بر اساس گزارش سال مالی 1395 این بانک که با تاخیری قابل توجه، به دست سهامداران رسیده، نتیجه عملیات بانکی در سال مالی مذکور، منجر به 61 میلیارد ریال زیان و مانده زیان انباشته در تاریخ ترازنامه بالغ بر 2 هزار و 691 میلیارد ریال شده که بیش از 50 درصد سرمایه ثبت و پرداخت شده آن است.
به گزارش صبحانه، شرکت های بزرگ خودروساز ایرانی، بانک ها و بیمه ها از جمله مهمترین مراکز اقتصادی در کشورمان به شمار می روند که اطلاع از فعالیت ها و اقدامات آنها، جذابیت خاصی برای رسانه ها و افکار عمومی دارد. به همین خاطر، در برنامه های جدید انتشار اسناد و گزارشات اختصاصی از فضای اقتصادی کشور، تلاش خواهد شد توجه بیشتری به این بخش شود.
در جدیدترین مورد، بررسی صورت های مالی بانک "ایران زمین" در دستور کار قرار گرفت. بانك ايران زمين (سهامي عام) به موجب مجوز 21 اسفند سال 89 بانك مركزي در اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري در تهران به ثبت رسيده است و سهام بانك از تاريخ 5 مهرماه سال 90، در فهرست تابلوي قيمت هاي بورس قرار گرفته است.
هم اکنون سهام داران این بانک شامل اسامی مشهوری چون شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت، صندوق های کارکنان شرکت ملی نفت، شرکت سرمایه گذاری شاهد و شرکت سرمایه گذاری ریحانه مشیز است.
جدیدترین گزارشات مالی این بانک که در اواخر سال گذشته منتشر شده، مربوط به سال مالی 1395 این بانک است که با تاخیری قابل توجه، به دست سهامداران رسیده و بر اساس آن نتیجه عملیات بانک در سال مالی مذکور، منجر به 61 میلیارد ریال زیان و مانده زیان انباشته در تاریخ ترازنامه بالغ بر 2 هزار و 691 میلیارد ریال شده که بیش از 50 درصد سرمایه ثبت و پرداخت شده آن است.
به این ترتیب، بانک مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت بوده که مقرر می دارد "در صورت تجاوز زیان از 50 درصد سرمایه، باید مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام دعوت تا نسبت به بقا یا انحلال شرکت تصمیم گیری کند"
همچنین بازرس قانونی بانک ایران زمین در گزارش خود تاکید کرده است که هیئت مدیره نسبت به ارائه دلایل زیاندهی و برنامه آتی برای سودآور شدن، به سازمان بورس حداکثر ظرف 2 ماه پس از صورت های مالی حسابرسی شده اقدام نکرده است و در عین حال، نسبت کفایت سرمایه بانک در پایان سال مالی 95، فقط 1.9 درصد بوده در حالی که نصاب تعیین شده توسط بانک مرکزی، معادل 8 درصد است که تدوین برنامه ای جامع برای بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک، ضروری به نظر می رسد.
