با وجودی که مهلت دستگاه‌های اجرایی برای ارایه بودجه پیشنهادی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به پایان رسیده، اما شواهد نشان می‌دهد که این معاونت درخارج از مهلت قانونی منتظر دریافت پیشنهاد دستگاه‌هاست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ابراز نگرانی مجلس از دیر ارایه شدن لایحه بودجه سال آینده کل کشور در شرایط فشار کاری دو لایحه نفس گیر، اگرچه رسما به دولت اعلام شده، اما آخرین گزارش‌ها حاکی است که مراحل تدوین بودجه به وقت اضافه کشیده خواهد شد.کارشناسان معتقدند در تاریخ بودجه نویسی دهه گذشته چنین تاخیری بی‌سابقه بوده و با توجه به اینکه هنوز مراحل تدوین بودجه آغاز نشده، احتمال اینکه ارایه لایحه بودجه 89 به اسفند و بررسی آن به سال آینده موکول شود، محتمل است.
در حالی که رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هفته گذشته از پایان مهلت قانونی دستگاه‌ها برای ارایه پیشنهاد بودجه سال آینده کل کشور خبر داده بود، در بخشنامه‌ای که به تاریخ سوم آذرماه امسال به دستگاه‌ها ابلاغ شده، از آمادگی این دستگاه برای دریافت این پیشنهادات خبرداده است.
براساس این گزارش، از آنجا که براساس قانون بودجه‌های سنواتی باید بر مبنای قوانین توسعه‌ای نوشته شود و با توجه به اینکه دولت مصمم به اجرای قانون هدفمندکردن‌یارانه‌ها درسال آینده است، بودجه سال 89 همچنان در انتظار دو قانون مهم معطل مانده است. این معطلی موجب شده تا دستگاه‌ها نسبت به ارایه پیشنهادات خود با تردید مواجه شوند.
بودجه 89 اولین بودجه دولت دهم محسوب می‌شود که باید براساس برنامه پنجم توسعه تهیه شود. براساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم تاکید شده که بودجه سال آینده باید شرایط ایجاد رشد اقتصادی 8 درصد، بیکاری7 درصد و کاهش ضریب جینی به 36 صدم درصد رافراهم کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ابراز نگرانی مجلس از دیر ارایه شدن لایحه بودجه سال آینده کل کشور در شرایط فشار کاری دو لایحه نفس گیر، اگرچه رسما به دولت اعلام شده، اما آخرین گزارش‌ها حاکی است که مراحل تدوین بودجه به وقت اضافه کشیده خواهد شد.کارشناسان معتقدند در تاریخ بودجه نویسی دهه گذشته چنین تاخیری بی‌سابقه بوده و با توجه به اینکه هنوز مراحل تدوین بودجه آغاز نشده، احتمال اینکه ارایه لایحه بودجه 89 به اسفند و بررسی آن به سال آینده موکول شود، محتمل است.
در حالی که رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هفته گذشته از پایان مهلت قانونی دستگاه‌ها برای ارایه پیشنهاد بودجه سال آینده کل کشور خبر داده بود، در بخشنامه‌ای که به تاریخ سوم آذرماه امسال به دستگاه‌ها ابلاغ شده، از آمادگی این دستگاه برای دریافت این پیشنهادات خبرداده است.
براساس این گزارش، از آنجا که براساس قانون بودجه‌های سنواتی باید بر مبنای قوانین توسعه‌ای نوشته شود و با توجه به اینکه دولت مصمم به اجرای قانون هدفمندکردن‌یارانه‌ها درسال آینده است، بودجه سال 89 همچنان در انتظار دو قانون مهم معطل مانده است. این معطلی موجب شده تا دستگاه‌ها نسبت به ارایه پیشنهادات خود با تردید مواجه شوند.
بودجه 89 اولین بودجه دولت دهم محسوب می‌شود که باید براساس برنامه پنجم توسعه تهیه شود. براساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم تاکید شده که بودجه سال آینده باید شرایط ایجاد رشد اقتصادی 8 درصد، بیکاری7 درصد و کاهش ضریب جینی به 36 صدم درصد رافراهم کند.