در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی ۳۲.۷ میلیارد دلار،با فرض صادرات ۱.۷۴ میلیون بشکه نفت و۵۰۰ هزار بشکه میعانات گازی در روز با قیمت هر بشکه نفت ۴۰ دلار،پیش بینی شده بود.
به گزارش «تابناک»؛ بر اساس چنان محاسباتی، سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی حاصل فروش نفت و معیانات گازی،6.54 میلیارد دلار برآورد شده که قرار بود، از ماه یازدهم به بعد پرداخت شود؛ البته با فرض اینکه درآمد حاصل از صادرات 2.24 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در روز و قیمت هر بشکه نفت 40 درصد محقق نشود، این مقدار کمتر می شد.
برای مثال،اگر قیمت هر بشکه نفت به طور میانگین 30 دلار می شد، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی معادل 4.9 میلیارد دلار محاسبه می گردید.
همچنین بر اساس این لایحه، مصارف صندوق توسعه ملی شامل دو قسمت اجازه تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی و اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی است.
با وجود این و با توجه به افزایش قیمت نفت و صادرات ایران، درآمد نفتی در سال 95 افزایش چشمگیری پیدا کرد و سهم صندوق توسعه ملی تا حدود 8.5 میلیارد دلار افزایش یافت؛ اما با توجه به گزارش دیوان محاسبات و تفریغ بودجه 95، دولت از سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفت، شامل نفت‌خام، میعانات گازی و فرآورده‌‌های نفتی، مبلغ هفت ميليارد و سیصد و دوازده ميليون (7.312.000.000) دلار به حساب صندوق واریز و مابقی آن به مبلغ یک میلیارد و یکصد و هفتاد و هفت میلیون (1.177.000.000) دلار به حساب صندوق مزبور واریز نکرد.
همچنین مقرر بود، مجموع مصارف صندوق در سال 95 حدود 17 میلیارد دلار شود؛ اما تنها حدود 14.5 میلیارد (14.564.000.000) دلار، که عمده ارقام آن بابت «تسهیلات ارزی»، «تسهیلات طرح‌‌های عمرانی»، «تکالیف بودجهای و قانونی» و «سپرده‌‌گذاری ریالی و ارزی» بوده، به متقاضیان پرداخت شده است.
نکته قابل توجه دیگر اینکه هزینه های جاری صندوق در سال 95 به شدت افزایش پیدا کرده و تنها 3 میلیون دلار و با احتساب هر دلار 4500 تومان، حدود 13.5 میلیارد تومان، تنها هزینه حقوق مدیران و کارکنان شده است، حال آنکه در جدول بودجه 95 چنین ردیفی تعیین نشده است.
هرچند وزیر نفت توضیحاتی در این باره داده و واریز نشدن سهم صندوق را به حساب صادرات به کشور ترکیه گذاشته، گویا با وجود این، سهم صندوق بیش از این مقدار می شود، چون بنا به قرار دولت، ارزش کل بدهی ایران بابت پرداخت جریمه به ترکیه، دو میلیارد دلار است و طبق گفته وزیر نفت، این مبلغ قسطی و در چند نوبت به ترکیه پرداخت می شود، ولی زنگه به صورت کلی در این باره صحبت کرده و اشاره ای به اعداد و ارقام نکرده است.
با این حساب، به نظر می رسد، دولت زرنگی خاصی در پرداخت سهم صندوق توسعه ارزی به کار برده و شاید با این استدلال که در بودجه 95 سهم صندوق توسعه ملی 6.5 میلیارد دلار برآورد شده، سهم صندوق را پرداخت کرده است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی ۳۲.۷ میلیارد دلار،با فرض صادرات ۱.۷۴ میلیون بشکه نفت و۵۰۰ هزار بشکه میعانات گازی
تا زمانی که نخواهیم بدانیم کجای دنیا هستیم و وزن واقعی ما بدون شعار کجاست این داستانها ادامه دارد. کشوری که برای دان مرغ و علوفه دام خود و تغذیه مردم خود به صادرات نفت به همان کشورها وابسته است و همه چیز را باید وارد کند و مدیران اقتصادی ان نتوانستند تورم و نرخ ارز را کنترل کنند که در تاریخ بشر و کشور داری مدرن در دنیا بی سابقه است با در افتادن بی حساب با این وان به دلیل هسته ای ای موشکی یا منطقه ای یا... فقط به خود و ملت خود هزینه تحمیل می کنند.و هر از چندی باید مواضعی کاملا دور از حرفهای قبلی بگیرند. 
اونها که راهی سوریه و لبنان و فلسطین شد، و البته یمن هم که حساب ویژه خود را دارد، لطفا تهمت نزنید، جوری می گویید که انگار دولت در جیب خودش گذاشته است!!!!