چرا نباید با انتشار یک فهرست بدهکاران بانکی فریب بخوریم؟!

پس از گذشت نزدیک به یک دهه از زمانی که محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت نهم و دهم مدعی انتشار فهرست مفسدین بزرگ و بدهکاران کلان بانکی می‌شد، محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، با انتشار فهرست مبهمی از افرادی که مدعی است بدهکاران اصلی به بانک سرمایه هستند، بار دیگر این موضوع را به افکار عمومی کشانده تا هر که در سالهای گذشته، هفت خوان پرسنگلاخ مقررات دست و پاگیر بانکی برای دریافت وام‌های چندمیلیون تومانی را پشت سر گذاشته است، ضمن این آهی از سر خشم و حسرت می‌کشد، این سؤال را از خود بپرسد که اگر بانک‌ها به ما چند میلیون تومان وام نمی‌دهند، چگونه به این افراد وام‌های چندصد میلیارد تومانی می‌دهند؟!

به گزارش «تابناک»؛ این احساس خشم و خیانت و حسرت را که کنار بگذاریم، باید پرسش های مهم‌تری درباره کیفیت فهرست منتشره از بدهکاران بانک سرمایه پرسید تا روشن شود، فهرست ادعایی واقعا اهمیتی دارد یا خیر؟ پرسش هایی که اگر حوصله خشم و ناراحتی بیشتر را ندارید، بهتر است ادامه این مطلب را نخوانید!

پرسش نخست: فهرست منتشر شده چقدر قابل اعتناست؟

طبق تصویر منتشر شده در توییتر محمود صادقی، ادعا شده که ۲۰ تن، حدود هفت هزار میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهی دارند. بیشترین میزان بدهی ادعایی، مربوط به فردی به نام جهانبانی است که بیش از 1300 میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهی دارد. حسین هدایتی نیز که با بیش از هزار میلیارد تومان در رده دوم فهرست ادعایی از نظر میزان بدهی به بانک سرمایه است، با رد این ادعا، نماینده تهران در مجلس را تهدید به شکایت کرده است. برای پاسخ به سؤال فوق، باید به چند نکته زیر توجه داشت؛

1) این ارقام البته ارقام بسیار بزرگی هستند، ولی فهرست منتشره، تنها بخش ناچیزی از بدهی بدهکاران کلان بانکی را نشان می‌دهد. این روزها تقریبا همه آمارهایی که از سوی مقامات قوای سه‌گانه منتشر می‌شود، مجموع معوقات بانکی را بیش از صدهزار میلیارد تومان نشان می‌دهد. برخی این عدد را در حد دویست هزار میلیارد تومان نیز برآورد کرده‌اند.

بنابراین اگر فرض کنیم که فهرست منتشر شده واقعی باشد و مجموع بدهی بدهکاران بانکی را به میزان حداقلی صدهزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، ما اکنون فقط از 7 درصد ماجرا خبر داریم.

داشتن اطلاعات 7 درصد بدهی بدهکاران بانکی ضمن این که ظاهرا یک افشاگری است، می‌تواند بسیار گمراه‌کننده باشد، مگر این که فهرست همه بدهکاران منتشر شود. اگر افشای فهرست بدهکاران بانکی در همین مرحله متوقف شود، افکار عمومی از واقعیت ماجرا، اطلاعات کمی در دست خواهد داشت. لازم است که آقای صادقی و دیگر نمایندگانی که به اطلاعات بدهکاران بانکی دسترسی دارند، فهرست‌های اصلی و بزرگتر بدهکاران بانکی را منتشر کنند.

برای مثال در آغاز به کار دولت دهم و پس از ارسال فهرست بدهکاران بانکی به قوه قضائیه، اعلام شده است که در سیستم بانکی کشور ۱۴۳۲ بدهکار میلیاردی‌اند که ۹۰۰ تن از آنها بدهی بالای ۱۰ میلیارد تومان داشته و ۵۳۲ تن دیگر آنها بدهی بالای ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلیاردی دارند.

2) ضمن این که باید توجه کرد، بیشترین میزان بدهی‌های کلان بانکی به بانک سرمایه هم مربوط نیست. مدیر گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1393 با اشاره به انتشار گزارش این مرکز درباره معوقات بانک‌ها گفته: از مجموع 87 هزار میلیارد تومان معوقات تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، بانک ملی با 13 هزار میلیارد تومان، پارسیان و تجارت نیز هر یک با 11 هزار میلیارد تومان دارای بیشترین معوقات نظام بانکی کشور هستند.
اگر قرار است تصویر دقیق‌تری از بدهی‌های معوق بانکی داشته باشیم، انتشار فهرست بدهکاران بانک‌های اصلی ضروری‌تر است.

3) بدهکارانی که فهرست آنها منتشر شده، بزرگترین بدهکاران بانکی نیستند. برای مثال باید به یاد بیاوریم که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نیمه مهرماه اظهار داشته است: قوه قضاییه اخیراً یکی از افرادی را که فساد بانکی داشت، دستگیر کرد و طبق گزارش بانک مرکزی، این فرد با 14 بانک مرتبط بوده و تسهیلات گرفته و بیش از 30هزار میلیارد ریال بدهی دارد که حدود 16 هزار میلیارد آن بدهی‌ معوق است.

پرسش دوم: آیا انتشار فهرست بدهکاران بانکی فایده‌ای دارد؟!

به یاد داشته باشیم این اولین بار نیست که موضوع انتشار فهرست بدهکاران بانکی مطرح می‌شود. محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت نهم و دهم به این مشهور شد که به وعده‌اش برای خارج کردن فهرست مفسدین و بدهکاران بانکی از جیبش عمل نکرده است، ولی مدیران دولت وی مدعی هستند که در دو نوبت در سال های 1389 و 1390 در مکاتباتی رسمی این فهرست را برای قوه قضائیه ارسال کرده‌اند.

همان گونه که پیشتر گفته شد، دولت روحانی نیز در اوایل کار خود فهرست بدهکاران بانکی را برای قوه قضائیه ارسال کرده است.
خبر بازداشت و زندانی شدن تعدادی از این افراد نیز در سالهای گذشته منتشر شده و روند بازداشت تعداد دیگری از بدهکاران بانکی در حال حاضر ادامه دارد.

پرسش مهم که پاسخ به آن بیشتر بر عهده مسئولان نظام بانکی است، این است که با وجود تهیه این لیست‌ها، آیا آمار بدهکاری‌های کلان بانکی کاهش یافته است یا خیر؟ آماری که به تدریج در حال انتشار است، نشان‌دهنده کاهش بدهی‌های کلان بانکی نیست.

پرسش سوم: آیا می‌توان از خیرخواهی نماینده منتشرکننده فهرست بدهکاران بانک سرمایه مطمئن بود؟

اکنون روشن شده که ادعای اولیه محمود صادقی در خصوص وابستگی یکی از بدهکاران کلان بانکی به یکی از مراجع تقلید کذب بوده است. این ادعای کذب، راه را برای طرح شبهه و سؤالاتی باز خواهد کرد. پیش از طرح این سوالات و شبهات لازم است، بخش‌هایی از ادعاهای محمدرضا خانی مدیرعامل قبلی بانک سرمایه را مرور کنیم.

در چهارم مهرماه سال 95 به پیشنهاد هیأت مدیره بانک سرمایه و تأیید بانک مرکزی، محمد رضا خانی، عضو هیأت مدیره این بانک، به مدیرعاملی بانک سرمایه منصوب شد و در پی استعفای وی در 29 فروردین سال جاری، علیرضا پویان شاد جایگزین او شد. بعدتر و در خردادماه سال 1396، اسدالله عباسی عضو کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، از ممنوع الخروج شدن محمدرضا خانی رئیس سابق بانک سرمایه خبر داد. آقای خانی در اردیبهشت ماه و در گفت و گو با فارس در خصوص بدهی‌های معوق بدهکاران بانک سرمایه گفته است: رقم مطالبات مشکوک‌الوصول که در دست 31 بدهکار عمده بود و از این 31 تن هم 10 تن دانه‌درشت‌تر هستند، 8 هزار میلیارد تومان است.

بانکی که در 11 سال به خاطر بدهکاران کلانی که داشت، وام با نرخ‌ 37 درصد از بانک‌های دیگر وام گرفته بود اما به این بدهکاران کلان با نرخ 25 و 26 درصد پرداخت کرده بود. اما من این بدهی را صفر کردم. با اقدامات انجام شده بانک پویا و جوان شد به طوری که منابع بانک 67 درصد رشد کرد و بدهی به بانک مرکزی صفر شد. رشد ذخیره‌ها بالا بود و سطح اعطای تسهیلات را کاهش دادیم. در این مدت 43 درصد از مطالبات را وصول کردیم. این کارها را که انجام دادیم و چند بدهکار بزرگ هم بازداشت شدند، قبل از عید نوروز یک جلسه‌ای با تدبیر دادسرای پولی و بانکی آقای پسندیده و بچه‌های وزارت اطلاعات تشکیل و این 31 بدهکار کلان دعوت شدند. در آن جلسه اعلام شد تا پایان اردیبهشت ماه به شما فرصت می‌دهیم که این بدهی را تسویه کنید. حتی بچه‌های وزارت اطلاعات به این بدهکاران گفتند اگر این بدهی را تسویه نکنید برای خودتان و خانواده‌تان مشکل ایجاد خواهد شد. این جلسه که تشکیل شد و بدهکاران با این تهدید روبه رو شدند، به این نتیجه رسیدند که مدیرعامل باید عوض شود. چون اگر مدیرعامل عوض شود، پیگیری ماجرا سه، چهار ماه عقب می‌افتد و بدهکاران هم در این مدت لابی‌هایی می‌کنند و راهکارهایی برای رسیدن به خواسته هایشان پیدا می کنند.

1) اگر ادعای محمود صادقی درباره وابستگی سامان مدلل به یکی از مراجع تقلید کذب است، چگونه می‌توان سایر ادعاهای وی درباره فهرست منتشر شده را باور کرد؟

2) اگر آن گونه که آقای خانی مدعی است، بدهکاران کلان بانک سرمایه، توانایی تغییر مدیر عامل این بانک را دارند، توانایی انتشار فهرست گزینشی و یا فریبکارانه از بدهی‌های بانک را ندارند؟!

3) آقای خانی مدعی است که بدهکاران بزرگ در برابر فشارهای نهادهای مختلف بانکی، قضائی و امنیتی مقاومت می‌کرده‌اند. می‌شود باور کرد که چنین بدهکارانی از انتشار فهرست اسامی خود هراسی داشته باشند؟!