کشورهای نفت خیز جهان با توجه به میزان پتانسیل و منابع انرژی ، برای جذب سرمایه گذاران خارجی و ارتقاء سطح تکنولوژی و آموزش ناگزیر به اصلاحات قواعد و قوانین داخلی خود هستند . و برای ایجاد رابطه و انعقاد قرارداد نیازمند یکسان سازی بااستانداردهای بین المللی می باشند .
ایران یکی از کشورهای مهم نفتی دنیاست که نقش موثری در تامین این نیروی قدیمی برای دنیا ایفا می کند . لیکن از نظر ایجاد روابط بین المللی و انعقاد قراردادهای بین المللی نیازمند رعایت برخی استانداردها و اصلاحات می باشد البته در چارچوب قوانین داخلی و ملی ، لذا در این راستا دولتمردان بر آن شدند تا در حوزه نفت کاستی هایی را که در بیع متقابل( buy back ) نسل اول تا سوم این نوع قرارداد وجود داشت با اصطلاح بیع متقابل توسعه یافته در دستور کارخود توانستند تغییرات مورد نیاز را ایجاد کنند . که بشرح آن می پردازیم .
قبل از این قرارداد بیع متقابل در سه مدل در صنعت نفت و گاز ، با حفظ تولید صیانتی و لحاظ دیگر شرایط وجود داشت که دارای معایب زیاد و محاسن اندک بود و جاذبه لازمه را برای سرمایه گذاران خارجی نداشت ضمن اینکه شرکتهای نفتی بین المللی را از ادامه پروژه ها و اجرای کامل قرارداد دلسرد می کرد. مع الوصف در سال 92 رویکرد وزارت نفت تغییر کرده و بدنبال رفع نواقص ، تلاش بر اصلاح قرارداد بیع متقابل و ایجاد نسل جدیدی از این نوع قرارداد نموده که بستر لازم جهت تحریک شرکتهای بزرگ نفتی و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران فراهم آورد .
1- معایب بیع متقابل
پر واضح است قرارداد بیع متقابل ( buy back ) بسیار ارزان است و سود پائینی نصیب شرکت های نفتی می کند و از نوع قراردادهای پر ریسک است ، البته وصف ریسک پذیری در برخی شرایط ویژگی مثبت نیز قلمداد می شود و در برخی موارد از قبیل عایدی فروش محصولات که با نوسانات زیادی مواجه می شوداغلب جزء معایب محسوب می گردد . و از طرفی فاز اکتشاف و تولید یکپارچه بوده و به نحوی است که ابتدا یک برآورد اولیه از مبلغ قرارداد انجام می شود و بر این اساس قرارداد امضاء می گردد و قیمت نهایی در مناقصه پیمانکارهای فرعی تعیین می شودو این در حالیست که ریسک پذیر بودن همچنان در سطح بالایی قرار دارد . و سقف هزینه ها باز است .
نسل سوم نمونه خوبی برای اکتشاف نیست و بیشتر از آن در مرحله توسعه کاربرد دارد و بطور جد در این خصوص نیازمند اصلاح می باشد. عیب دیگر آن این ست که پس از توسعه ، طرح جامع به دولت میزبان تحویل داده می شود و نقش نظارتی شرکت خارجی عملا" منتفی می شود و نظارت بر تاسیسات از دوش پیمانکار خارجی برداشته شده و تعهدی باقی نمی ماند . در واقع شرکت خارجی باید میدان را پس از رسیدن به مرحله تولید به شرکت ملی نفت واگذار کند . در نتیجه میدان نفتی از مهارت و تکنیک شرکت خارجی در زمان تولید و بهره برداری نه تنها سود نمی برد بلکه منتج به عدم مسوولیت قراردادی شرکت نفتی پیمانکار می گردد .
طول مدت قراردادهای بیع متقابل از دیگر معایب آنست که میزان فشار بر شرکت خارجی را بالا می برد و از میزان کیفیت کار می کاهد زیرا شرکت صرفا" به فکر افزایش تولید و حفاری پی در پی است . و بدین علت است که میدان های مشترک با ایران در کشورهای همسایه شدت یافته و این از ویژگی های منفی نسل سوم محسوب می شود . هر دوره از قرارداد آنقدر کم و کوتاه استکه نهایتا" در طرح جامع توسعه حدود 7 درصد تولید انباشتی پیش بینی شده به انجام می رسد و این خود نشان دهنده عدم رعایت کامل موازین تولید صیانتی است و شرکت های خارجی به ناچار برنامه تولید را پیش می برند تا بتوانند زودتر بازپرداخت هزینه سرمایه ای خود را به تحقق برسانند و این چالشی ست که بالانس نفت و گاز را به هم می ریزد و صرفا" چاه ها سرگشاده و بلااستفاده می مانند . و اهداف مورد نظر پروژه به جایی نمی رسد و موجب درجا زدن کارفرما در همان نقطه اولیه می شود.
لذا در قراردادهای بیع متقابل ، هیچ نظام قراردادی پاداش وتنبیهی که عملکرد پیمانکاران را کنترل و نظارت نماید تعریف نشده است و پیمانکاران مربوطه در این زمینه حساسیت لازمه را ندارند.لازم به ذکر است در این میان امکان انتقال تکنولوژی تقریبا"منتفی است . و شرکت سرمایه گذار خارجی در این مدت اندک فقط به فکر تولید و حفاری بیشتر بوده و نگران تمام شدن دوره و سودی که از کف می دهد ، می باشد.
حضور قابل توجه شرکت های داخلی در این قراردادها و سرعت عمل بالا در پرداخت پول جزء محاسن آن محسوب می شود لیکنصرف حضور بدون فرصت داشتن آموزش و تربیت متخصص بی فایده و پرداخت های مالی بدون بازیافت و بهره فناوری یکسره زیان است.
2- قرارداد نسل جدید ( IPC )
یکی از شرایط طرف قرارداد در نسل جدید نفتی شناخته شدن شرکت خارجی در دنیا و انجام پروژه نفتی در یکی از کشورهای دنیا و داشتن گرید بین المللی است و شرکت نفتی خارجی می بایست پروژه تولید و اکتشاف را بطور کامل در رزومه خود داشته باشد و عملا" اجرا کرده باشد ، البته جملگی جزء شرایط خاص نیستند و فقط محض فراخوان شرکت های موفق و متخصص با روش های نوین ، مفید است .
الف ) . در این نسل از قراردادها چهار مرحله مقرر شده است .سه فاز اکتشاف و توسعه و تولید بصورت یکپارچه واگذار می شود ( 3 مشارکت وجود دارد ) تا انگیزه لازمه را جهت جذب سرمایه گذاران خارجی ایجاد کند و فاز چهارم با عنوان " بهبود برداشت نفت EOR " نام برده شده است . ولی همچنان مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و تولید صیانتی از مخازن جزء مهمترین مبحث این قراردادهاست . در این نسل عملیات اکتشاف به پیمانکار واگذار می شود بدین جهت که این شرکت ها ناگزیرند به مناطق پر ریسک وارد شوند و در اینحالت هزینه اکتشاف را خود تامین می کنند نه کشور میزبان ، در نتیجه سرمایه گذاری هنوز ریسک پذیر است .
ب ) . در این میان امر مهم انتقال تکنولوژی و ابزارهای مالیه منوط به حضور کارشناسان ایرانی کنار شرکت های نفتی خارجی می باشد . ولی این توجیهی نیست که شرکت های خارجی از کیفیت کار کم بگذارند .
ج ) . چالشی که در قبل از این وجود داشت این بود : " بیشترمیادین نفتی ایران در نیمه پایانی عمر خود هستند " ، بنابراین بانسل چهارم قرار است ضریب رشد بازیافت این مخازن را بالا ببرند و این ضعف را مرتفع و به نقطه مثبت تبدیل کنند .
شرط بازیافت مخازن نسبت به دیگر کلوزهای قرارداد نسل جدید ، در الویت قرار دارد و دیگر به خدمات حفاری جهت تولید نیازی نیست و اینبار تولید و توسعه و اکتشاف به تنهایی حائز اهمیت نیستند بلکه بازیافت مخازن و تولید با کیفیت و انتقال فناوری انتخاب شده است .
د ) . در نسل جدید مساله پاداشی که در قرارداد گنجانده شده بدین معنی ست که به ازای اکتشاف توسعه و تولید هر بشکه محاسبه و امتیاز داده می شود ( development fee for green discovered fields ) . اعطای این امتیاز با این توجیه مقرر شدهکه کمیت و کیفیت در استفاده از روش های نوین در تولید و توسعه را قوی تر کند ، که می تواند بازدهی عملیات پروژه را بالا برده و شرکت خارجی را در این مهم تشویق کند . پرداخت حق الزحمه نوعی نظام تشویقی است که با لحاظ میزان تعیین شده در منحنی تولید می بایست این منحنی به بیش از هشتاد درصد برسد تا مطابق قاعده حقوقی و نظام مالی مندرج در این قرارداد پرداخت نصف حق الزحمه محاسبه شده صورت گیرد .
با این توضیح که میادین توسعه نسبت به هم متفاوتند و دارای ریسک های مختلفی می باشند و شاید به نظر منطقی باشد برای توسعه میادین جدید نفتی با ریسک های مختلف و متفاوت شرکت خارجی برای هر بشکه در هر یک از میادین یک امتیاز بگیرد .
نتیجه و پیشنهاد :
قرارداد نسل جدید با نظر به شرایط اقلیمی و منطقه ای و قوانین حاکمیتی تنظیم گردیده ، در نسل جدید اهداف و نیازهای موجود مشخص و تعیین شده اند که باید با چیزی که بدست می آورند و امتیازی که می دهند برابری کند . گاهی برابری را اینگونه می توان معنا کرد که فناوری و تخصص و بازیابی اموری که معطل مانده اند مالیت و ارزش می یابند و در اینحالت ست که برابری نمود پیدا می کند .
در دنیا قراردادهای نفتی دارای شرایط و استاندارد مربوط به مسائل صنعت نفت هستند که عموما" شامل شرایط عمومی یکسان بوده و شرایط اختصاصی نیز با در نظر گرفتن مراتب ذکر شده و لحاظ توان و اعطای امتیاز از جانب دولت میزبان ، علی الاصول متفاوت هستند . لیکن در شرایط اختصاصی هم ، مفاد و تعاریف متحد الشکل اند و یکسان سازی بین المللی حرف اول را می زند. بنابراین برای انعقاد قرارداد باید توجه داشت نفت صنعتی است یا تجاری ؟ آیا قرار است نفت را چنان صنعتی کنیم تا با صنعتی قوی و منسجم بازارهای تجاری را در رقابتی سالم و جهانی در نوردیم ؟
در کشورهای توسعه نیافته و یا کمتر توسعه یافته نفت خیز ، در خصوص قراردادهای بالادستی نفت و گاز هنوز مبنای اصلی فناوری متولد نشده و چنانچه ظهور هم یافته باشد ناقص و نارس است و آنچنان که بایسته و شایسته است رشد نکرده و فرصت قدکشیدن بدانها داده نشده است .پروژه های ناقص و بر زمین مانده راه آموزش و انتقال را ابتر می سازد و صرف انعقاد قرارداد و تکرار مکررات و حفاری های مختلف و افزایش تولید مشکل حل نمی شود بلکه بیشتر مناطق بومی نفتی را دچار آسیب می سازد و ثروت ملی را هدر می دهد .
نسل جدید نخست دوره پروژه ها را طولانی و با اعطای امتیاز به مناطق پر ریسک با در نظر گرفتن توسعه صیانتی مخازن و اصلاح پاره ای از موانع داخلی با ایجاد انگیزه بستر لازمه را جهت سرمایه گذاری شرکت های بزرگ نفتی دنیا آماده کرده است.لذا پس از ارتقاء و پیشرفت و توسعه صحیح در زمینه صنعت نفت می توان به سیاست ها و اهداف کلان چشم انداز کشور رسید و تبدیل به کریدور تجارتی در نفت و گاز و پتروشیمی در منطقه شد و با تعامل و توسعه روابط بین المللی در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشت . صرف فروش نفت خام بدون افزایش ظرفیت ذخیره سازی نمی توان جهانی شد بلکه باعث رشد فقر می شود . برای محقق کردن این اهداف می بایست بدوا" اقداماتی در راستای جذب سرمایه گذار و پیرو آن همگام سازی نیروی انسانی و شرکت های داخلی بصورت یکپارچه در کنار شرکت های خارجی و آموزش و تربیت متخصص و انتقال فناوری انجام گیرد .
منابع .
- روزنامه رسمی ایران ،قانون اصلاح قانون نفت ، 1390 ، شماره 25218
- شادی زاده ، سیدرضا و دیگران ، توسعه راهبردهای مدیریت بهبود بهره وری در مخازن نفتی و گازی ایران ، 1395 ، ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز ، شماره 135
- شیروی ، عبدالحسین ، حقوق نفت و گاز ، 1393 ، نشر میزان
- ماهرخ زاد ، علی اکبر ، IPC و ضرورت همکاری بخشهای مختلف اقتصادی ، 1394 ، شماره 765
- محمدی ، بهزاد ، ایرانی ها جهانی می شوند ، مشعل ، 1395 ، شماره 807
- معاونت امور مهندسی اداره کل سیاست گذاری مهندسی و استاندارد ، نظام فنی و اجرایی طرح ها و پروژه های صنعت نفت، 1394
- ملکی ، عباس و دیگران ، میادین نفتی مشترک ، 1394 ، هفته نامه تجارت فردا ، شماره 191
- وب سایت وزارت نفت
لیلا اشراقی صدر
وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
