«هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد»؛ این ضرب‌المثلی است که ظاهرا به گوش وزیر راه و شهرسازی نخورده یا اگر خورده، چندان درباره اش تعمق نکرده است.
به گزارش «تابناک»؛ به فاصله بیست و چند روز از وقوع زلزله در غرب کشورمان و در حالی که هنوز مشکلات زیادی پیش روی هموطنان زلزله زده مان قرار دارد و به طور ویژه، مشکل اسکان ایشان رفع و رجوع نشده، ذهن وزیر راه و شهرسازی کشورمان درگیر مسائلی عجیب و غریب شده است.
این را میشود از اظهارنظر اخیر آخوندی دریافت که تأکید کرده، «نمی‌توانیم قیمومت زلزله‌زدگان را در بازسازی و اسکان موقت بر عهده بگیریم»؛ سخنی که اگر نگوییم برای 3500 خانواری که سرپناه هایشان در این رویداد آسیب دیده یا تخریب شده، قابل درک نیست، دست کم باید اذعان داشته باشیم که نیازمند تعبیر است.
تعبیری که آقای وزیر این گونه بیانش میکند: «در حوزه اسکان موقت روستاها اختیار را به مردم داده‌ایم آنها می توانند هزینه‌ها را دریافت کنند یا براساس قرارداد بنیاد مسکن با سپاه از کانکس استفاده کنند. از طریق بنیاد مسکن 3 میلیون تومان برای اسکان موقت و 5 میلیون تومان برای اسکان دائم در روستاها پرداخت میشود.
تک تک واحدها را بررسی و ارزیابی خواهیم کرد تا مشخص شود کدام واحدها نیاز به تعمیرات جزئی و کلی دارند. همچنین بلوک‌هایی که آسیب کلی دیده‌اند باید برچیده و بلوک‌های جدید جای آنها ساخته شود. امیدواریم بخش زیادی از کار بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه تا یک سال آینده به پایان برسد.
در خصوص وام‌های مسکن مهر هم فعلا دستور استمهال وام‌های مسکن مهر آسیب‌دیده به مدت 2سال صادر شده و به طور قطع فرصت بررسی بیشتری در هیأت وزیران خواهیم داشت. البته در مدت 2 سال هم هیچ سودی به وام‌ها تعلق نمی‌گیرد. خوشبختانه همه واحدهای مسکن مهر بیمه بودند. پس قاعدتا باید به دنبال فعال کردن بیمه برویم تا برخی از خسارات وارده را از بیمه دریافت کرده و در اختیار مردم قرار دهیم.»
جملاتی که پیش و بیش از هرچیز یادآور موضع گیری‌های مشابه آخوندی است. مثل سخنان وی پس از رویداد مرگبار تصادف دو قطار در هفت خوان که به بیمه بودن مسافران و پرداخت خون بهای جان باختگان اشاره داشت و موجی از مخالفت و انتقاد را متوجه وی و دولت نمود؛ سخنانی که کمترین ایراد به آنها، زمان بیانشان بود.
اتفاقی که ظاهرا بار دیگر، این بار به گونه ای دیگر تکرار میشود. سخنانی از جنس مجاز نبودن دولت در قیمومیت مردم در مناطق زلزله زده که به شدت سوءتفاهم آفریده و وزیر را مجاب کرده تا با انتشار این متن، بکوشد شرح و بسطشان دهد؛
«دو هفته‌ای است که مسأله اسکان موقت و دایمی زلزله‌زدگان مورد توجه افکار عمومی است و البته گروه‌های نیکوکاری علاقه مند به ایفای نقش مثبت در این میان هستند. تعدادی از آنها هم به من مراجعه کرده‌اند. پیش از آنکه بخواهم هر گونه اظهارنظری بکنم، تمایل دارم این سؤال را مطرح کنم که: آیا به محض وقوع زلزله حق اعمال اراده بر زندگی شخصی که پایه‌ای‌ترین حق شهروندی است از زلزله‌زدگان سلب میشود؟ اگر ما ـ چه به‌عنوان دولت و چه به‌عنوان اشخاص داوطلبِ یاری‌رسانی و با نیتِ خیرخواهی ـ به نحوی عمل کنیم که این اختیار از آنان سلب شود، کاری اخلاقی انجام داده‌ایم؟
ممکن است در پاسخ گفته شود، چه جای این سؤال‌هاست، باید رفت و به مردم کمک کرد و این مسائل را به فیلسوفان واگذاشت، ولی در عمل این گونه نیست! پاسخ درست به این پرسش است که موجب شکل‌گیری یک سیاست درست و کارآمد می‌گردد و پاسخ ناصحیح، حتی اگر از سرِ خیرخواهی باشد، نه تنها موجب کاهش درد و رنج زلزله‌زدگان نمی‌شود که برای مدت‌ها زندگی آنان را دچار مشکل و عدم استقرار می‌نماید و منابع زیادی از دولت و کمکهای مردمی را به هدر می‌دهد.
روشن است که زلزله و خراب شدن شهرها و روستاها موجب اسقاط حقِ اعمال اراده زلزله‌زدگان بر زندگی شخصی‌شان نمی‌شود و سلب آن از آنان اقدامی ناصحیح و غیراخلاقی است. این از نمونه‌های کلاسیک کارِ غیرِاخلاقی با نیت خیر است. اگر این اصل را بپذیریم، تنها سیاستی که روبه‌روی ما در اسکان موقت و اسکان دائم قرار می‌گیرد، این است که زلزله‌زده هم‌چنان شخصاً مسئول بازآفرینی زندگی خویش است و ما فقط می‌توانیم به او کمک کنیم و نه اینکه در زندگی وی مداخله کنیم. باید به دقت مرز کمک و مداخله را بشناسیم.
سی هزار خانوار زلزله‌زده هرکدام بسته به شرایط ویژه‌شان دارای ابتکارات خاص و یگانه برای خلق زندگی مجدد خود هستند. قبول کنیم که ما نمی‌توانیم جانشین آنان شویم و یک راهکار سری‌کاری را برای همه آنان از تهران تجویز کنیم.»
اظهارنظری که فارغ از درست یا نادرست بودنش، حکایت از آن دارد که وزیر راه و شهرسازی کشورمان آن چنان که باید، در جریان امور وزارت خانه تحت امرش و وظایفی که با وقوع زلزله بر دوش این نهاد قرار می‌گیرد، نیست که اگر بود، اولویت کاری اش را در حال حاضر، تسریع در امور مردم زلزله زده بر اساس قوانین و مقررات موجود قرار می‌داد و بحث های کلانی مانند قیم شدن یا نشدن دولت در این موارد را به بعد واگذار میکرد؛ بحث هایی که شیوه طرحشان هم در قانون مشخص شده و باید جامه لایحه یا مصوبه دولت بر تن کنند، نه تبدیل به بحثی انتزاعی شوند که در قالب یادداشت آقای وزیر منتشر میشود و به قدر یک کانکس، رهایی بخش مردم از سرما و برودت هوا نیست!
از این وزرا زیاد داریم ! 
گل گفتی ولی نگفتی در عوض چی داریم ؟ 