خبر ارزشمندی که در سال ۹۶ نادیده گرفته شد

اجرای آزمایشی طرح ایراپن در چهار شهرستان کشورمان توسط سازمان جهانی بهداشت از تابستان ۹۶؛ احتمالا در این باره اطلاعات چندانی به گوشتان نرسیده باشد، اما اگر درباره ایراپن شنیده باشید هم بعید است بدانید از کشورمان در این خصوص تقدیر شده و قرار است الگوی جهان در این امر باشیم.

به گزارش «تابناک»؛ در سال ٩٦ سازمان جهانی بهداشت به واسطه انجام اقدامات پیشگیرانه جامعی که در شهرستان نقده واقع در جنوب استان آذربایجان غربی صورت گرفته بود، از ایران به عنوان کشور پیشرو در اجرای شاخص‌های جهانی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر، تقدیر کرد.

این مهم پس از بازدید پروفسور «شانتی مندیز» مبدع و بنیان‌گذار «برنامه مراقبت و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر» سازمان جهانی بهداشت یا همان «PEN» از این شهرستان صورت گرفت. با قدری پرس‌وجو و جست‌وجو می‌توان به راحتی دریافت که با همکاری فرمانداری و مسئولان بهداشت این شهرستان از طریق برقراری منظم جلسات «کارگروه سلامت و امنیت شهرستان نقده» در جهت تعریف و تنفیذ مسئولیت‌ها و پیگیری مستمر انجام آن‌ها در جلسات فوق با استفاده از پروتکل‌های موجود نظیر روش اجرایی مدون «مجموعه مداخلات اساسی بیماری‌های غیرواگیر در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه ایران» که به عنوان راهنمای آموزشی پزشکان و بهیاران توسط معاونت بهداشت وزارت بهداشت و درمان تهیه شده، امکان برقراری نوعی سیستم نظام‌مند در اندازه‌های نسبتا قابل توجه جوامع انسانی در ایران امکان‌پذیر شده است.

البته اجرای این طرح هم‌زمان در سه شهرستان بافت از استان کرمان، شهرضا در اصفهان و مراغه از آذربایجان شرقی نیز جمعیتی بالغ بر ٥٠٠ هزار تن را تحت پوشش قرار داده که حدود نیم‌درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود.

متأسفانه این خبر خوب که باید آن را در وانفسای بی‌برنامگی‌ها و در اوج قلع و قمع ناشی از شیوع رو به گسترش بیماری‌های قلب و عروق، دیابت و انواع سرطان‌ها در کشور (با توجه به آمار‌های رسمی منتشرشده) نقطه امیدی در راستای نیل به اهداف بلندمدت سلامت‌محور به کمک فعالیت‌های پیشگیرانه و متمرکز تلقی کرد، آنچنان که باید و شاید مورد مداقه و توجه مسئولان و رسانه‌ها قرار نگرفت؛ شاهدی بی‌بدیل و قابل اتکا بر تأثیر عملکرد راه‌های شناخته‌شده و تحت کنترل پیشگیرانه که بار‌ها مورد امتحان و محک جهانی قرار گرفته‌اند و با استفاده از نظم و انضباط، همراه با آموزش همگانی در زمانی نسبتا کوتاه می‌توانند منتج به اصلاح روش زندگی مردم حتی در میان قشرهای کم‌درآمد یا کم‌سواد جامعه شوند.

به عبارت دیگر، این موضوع ثابت می‌کند که آگاهی کافی از متد پیشگیرانه در کشور وجود دارد، اما اراده لازم برای پیاده‌سازی آن در ابعاد بزرگ‌تر موجود نیست؛ راهی که کشور‌های توسعه‌یافته با پیاده‌سازی و پایش مستمر آن توانسته‌اند هزینه‌های درمان را هم در بُعد مادی و هم معنوی کاهش دهند.

خوشبختانه در همین راستا به همت معاونت بهداشت وزارت بهداشت و درمان و با همکاری کمیته ملی پیشگیری، مدیریت شبکه بهداشت، دفتر سلامت جمعیت و سایر نهاد‌ها و سازمان‌های مربوطه در تیرماه سال ١٣٩٤ «سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر» ایران نیز تدوین و ارائه شد؛ بنابراین، می‌توان اطمینان داشت که دیگر لازم نیست برای مسئولان امر همچنان از اهمیت اقدامات پیشگیرانه گفت، یا به میزان آگاهی تصمیم‌گیران و قانون‌گذاران در این ارتباط شک کرد.

بدون تردید، همه دست‌اندرکاران سلامت کشور می‌دانند با تغییر هرم سنی جمعیت و افزایش سال‌های امید به زندگی بر اثر کاهش مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های عفونی، از نوزادی گرفته تا کهنسالی، الگوی ابتلا به بیماری‌ها و دلایل عمده مرگ به سمت بیماری‌های غیرواگیر گرایش یافته و بار وارده بر پیکر درمان کشور برای مقابله با این دسته از بیماری‌ها به بیش از ٧٠ درصد رسیده است.

بیماری‌های قلبی‌ ـ عروقی، سرطان‌ها، مشکلات ریوی و دیابت، قسمت اعظم این موارد را به خود اختصاص داده‌اند و بدون استثنا، همگی با روش‌های پیشگیرانه قابل کنترل هستند. سند ملی پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر ایران هم بر پایه غربالگری دقیق افراد جامعه با تمرکز بر اشخاص بالای ٤٠ سال بنا شده است؛ متدی که با تأیید سازمان جهانی بهداشت علاوه بر کمک به بیماری‌یابی، می‌تواند با استفاده از تست‌های استاندارد و آزمایشگاهی یا بر اساس سوابق خانوادگی و شیوه زندگی تک‌تک افراد به صورتی آینده‌نگر برای ارزیابی درصد خطر ابتلا به این بیماری‌ها، منشأ اثر و پایه‌ای مناسب برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت مداخله‌جویانه در این حیطه قرار گیرد.

از سوی دیگر، با بررسی این سند جامع و بسیار متقن، معلوم می‌شود با توجه به همین قوانین موجود در کشور خودمان کافی است که «شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی کشور» را برای مثال جایگزین «کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان نقده» کنیم و ریاست محترم جمهور را نیز به عنوان ریاست این شورا در جایگاه فرماندار محترم شهرستان در نظر بگیریم. به عبارت بهتر، با ملاک ‌قرار دادن سند مذکور و مشاهده نتایج درخشان اجرای این طرح در چهار شهرستان فوق می‌توان با مرکزیت شورای‌عالی سلامت برای مدیریت متمرکز دولتی در سپردن تدریجی مسئولیت تأمین و پایش موضوعات سلامت‌محور در هر استان به کارگروه‌های متناظر، نتایج مثبت اجرای این طرح را به سراسر کشور تسری بخشید، چون در بسیاری از موارد، نوع و میزان ابتلا به بیماری‌ها بنا بر مقتضیات جغرافیایی، نژادی و فرهنگی در استان‌های مختلف، متفاوت هستند و به قول علمی‌تر، اطلس مرگ استان‌ها تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. حتی در جزئیاتی مانند نوع غالب سرطان هم در هر استان به تفکیک شهرستان‌هایش اختلافات آماری قابل‌توجهی وجود دارد.

بنابراین با توجه به شناخت کامل‌تر و دقیق‌تر، کارشناسان بومی قطعا در جزئیات امور نیز مطلع‌تر و در مقابله با آن‌ها موفق‌تر از یک نهاد واقع در مرکز و به دور از محیط اصلی خواهند بود. کمااینکه در بیشتر کشور‌های توسعه‌یافته و فدراتیو حتی قوانین هم به مقتضای شرایط متفاوت هر ایالت، اختصاصی و خاص همان محدوده هستند؛ بنابراین، نقش حیاتی شورای‌عالی سلامت در تعریف، تدقیق و مشخص‌ کردن میزان مسئولیت‌ها و هماهنگی‌های بین‌بخشی برای اصلاح وضع موجود امری است قطعی، اما آنچه در این سال‌ها وجود نداشته، برگزاری جلسات منظم شورا و پیگیری چگونگی اجرای تصمیمات از سوی مسئولان امر است.

هنگامی که بخواهیم بر خلاف آموزه‌های روتین و نهادینه‌شده عموم مردم حرکت کنیم، نیازمند عزمی فراگیر و اقدامی همه‌جانبه از سوی تمام نهاد‌ها و ارگان‌های دخیل هستیم؛ یعنی همان ترکیبی که قانون به درستی در این شورا پیش‌بینی کرده است؛ وزیر بهداشت، وزیر آموزش‌و‌پرورش، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان صداوسیما، وزیر ورزش و جوانان، رئیس سازمان محیط زیست و... همگی در این شورا حضورشان اجباری است. البته اجازه دهید به مهم‌ترین بهانه اقبال ‌نکردن مسئولان از رواج روش‌های پیشگیرانه و تشکیل ‌نشدن منظم شورا هم اشاره‌ای کنیم که همان معضل همیشگی کمبود بودجه است. دقیقا همان چیزی که به دلایل اظهرمن‌الشمس و پوپولیستی از سوی دولت‌های وقت، بخش عمده یا تمام آن به فراخور زمان، به سمت «درمان» هدایت شده است؛ چاه ویلی که بر عمق آن به‌واسطه همین بی‌توجهی به بخش پیشگیری، سال به سال افزوده می‌شود و با ادامه همین روند، نه ‌تنها طرح تحول سلامت که سوپرطرح تحول سلامت هم چاره‌ساز وضع کنونی نخواهد بود!