باید از دو دیدگاه مورد بررسی قرار گیرد. یک، دیدگاه ملی و دو، دیدگاه فراملی. علت این است که اغلب زیرساخت‌های مهم مدیریت و حاکمیت اینترنت در خاک امریکا قرار گرفته و تصمیمات ملی این کشور در حقوق داخلی می‌تواند تأثیر زیادی بر جریان آزاد اطلاعات در همه کشورهای دنیا داشته باشد. از طرف دیگر برخی از نهادهای این کشور رسماً مسئولیت مدیریت برخی اجزای اینترنت مثل مدیریت آیکن را به عهده دارند. سوم، انجام این تحقیق بدون وجود معیارها و استانداردهای علوم سیاسی-حقوقی طبعا راه به جایی نخواهد برد و به همین دلیل مبنای اغلب بررسی‌ها و تحقیقاتی که کشورها، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای غیردولتی در این زمینه خاص انجام داده و می‌دهند عموماً مبتنی بر کنوانسيون جرایم سایبری بوداپست، کتابچه سازمان ملل در زمینه دادسی عادلانه، بیانیه‌ها و میثاق‌های حقوق بشر است که ایران نیز به برخی از مهم‌ترین آنها پیوسته است. به عبارت دیگر، استحقاق ضمنی و صریح کشورها در کنترل فضای سایبر مبتنی بر یکسری مقررات نهادینه بین‌المللی است که مهمترین سند آن کنوانسیون جرایم سایبری است. (برای آشنایی با خلاصه مفاد این کنوانسیون به مقاله منتشره در دو شماره پیش رجوع شود)

رویکرد ملی نظام سیاسی-حقوقی امریکا

نفوذ اینترنت تا اواخر دهه 90 میلادی جز میان معدود کشورهای پیشرفته، چندان محسوس نیست و به همین دلیل موضوع کنترل یا فیلترینگ تا اواسط این دهه چندان محلی از اعراب نداشت. مهد اینترنت یعنی امریکا نخستین کشور غربی است که از نظر فنی، کنترل مبتنی بر فیلتر را مطرح و خواهان استفاده از آن شد. طبق معمول، انگیزه این کشور اساساً در جهت حمایت از کودکان بود و به همین دلیل، با معرفی چندین قانون مهم، ابزار فیلترینگ را اختیار کرد، معهذا نخستین قانون فدرال که برای مقابله با پورنوگرافی کودک به نام «قانون نزاکت ارتباطات»17 در 1996 تصویب شد با شکایت "اتحادیه آزادی‌های مدنی امریکا"18 توسط دادگاه بخش فدرال19 به دلیل مغایرت با نخستین متمم قانون اساسی این کشور راجع به آزادی بیان، بی‌اثر شناخته شد. استدلال ACLU این بود که واژه "هرزه"20 نه تنها اثر "منجمدکننده"21 بر جریان اطلاعات مفید و سودمند مثل بحث راجع به ایدز، سقط جنین و مطالب آگاهی بخش راجع به شناخت از تعرض به کودکان و ... خواهد داشت، بلکه به نحوی تحقیرآمیز نوجوانان ما را به افرادی تبدیل می‌کند که بزرگترها برایشان تصمیم بگیرند چه چیز برایشان مناسب است و چه چیز مناسب نیست. این اتحادیه بخشی از قانون را که مشخصاً با پورنوگرافی کودک و جرایم وابسته به آن مبارزه می‌کند می‌ستاید اما معتقد بود که کلیت این قانون ناقض نخستین متمم قانون اساسی و در نهایت به ضرر کودکان است. یکی از قضات دادگاه بخش نوشت: «به عنوان یک قاعده کلی، قانون اساسی هر اقدامی را که دولت برای ساکت کردن سخنران -به ویژه پیام خاصی که می‌خواهد بدهد- انجام می‌دهد، منع می‌کند. دو استثناء بر این قاعده کلی عبارت است از "سخنان رکیک"22 و "پورنوگرافی کودک". دولت می‌تواند این دو را حتی بدون وجود قانون نزاکت ارتباطات مجازات کند.» و تصریح کرد: «به عنوان بزرگترین و پرجمعیت‌ترین اجتماع سخنرانان که تاکنون خلق شده، اینترنت شایسته بیشترین حمایت در برابر دخالت‌های دولت است. قوت و عظمت اینترنت منوط به متکثر بودن آن است، همانطور که قوت و عظمت آزادی ما هم وابسته به تکثر و چندآهنگی آزادی بیان است که توسط نخستین متمم قانون اساسی حمایت شده». در نهایت، دیوان عالی کشور تصریح کرد: «سنتاً از دیدگاه قانون اساسی، در غیاب دلیل مخالف، ما چنین فرض می‌کنیم که هر قانون مصوب دولت راجع به محتوای بیان، بیشتر باعث اخلال جریان آزاد ایده‌ها و عقاید است تا آنکه مشوق آنها باشد. منافع تشویق آزادی بیان در جامعه دموکراتیک از هر منفعت اثبات نشده سانسور، سنگین‌تر است.»23قضات دیوان عالی کشور در فرازی از رأی خود نوشتند که فرق زیادی بین رسانه‌های جمعی و اینترنت وجود دارد. در رادیو تلویزیون مخاطب فرصت نمی‌یابد که به هشدار محتوای نامناسب توجه کند به همین دلیل می‌توان آن را تحت حاکمیت قانون قرار داد اما در اینترنت کاربر فعالانه به جستجوی اطلاعات می‌رود و اگر این محدودیت برقرار شود جوان به طور همزمان از دستیابی به بخش زیادی از اطلاعات محروم خواهد شد از طرف دیگر، اگر داوری ما برای تعریف "هرزه" ملاک عمل قرار گیرد ممکن است والدین به دلیل مطالبی که نوجوان 17 ساله‌شان دسترسی پیدا کرده و به نظرشان نه تنها مطالب غیراخلاقی نبوده، بلکه مناسب شرایط اجتماعی‌اش بوده، مجازات شوند...

دولت فدرال از پا ننشست و با فاصله گرفتن از سیستم کلی فیلترینگ در موضوع حمایت از کودکان، قانون جدیدی به نام «قانون حمایت آنلاین از کودکان»24 در سال 1998 تصویب کرد به این امید که با رفع ابهامات قانون قبلی بتواند از آنان در اینترنت حمایت کند. قلمروی نفوذ این قانون به جغرافیای امریکا و بیان "تجاری" محدود شد تا ناقض آزادی بیان نباشد. این قانون همه نوع تبلیغات تجاری را ملزم می‌کرد که دسترسی کودکان را به سایت‌های حاوی «مطالب آزارنده کودکان»25 محدود کنند. مجازات پیش‌بینی شده در این قانون 50 هزار دلار جریمه به ازای هر روز و تا شش ماه حبس برای مدیران شرکت‌های تجاری است که محتوای آزارنده را بدون مکانیزم تشخیص سن در دسترس قرار می‌دهند. مطالب آزارنده کودکان آنهایی است که «کمیته استاندارد هم سن و سالان» آنها را سکسی و لختی (شامل سینه بانوان) محسوب نماید. با شکایت ACLU اجرای این قانون هم در سال 1999 به دستور دادگاه تجدیدنظر فدرال متوقف شد چون معتقد بود که استانداردهای کمیته و هم چنین ابهام در تعریف تجاری، وسیع‌تر از آن است که بتواند مطالب آزاردهنده را تعریف کند. روشن بود که با توجه به هدف گرفتن عرصه تجارت، نهاد نوپای تجارت الکترونیکی نیز ممکن بود تا حدی به طور منفی تحت تأثیر قرار گیرد. ACLU به همراه دو سازمان دیگر مبارزه برای آزادی‌های مدنی، در سال‌های مختلف دعاوی متعددی علیه این قانون در دادگاه مطرح کردند. در سال 2000، دادگاه استیناف فدرال این دستور موقت را تأیید کرد. با شکایت مجدد دولت، در سال 2002، دیوان عالی کشور رأی داد که صرف وجود "استانداردهای کمیته" این قانون را مغایر قانون اساسی نخواهد کرد و پرونده را دوباره به دادگاه استیناف ارجاع داد اما دستور موقت را لغو نکرد. در 2003 دادگاه استیناف با تنفیذ دستور موقت خود، استدلال دادگاه بخش را در خصوص مغایرت آن با نخستین متمم قانون اساسی تأیید نمود. در سال 2004، اکثریت قضات دیوان عالی کشور (5 به 4) چنین انشاء کردند که در این قانون زیاده روی وجود دارد و از قاعده حداقلی برای جلوگیری از دسترسی کودکان به مطالب زیانبار استفاده نشده. دیوان عالی به دادگاه بخش اجازه داد بررسی کند که آیا اجرای دائم این قانون به صلاح است و ببیند آیا دو قانون مشابه دیگری که در کنگره هستند و کمتر محدود کننده است –به‌ویژه اینکه یکی از آنها با معرفی دومین سطح بالا .kids توانسته بودند با سرعت پیشرفت اینترنت خود را هماهنگ کنند- مد نظر قرار دهد که آیا بهتر از این قانون است یا نه. در اکتبر 2006 در شکایت ACLU علیه گونزالس26 قاضی دادگاه بخش دستور موقت دائم علیه اجرای این قانون صادر کرد. از این حکم استیناف و در 2008 دادگاه استیناف آن را تأیید کرد. در سال 2009 دیوان عالی کشور از پذیرش فرجامخواهی امتناع و توقف اجرای قانون را برای همیشه تأیید کرد.

دولت فدرال به موازات این اقدامات در 2000 میلادی، دو قانون مهم دیگر برای حمایت از کودکان تصویب کرد که از اعتبار و پذیرش زیادی برخوردار است. نخستین آن «قانون حمایت از حریم خصوصی آنلاین کودکان»27 است. این قانون در مورد اخذ اطلاعات از کودکان کمتر از 13 سال است و همه بنگاه‌ها را مجبور می‌کند تمهیداتی برای شناسایی سن کاربر اندیشه کنند تا در هر مورد با رضایت والدین یا قیم مبادرت به تعامل با کاربر نمایند. در عمل، بازیگران فعال در اینترنت به ویژه شبکه‌های اجتماعی از ارائه خدمات به افراد زیر 13 سال شانه خالی کردند چون تطبیق با استانداردهای مجری این قانون، یعنی کمیسیون تجارت فدرال برایشان سخت و مسئولیت‌آور بود. این کمیسیون مسئول تدوین آیین‌نامه‌ها برای اجرای قانون است. با درس گرفتن از دو قانون پیش و اینکه با سد بزرگ نخستین متمم قانون اساسی تصادم نکند، کمیسیون به جای تدوین مصادیق، معیار و محک‌های گذرگاه امن برای کودکان را معرفی و خواستار این شد که هر صنعت باتوجه به طبیعت کاری خود از طریق مقررات "خود-سامانی"28 این گذرگاه‌های امن را برای کودکان ایجاد کند. در سال 2011 کمیسیون تغییراتی در آیین‌نامه داد که مهترین آن راجع به مفهوم "جمع‌آوری"29 داده بود. در سال 2016، کمیسیون تعداد معینی از گذرگاه‌ها30 را برای کودکان امن دانست.

دومین قانونی که در سال 2000 میلادی تصویب شد، عبارت بود از «قانون حمایت از کودکان در اینترنت»31 طبق این قانون کلیه مدارس تا پایه نهم و کتابخانه‌های کشور، موظف شدند سیاست‌های لازم را برای عدم دسترسی کودکان به محتوای نامناسب در اینترنت به کار بندند. همچنین موظف شدند استفاده درست و ایمن از ایمیل و اتاق‌های گفتگو، هک نکردن سایت‌ها، عدم افشا و انتشار اطلاعات شخصی و اقدامات لازم را برای ممانعت از دسترسی به اطلاعات زیانبار انجام دهند. نیز موظف شدند تا نرم‌افزارهای فیلترینگ و دیوار آتش برای جلوگیری از دسترسی کودکان به صور قبیحه و پورنوگرافی کودک ایجاد کنند و در نهایت ملزم شدند تا سیاست‌هایی برای دیده‌بانی و اطمینان از کارکرد صحیح این سیستم پیش‌بینی نمایند.

در سطح قانونگذاری ایالت، تا سال 2013 میلادی، 26 ایالت مدارس و کتابخانه‌های عمومی را موظف کردند تا "سیاست"هایی برای محدویت دسترسی نوجوانان به محتوای مستهجن، زشت و آزارنده، تدارک ببینند. در این میان بعضی ایالات به طور صریح استفاده از فیلترینگ را اجباری کرده‌اند.32

حمایت‌های قانون اساسی و سایر قوانین موضوع فدرال در منع دولت امریکا از فیلترینگ، شامل بنگاه‌های خصوصی نیست اما آنها می‌توانند داوطلبانه سیاست‌های داخلی خود را برای اعمال محدودیت در دسترسی به محتوا داشته باشند. هرچند شرکت‌ها ممکن است با دستور دادگاه یا به موجب قوانین خاص مجبور شوند که دسترسی به محتوای مستهجن به ویژه پورنوگرافی کودک و آزارنده برای کودکان، مطالب توهین‌آمیز، و تهدید امنیت ملی را از سایت حذف نمایند. این محدودیت می‌تواند شامل اعمال غیرقانونی مثل قماربازی، اشاعه فحشا، سرقت ادبی، نفرت پراکنی شامل بیگانه هراسی و نژادپرستی و تهییج به خشونت نیز باشد.33

از دیگر اقدامات دولت امریکا، دستور موقت دادگاه بدوی فدرال در سال 2007 در خصوص "جنبش بازماندگان روانی" بود. این جنبش از طریق اتصال وبسایت خود اسنادی را درز داد که نشان می‌دهد شرکت Eli Lilly and Company عامدانه اطلاعات مربوط به اثرات جانبی داروی زیپریکسا34 افشا نکرده است. بنیاد جبهه الکترونیک35 با استناد به نخستین متمم قانون اساسی از این دستور تجدیدنظر خواست و استدلال کرد شهروندان-خبرنگاران حق دارند در پناه این اصل به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند. دادگاه دستور موقت را نقض کرد هرچند استدلال خود را بر متمم قانون اساسی مبتنی ندانست.

در مقابل، دعاوی متعددی علیه ت‌خ‌اها مانند وریزون، کامکست و AT&T مطرح شد. وریزون از ارائه خدمات به گروه‌هایی که راجع به سقط جنین گفتگو می‌کردند خودداری کرد و این محدودیت را ناشی از سیاست‌های شرکت می‌دانست که باید مانع تبادل پیام‌های جدلی و ناخوشایند شود.

سونی در سال 2015 بعد از هک شدن وبسایتش از "کمیسیون تجارت بین‌المللی امریکا" مصراً خواسته بود تا تأمین‌کنندگان خدمات را مجبور کند آی پی ها و به اشتراک گذاشتن غیرقانونی و پیوندهای غیرقانونی به وبسایت‌ها را چه در سطح ترانزیت ترافیک چه در سطح مصرف‌کنندگان، مسدود کند. این درخواست ملهم از ماده شش کنوانسیون36 و «قانون حق تکثیر سایبری هزاره»37 1998 امریکاست که کشورهای مختلف دنیا، قاعده مبارزه را در بخشی که فرامرزی و غیرقابل کنترل قضایی است، یا به دشواری قابل کنترل است، ت‌خ‌اها را به سمت نوعی مدیریت بحران متمایل به «معدوم‌سازی به تقاضا» سوق داده‌اند. یعنی هرچند که ت‌خ‌ا لازم است تا در صورت دریافت "اعلامیه" نقض حقوق مالکانه، عکس‌العمل نشان داده و محتوای غیرقانونی را مسدود یا معدوم سازند، اما به عنوان مثال یک فصل از قانون را به گذرگاه‌های امن38 براي تأمين‌کنندگان خدمات اينترنت اختصاص داده تا برای اطمینان از جریان آزاد اطلاعات، ت‌خ‌ا در برابر ادعای غرامت زیان دیده از نقض حق تکثیر مصون بماند. سونی تلویحاً خواستار اصلاح این بخش از قانون مزبور بود.

لوایح دیگری که در این کشور تصویب شده و هرچند هنوز حکم قانون پیدا نکرده اما شائبه فیلترینگ و مسدودسازی جریان آزاد اطلاعات را به وجود آورد، عمدتاً در جهت محافظت از کودکان ("قانون حذف شکارچیان آنلاین"39)، حق مؤلف ("قانون حمایت از مالکیت فکری"40 و "قانون توقف سرقت ادبی آنلاین"41)، نقض حقوق نام دامنه ("قانون مبارزه با جعل و نقض آنلاین"42) و حفاظت از شبکه و در برابر حملات ("قانون تبادل اطلاعات برای امنیت سایبری"43) می‌باشد.44

رویکرد فراملی نظام سیاسی-حقوقی امریکا

آثار برخی از قوانین ملی این کشور به طور مشخص در سایر کشورها نمود یافته است. در سال 2008 میلادی، نیویورک تایمز نوشت فهرست سیاه جدید منتشره توسط "اداره کنترل اموال خارجی" قانون تجارت با دشمنان45 شامل تعدادی وبسایت است که شرکت‌های امریکایی از تجارت با آنها منع شده و اموالشان باید توقیف گردد. طبق این لیست سیاه نام دامنه‌هایی که در امریکا ثبت شده باید مصادره شوند در نتیجه، ثبت کننده‌های نام در امریکا باید این سایت‌ها را مسدود کنند. بر همین اساس eNom که ثبت‌کننده خصوصی نام دامنه در امریکا و در این کشور میزبانی و اداره می‌شود، آنهایی را که در لیست سیاه بود مسدود، و وبسایت‌های مسافرتی اروپا را که برای سفر به کوبا تبلیغ داشتند و در لیست سیاه بود غیرفعال کرد. دولت امریکا مدعی شد که این شرکت طبق قانون امریکا ملزم به اینکار بود حتی اگر وبسایت‌ها در امریکا میزبانی نشده و هدف از تبلیغات مردم امریکا نبوده باشد.

اما دو قانونی که امریکا را به استفاده از "فیلترینگ سطح بالا" متهم کرده، "قانون تبادل اطلاعات برای امنیت سایبری" 2011 و "قانون حمایت از فضای سایبر به عنوان دارایی ملی"46 مصوب 2010 است. این دو قانون به دلیل تأثیرات فراملی تصمیمات قضایی دادگاه‌ها یا اداری امریکا که منجر به مسدودسازی و معدوم‌سازی می‌شود بر کل جریان آزاد اطلاعات تأثیر دارد. هدف قانون نخست این است تا به دولت امریکا برای حفاظت از امنیت شبکه در برابر حملات سایبری، قدرت قانونی بیشتری بدهد. در 2012 این قانون از تصویب نمایندگان گذشت هرچند هنوز سنای امریکا این قانون را امضاء نکرده است. این قانون به وسیله گروه‌های زیادی از جمله "ائتلاف تجارت نرم‌افزار"47، "ائتلاف امنیت اینترنت"48 و وزارت بازرگانی امریکا و همچنین بسیاری از شرکت‌های خصوصی مانند AT&T، فیسبوک، آی بی ام، اینتل، اوراکل، سیمانتک و وریزون پشتیبانی شده است. گزارشگران بدون مرز اعلام داشت که به نام جنگ با جرایم سایبری، این قانون "دراکو"یی (قوانین بی‌رحمانه مربوط به دراکو مقنن سختگیر آتن) به دولت و شرکت‌های خصوصی اجازه می‌دهد اشخاص را دیده‌بانی و حتی وبسایت را سانسور کنند. مخالفان تصویب این قانون "پروژه قانون اساسی"، "اتحادیه آزادی‌های مدنی امریکا"، بنیاد جبهه الکترونیکی"، "مرکز برای دموکراسی و تکنولوژی"، "مبارزه برای آینده"، "مطبوعات آزاد"، "بنیاد تابش آفتاب" و "آزادی فناوری" بودند.49 گوگل بدون اتخاذ موضع عمومی، در این خصوص لابی‌هایی انجام داده است.
این قانون گرچه هنوز حکم قانون پیدا نکرده. به گفته برخی، به رئیس جمهور امریکا قدرت می‌دهد تا در مواقع اضطراری "کلید مرگ"50 را فشرده و اینترنت را خاموش کند. سناتور لیبرمن طراح این لایحه گفته که این حرف یک سوءتفاهم سیاسی است چون طبق این لایحه رئیس جمهور امریکا فقط هنگامی که کشور مواجه با حملات سایبری در حد وسیع است "اقدامات اضطراری" را برای "کنترل" شبکه تنها برای مدت حداکثر 120 روز در انجام دهد. بررسی و تجزیه و تحلیل این دو قانون در مقاله چهارم انجام خواهد شد.

* پژوهشگر در حقوق سایبر و وکیل دادگستری 

------------------------------------------
پی‌نوشت ها:

1 Filtering.
2 Blocking.
3 Take down/removed or take down request.
4 Internet Service Provider – ISP.
5 Internet Protocol (IP) address blocking.
6 Domain name system (DNS) filtering and redirection.
7 Packet filtering.
8 Connection reset.
9 Network disconnection.
10 Portal censorship and search result removal.
11 Computer network attack.
12 Over- and under- blocking.
13 در این مورد ببینید: مقدمه‌ای بر حقوق سایبر، از همین نویسنده، نشر میزان، 1392؛ ماهنامه قضاوت شماره 66، نشریه آموزش دادگستری استان تهران، مهر و آبان 89، ص 30-40 و مقاله "اعلام جرم علیه وزیر یا لزوم اعلام جرم علیه سیاست سایبری" عصر ارتباط شماره 817، 21/5/96 بازپخش در سایت تابناک.
14 Comparative study on blocking, filtering and take-down of illegal Internet content. Pp 776-778, 2015, Swiss Institute of Comparative Law.
15 Firewall.
16 در دیباچه کنوانسیون جرایم سایبری 2001، اجرای مقررات کنوانسیون مبتنی بر حقوق اروپایی اساسی بشر 1950 و 1966 سازمان ملل بنا شده و ملهم از ماده 15 چنانچه اجرای هریک از مفاد کنوانسیون در تعارض با آن قرار گیرد از درجه اعتبار ساقط است.
17 Communications Decency Act.
18 American Civil Liberties Union.
19 The Decision of the Federal District Court in ACLU v. Reno ACLU, et al.v. Janet Reno, 929 F Supp 824 (1996).
20 Indecent.
21 Chilling effect.
22 Obscenity.
23 Supreme Court decision in Reno v. ACLU, 117 S. Ct. 2329 (1997) at: http://www.aclu.org/court/renovacludec.html
24 Child Online Protection Act – COPA, 1998.
25 Harmful to children.
26 American Civil Liberties Union v. Gonzales, 487 F.Supp.2d 775 (E.D Pa.2007), aff'd sub nom. American Civil Liberties Union v. Mukasey, 534 F.3d 181 (3rd Cir. 2008), cert. denied, 555 U.S. 1137 (2009).
27 Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) 2000.
28 Self-regulation.
29 Collection.
30 TRUSTe, ESRB, CARU, PRIVO, Aristotle, Inc., Samet Privacy (kidSAFE), and the Internet Keep Safe Coalition (iKeepSafe).
31 Children's Internet Protection Act (CIPA).
32 Children and the Internet: Laws Relating to Filtering, Blocking and Usage Policies in Schools and Libraries", National Conference of State Legislatures, 12 September 2013. Retrieved 9 November 2013.
33 ONI Regional Overview: North America", OpenNet Initiative, 30 March 2010 and Cybersieves", Derek E. Bambauer, Duke Law Journal, vol. 59 (2009).
34 Zyprexa.
35 Electronic Frontier Foundation.
36 تحت عنوان «سوءاستفاده از تجهيزات» مربوط به بزه‌هایی است که ارکان جامعه سایبری (جريان آزاد اطلاعات، حريم خصوصي و مالکيت) را مختل مي‌کند. این مقرره در کنوانسيون برای محافظت از رکن سوم یعنی "مالکیت" و با تأکید بر "حق مؤلف/تکثیر سایبری" است. مالکیت در فضای سایبر شامل "حق مؤلف"، "حقوق همجوار"، "حمایت از نام دامنه"، "حقوق هنرهای دیداری"، "تبلیغات" و "اسرار تجاری" می‌باشد.
37 The Digital Millennium Copyright Act.
38 Safe harbor.
39 Deleting Online Predators Act (DOPA) 2006.
40 Protect Intellectual Property Act (PIPA) 2011.
41 Stop Online Piracy Act (SOPA) 2011.
42 Combating Online Infringement and Counterfeits Act (COICA) 2010.
43 Cyber Intelligence Sharing and Protection Act (CISPA) 2011.
44 باتوجه به لزوم حفظ اختصار، به اجبار از بحث راجع به بسیاری از این قوانین صرف نظر شده است.
45 Trading with the Enemy Act 1917.
46 Protecting Cyberspace as a National Asset Act of 2010.
47 Business Software Alliance - BSA.
48 Internet Security Alliance – ISA.
49 Constitution Project, American Civil Liberties Union, Electronic Frontier Foundation, Center for Democracy and Technology, Fight for the Future, Free Press, Sunlight Foundation, and TechFreedom.
50 Kill switch.