رئيس کل بانک مرکزي گفت: التهاب براي بازار و اقتصاد سم مهلک است و جامعه بايد از مسئولان آرامش ببيند.
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، ولي الله سيف در نشست مشترک مسئولان اقتصادي دولت با کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: يکي از عوامل موثر در افزايش قيمت ارز عامل رواني است تا جايي که به عنوان مثال مي توان از زمان انتخاب رئيس دولت يازدهم ياد کرد که با انتخاب او، قيمت دلار از حدود 3600 تومان به زير 3000 تومان کاهش يافت.
وي گفت: مردم هم بايد بدانند که اگر در خريد و فروش ارز سرمايه گذاري کنند متضرر خواهند شد چرا که اگر فردي از سال 92 تا الان پولش را با نرخ 15 درصد در بانک سرمايه گذاري مي کرد 80 درصد به ارزش پولش اضافه مي شد اما اين ميزان در بازار ارز حدود 50 درصد است.
رئيس کل بانک مرکزي نوسانات شديد ارز در هفته هاي اخير را به دليل افزايش تقاضا دانست و افزود: بانک مرکزي مجاز نيست که بيش از حد ارز به بازار تزريق کند و اين نوسانات در اواخر سال ميلادي هر سال تکرار مي شود اما مردم مطمئن باشند که در همين روزهاي پيش رو و به زودي قيمت ارز کاهش خواهد يافت.
سيف گفت: بانک مرکزي همچنان به سياست عرضه سکه هم ادامه مي دهد تا اين بازار متعادل شود و مردم بايد بدانند که بانک مرکزي با اقدامات خود به صورت بي سر و صدا بازار را کنترل و نوسانات شديد ارز را مهار مي کند و يکي از نمونه هاي بارز آن ممانعت از نوسانات شديد ارز بعد از روي کار آمدن ترامپ در امريکا بود.
وي افزود: ما هم اکنون در کشور با چالش هاي جدي رو به رو هستيم و اين موضوع کمک مجلس شوراي اسلامي را مي طلبد تا ساختار نظام بانکي کشور را اصلاح کنيم.
به گفته رئيس کل بانک مرکزي، يکي از مسائل مهم بعد از برجام اتصال شبکه بانکي کشور به نظامات بانکي جهان بود و ايران بايد جدا از مباحث تحريم و سياست خارجي نرم هاي بين المللي را در درون نظام بانکي اجرا کند و استانداردهاي عمليات نظام بانکي خود را با استانداردهاي جهاني تطبيق دهد در حالي که اين موضوع بغلط اين تصور را در جامعه ايجاد کرده است که اطلاعات بانکي ما در اختيار کشورهاي بيگانه قرار مي گيرد.
وي افزود: اين موضوع به مسئولان نظام بانکي ايران درباره مسائل مالي اشراف مي دهد و اطلاعات به هيچ کشور ديگري منتقل نخواهد شد.
سيف استحکام و ثبات نظام بانکي کشور را يکي ديگر از چالش هاي پيش رو دانست و تاکيد کرد: ريسک بالاي بانک هاي ما موجب مي شود بانک هاي ديگر چندان به ايجاد ارتباط کارگزاري با ما راغب نباشند و اين عدم تعادل به حجم بالاي دارايي هاي منجمد بانک ها بر مي گردد و از سويي بانک ها در ارتباط با بانک هاي ساير کشورها دچار مشکل هستند.
رئيس کل بانک مرکزي عدم تعادل نقدينگي را چالش سوم نظام بانکي دانست و تاکيد کرد: دارايي هاي بانکي که در واقع سپرده مردم است و بايد تسهيلات پرداخت شود منجمد است که در اين خصوص بانک مرکزي تا حدي آن را حل مي کند، اما اين کار نمي تواند مستمر باشد و کاري که تاکنون کرديم اين بود که با تقويت نظارت ها ترازنامه بانک ها را طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي افزايش سرمايه آنها اصلاح کنيم اما بيش از اين از عهده ما خارج است و بايد مجلس به کمک بانک مرکزي بشتابد.
وي گفت: نرخ کفايت سرمايه نيز يکي ديگر از مسائل بانک هاي ماست و در حالي که اين نرخ براي بانک هاي اروپايي بين 12 و نيم تا 18 درصد است اين ميزان در بانک هاي ايران بين 4 تا 4 و نيم درصد است که در برخي بانک ها هم رو به کاهش است و بانک مرکزي در اولين قدم تلاش کرد نرخ کفايت سرمايه را به 8 درصد برساند يعني بانک ها بتوانند 12 برابر سرمايه خود دارايي ايجاد کنند و انتظار ما از مجلس اين است که در مسائلي چون نرخ کفايت سرمايه و غيره ورود کند و به ما در تحقق اهداف ياري رساند و اجازه دهد بانک ها بيش از گذشته در اختيار بخش خصوصي به عنوان موتور رونق اقتصاد قرار گيرند، چرا که وقتي بانک خارجي ببيند نرخ کفايت سرمايه بانک هاي ايراني 4 درصد است علاقه اي به رابطه بانکي با ايران پيدا نمي کند.
