محمد جواد بربریان ـ تصحیح در لغت به معنای درست کردن و برطرف کردن غلط‌های یک نوشته یا کتاب است. واژه احکام نیز جمع حکم بوده که در لغت به معنای دستور و امر است.اشتباهاتی که ممکن است در هنگام صدور رأی اتفاق بیفتد را می‌توان به دو دسته اشتباهات مادی و اشتباهات حقوقی تقسیم کرد.
به گزارش «تابناک» قانونگذار در ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌گوید: «هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد، مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن یا اینکه اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد، تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظرنشده است، دادگاه راسا یا به درخواست ذی‌نفع، رای را تصحیح می‌کند که رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد.
تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده، درصورت قطعیت اجرا خواهد شد.»
ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نام اشتباهات مادی را «سهو قلم» گذاشته است. این اشتباهات، غفلت از چیز‌هایی هستند که اشخاص با کوچکترین یادآوری و تمرکز حواس، متوجه آن‌ها می‌شوند. برای مثال شخص الف. علیه شخص ب. اقامه دعوا کرده و ادعا می‌کند که شخص ب. به اتومبیل او، صدمه زده است و دو نفر هم شاهد ماجرا بوده‌اند. دادگاه از شاهدان دعوت می‌کند و شهادت آن‌ها را می‌شنود و متوجه می‌شود که واقعاً شخص ب. به اتومبیل شخص الف. صدمه زده است.
در نتیجه این‌گونه حکم می‌دهد: با توجه به صحت شهادت شاهدان که بیان کردند آقای ب. به اتومبیل آقای الف، صدمه زده است، آقای «الف» به پرداخت خسارت وارده محکوم می‌شود. کاملاً روشن است که در این مثال، دادگاه به اشتباه اسم آقای ب. را به جای اسم آقای الف. به عنوان محکوم آورده است و هر کسی در نگاه نخست به این اشتباه پی می‌برد. حتی ممکن است دادگاه این‌گونه رأی دهد که: با توجه به صحت شهادت شاهدان آقای ... به پرداخت خسارت محکوم می‌شود. کاملاً روشن است که اسم محکوم یعنی آقای «ب» از قلم افتاده است. به این نوع از اشتباهات، اشتباهات مادی یا سهو قلم می‌گویند. دادگاه صادر‌کننده رأی می‌تواند با شرایطی خود این اشتباهات را اصلاح کند. در صورتی که اشتباه دادگاه در صدور رأی، سهو قلم نباشد، اشتباه دادگاه از اشتباهات حقوقی محسوب می‌شود. برای مثال شخص الف. شیشه مغازه شخص ب. را می‌شکند. شخص ب. نیز علیه او اقامه دعوا می‌کند؛ غافل از اینکه شخص الف. پسری ۱۲ ساله است و نمی‌توان مستقیماً علیه او اقامه دعوا کرد. دادگاه هم به علت درشت بودن جثه شخص الف. متوجه پایین بودن سن او نمی‌شود و او را محکوم به پرداخت بهای شیشه‌ای که شکسته است، می‌کند و بعد از صدور حکم دادگاه متوجه می‌شود که شخص الف. ۱۲ ساله بوده است.
این اشتباه یک اشتباه حقوقی است و دادگاه صادر‌کننده رأی حق ندارد که خودش این اشتباه را تصحیح کند.
مهلت تصحیح اشتباهات
بر اساس ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه صادر‌کننده حکم صرفاً تا وقتی می‌تواند اشتباهات (مادی) موجود در رأی را تصحیح کند که از آن رأی درخواست تجدید‌نظر نشده باشد.
علت این محدودیت هم کاملاً روشن است، زیرا وقتی در مورد یک رأی تقاضای تجدید‌نظر شود، اصلاح اشتباهات موجود در آن رأی از وظایف دادگاه تجدید‌نظر است و دادگاه صادر‌کننده رأی، دیگر حق دخالت در این کار را ندارد.
چگونگی تصحیح رأی
بر اساس ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، زمانی که دادگاه متوجه اشتباه (مادی) خود می‌شود، رأیی به نام «رأی تصحیحی» را صادر می‌کند.
این رأی در کنار رأی اصلی قرار می‌گیرد و هر وقت که رونوشت رأی اصلی به شخصی داده شود، باید به همراه رونوشت رأی تصحیحی باشد.
اعتبار رأی تصحیحی
طبق تبصره ۲ ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اعتبار رأی تصحیحی، تابع اعتبار رأی اصلی است یعنی رأی تصحیحی تا زمانی اعتبار دارد که رأی اصلی دارای اعتبار است؛ به عنوان مثال، اگر رأی اصلی در دادگاه تجدید‌نظر نقض شود، رأی تصحیحیِ آن نیز، بی‌اعتبار می‌شود و این امر، کاملاً منطقی است. همان‌طور که اشاره شد، زمانی که دادرس متوجه اشتباه مادیش در صدور رأی می‌شود، با شرایطی، اقدام به صدور رأیی به نام «رأی تصحیحی» می‌کند که در کنار «رأی اصلی» قرار می‌گیرد. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر دادرس در صدور رأی تصحیحی، مرتکب اشتباه «حقوقی» شود، آیا امکان اعتراض به این رأی وجود دارد؟ بر اساس تبصره یک ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی تصحیحی در این مورد نیز تابع رأی اصلی است؛ به این معنا که اگر بر اساس قانون، امکان اعتراض به رأی اصلی وجود داشته باشد، به همان ترتیب امکان اعتراض به رأی تصحیحی نیز وجود دارد؛ در مقابل اگر رأی اصلی، قطعی و غیر‌قابل اعتراض باشد، رأی تصحیحیِ آن هم، قطعی و غیر‌قابل اعتراض است.
من و چند نفر دیگر بخاطر اعتراضی که از یک شرکت دولتی داشتیم به دیوان عدالت شکایت کردیم و با وجود اینکه شرایطمون کاملا شبیه همدیگه بود خیلی ها رایشون مثبت شد و بعضی از جمله من رای منفی گرفتیم و به هر کارشناسی مراجعه میکنم بخاطر رایی که گرفتم تعجب میکنه.واقعا اوضاع در دیوان عدالت تاسف باره.رسیدگی به پرونده ها در هر کدام از شعب بدوی و تجدید نظر حداقل 15 ماه طول میکشه و جمعا حدود 3 سال و برخی موارد بیشتر طول میکشه و اخرش هم مثل من حقت را نمیدن