بازداشت مشایی انتشار حکم ٧٧ صفحه‌ای بقایی، ریاست جمهوری زنان؛ آری یا نه؟ جمنـا در مسیر تقویت قوا، تحریم ایران به جای مقابله با آمریکا! ۱۱ معیار برای تشخیص «رجل سیاسی»، رشد ۲۴ درصدی واردات در سال اقتصاد مقاومتی! زمزمه‌های اصلاح طلبان برای مرزبندی با براندازان، دستمزد‌های چالش برانگیز، تاوان برخورد با مافیای شهرداری و غیرقابل پیش بینی‌ترین پوتین، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۷ اسفندماه در حالی در آخرین روز‌های سال ۹۶ چاپ و منتشر شد که موضوع رجل سیاسی و یادداشت‌ها و تحلیل‌هایی درباره پیچیدگی‌های تعریف رجل سیاسی از یک سو و از سوی دیگر، خبر بازداشت اسفندیار رحیم مشایی و انتشار متن کامل حکم حمید بقایی از نزدیکان احمدی نژاد، از مهمترین عناوین صفحات نخست روزنامه‌های امروز هستند؛ هرچند رفتار اروپا در قبال ایران و گزارش‌های نوروزی نیز در تعدادی از روزنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
روزنامه کیهان تیتر نخست امروزش با عنوان «این هم از اروپا دولت با یک عذرخواهی از مردم، ریل را عوض کند» از گزارشی انتخاب کرد که طی آن به تحلیل همراهی اروپا با ترامپ در تحریم‌های جدید پرداخته است. سرمقاله امروز کیهان با عنوان «به خاطر حرف‌هایی که گوش نکردید!» توسط حسین شمسیان نوشته شده است.
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود را با چاپ تصویری از بقایی و رحیم مشایی و احمدی نژاد عنوان «مستقیم اوین» را تیتر یک کرد و خبر بازداشت مشایی و انتشار حکم ٧٧ صفحه‌ای بقایی را برجسته کرد.
روزنامه آرمان امروز نیز خبر بازداشت رحیم مشایی را با تیتر «بازداشت اسفند، یارِ بقایی» در صفحه نخست خود پوشش داد و تیتر یک خود با عنوان «تاوان برخورد با مافیای شهرداری» را از گزارشی که از دفاع اعضای شورای شهر از محمدعلی نجفی می‌خواند، انتخاب کرده است.
روزنامه خراسان، اما تیر یک امروزش را به موضوع فضای مجازی اختصاص داد و با عنوان فضای مجازی؛ از ضعف قانون گذاری تا راهزنی تلگرام، گفت و گوی تفصیلی دبیر شورای عالی فضای مجازی با این روزنامه را منتشر کرده است.
در ادامه تعدادی از سرمقاله‌ها و یادداشت‌های منتشر شده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
تصمیمات مهم اقتصادی که می‌شود در ۹۷ گرفت
هادی حق‌شناس اقتصاددان در یادداشتی که روزنامه آرمان امروز آن را در صفحه نخست خود چاپ کرده است، نوشت: رشد اقتصادی ایران در سال گذشته دو رقمی بود و به همین دلیل شرایط موجود نشان می‌دهد که ما در رکود قرار نداریم. علائم و قرائن نشان می‌دهد که در سال ۹۷ رشد اقتصادی مثبت در بخش ساختمان و خدمات، صنایع پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی را تجربه خواهیم کرد. به ویژه سرمایه‌گذاری که در بخش معادن کشور صورت گرفت بیانگر این نکته کلیدی است که در سال ۹۷ شاهد رشد اقتصادی مثبت خواهیم بود و رکود اقتصاد ایران را تهدید نخواهد کرد. از سویی روند مثبت صادرات غیر نفتی حکایت از بهبود شرایط موجود دارد. زیرا در بهمن ماه سال جاری که نرخ ارز اصلاح شد، صادارت غیرنفتی تا رقم ۶ میلیارد دلار رکورد زد. اما دولت قطعا می‌تواند رشد اقتصادی را از دو ناحیه بهبود بخشیده و تثبت کند.
به عبارتی مسائل اقتصاد ایران روشن و تقریبا راه حل‌های آن هم مشخص است. زیرا بحران صندوق‌های بازنشستگی، نرخ پایین سرمایه‌گذاری در ایران، نرخ دو رقمی بیکاری، آلودگی آب و هوا در کلانشهر‌ها و... در اقتصاد ایران چالش است و هر یک از آن‌ها راه حل مشخصی هم دارد. اما مساله اینجاست که مدیران یا تصمیمات دشوار را نمی‌گیرند و یا بسیار دیر تصمیم می‌گیرند. به عنوان مثال در سال ۸۵ قرار بود که شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، اما چنان بد عمل شد که خصولتی‌های نه دولتی و نه خصوصی در اقتصاد ایران شکل گرفتند. خصولتی‌ها به شکل عجیبی جمع همه عوارض منفی بخش دولتی و خصوصی هستند؛ بنابراین دولت باید در سال پیش رو تصمیم بگیرد و این تصمیم بسیار دشوار است. دولت باید فعالیت‌های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند. طی سه سال گذشته پیش‌بینی شده است که پروژه‌های نیمه کاره به بخش خصوصی واگذار شود. باید در نظر گرفت که امروز دولت هیچ پولی ندارد و تقریبا یک سوم از رقم ۳۸۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی سال آینده بودجه، پایدار است و دو سوم دیگر آن از محل فروش شرکت‌ها، اسناد خزانه و یا نفت تامین می‌شود؛ بنابراین وقتی دولت چنین چالشی در مقابل دارد باید پروژه‌های نیمه کاره را به بخش خصوصی واگذار کند. این مهم حتی در قانون اساسی نیز آمده است. اگرچه این تصمیم به راستی دشوار است، اما دولت ناگزیر باید به این امر تن دهد. درغیر این صورت بیماری‌های مختلف از سنوات گذشته که اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرده است، ممکن است در آینده این بیماری اقتصاد ایران را در وضعیت بسیار بحرانی و خطرناک قرار دهد؛ بنابراین اقدامات دولت پس از افزایش بحران‌های اقتصادی نوشدارو پس از مرگ سهراب است. به همین دلیل به دولت توصیه می‌شود که تصمیمات دشوار اقتصادی را هر چه زودتر اتخاذ کند. قطعا تصمیمات دشوار برای تصمیم‌گیرندگان تماما منفعت نیست بلکه عوارضی هم متوجه آن‌ها خواهد بود، اما به هر روی اگر دولت روحانی خواهان رهایی از چالش‌های موجود اقتصادی و رونق و رشد پایدار اقتصادی است، باید تصمیمات دشوار را در سال ۹۷ در دستور کار خود قرار دهد.
این استعفای یک فرد نیست
صادق فرامرزی در بخشی از یادداشتی در روزنامه وطن امروز با عنوان این استعفای یک فرد نیست! به استعفای محمدعلی نجفی از شهرداری تهران پرداخته و درباره نجفی نوشت: او از دل شورایی مطلقا اصلاح‌طلب که بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان چیده شده است بیرون آمده و از همین رو نمی‌توان آن را گزینه‌ای دسته چندم معرفی کرد. انتخاب نجفی از یکسو خط بطلانی بر آن ادعا بود که گزینه‌های اصلی اصلاح‌طلبان چیزی جز همین مسؤولان موجود هستند و از سوی دیگر نشانی کامل از عدم تولید و تربیت مدیرانی کارآمد در بدنه جوان اصلاح‌طلبان بوده است. اصلاح‌طلبان که پیش از این یکبار دیگر نیز بدون وجود هیچگونه نظارتی از جانب شورای نگهبان، شورای تهران را به دست گرفته بودند و در نهایت مجبور به آن شده بودند با اقدامی خلاف اصول دموکراتیک با دستور رئیس‌جمهور وقت این شورا را که تبدیل به خانه احزاب اصلاح‌طلبان شده بود منحل کنند، با انتخاب شهرداری که هیچ عملکرد مثبتی از خود به نمایش نگذاشته، همه بهانه‌های خود برای فرار از پاسخگویی را از دست داده‌اند. تلاش‌های عجیب برخی فعالان جناح اصلاحات برای ربط دادن استعفای نجفی به فشار‌های نامرئی از جانب نهاد‌هایی که فسادآفرینی‌شان در شهرداری جدید به خطر افتاده همه نشان از آن دارد که این بار اصلاح‌طلبان خود دست به دامن نظرات «دایی‌جان ناپلئونی» شده‌اند تا به‌رغم به قدرت رسیدن بدون نظارت شورای نگهبان باز هم دلیل جدیدی برای فرار از قبول نتایج مسؤولیت خود بیابند. استعفای نجفی بدون داشتن هیچ کارنامه‌ای برای ارزیابی مثبت از عملکرد شهرداری وی می‌تواند تیر خلاصی بر تمام تصویرسازی‌هایی باشد که اصلاح‌طلبان سعی می‌کردند از خود در صورت نبود نظارت استصوابی شورای نگهبان نشان دهند.
فارغ از تمام ابعاد و ملاحظات سیاسی‌ای که می‌توان نسبت به استعفای نجفی یافت یا تمام کمبود‌هایی که او در همین مدت کوتاه در کارنامه مدیریتی خود داشته است، مساله‌ای حیاتی و غیرقابل کتمان در زمامداری وی وجود دارد و آن اینکه مدیران تکنوکرات گرد آمده میان نیرو‌های حزب کارگزاران سازندگی به‌رغم آنکه دهه‌ها از توسعه گفته‌اند و نوشته‌اند، هنوز در یک حلقه محدود پوسیده و بازنشسته از مدیران قدیم که بخش عمده‌ای از وضع موجود نتیجه مدیریت آن‌ها بوده باقی ماند‌ه‌اند. نجفی نمونه‌ای تمام‌عیار از مدیریت پرسروصدا، اما بی‌بازده و بی‌برنامه برای شهرداری تهران بود. دهه‌ها کار ژورنالیستی کردن برای دفاع از نظریات توسعه اقتصادی و ضدیت با یک مدیریت انقلابی چیزی جز یک بی‌برنامگی همراه با شانتاژ نداشته است. حتی اگر مساله بیماری نجفی تنها دلیل استعفای او بوده باشد باز هم نگاه کردن به آنچه او در قالب برنامه‌های خود مطرح کرده چیزی جز بازگشت به سیاست‌های دهه‌های قبل در واگذاری و خصوصی‌سازی همراه با رانت خدمات عمومی برای درآمدزایی نبوده است.
پیچیدگی تعریف رجل سیاسی
محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در روزنامه اعتماد با موضوع قرار دادن تعریف رجل سیاسی نوشت: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۴ مهرماه ۹۵ در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۸ بند به روسای قوای سه‌گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. باتوجه به اینکه در اصل ۱۱۵ قانون اساسی صرفا مقرر شده است: «رییس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که و‌اجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» و برای تشخیص «رجل سیاسی و مذهبی» نه در قانون اساسی، نه در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری شرایط و معیارهای مشخصی ذکر نشده است، در جزو ۵ بند ۱۰ این سیاست‌ها مقرر شد.:
«معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان» تعریف و اعلام شود. بدیهی است باتوجه به اصل ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی که اعمال مجلس را منحصرا در صلاحیت مجلس دانسته، مرجع صالح برای اعمال این سیاست کلی، مجلس است و طریق اجرای آن نیز اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری توسط مجلس است که به طور معمول می‌تواند در قالب لایحه از طرف دولت یا طرح قانونی از طرف نمایندگان به مجلس پیشنهاد شود؛ لذا تعریف این شرایط و معیار‌ها به صورت ابتدا به ساکن از طرف شورای محترم نگهبان محمل قانونی ندارد. البته اگر مجلس در مقام تعریف این معیار‌ها با ابهام و اختلاف روبرو شود، مطابق اصل ۸۹ قانون اساسی، نظر تفسیری شورای محترم نگهبان برای رفع ابهام ملاک عمل خواهد بود. اما شورای نگهبان به هیچ‌وجه رأسا صلاحیت قانونگذاری ندارد. ظاهرا عبارت «توسط شورای نگهبان» در جزو ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات اعضای محترم شورا را دچار این اشتباه کرده که مقصود این بوده که «معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست‌جمهوری» را خود شورای نگهبان تعریف و اعلام کند. در حالی که واضح است، مقصود از این بند این است که در قانون «معیار‌ها و شرایط لازم برای رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست‌جمهوری» تعریف شود تا شورای نگهبان هنگام بررسی صلاحیت نامزد‌های ریاست‌جمهوری بتواند بر اساس آن‌ها مصادیق را تشخیص دهد.
توصیه‌های ۲۹ سال پیش امام (ره) به جریان‌های سیاسی
خراسان در سرمقاله امروزش که توسط مصطفی طاهری نوشته شده با اشاره به منشور برادری امام خمینی در ۲۹ سال پیش نوشت: این روز‌ها و پس از گذشت ۲۹ سال از این پیام تاریخی، گویی هنوز هم این توصیه‌ها تازگی دارد. خلف صالح امام (ره) نیز در سخنرانی‌های مختلف خود به شخصیت‌ها و جریانات سیاسی گوناگون این دست توصیه‌ها را مکرر مطرح کرده اند و در عمل نیز رهبر معظم انقلاب همواره ضمن به رسمیت شناختن اختلاف سلیقه ها، در انتصابات سال‌های گذشته خود به اصلاح طلبان میدان داده اند و در میان این اشخاص می‌توان به راحتی از چهره‌هایی مانند آیت ا.. نور مفیدی، آیت ا... محسن قمی، محمدرضا عارف، سید محمد صدر، مجید انصاری و... یاد کرد. علاوه بر این، براساس نقل قول‌های منتشرشده، حضرت آیت ا... خامنه‌ای مقابل بحث حذف کامل جریان اصلاحات در سال‌های اخیر نیز به صراحت ایستاده اند.
محمدحسین صفارهرندی وزیر اسبق ارشاد در سخنانی از مخالفت رهبر انقلاب با حذف جریان اصلاحات خبر داده بود: «هر وقت افرادی پیشنهاد حذف کامل سران جبهه اصلاحات را می‌دادند حضرت آقا با این قضیه مخالفت می‌کردند و با حذف این جبهه و عدم تنوع سلایق مخالف بودند و توصیه ایشان این بود که مردم به مرور آگاه شوند که برخی از اعضای این گروه چه خیانتی به ملت و نظام کرده اند.» قطعا این تاکید ایشان همواره بر یک توصیه همیشگی استوار بوده است و آن هم حرکت نکردن در خط دشمن و مرزبندی با آن هاست. رهبر انقلاب در توصیه‌های خود به فعالان سیاسی، بر لزوم مرزبندی با کسانی که قصد خیانت دارند، اما وارد چارچوب‌های داخلی می‌شوند تاکید دارند: «اگر مرز‌ها شفاف نشود، عده‌ای می‌توانند با قصد خیانت و بدون اینکه شناخته شوند، وارد چارچوب شوند. ضمن اینکه عده‌ای دیگر نیز بدون آنکه متوجه باشند، از مرز‌ها خارج می‌شوند؛ بنابراین عدم مرزبندی اشتباهی بزرگ است.» (بیانات رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان؛ ۶ اسفند ۱۳۸۸) همان طور منشور برادری هم نشان می‌دهد امام خمینی (ره) با تاکید بر ضرورت وجود نگاه‌ها و سلایق مختلف سیاسی در کشور بیش از هر چیز نگران «لطمه وارد شدن به انقلاب اسلامی» بوده اند و مبتنی بر همین نگرانی به دشمنان مشترک جریان‌های سیاسی اشاره و تاکید کرده اند: «شما آن قدر دشمنان مشترک دارید که باید با همه توان در برابر آنان بایستید، لکن اگر دیدید کسی از اصول تخطی می‌کند، در برابرش قاطعانه بایستید». اکنون این توصیه در پیشگاه جریان‌های سیاسی و به خصوص کسانی است که چهره‌های نزدیک به آن‌ها (چه اصولگرا و چه اصلاح طلب) ندای اپوزیسیونی سر داده و مسیر براندازی را می‌روند؛ لذا توصیه امام برای «قاطعانه ایستادن» مقابل چنین افرادی اکنون نیازمند توجه بزرگان جریان اصلاحات است که به وضوح افرادی در این جریان هنوز مرزبندی مشخصی با براندازان و دشمنان ندارند. مخصوصا که این روز‌ها در بین برخی اصلاح طلبان سخنی از ضرورت مرزبندی با براندازان به میان آمده است امروز زمان آن شده است که مواضع و زمزمه‌های آنان درباره لزوم مرزبندی با براندازان، جامه عینیت به خود بگیرد و بزرگان این جریان با کسانی که با نقاب اصلاح طلبی به دنبال افراطی گری و براندازی و همصدای با اپوزسیون خارج نشین هستند به صراحت و به دور از هرگونه رفتار دو پهلو و به قول امام خمینی (ره) «قاطعانه» ایستاده و مرزبندی کنند آن‌ها باید بدانند بسیاری از بدنه اجتماعی اصلاحات می‌خواهند در چارچوب قانون اساسی به فعالیت سیاسی بپردازند و تا این مرزبندی صورت نگیرد، راه برای سیاست ورزی بی دغدغه آنان فراهم نمی‌شود.
جریان اصلاحات برای فعال شدن نیاز به مرزبندی با برانداز و مخالفان نظام با نقاب دروغین اصلاح طلبی دارد.
اين تعريفهاي گنگ مثلا رجل سياسي را جمع كنيد انرژي هدر ندين مردم بايد تشخيص بدن 