جنجال عجیب بر سر طرحی که رسیدگی به مفاسد مقامات را به قیامت موکول می‌کند!

فرض کنیم اعضای هیأت هفت نفره‌، همه کارهای دیگر خود را تعطیل کنند و تمام روزهای کاری خود را به نظارت بر اموال مسئولان اختصاص دهند و توانایی این را داشته باشد که در هر روز به پرونده یکی از مقامات مورد نظر و خانواده وی رسیدگی کند. بر فرض این که هیأت 250 روز در سال مشغول به کار باشد، یک نوبت رسیدگی به ثروت 20هزار تن از مسئولان به هشتاد سال نیاز دارد.
کد خبر: ۷۷۹۲۳۹
|
۱۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۱ 03 March 2018
|
11086 بازدید
|

اعتراضات دی ماه در ده‌ها شهر کشور که با بازداشت حدود 5هزار تن و کشته شدن بیش از 20 تن همراه شد، سرانجام عده‌ای از نمایندگان مجلس را به این باور رساند که مبارزه با فساد مقامات، نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار قطعی است. این نمایندگان، اکنون پیش‌نویس طرحی را با نام «اعاده اموال نامشروع» تهیه کرده و به شدت در حال تبلیغ آن در رسانه‌های همسو با خود هستند، ولی از هم اکنون، شکست این طرح خام، بی‌خاصیت و پر از حفره قطعی به نظر می‌رسد.

به گزارش «تابناک»؛ آن گونه که محمد دهقان از طراحان این طرح اعلام کرده، طبق این طرح «قرار است هیأتی 7 نفره متشکل از یک قاضی به نمایندگی از رئیس قوه قضائیه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر و بدون حق رأی) تشکیل ‌شود، که این افراد مشروعیت خود را از قانون مصوب مجلس می‌گیرند.

این هیأت موظف می‌شود در دو لایه به بررسی اموال مسئولان می پردازد؛ در لایه نخست، این هیأت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اقدام کند و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد، یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند.

هیأت تشکیل شده در لایه دوم موظف به بررسی اموال نمایندگان، قضات، مدیران، مسئولان و فرماندهان نیروهای مسلح می‌شود که اگر از سوی مدیران کل اطلاعات استان ها و مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استانها و رؤسای دفاتر سازمان بازرسی کل کشور در استان‌ها و دادستان‌های شهرستان های سراسر کشور اطلاعات موثق و مدارکی دال بر ظن قوی بر تحصیل اموال نامشروع از سوی این افراد وجود داشته باشد به آن رسیدگی کند.»

طراحان برآورد کرده‌اند که تصویب چنین طرحی سبب رسیدگی به وضعیت اموال حدود 15 تا 20 هزار تن از مقامات خواهد شد. همین عدد از جمله دلایل متنوع موجود برای پیش‌بینی شکست قطعی طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس، ثبت یک ناکامی دیگر در مبارزه با فساد و تشدید نارضایتی مردم است. در یک ارزیابی اولیه، دلایل زیر را می‌توان برای پیش‌بینی طرح پیشنهادی مورد توجه قرار داد:

* * * بررسی اموال چند ده هزار تن از مقامات فعلی و سابق چند سال طول می‌کشد؟

فرض کنیم اعضای هیأت هفت نفره‌ای که برای اعاده اموال نامشروع مسئولان تشکیل خواهد شد، همه کارهای دیگر خود را تعطیل کرده و تمام روزهای کاری خود را به نظارت بر اموال مسئولان اختصاص دهند و توانایی این را داشته باشند که در هر روز به پرونده یکی از مقامات مورد نظر و خانواده وی رسیدگی کند. بر فرض این که هیأت 250 روز در سال مشغول به کار باشد، یک نوبت رسیدگی به ثروت 20هزار تن از مسئولان به هشتاد سال نیاز دارد. این در حالی است که البته می‌دانیم چندین وزارتخانه، نهادهای مختلف و قوه قضائیه، برای به دست آوردن جزئیات اموال متهمی به نام بابک زنجانی چندین سال کار کردند و هنوز کسی از وضعیت اموال وی در داخل و خارج از کشور اطلاع قطعی ندارد.

* * * چرا طرح پیشنهادی مقامات هدف را با تبعیض انتخاب کرده است؟

از نکات جالب توجه در طرح پیشنهادی، استثنا کردن روحانیت است. اگر فرض کنیم مراجع تقلید، اعضای خبرگان رهبری، اعضای شورای نگهبان و ائمه جمعه شهرهای مهم به فساد مبتلا نشده‌اند، آیا همین فرض درباره اعضای خانواده آنها نیز صادق است؟ نمایندگان مجلس، چرا این دسته مهم از مقامات را معصوم و مصون از احتمال فساد تصور کرده‌اند؟ آیا می‌توان بدون شمول قانون بر همه چهره‌های مهم در روحانیت و مقامات کشوری، لشکری و امنیتی، جدی بودن نمایندگان در طرح پیشنهادی را باور کرد؟

این سؤال را از زاویه دیگری نیز می‌توان طرح کرد. تاریخچه‌ای از پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی در ذهن همه مردم ایران وجود دارد. پرونده اختلاس عظیم بانک صادرات، مقاماتی که از متهمی به نام شهرام جزایری پول دریافت کرده بودند، پرونده‌های مفاسد قراردادهای نفتی و گازی، اختلاس در بانک‌ها و بیمه، زمین‌خواری، کارچاق‌کنی و پرونده‌هایی که در سال جاری علیه برادران مسئولان ارشد اجرایی کشور مطرح شده، از این جمله است. پرسش مهمی که از نمایندگان مجلس می‌توان پرسید، این است که چرا اغلب مقامات و مسئولین متهم در این پرونده‌ها در تور قانون آنها گرفتار نمی‌شوند؟!


* * * آیا در طرح پیشنهادی به نقشه ثروت در کشور توجه شده است؟

منطقی به نظر می‌رسد که نظارت بر اموال مقاماتی که ثروت بیشتری در معرض دخل و تصرف آنها قرار دارد، اهمیت و فوریت بیشتری دارد. مثال ساده اینکه همه پولی که یک مدیر آموزش و پروش در سی سال کار خود با آن مواجه می‌شود، کمتر از وجهی است که یک کارمند معمولی وزارت نفت می‌تواند در یک سال اختلاس و همراه با آن به کانادا فرار کند. طرح پیشنهادی مجلس ولی نتوانسته است این صاحبان امضاها و فرصت‌های طلایی در بخش‌هایی مانند نفت و پتروشیمی، معادن، بانک و بیمه، شهرداری‌ها و مانند آن را به درستی هدف قرار دهد.

نمایندگان مجلس ابتدا باید درک روشنی از موقعیت یک مدیر صنعتی در اصفهان، مسئول بانکی همدست خاوری در خوزستان، یک مدیر نفت و گاز در بوشهر و یا یک مدیر معدن در کرمان داشته باشند و سپس قانون اعاده اموال نامشروع را بازنویسی کنند.

* * * نمایندگان برای جلوگیری از خروج ثروت‌های فاسد از کشور ایده‌ای ندارند!

تردیدی نیست که مقامات فاسد اگر خطر را به خود نزدیک ببینند، نه تنها خروج از کشور را در دستور کار قرار خواهند داد، بلکه به سرعت اموالشان را هم به خارج از کشور منتقل خواهند کرد. نمایندگانی که ممنوع‌الخروجی مقامات مظنون به فساد را پیش‌بینی کرده‌اند، چرا برای جلوگیری از خروج اموال فاسد آنها فکری نکرده‌اند؟

* * * چه کسی در مزایده اموال مصادره‌ای برنده می‌شود؟!

نمایندگان حامی طرح مدعی شده‌اند که پس از بازگشت اموال نامشروع به بیت‌المال، این اموال در جهت اشتغال و فقرزدایی صرف خواهد شد. این ادعا را می‌توان با یک مثال ساده به چالش کشید.

پرونده بابک زنجانی از پرونده‌های مهمی بوده که در چند سال اخیر مورد توجه مردم ایران قرار داشته است. با توجه به وضعیت این پرونده و طلبی که وزارت نفت از متهم پرونده دارد، شناسایی اموال وی در داخل کشور از مسائل مهم مورد توجه دادگاه و طرفین دعواست. طبق آخرین اخبار موجود، دادستانی تهران، ارزش اموال بابک زنجانی در ایران را دو هزار و 600 میلیارد تومان اعلام کرده، وکیل شرکت نفت می‌گوید این اموال، هزار و 600 میلیارد هم ارزش ندارد اما وکیل بابک زنجانی معتقد است ارزش اموال موکلش، حداقل سه هزار و 600 میلیارد است.

این اختلاف نظر 2هزار میلیارد تومانی بین نظر وکیل زنجانی و وکیل وزارت نفت را بگذارید در کنار سهو قلم سعید مرتضوی در ماجرای واگذاری اموال تأمین اجتماعی به بابک زنجانی و البته موارد متعدد خصوصی‌سازی که در باره آنها شائبه فساد مطرح شده است.

بر فرض مصادره اموال مقامات مفسد، چرا باید امیدوار باشیم که اموال مصادره در چرخه جدیدی از فساد، به ثمن بخس به مفسدان جدید واگذار نخواهد شد؟!

هرچند اقدام مجلس علامت مثبتی است که نشان می دهد، نمایندگان مردم در بخش هایی صدای مطالبات مردم را شنیده اند، اقدامات موثر برای تأمین نظر مردم و احیای اقتصاد کشور، به طرح هایی بسیار قدرتمندتر از این طرح نیاز دارد. امید اینکه نمایندگان مردم با پیدا کردن نقاط ضعف این طرح، آن را به طرح جامعی تبدیل کنند که نظام را در مقابل هر گونه فساد، واکسینه کند و همه مقاماتی را که در هر کجا و در هر موقعیتی هستند، مصون از نظارت و پیگیری قرار ندهد.

اشتراک گذاری
تور پاییز ۱۴۰۳ صفحه خبر
بلیط هواپیما
مطالب مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۲۵
انتشار یافته: ۶۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۷ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
بجای همه این طرح ها و وقت کشی ها مطبوعات را آزاد بگذارید، صدا و سیما را از انحصار عده اندکی انحصار طلب بدرآورید و قوه قضائیه را به قوه ای مستقل، پاسخگو و شفاف تبدیل کنید! خواهید دید که فقط طی چند سال فساد گسترده بشدت کاهش خواهد یافت!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۹ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
نظری جامع و کامل
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
الان مطبوعات آزاد نیستند؟
هر چی دلشون خواسته دروغ و دونگ بعضا به خورد ملت دادند
از برجام و تا ... راستی چرا مطبوعات به اصلاح آزاد اندیش شما حرفی از ر ا نمیزنند؟
به صرفه نیست؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
این نظر عالی بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۹ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
چه عجله اییه خود امام زمان میاد به فسادها رسیدگی میکنه..... !!!
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۲ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
نیازی نیست همه رو بگردن . دولت میتونه یک وبسایتی درست کنه که مردم توش گزارش بدن . مثلا کسی که بهش تجاوز میشه میتونه گزارش بده فلان شخص یه یک نفری تجاوز میکنه و این عمل رو هم تکرار میکنه این بره تو بخش گزارشهای فساد اجتماعی . یا مثلا فلان شخص در سیستم شهرداری یا نظام مهندسی دلالی میکنه امضا فروشی میکنه یا فلانی تو مسکن شهرسازی یک شهر پروژه های مسکن مثل کتابخانه یا هر چیزی رو به نزدیکانش میده . یا تو فلان پروژه اداره راه یک مهندس ناظری با پیمانکار ساخته و از توش پول درمیاره همه اینها دسته بندی های مختلف داشته . یا فلانی مواد فروشه یا هرچی . دولت هم بدون حسن ظن مخفیانه بررسی میکنه . نیاز نیست 5 میلیون کارمند دولتی رو بگردند میتونن براساس گزارش و بدون پیش داوری البته برن و بررسی کنند . این کنکاش و بررسی ظرف چند سال میتونه تا حدی دستگاه های دولتی رو از فساد پاک کنه . به هیچ کارمندی تذکر ندن و سریع اخراجش کنند . مثلا یه بخش بزارن مربوط به وزارت تعاون . تو گزارش بزنن فلان کارمند در اداره فلان شهر برای دادن مجوز باج میخواد . برن مخفیانه حتی بگن که راضیت میکنم اونم قبول کرد سریع اخراج . بخدا این فساد درست شه همه چیز درست میشه زندگی همه خوب میشه مملکت جون میگیره وضع همه خوب میشه . یا تو گمرک ها وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه مثلا یکی الکی مامور کنه جنس بیاره از مرز و به مامور رشوه بده قبول کرد باهاش جور شه ببینه به کیا وصله . همین رو تو سیستم راهنمایی رانندگی یا نیروی انتظامی و بسیج هم میتونه پیاده کنه هر کی خطایی کرد سریع اخراج . مامور میتونه مثلا سرعت زیاد بره و این مامور مثلا از یک استان دیگه باشه بعد پیشنهاد رشوه بده اگه مامور قبول کرد اخراج . این فساد تو دستگاه قضایی و حتی این کارشناسان دادگستری که خیلی ها شاکی هستند و غیره هم وجود داره . مثلا میتونن تو بخش قضاوت وبسایت اسم شهر رو وارد کنند بگن حس میکنیم فلان کارشناس دادگستری گزارشی که رد کرد مشکل داره و بررسی کنند شاید اون کارشناس ساخته با طرف مقصر . این اشخاص رو اخراج و حتی از گرفتن خدمات اجتماعی هم محروم کنند و کل پرونده هاشون رو هم بررسی کنند و خطایی بود چند برابر جریمشو از املاکش بگیرند . مشکل دیگه هم تعداد بالای کارمندان دولت تو ایران ترکیه با همین جمعیت 200 هزار نفر شاغل داره ولی ما 5 میلیون اینطوری اضافه ها هم حذف میشن ...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
برادر من اینها همه فیلم است با شماره ملی دسترسی به کل حسابها افراد و دارایی های خود و خانواده و حقوق و مزایا هریک ممکن است و چقدر مالیات داده یا چه چیزی را با کدام رانت خریده اینهمه طرح نمی خواست طرح شفافیت مالی که به آن دولت پیوست همین پولشویی ها را مشخص می کرد گفتند اطلاعات به بیگانه دادن است اینها قصد دارندمامشغول باشیم وگرنه همه در دنیا راهکار ها را دارند بعد اینها امکان شفاف سازی ندارد
ناشناس
| United States of America |
۲۱:۲۰ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
دوست عزیز دل خوشی داری . خوشم میاد هنوز متوجه نیستی کجا داری زندگی میکنه . یکم از تو خونه بیا بیرون بعد نطق کن .
زینال بندری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۱ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
با توجه به اینکه از اول انقلاب تمامی مدیران کشور از افراد متدین و متخصص و انقلابی انتخاب شده اند لذا احتمال اختلاس و دزدی در بین این مدیران به کلی وجود ندارد لذا مطرح کردن این مسائل در شرایط فعلی خوراک تبلیغاتی درست کردن برای اجانب است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۷ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
الحق که زینال بندری هستی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۴ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
آفرین !!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
زینال جان عمر این حرفا ب سر اومده این حرفا مال دهه هفتاد هشتاده و الان خریداری نداره
میر طاهر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۱ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
احسنت
کاملاموافقم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۹ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
کاملا موافقم حرف حساب جواب نداره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۲۳ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
ههههه ... دمت گرم زینال
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۱۲ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
راست میگی دزدیها را هم اجانب انجام میدن و در حساب برخی مسئولین ما می ریزند پس در واقع باید اجانب را دستگیر و زندانی کنیم کار تمام است.
صلوات بفرستید!!!!
سید حسنی3نیک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۴ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
حل شدنی نیست
مرگ مرگ تا رفع فتنه در جهان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۴ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
آقايان نيازي نيست 80 سال عمر عزيز خودتان را صرف مشروع و يا نامشروع بودن اموال مديران بكنيد، اگر پيشنهاد اين حقير را اجراي كنيد 8ماهه به نتيجه دلخواه خود دست پيدا خواهيد كرد.
اما پيشنهاد اين است كه اول مديرانيكه اموال مشروع دارند را مشخص كنيد چون در اين صورت اموال نامشروع خودبخود مشخص خواهد شد.
ali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۵ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
هزاران نفر از مسئولین و اعضا خانواده ایشان از گذشته و حال چنین روزی دارند چون لابی ایشان قوی است که با اینهمه زر اندوزی مستمر وشجاعانه باید دهها سال کماکان در سمتهای مختلف بمانندویا حداکثر جابجا شوند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۲ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
این عنوان کلا دچار مشکل است و اینکه ایا همه مقامات و یا بعضی از آنها دارای مفاسد اقتصادی هستند کلا نمی تواند درست باشد . ولی برای پیدا کردن مفاسد اقتصادی لازم نیست 20000 متهم ایجاد کرد که به اموال آنها رسیدگی شود . بلکه بهتر است کلا در کشور یک سال پایه مثلا سال 1370 به بعد را انتخاب و بعد از آن از طریق بانک مرکزی و بودجه های تخصیص و قرارداد های کشور کلا وضعیت درآمدی و هزینه های کشور را رصد نموده و از طریق بانکهای اطلاعاتی که در بانک مرکزی وجود دارد همه تراکنشهای بانکی را مورد بررسی قرار دهید و از بین این تراکنشها که میتواند شامل همه وضعیتها دریافت ، پرداخت ، نقدی ، ارزی ، .... و ارتباط آنها را مشخص نمود که از این طریق کلیه مفاسد در کمتر از یک سال با چند کارشناس خبره داده ها کلا همه تراکنشها در طبقه بندی خاصی استخراج و افرادی که متهم به پولشویی و مفاسد میشوند شاید به 10% این عددی که میفرمایید نباشند و روی این افراد میشود با فوکس بیشتری کار کرد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۳ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
این یعنی اکثریت قریب به اتفاق مسئولین قبلی و فعلی فاسدند؟
پاسخ ها
حمید
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۵۳ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
صددرصد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۷ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
این جور قوانین برای انجام نشدنه.هدفش تنها بستن دهن من و شماست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
زنده باد برادر فقط سرگرم کردن مردم ...........
برچسب منتخب
# مهاجران افغان # حمله ایران به اسرائیل # قیمت دلار # سوریه # الجولانی # فیلترینگ
الی گشت
قیمت امروز آهن آلات
نظرسنجی
سرمربی بعدی تیم پرسپولیس چه کسی باشد؟