رابطه‌مداری و سوء‌استفاده از نفوذ و تکیه بر ارتباط با اشخاص یکی از نشانه‌‌های فساد در دستگاه‌های دولتی به شمار می‌آید. این مسئله شاید در مرحله نخست در گروه مفاسد قرار نگیرد اما می‌تواند بسترهای لازم برای ایجاد آن و ناکارآمدی سیستم را فراهم کند. برهمین اساس، هر ازگاهی صحبتی در رابطه با مسئله رابطه‌مداری از سوی مسئولان مطرح می‌شود اما تا به امروز نتیجه قابل لمسی نداشته است. در همین راستا، علی ربیعی وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی هم در این خصوص اظهار نظر کرد و این معضل را بزرگ‌ترین مانع در سر راه پیشرفت جوامع دانست.
به گزارش روزنامه ابتکار، براساس اظهارات بسیاری از کارشناسان پارتی بازی یا استخدام بر اساس رابطه یکی از مفاسد اصلی ادارات دولتی محسوب می‌شود. در سال‌های گذشته هم براساس نظرسنجی «طرح پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» نزدیک به 87 درصد مردم، وجود پارتی‌بازی در جامعه را یک معضل جدی می‌دانند. نگرش جامعه به نوعی است که جوانان ارتباط مستقیمی میان بیکاری و نبود پارتی یا روابط در سازمان‌ها می‌دانند. این مسئله یکی از نمونه‌های بارز تبعیض میان اشخاص قلمداد می‌شود. تا به امروز شاید صحبت‌هایی در این خصوص در سطوح بالای مدیریتی کشور مطرح شده باشد اما عملی که بتوان از آن در راستای رفع این معضل باشد، دیده نشده است. در چنین شرایطی، علی ربیعی، وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی اخیرا با صدور بخشنامه مهم و کم سابقه‌ای از مدیرانش خواست تا از ارتباطات غیررسمی با افراد ذی نفوذ سیاسی در سایر قوا خودداری کنند. وزیر کار با اشاره به اینکه برخی از مدیران سلسله مراتب موجود را دور می‌زنند و با پیدا کردن افرادی که در لایه های قدرت سهم دارند در صدد حفظ جایگاه خود هستند، نوشت: «فساد اداری و مالی در هر جامعه‌ای یک معضل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بوده و به عنوان مهم‌ترین عامل شکاف بین دولت - ملت‌ها و بزرگ‌ترین مانع در سر راه پیشرفت جوامع، صدمات جبران‌ناپذیری را بر روند توسعه همه‌جانبه کشورها وارد می‌کند.» این اتفاق واکنش‌های بسیاری را در پی داشت و مورد حمایت برخی چهره های سیاسی نیز قرار گرفت. به عنوان مثال، سهیلا جلودارزاده، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی ضمن استقبال از این اقدام پیشنهاد گسترش و تعمیم این نگاه به سایر وزارتخانه را مطرح کرد و گفت:« همه وزارتخانه‌ها کمیته‌ای برای شناسایی افراد منتسب به چهره‌های سیاسی تشکیل دهند که شایستگی این افراد را هم مشخص کنند تا در نهایت محیط فعالیت‌شان حرفه‌ای و مطلوب شود.»
معضل پارتی بازی
با این اوصاف می‌توان چنین برداشت کرد که اگر این طرح مورد استقبال قرار گیرد، مرحله‌ای جدید در فرآینده استخدام‌های دولتی اضافه می‌شود، اما آیا این طرح حقیقتا می‌تواند جلوی پارتی بازی در این زمینه را بگیرد؟ سیدکمال سجادی فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با «ابتکار» در این خصوص عنوان کرد:« این مسئله بسیار حساس است و حلقه مفقود مدیریت در کشور ما انتخاب افراد بر اساس شایستگی در ابعاد مختلف است و این قضیه مواردی مانند دانش و قدرت مدیریتی را هم در بر می‌گیرد.» وی در ادامه افزود: «افراد در جای خود قرار نگرفته‌اند و بر اساس رانت و رابطه و انتصاب به چهره‌های سیاسی در جایگاهی قرار گرفته‌اند که شایسته آن نبوده‌اند. من فکر می‌کنم بسیاری از مشکلات، فسادها و سوءمدیریت‌ها به همین امر باز می‌گردد. در حال حاضر، اگر ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که در سایرکشورها ضوابطی وجود دارد که انتخاب مدیران کلیدی بر اساس آن صورت می‌گیرد.» این فعال سیاسی با اشاره اینکه معضل پارتی بازی در ادارات همه‌گیر است، بیان کرد: « اگر مرکز و سازمان‌های نظارتی ساختاری را تشکیل دهند که این افراد را رصد کند و افراد وابسته به چهره‌های خاص را پیداکنند و در این گروه افرادی که شایستگی جایگاه خود را دارند، از افرادی که فاقد این ویژگی هستند جدا کنند، امری پسندیده است.» سجادی خاطر نشان کرد: «البته سازمان مدیریت آیین نامه‌ای تدوین کرده بود که بر اساس آن مدیران تعیین شوند که نتیجه‌ای در بر نداشت. این معضل در نهاد ریاست جمهوری هم دیده می‌شود، هر رئیس جمهوری می‌آید، انتخاب همکارانش چارچوب خاصی ندارد و بیشتر بر اساس سفارش‌های افراد و رابطه مدیران تعیین می‌شوند.» وی با تاکید بر اهمیت تدوین آیین نامه‌ای برای این طرح اظهار کرد: «از طریق مجلس می‌توان قوانین آن را تعیین کرد و باید مشخص کرد که مدیران شایسته چه کسانی هستند و اعلام کنند که چه فیلترهایی را باید در نظر داشت. حتی در وزارت خارجه شخصا مشاهده کرده‌ام که فردی به رغم رشته تحصیلی‌اش که مکانیک است سفیر شده است. این دو چه ارتباطی دارند؟ البته وزارت امور خارجه آیین نامه‌ای دارد و من فکر می‌کنم که اگر به این بحث بیشتر توجه داشته باشد، نتایج مطلوبی را خواهد داشت.» بهمن کشاورز حقوقدان برجسته نیز در گفت‌وگو با «ابتکار» در رابطه با این معضل اظهار کرد: « به طور کلی ورود به خدمت دولت باید در هر سطح برمبنای توانایی‌ها و آمادگی‌های افراد باشد. در آغاز فرد با قبولی در آزمون و امتحانی از نظر علمی و فنی مورد تایید قرار می‌گیرد و متعاقبا از جهات گوناگون ممیزی می‌شود و وقتی همه مراحل را طی کرد کارمند دولت می‌شود و ارتقا و پیشرفت بعدی او برمبنای ضوابط تعریف شده روشن صورت می‌گیرد (یا باید صورت گیرد).» وی در ادامه افزود:« در قوانین و آیین نامه‌هایی دیده‌ام که پس از تعریف مراتب و درجات و اینکه افراد چگونه باید فعالیت کنند و چه شرایطی باید داشته باشند و نحوه ارتقا بعدی آن ها چیست، نهایتا نوعی مزیت برای مقام یا مقاماتی قائل شده اند که بر مبنای آن می‌توانند افراد را بدون رعایت شرایط به سازمان وارد کنند. اگر اینگونه ضوابط هنوز باقی باشد، باعث تاسف است.»
تفتیش روابط خلاف قانون است
گفتنی است که در نگاهی کلان به این مسئله شاید صرفا توجه به پدیده پارتی بازی در ادارات اتفاق خوبی باشد اما این نکته را هم نباید از یاد ببریم که در سال‌های گذشته ورود به ادارات و سازمان‌های دولتی به دلیل مراحل گزینشی، سخت بوده است و اضافه کردن کمیته‌ای که روابط شخصی افراد را زیر ذره بین قرار می‌دهد، شاید تنها ورود به آن را برای گروه خاصی سخت تر کند. کشاورز با بیان اینکه قوانین جدید در این موارد کم نقص تر و بهتر است، عنوان کرد: «اما اگر آنچه را که منتسب به وزیر محترم کار و تعاون است و گویا مورد تایید برخی هم قرار گرفته است و توسعه و اشاعه آن را توصیه فرموده‌اند درست شنیده و درست فهمیده باشند باید عرض کنم با این روش موافق نیستم.» این حقوقدان تصریح کرد: «افراد ارتباطاتی دارند و با یکدیگر همکلاس، دوست یا نسبت فامیلی ممکن است، داشته باشند و یا گرایشات سیاسی مشابهی دارند. آنچه مهم است این است که اینگونه ارتباط‌ها و وابستگی‌ها در زمان گزینش‌ها یا ارتقا یا دادن منصب‌های جدید مورد توجه و مبنای تصمیم‌گیری قرار نگیرد. این را باید از مقام برگزیننده یا ارتقا دهنده مطالبه کرد.» کشاورز خاطرنشان کرد: «آنچه گفته شده احتمالا- و شاید حتما- در مواردی به تجسس و تفتیش عقاید منتهی خواهد شد که طبق قانون اساسی ممنوع و به موجب قانون مجازات اسلامی قابل مجازات و در تحلیل نهایی باعث برقراری نظام پلیسی و امنیتی در ادارات خواهد شد که گمان می‌رود در حال حاضر، به اندازه کافی چنین ماجراهایی داریم و نیازی نیست به آنچه عملا وجود دارد جنبه رسمی‌تر و آشکارتر بدهیم.هرکسی که مردم را از آزادی‌های اساسی محروم کند به حبس محکوم می‌شود.»
مجلس مسئول نظارت باشد
ورود به این قضیه شرایط و لوازم خاصی خود را می‌طلبد، برهمین اساس باید این مسئله را در نظر داشت که چگونه می توان به صورت قانونی به این قضیه ورود پیدا کرد؟ سجادی در این خصوص گفت: «در قدم نخست برای تشکیل این کمیته باید گروه یا اتاق فکری ار درنظر داشت که راه‌های آن را بررسی کند. اول صورت مسئله را در نظر بگیرند. این طرح نباید به مرحله‌ای برسد که اشخاص زیر فشار قرار گیرند. منظور این است که به دنبال این باشیم که انتخاب مدیران دیمی و بر اساس سفارش افراد نباشد، در مجموع قدم بر داشتن در این مسیر به هر شیوه‌ای در سطح کلان امری مطلوب است.» وی در ادامه افزود:«مجلس دو حوزه فعالیتی دارد؛ یکی قانونگذاری و دیگری نظارت است و این مسئله هم جنبه نظارتی دارد. با این اوصاف مجلس از طریقی یکی از کمیسیون‌های خود می تواند در این قضیه ورود پیدا کند و نباید این طرح را محدود به قوه مجریه کنیم و قوه قضائیه و حتی مجلس هم باید مورد بررسی قرار گیرد.»
ارتباط فامیلی خلاف قانون نیست
پیشنهاد تشکیل کمیته برای بررسی روابط فامیلی میان افراد و یا نسبت با چهره‌های سیاسی این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا صرفا داشتن ارتباط فامیلی میان دو فرد که در یک سازمان دولتی فعالیت می‌کنند، خلاف قوانین است؟ کشاورز در پاسخ به این سوال گفت: «اینکه صرفا دو نفر در سازمانی فعالیت دارند، باهم نسبت داشته باشند هم به تنهایی خلاف محسوب نمی‌شود، البته در کانون وکلا شخصا ترجیح می‌دادیم که اگر کسی در این کانون استخدام می‌شود تا جایی که ممکن است افرادی که با هم نسبت دارند وارد نشوند، چراکه ممکن است مفاسدی را در پی داشته باشد.» وی در ادامه افزود: «در وزارتخانه‌ها هم همین اتفاق ممکن است اما به دلیل اینکه ورود افراد از همان ابتدای امر از طریق آزمون‌های ورودی است چنین اتفاقاتی منتفی است و افرد بر اساس شایستگی وارد آن می‌شوند.من گمان می‌کنم اگر آزمون‌های ورودی ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت به طور جدی انجام شود بهترین راه مبارزه با اینکه رانت‌ها خواهد بود.» وی خاطر نشان کرد: «بدیهی است سازمان‌های بازرسی ادارات مختلف و بازرسی کل کشور باید در زمینه سلامت و صحت ورود افراد به خدمت نقش مهمی بازی کنند.»
با توجه به مصاحبه‌های صورت گرفته می‌توان به این نتیجه رسید که معضل پارتی بازی به ویژه در سطوح بالای ادارات دولتی امری است که باید مورد توجه قرار گیرد و شاید یکی از راه‌های مبارز با فساد اداری نیز توجه به همین امر باشد، اما در خصوص چگونگی آن نمی توان به صراحت اظهار کرد که بررسی روابط شخصی افراد که ممکن است رنگ و بوی تفتیش را به خود بگیرد بهترین راه حل آن است. با این اوصاف بهتر است پیش از هرگونه اقدامی این معضل را از جهات گوناگون بررسی کنیم.
