متن و حاشیه سفر وزیر خارجه انگلیس به ایران، پایبندی لندن به اجرای کامل برجام، شایعه قتلخاوری برای فرار از قانون! کمبود کاغذ و فساد در مجوز واردات، پای اعتدال روی شانه اصلاحات، انتقاد از برخی انتصابات شهرداری تهران، روان کودکان زیر آوار زلزله و خواب دولت در کوران گرانی از محورهایی است که روزنامههای امروز در گزارشهای خبری و تحلیلی خود به آن پرداخته اند.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز یکشنبه نوزدهم آذرماه در حالی بر پیشخوان مطبوعات کشور قرار گرفت که سفر روز گذشته وزیر امور خارجه انگلیس به کشورمان و دیدارهای متعدد او با مسئولان ایرانی همراه با تحلیلهایی از متن و حاشیه این سفر از محورهای پررنگ آنها محسوب میشود.
روزنامهها همچنین در ادامه خط یک خبری دیروز خود که به مسأله فلسطین و اعلام شدن قدس به عنوان پایتخت اسراییل از سوی آمریکا اختصاص یافته بود، امروز نیز طی یادداشتها و سرمقالههایی از عواقب این تصمیم برای آمریکا و اسرائیل و واکنشها به این تصمیم منتشر کرده اند.
روزنامههای دو جریان سیاسی عمده سفر جانسون را به رویکردهای نسبتا متفاوتی پوشش دادند. روزنامههای نزدیک به دولت و جریان اصلاحات آن بخش از این سفر که وزیرخارجه انگلیس در آن از تعهد کامل انگلیس به اجرای کامل برجام سخن گفته بود را برجسته کردند و روزنامههای منتقد پوشه قرمز رنگ جانسون در سالن وزارت خارجه را موضوع قرار دادند تا طی یادداشتها و ارائه تحلیلهایی به تعبیر خود از سفر این دیپلمات اروپایی رمزگشایی کنند.
روزنامه کیهان و جوان عناوین نسبتا تندی برای پوشش خبری سفر جانسون انتخاب کرده اند. جوان در کنار تصویر جانسون عنوان «مأمور انگلیسی با پوشه قرمز به دنبال جاسوسان ملکه» را تیتر کرده است و کیهان عنوان «وزیر خارجه انگلیس بدهکاری که با ژست طلبکار آمد» را تیتر یک شماره امروز خود کرده است.
اما روزنامه دولتی ایران، اطلاعات، جمهوری اسلامی و آرمان عنوان «پایبندی لندن به اجرای کامل برجام» و روزنامه شهروند «پیشنهاد جانسون برای تهران» را به عنوان تیتر اول خود برگزیدند و روزنامه آفتاب یزد در کنار تصویر جانسون و ظریف با قرار دادن عنوان «هم جدی و هم مهم» اهمیت این سفر مقام انگلیسی را برجسته کرد.
در ادامه تعدادی از گزارش ها، یادداشتها و سرمقالههای منتشر شده در روزنامههای امروز را مرور میکنیم:
چه کسانی مقصر ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری هستند؟
روزنامه شهروند در بخشی از گزارشی که از وضعیت مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز و چگونگی عملکرد نهادهای مرتبط با این معضل منتشر کرده نوشت: سهم تقصیر بانک مرکزی در ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری محل منازعه است. درحالیکه برخی از کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی مسئولیتی برای بازپرداخت سپردههای مردم ندارد، برخی دیگر میگویند که هیچ ارگانی به اندازه بانک مرکزی موظف به پاسخگویی نیست.
چه بسیارند مؤسساتی مثل ثامنالحجج که از دهه ۷۰ شکل گرفته و کمکم رشد کردهاند بدون آنکه از بانک مرکزی وقت مجوزی دریافت کرده باشند یا روی کار آنها نظارتی وجود داشته باشد. حالا مدتهاست که میلیاردها تومان از پول مردم در این موسسات بلوکه شده؛ مردمی که هرازچندگاهی در گوشه و کنار کشور تجمع میکنند و به امید وصول سپردههایشان برای بانک مرکزی پلاکارد دست میگیرند.
اما بانک مرکزی چقدر در این میان مقصر است؟ کامران ندری، پژوهشگر حوزه بانکداری در اینباره به ایلنا گفته است که بانک مرکزی مسئولیتی در ازای بازپرداخت سپردههای مردم ندارد و در این زمینه باید تلاش شود تا مردم و آحاد جامعه آگاهیهای لازم را به دست آورند. او وظیفه اصلی بانک مرکزی را نظارت دانسته و توضیح میدهد: نظارت بانک مرکزی احتمال ورشکستگی را کاهش میدهد. این درحالی است که احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به «شهروند» میگوید: بدونشک بانک مرکزی باید به مردم جوابگو باشد. اینکه فلان موسسه بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت کرده و حالا بدهی بالا آورده توجیه مناسبی برای سلب مسئولیت از این بانک نیست. آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی هم که به نظر میرسد با انارکی موافقتر است در گفتوگو با «شهروند» میگوید: ارگانی که مسئول مجوز دادن به این موسسات است باید پاسخگو باشد. البته منظور از پاسخگویی این نیست که پولهای مردم را بانک مرکزی پس بدهد، بلکه این ارگان باید کوتاهی را گردن بگیرد.
ماجرا مربوط به امروز و دیروز نیست و پایههای آن از دهه ۷۰ گذاشته شده است. انارکی محمدی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در اینباره به «شهروند» میگوید: بانک مرکزی امروز باید نسبت به مردم جوابگو باشد. اینکه چه داستانی پشت هر کدام از این موسسات است از بانک مرکزی مسئولیت «نظارت» را سلب نمیکند. به گفته او، نه فقط بانک مرکزی، بلکه حتی دولت و مجلس هم باید در این زمینه پاسخگو باشند. «وقتی تابلوی یک موسسه بالا میرود، ناخودآگاه پای بانک مرکزی وسط میآید.»
انارکی معتقد است بانک مرکزی وظیفه دارد نسبت به وضع همه موسسات گزارشهای لازم را تهیه و ارایه دهد. بانک مرکزی باید وظیفه هر موسسهای را تعیین و تکلیف آن را روشن کند. به گفته او، در گام بعدی بانک مرکزی بیتردید وظیفه دارد دستگاههای نظارتی، قوه قضائیه و ... را نسبت به تخطیها آگاه کرده و آنها را در جریان بگذارد.
آلبرت بغزیان، کارشناس و پژوهشگر دیگر بانکی است که به «شهروند» میگوید: بانک مرکزی باید کوتاهیهای خود را گردن بگیرد. مردم به این واسطه به این موسسات اعتماد کردهاند. حداقل کاری که بانک مرکزی وقت میتوانست انجام دهد، هشدار دادن و آگاهیسازی بود. به گفته او، بانک مرکزی نهتنها مسئول نظارت است بلکه باید پاسخگو هم باشد.
بغزیان توضیح میدهد: باید پرسید چند درصد سرمایههای این موسسات نزد بانک مرکزی بوده است. طبق قانون باید ۱۶ تا ۲۰درصد سپردههای این موسسات نزد بانک مرکزی بهعنوان ذخیره قانونی باقی بماند. باید پرسید آیا این ۱۶ تا ۲۰درصد توسط این موسسات در بانک مرکزی ذخیره شده است؟
بغزیان معتقد است قوه قضائیه هم در این میان وظیفه خود را به درستی انجام نداده است. بر فعالیت این موسسات نظارت کافی وجود نداشته است. نباید امروز قوه قضائیه بهعنوان مدافع حقوق مردم خود را کنار بکشد و بگوید مردم طمع سود بیشتر داشتهاند! این درحالی است که ۸۰درصد سپردههای مالباختگان زیر ۲۰۰میلیون تومان است.
پس از مسجدالاقصی، نوبت مکه و مدینه است؟!
کیهان در گزارشی کوتاه نوشت: شیخ تونسی در انتقاد از حمایتهای عملی آلسعود و برخی مرتجعین عرب از ترامپ در اعلام قدس، نخستین قبله مسلمین به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی گفت، پس از قدس نوبت مکه و مدینه است که تقدیم دولت یهودی اسرائیل شود!
شیخ «شریف بن حسن»، از علمای تونس ضمن ابراز بدبینی به موضع برخی حکام مرتجع عرب نسبت به تصمیم ترامپ برای بهرسمیت شناختن قدس بهعنوان پایتخت رژیم صهیونیستی گفته: «برای یاری مسجدالاقصی و یا حل دیگر مشکلات امت اسلام از حاکمان عرب توقع کمک نداشته باشید. تنها راه حل این مسایل، جمع شدن علمای خداترس است.»
شیخ تونسی در ادامه هشدار داد که «امروز نوبت قدس و مسجدالاقصی است و فردا نوبت مکه و مدینه؛ خواهید دید که هر کسی به قبله اول مسلمین خیانت کرد به قبله دوم هم خیانت خواهد کرد.»
وی سپس از خطبه قرائت شده روز جمعه در مسجدالنبی و مسجدالحرام به شدت انتقاد کرد و گفت: «خطیبان این دو مسجد تنها چند ثانیه به قدس اشاره کردند، آنها امروز از فراز منبرهایشان، در خیانت به قدس شریک بودند و با سکوت خود، یهودیسازی قدس را بهرسمیت شناختند.» گفتنی است برخی رسانههای صهیونیستی اعلام کردهاند، ترامپ با هماهنگی بن سلمان، ولیعهد سعودی قدس را پایتخت رژیم صهیونیستی اعلام کرده و بن سلمان نیز به وی اطمینان داده، سر و ته اعتراضها را به نحوی جمع میکند و نباید کسی نگران اعتراضهای مردمی باشد!
اعضای شورای شهر تهران درباره انتصابات اخیر شهرداری تهران چه نظری دارند؟
روزنامه قانون در گزارشی با عنوان انتصابات باقر پسند انتصابات اخیر شهرداری تهران را به باد انتقاد کشیده و برای آن تعبیر انتصابات قالیباف پسند را به کار برده است. این روزنامه همچنین در جدولی اظهار نظر اعضای شورای شهر تهران نسبت به این انتصابات را منتشر کرده است که بدین شرح است؛
اعضای شورای شهر تهران درباره انتصابات اخیر شهرداری تهران چه نظری دارند؟ |
|
نام عضو |
اظهار نظر |
محسن هاشمی رفسنجانی |
تلفنی اظهار نظر نمی کنم. باید صبر کنیم ببینیم فردا(امروز) در شورا چه اتفاقی رخ میدهد. |
مجید فراهانی |
برای مدیریت روابط عمومی هزاران جوان شایسته داخل و خارج شهرداری حاضرند. انتصاب رفاقتی وابستگان مدیریت گذشته بدون سوابق مرتبط مورد تایید نیست. |
الهام فخاری |
جوانان و متخصصان اصلاحطلب درون و بیرون سازمان اداری شهرداری توانمند و شایستهاند. نباید فراموش کرد که با حمایت مردم و انتخاب رویکرد اصلاحگرانه برای مدیریت شهر فرصت خدمت یافتهایم. |
حجت نظری |
حدود يك ماه پیش که این خبر در فضای مجازی پیچید، دریکی از جلسههایی که دو هفته یکبار شورا و شهردار باهم داریم، در حضور همه هشدار دادم و از آقای نجفی خواستم مانع شوند. ایشان خندید و گفت شما اشتباه میکنید، حرف و حدیثها در مورد ایشان نیست، در مورد برادرش هست و گفت كه گنه کرد در بلخ... |
محمد علیخانی |
اگر همکاران عزیزم در شورا به قدرت شورا باور داشته باشند؛ نه شهردار و نه هیچیک از معاونان و مدیران شهرداری جرات دهنکجی به رای مردم را پیدا نمی کنند. |
زهرا نژادبهرام |
انتظار میرود انتصابات بیشتر اصلاح طلبانه باشد. هم اکنون 47 درصد انتصابات شهرداری از اصلاح طلبان است که انتظار ما از شهردار تهران به عنوان یک اصلاح طلب بیش از این عدد است. |
علی اعطا |
من در رابطه با انتصابات در شهرداری تهران صحبت نمی کنم. نظرات موافق و مخالف درباره این انتصابات وجود دارد که من ترجیح میدهم در این باره نظری ندهم. |
ناهید خداکرمی |
انتصابات در شهرداری متناسب با مشی اصلاح طلبی نیست. شورا از این موضوع مراقبت می کند که انتصابات در شهرداری در مسیر اصلاح طلبی، تخصص و رای مردم باشد. |
حسن خلیل آبادی |
برخی از دوستان نسبت به انتصابات در شهرداری تهران انتقاداتی دارند اما من در مجموع انتصابات شهرداری تهران را مثبت میدانم. نباید با چند انتصاب روند انتصابات را زیر سوال برد. |
محمد سالاری |
من نمی خواهم در حال حاضر در اينباره نظری بدهم. |
زهرا صدر اعظم نوری |
الان درباره این مساله اظهار نظر نمیکنم. |
ابراهیم امینی |
رییس دفتر ایشان تلفن را جواب داد. بعد از اینکه موضوع سوال را فهمید دیگر تلفن را پاسخ نداد |
رمزگشایی از زونکن قرمز جانسون
خراسان در گزارشی از متن و حاشیه مذاکرات ایران و انگلیس با عنوان «رمزگشایی از زونکن قرمز جانسون» نوشت: بالاخره سفر وزیر خارجه انگلیس به تهران پس از چند بار تعویق انجام شد؛ سفری همراه با غلبه حاشیهها بر متن و البته در سکوت خبری. او سومین وزیر خارجه انگلیس است که به تهران میآید و این اولین سفر یک وزیر خارجه انگلیس برای گفت و گوهای دو جانبه به ایران است. پیشتر جک استراو در دهه ۸۰ با هدف چانه زنی برای تعلیق غنی سازی و فلیپ هاموند در سال ۹۴ با هدف بازگشایی سفارت انگلیس در تهران به ایران آمده بودند. بوریس جانسون از عمان به تهران میآمد و پیش از مقامات ایرانی با میانجی ایران و غرب یعنی پادشاه عمان دیدار و گفت و گو کرده بود. پرواز بوریس جانسون در حالی روز گذشته به تهران نشست که موضوع آزادی نازنین زاغری جاسوس محکوم دوتابعیتی یکی از محورهای اصلی در زونکن (پوشه) قرمز همراه وزیر خارجه انگلیس بود؛ پوشهای که در سفر عمان هم همراه جانسون بود. از مجموع اظهارات پراکنده دو طرف به نظر میرسد موضوع آزادسازی نازنین زاغری، بحثها درباره یمن و مسائل منطقه ای، حل و فصل شیوه پرداخت مطالبات تسلیحاتی ایران و همکاری دوجانبه بانکهای ایرانی و انگلیسی چهار محوری باشد که وزیر خارجه انگلیس در تهران دنبال میکند. گاردین دو روز پیش درباره موضوع همکاریهای اقتصادی دوجانبه نوشته بود: جانسون در این سفر راهکارها و ایدههایی درباره این که بانکهای انگلیسی و همچنین بانک مرکزی انگلیس چگونه میتوانند در سراسر ایران بدون ترس از جریمه و تحریمهای آمریکا فعالیت کنند، ارائه خواهد داد.
او پس از دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان، به دیدار شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی رفت و مجدداً بر حل و فصل مشکلات و موانع موجود در مسیر اجرای کامل تعهدات برجام به ویژه در بخش مبادلات مالی و روابط بانکی تأکید کرد. وزیر امورخارجه انگلیس با تأکید بر مخالفت لندن با تصمیم آمریکا در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل، افزود: «انگلیس تصمیمی برای انتقال سفارت خود به قدس ندارد و ما سفارت خود را در تلآویو نگه میداریم.»
دریابان شمخانی نیز در این دیدار با انتقاد شدید از تصمیم اخیر آمریکا در زمینه قدس اشغالی، شرایط پسا برجام و مبادلات و همکاریهای اقتصادی بین دو کشور را غیررضایت بخش دانست و گفت: تسهیل روابط بانکی در این زمینه میتواند مقدمهای برای گسترش همکاریها در دیگر بخشها باشد. شمخانی با انتقاد از کشورهای اروپایی و آمریکا به دلیل اجرا نکردن تعهدات خود درباره برجام تأکید کرد: رفتار آمریکا در قبال برجام فاجعهای تمامعیار بوده است.
از سویی دیگر گمانه زنیها درباره محورهای مذاکرات جانسون در تهران ادامه دارد؛ روزنامه انگلیسی گاردین به نقل از همسر نازنین زاغری اعلام کرد که وزیر خارجه انگلیس در سفر به تهران تلاش خواهد کرد که با رئیس قوهقضاییه ایران دیدار کند تا درباره پرونده نازنین زاغری رایزنی و گفتوگو داشته باشد. البته جانسون هم خود پیشتر گفته بود که در این سفر دیدگاههای حقوق بشری مقامات کشورش به ایران را منتقل میکند. اظهارنظری که احتمالاً مهمترین مصداقش موضوع دو جاسوس محکوم شده انگلیسی ایرانی در خاک ایران است؛ نازنین زاغری و کمال فروغی که به ترتیب به ۵ و ۷ سال حبس در ایران محکوم شده اند. به نظر میرسد که موضوع آزادی این جاسوس یکی از درخواستهایی باشد که وزیر انگلیسی به تهران آورده است. سخنگوی وزارت خارجه انگلیس شب گذشته دراین باره مدعی شد: جانسون در دیدارهایش در تهران به صراحت درباره این موضوع سخن گفته است. این موضوع به تازگی در رسانهها با یک مقوله دیگر گره خورده است؛ دریافت غرامت ایران از انگلیس به خاطر بدعهدی در اجرای قراداد خرید تانکهای سفارش شده پیش از انقلاب. رسانههای مختلفی در هفتههای اخیر تلاش کردند این ۲ موضوع را به یکدیگر گره بزنند و هر یک را نتیجه دیگری تلقی کنند.
در عین حال بعیدی نژاد سفیر کشورمان در لندن، با تکذیب این موضوع تأکید کرد: این کاملا خلاف واقعیت است و این دو بحث، دو موضوعی هستند که هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. به گزارش ایسنا بعیدی نژاد درباره این موضوع این گونه توضیح داده است: «مسئله طرح شده، غرامت ۴۰۰ میلیون پوندی انگلیس به ایران بابت تانکهای چیفتن است که در دهه ۷۰ میلادی سفارش داده شده بود. این ماجرا تا حد زیادی حل شده؛ چراکه دادگاه به نفع ایران رای داده است. هم اکنون در این زمینه مسائل حل نشدهای از جمله روش پرداخت پول و امکان استفاده از بانک مرکزی انگلیس و قانونی بودن پرداختها به وزارت دفاع ایران وجود دارد.»
سفیر کشورمان در انگلیس درباره اهمیت سفر جانسون به تهران هم متذکر شده که «دهه هاست که سفری از سوی مقامات رسمی انگلیس به خصوص وزیر امور خارجه که بخواهد در آن سفر به مباحث دو جانبه پرداخته شود انجام نشده است.» این عضو ارشد تیم مذاکرات هسته ای، اجرای موثر برجام را یکی از مهمترین محورهای این سفر خواند و تأکید کرد: دولت انگلیس در بالاترین سطح به طور مرتب برای تضمین حفظ اعتبار و اجرای برجام تماسهایی با مقامات اروپایی و آمریکایی داشت.
از مبارزه با فساد تا همزیستی با آن
پدرام سلطانی طی یادداشتی که در شماره امروز روزنامه آرمان امروز چاپ شده است درباره راههای رفته برای مبارزه با فساد نوشت: در نخستین دقایق روز جهانی مبارزه با فساد این یادداشت را تقدیم میکنم، با این باور که فساد مانند موریانه پایههای اقتصاد، فرهنگ، عدالت و انسانیتمان را خورده است و تکانی کافی است که واژگونمان کند. در این یادداشت برآنم که به ریشههای فساد برخاسته از فرهنگ و روشهایمان نقدی وارد کنم. نبود شایستهسالاری: ما هنوز در شرایطی قرار داریم که اولا حلقه مدیریتهای مهم کشور بسیار تنگ و بسته است و ثانیا انتخاب مدیران شایسته جای خود را به انتخاب مریدان وابسته داده است؛ یعنی نه آنکه بیشترین تخصص و کارآمدی را دارد، بلکه آنکه بیشترین میزان ارادت و بلهگویی را در کارنامه خود دارد، شانس انتخاب مییابد. درزگیری: کمتر پیش میآید که فساد رخداده در یک سازمان بهمحض کشف، آشکار شود. تلاش مدیران آن مجموعه برای لاپوشانی که بهزعم ایشان برای حفظ آبروی سازمان انجام میشود، باعث میشود سوءظن ذینفعان بیرونی، از شخص به سازمان تغییر یابد و لذا زمانی موضوع اعلان میشود که دیگر شایعات و اخبار غیررسمی همه جا را پرکرده است و درجه مقبولیت و اعتماد به آن سازمان بهشدت کاهش یافته است. آسیبپذیری افشاگران: در کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با فساد، برای افشاگران فساد و سوءاستفاده از قدرت (Whistleblowers) مصونیتهای قضائی و حمایتهای حقوقی پیشبینی شده است. اما در کشور ما افشاگران بسیار آسیبپذیرند و بارها دیده شده است که پایشان به دادگاه کشیده میشود و محکومیتهایی هم میگیرند. فرهنگ محرمانگی: درجه محرمانگی فرایندها و اقدامات اداری در کشور ما بسیار بالاست. برای مدیران ما عادت شده است که روی هر نامه کماهمیتی مهر محرمانه بزنند و آن را از جریان عادی مکاتبات خارج و فرصت گردش آزاد اطلاعات را مختل کنند. به همین جهت ناکارآمدیها و تصمیمگیریهای غلط، تبعیضها، سوءاستفادهها و تبانیها زیر مهرهای محرمانه پنهان میمانند.
فردمحوری بهجای فرایندمحوری: در نظام اداری کشور ما افراد بیش از اندازه مهم و موثرند. در ادارات و دادگاهها قدرت یک کارشناس، ممیز، مسئول دفتر و مانند اینها در اثرگذاری بر فرایند یک کار بالاست. او میتواند کاری را در چند دقیقه انجام دهد یا آن را چند ماه به عقب بیندازد و این تفاوت آشکار در زمان، در هیچجای فرایند کار قابلیت رصدکردن یا جلوگیری خودکار ندارد. شیوه توزیع وظایف بهگونهای است که کارشکنیها در جایی از فرایند سازمانی بیرون نمیزند تا ایراد آشکار شود و لذا فرد فاسد با آسودگی خاطر مدیریت خودمختار راه میاندازد. بی توجهی به دولت الکترونیک: استقرار خدمات دولت الکترونیک در نظام اداری و قضائی کشور بسیار با کندی پیش میرود و ایران جایگاه ضعیفی از حیث دولت الکترونیک در منطقه و دنیا دارد. در استقرار دولت الکترونیک از تجربیات دنیا استفاده نمیکنیم و چرخ را از نو اختراع میکنیم. همچنین همکاری بیندستگاهی بسیار ضعیف است و هر سازمانی ساز خودش را میزند و لذا در صورت الکترونیکیشدن خدمات آنها، کار جزیرهای باعث باز ماندن مجاری سوءاستفاده خواهد شد. شفافیت، مرگ برای همسایه: مسئولان مدام دم از ضرورت ایجاد شفافیت در کشور میزنند، اما گویی این سخن را برای دیگران میگویند. کمترمسئولی از خود و سازمان تحت تصدی خود شروع میکند. بسیاری از سازمانها و مجموعههای عمومی غیردولتی بهدنبال معافیت از اجرای تکالیف شفافیت به مقامات متوسل میشوند و گاه موفق میشوند. بخش عمدهای از شرکتهای بخش عمومی مالیات نمیدهند، درآمد نفت کشور و خرجکرد آن شفاف نیست، وامهای کلان مخفی نگه داشته میشود، رسیدگیهای مهم غیرعلنی انجام میشود و... سفارش: متاسفانه و صدمتاسفانه سفارشکردن در فرهنگ ما هیچقبحی ندارد و تبدیل به یک رفتار عادی و بلکه موجه شده است. افراد برای راه افتادن کارشان مرتبا متوسل به وکیل و وزیر و دکتر و... میشوند و ایشان هم بهسادگی تلفن را برمیدارند یا دستخطی مینویسند و به فلان مسئول توصیه و سفارش میکنند که کار این دوست محترم را راه بیندازند؛ و اینچنین حق ناحق، الویتها باطل و مقررات زائل میشوند. نکات بالا مشتی از خروار بودند و هزارتوی فساد جای بحث و نقد بسیار دارد. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که فساد گندی است که بر آب راکد میروید. اقتصادی که در خود مانده است، جامعهای که در خود گرفتار است، سیاستی که به خود مشغول است، همه اینها زمین را برای رویش گیاه هرز فساد مستعد میکنند. دولت، قوه قضائیه و مجلس باید روشهایشان را تغییر دهند. روشهای کنونی آنها را به خود مشغول و فرصت و قدرت تحول را از ایشان سلب کرده است. علاج فساد در تغییر است. در مبارزه با فساد هم باید شکست را بپذیریم و از نو آغاز کنیم.