روز گذشته، ماجرای تخریب منزل یک خانواده سه نفره در شهر ارومیه با جنجال و حواشی فراوانی رو به رو و در گزارش های رسمی و غیر رسمی در مورد آن مطالب ضد و نقیض فراوانی منتشر شد؛ گزارش هایی که در آنها کمتر به حقیقت ماجرا پرداخته شد و در این مسیر، حتی شهرداری ارومیه نیز از انتشار بیانیه های نادرست خودداری نکرد.
به گزارش «تابناک»، روز جمعه مأموران پیشگیری و رفع تخلفات شهرداری ارومیه با تخریب یک خانه در حال ساخت در محله ایثار شهر ارومیه، زمینه ساز شکل گیری جنجالی شدند که خیلی زود انتقادات را متوجه آنها کرد و با مشخص شدن مالک اصلی خانه ـ که یک خانواده سه نفره معلول بودند ـ موجی از اعتراضات رسانه ای را به راه انداخت.
با انتشار تصاویری از حضور مادری پیر به همراه دو فرزند سندروم داون بر روی خرابه های خانه در فضای مجازی، بسیاری از کاربران فضای مجازی، شهرداری ارومیه و مأموران برخورد با تخلف این مجموعه را متهم کردند که چگونه به خود اجازه داده اند در اوج بی رحمی، خانه این خانواده معلول را تخریب کنند؟!
موج رسانه ای شکل گرفته، خیلی زود شهرداری ارومیه را به واکنش وادار کرد تا در گام نخست با اشاره به تخلفات مهندسی در فرایند ساخت خانه و نیز بی توجهی به اخطارهای شهرداری اقدام خودشان را قانونی عنوان کنند و در گام دوم، ضمن تأکید بر اینکه خانه در حال ساخت متعلق به فرد دیگری است، پیمانکار خانه را متهم کنند که با انتقال یک خانواده معلول به خرابه های خانه، سعی بر مظلوم نمایی دارد.
شهرداری ارومیه در همین رابطه اعلام کرد: صبح امروز (جمعه) مأموران سازمان پیشگیری به همراه مأموران نیروی انتظامی و حکم قانونی، قانون را اجرا می کنند که البته در آن لحظه هیچ نفری یا افرادی به عنوان ساکن دیده نمی شود و بعد از آن به اداره برمی گردند.
ساعتی بعد بنا بر گزارش اهالی فرد پیمانکار، با سوءاستفاده، سه شهروند معلول ـ که بنا بر تحقیقات صورت گرفته ساکن منطقه کشتارگاه هستند ـ را آنجا آورده و اقدام به تصویر برداری از حالات مختلف آن معلولان می کنند (که در تصاویر هم پیداست خانمی که به سوی خانه توسط چند مرد در حال انتقال است) و در نقشه ای دور از اخلاق، خانه را که در اختیار فرد پیمانکار است به این خانواده منتسب کرده و اقدام به مظلوم نمایی در کانال های تلگرامی و تهییج احساسات شهروندان می کنند.
بیانیه ای که شهرداری ارومیه صادر کرد و در آن ضمن حمایت از اقدام نیروهای خود، پیمانکار را متهم به سوء استفاده از یک خانواده معلول و مظلوم نمایی کرد، در حالی منتشر شد که بررسی های بیشتر نشان می دهد، آن بخش از اطلاعیه شهرداری که خانه را متعلق به دیگری می داند، درست نیست.
هرچند خانه تخریبی بر اساس قوانین مهندسی و شهری خارج از محدوده بوده و پیمانکار در فرایند ساخت خانه، اصول مهندسی را رعایت نکرده است، در همین رابطه اسنادی وجود دارد که نشان می دهد از نظر قانونی این زمین متعلق به خانواده معلول سه نفره است که بر اساس قانون در اختیار قیم آنها قرار گرفته است.
به بیان بهتر، پیمانکار در حال ساخت خانه برای همین خانواده بوده است که چون برخی قوانین را رعایت نکرده بود، نهایتاً توسط شهرداری، حکم به تخریب سازه های او داده می شود.
در این فرایند پیمانکار نیز تلاش می کند تا با انتقال مالکان زمین و خانه به این محل و انتشار عکس از آنها، تلاش کند تا فضای رسانه ای و عمومی را به نفع خود تغییر دهد و از اتهاماتی که متوجه اوست، رها شود.
آنچه در این رخداد قابل توجه است و نمی توان آن را نادیده گرفت، بی گناهی و مظلومیت مطلق این خانواده معلول است که در این فرایند هم از سوی پیمانکار ساخت خانه و هم از سوی شهرداری ارومیه مورد ظلم قرار گرفته اند.
پیمانکار با نادیده گرفتن قوانین ساخت و ساز و مسئولان شهرداری با تخریب خانه که خسارت را متوجه مالک خانه کرد، خسارت سنگینی به این خانواده معلول زد که نمی توان از آن چشم پوشی کرد.
بهتر بود، مأموران شهرداری ارومیه، پیش از ساخت و در فرایند صدور مجوز و یا حتی در مراحل ابتدایی از ساخت و ساز خارج از محدوده جلوگیری می کردند و اجازه نمی دادند کار به تخریب خانه پس از ساخت بخش های زیادی از آن برسد.
شهرداری ارومیه در هیاهوی پس از تخریب خانه نیز دچار خطا شد و بدون دقت در مورد مالکیت حقیقی زمین، اقدام به انتشار بیانیه ای کرد که نگران کننده است؛ نگران کننده از این بابت که گویا مدیران شهرداری ارومیه اطلاعات دقیقی از مالکین زمین و خانه های شهری شهر ندارند و منابع اطلاعاتی آنها محدود به پرس و جو از ساکنان محله های مختلف است.