خلع ید هیأت امناها از مدیریت کلان دانشگاه ها روی میز قوه قضائیه

 سال هاست که در فضاهای دانشگاهی کشور، قوانین و دستورالعمل هایی جریان دارد که نه با عقل و منطق همخوانی دارند و نه در آنها بویی از عدالت و برابری وجود دارد؛ قوانینی که چون هیأت امنای دانشگاه ها بنابر میل و منافع جمعی خود تنظیم و تصویب می کند لازم الاجرا می شوند و حتی وزارت علوم نیز به عنوان متولی علم و دانش کشور توان مقابله با این قوانین را ندارد.

به گزارش «تابناک»، مدیریت هیأت امنایی دانشگاه های کشور و نقش قوانین این هیأت در برنامه های دانشگاهی در مجموع فرایند آشفته ای را برای نظام آموزش کشور فراهم کرده است که اینک دستاورد آن چیزی جز مجموعه ای از روندهای عجیب و غریب و ناهماهنگ نباشد؛ وضعیتی پیچیده و بعضاً نا عادلانه که از حوزه های آموزشی گرفته تا مالی و اداری وجود دارد و حالا دیوان عدالت اداری نیز در مقام مخالفت و مقابله با آن به این مسئله ورود کرده است.

اداره کردن هیأت امنایی دانشگاه های کشور که عمر آن به قبل از انقلاب می رسد و هنوز نیز فکری برای تغییر آن نشده است، در مجموع سبب می شود تا در هر دانشگاه و محیط آموزشی کشور قوانین خاص و ویژه ای تنظیم و اجرایی شود که با سایر دانشگاه ها تفاوت دارد و بعضاً رنگ و بوی بی عدالتی نیز به خود می گیرد.

به بیان دیگر اگرچه بالاترین نگرانی و آسیب این روند، تصویب مجموعه ای از قوانین متناقض و متفاوت در نظام اداری و آموزشی کشور است که امکان وحدت رویه و مدیریت کلان را از بین می برد، اما این همه مشکل پیش آمده نیست و با این روند فضا و فرصت برای تصویب برخی قوانین نا عادلانه نیز فراهم می شود.

با اینکه در گذشته و با هدف توزیع قدرت مدیریتی دانشگاه ها میان چند واحد و فرد توانمند و شورایی شدن مدیریت این موضوع مورد تأکید قرار داشت، اما حالا و بنا بر اشکالات فراوانی که به نظام آموزش کشور وارد کرده است، مورد مخالفت بسیاری از مدیران ارشد کشور قرار دارد و دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یکی از مدعیان در تلاش است تا با این موضوع مهم مقابله کند.

اداره دانشگاه ها به صورت هیأت امنایی در سال و دهه های گذشته سبب شد تا برخی مدیران دانشگاهی با در نظر گرفتن منافع خود و خانواده های خودشان و نیز منافع برخی مجموعه های دیگر نظیر اعضای هیأت علمی و کارکنان، مجموعه قوانینی را مصوب کنند که خروجی آن چیزی جز افزایش تبیض و بی عدالتی نباشد؛ قوانینی مثل اجازه انتقالی به فرزندان این افراد از دانشگاه های درجه چند به دانشگاه های مادر که هنوز نیز ادامه داد!

همین هیأت امناهای دانشگاهی جز قوانینی مثل امکان انتقال فرزندانشان با رتبه های بد به دانشگاه های مادر، در برخی دانشگاه ها و جدا از شهریه و جریمه هایی که وزارت علوم برای دانشجویان در نظر می گیرد، شهریه و جریمه هایی را در نظر گرفته اند که نه تنها در هیچ دو دانشگاهی به هم شباهت ندارد، بلکه مصداق بارز بی عدالتی در حق دانشجویان است.

اینکه وزارت علوم برای دانشجویان سنواتی و موارد مشابه شهریه یا جریمه ای تعیین کند و هیأت امنای دانشگاه ها نیز بنا به سلیقه خود این موضوع را با رقم های دلخواه ادامه دهد، تبیض آشکاری است که هنوز قانون برای آن راهکاری در نظر نگرفته است.

در این زمینه دانشگاه تهران سابقه غیرقابل قبول فراوانی دارد و بارها اتفاق افتاده که دانشجویان دانش آموخته هنگام مراجعه برای تسویه حساب، متوجه این مسئله شده اند که جدا از وزرات علوم و صندوق رفاه، دانشگاه نیز برای آنها جریمه های مجزایی را در نظر گرفته است که مجبور به پرداخت آن هستند.

موضوع مدیریت سلیقه ای و اعمال نظرهای جزیره ای تنها به این موضوعات محدود نیست و هیأت امناها حتی در کیفیت آموزش نیز تلاش می کنند تا با رأی و نظر متفاوت خود اعمال نفوذ کنند.

برای مثال دانشگاه پیام نور با راه اندازی آزمون زبان دکتری در سال های اخیر و با هزینه ثبت نام 85 هزار تومان ضمن اینکه از دانشجویان دوره دکتری اش، نمره بالای سایر آزمون ها را طلب می کند، در مجموع آنها را مجبور می کند که با شرکت در آزمون زبان دکتری همین دانشگاه نمره زبان خود را کسب کنند؛ آزمونی که هرچقدر داوطلبانش بیشتر باشند منابع درآمد بیشتری برای این دانشگاه ایجاد می شود.

توضیح بیشتر در مورد اجبار دانشجویان دکتری پیام نور به شرکت در آزمون زبان دانشگاه پیام نور اینکه، دانشجویان این دانشگاه برای نمره تأییدیه زبان در حالی باید نمره 550 آزمون تولیمو را کسب کنند که دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر برای دانشجویانش نمره 520 را کافی اعلام کرده است.

همین موضوع در مورد دانشگاه آزاد نیز صادق است و مدیران این دانشگاه نیز با بالا بردن سقف نمره زبان سایر آزمون های معتبر و عدم پذیرش نمره برخی آزمون ها، دانشجویانشان را مجبور می کنند تا در آزمون آنها شرکت کنند.

این مدیریت های سلیقه ای و جزیره ای که در اکثر آنها رد پایی از منافع شخصی، جمعی و دانشگاهی دیده می شود، در شرایطی است که توسعه و رشد علم و دانش کشور جز در یک فرایند و مسیر عادلانه و واحد میسر نمی شود.

اشکالاتی بزرگ که اخیراً دیوان عدالت اداری را نیز به مسئله وارد کرده است تا برگزاری جلساتی موضوع خلع ید هیأت امناهای دانشگاهی را از مدیریت جزیره ای رو میز خود ببینند.

جلساتی مثل جلسه روز گذشته که با حضور موحد معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، مولابیگی معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری، واحدی رییس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری، محمدجواد شریعت باقری رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، هادی طحان نظیف عضو هیأت علمی و معاون آموزشی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، اسکویی مدیرکل سابق حقوقی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی(ره) ،جمعی از مدیران کل و قضات دیوان عدالت اداری برگزار و در آن مسائلی که به آن اشاره شد، مورد اشاره قرار گرفت.

برای مثال در این جلسه نجار فیروزجائی مدیرکل پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری و دبیر این نشست با بیان مشکلاتی که ناشی از این مصوبه بوده است ،گفت: با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه در نگاه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری در رأس امور عنوان شده است اما مصوبات آن باید به تأیید شورای نگهبان برسد.

مدیرکل پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری افزود: مصوبات هیأت امنای دانشگاه‌ها موجب تبعیض ناروا میان دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه های مختلف شده است و از طرفی فرزندان برخی اساتید به استناد به مصوبات هیأت امنای دانشگاه‌ها از دانشگاه‌های درجه دوم و سوم به دانشگاه‌های تهران که پدرشان عضو هیأت علمی در آنجا هستند انتقالی گرفته‌اند که خود سبب تبعیض میان دانشجویان شده است.

همچنین در این جلسه واحدی رییس هیأت تخصصی پژوهشی - فرهنگی دیوان عدالت اداری به وضعیت کارگران در دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: طبق قانون، کارگر تابع قانون کار است و هیأت تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما باید در خصوص اختلافات میان آنها نظر دهد. در حالیکه طبق ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، قانون‌گذار تصریح کرده است «دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، عمل می‌کنند» و در نتیجه در حل اختلاف میان کارگر و کارفرما در دانشگاه یک ابهام وجود دارد.

واحدی افزود: یکی دیگر از آسیب هایی که حدود اختیارات هیأت امنای دانشگاه‌ها موجب آن شده است، مطالبه شهریه مازاد بر مبلغ مقرر توسط هیأت امنای دانشگاه‌هاست که موجب تبعیض ناروا می‌شود و اخیراً نیز مصوبه‌ای با همین موضوع در دانشگاه یزد صادر شده بود که توسط هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای ابطال شد.

اکنون باید منتظر ماند و دید ورود جدی دیوان عدالت اداری و مسئولان قوه قضاییه به این مسئله تا کجا ادامه خواهد داشت و هیأت امناهای مقتدر دانشگاه ها با منافع دلچسبی که دارند، در برابر این ورود چه خواهند کرد.