نقش قوانین در جامعه بسیار تأثیرگذار و تعیین کننده است و اگر با توجه به مقتضیات زمان و شرایط جامعه وضع شود، باعث ارتقای کشور است؛ هر چند هر قانونی بدون نقض و اشکال نیست. در میان قوانین، حقوق و تکالیف زوجین در بعضی موارد دارای ابهام و یا سکوت است که یکی از آنها مربوط به حق اشتغال است و محدودیت های آن.
به گزارش «تابناک»؛ حق اشتغال زنان هم در اسلام و هم در قانون اساسی و قوانین عادی برای زنان محترم شمرده شده است. در اصل 28 قانون اساسی با تعبیر هر کس، در واقع حکم عامی را بیان نموده است و بین زن ( اعم از زوجه یا غیر آن ) و مرد فرقی قایل نشده است. دیگر آنکه دولت را موظف می کند، زمینه اشتغال را برای همه افراد با شرایط برابر ایجاد کند. در قوانین عادی هم به اشتغال زنان اشاره شده است؛ برای مثال در قانون کار نیز حق اشتغال زوجه نیز مسلم بوده و به حقوق زنان کارگر اشاره نموده است؛ به هر حال، یکی از آثار غیر مالی عقد نکاح مخالفت با شغل و حرفه همسر است به نحوی که منافی مصالح با حیثیات زن وشوهر باشد که حکم آن رامیتوان در ماده 1117 قانون مدنی دید.
«شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی وحیثیات خود یا زن باشد منع کند.»
این ماده به موجب ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به این نحو اصلاح شده است.
شوهر می تواند با تأیید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یازن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند.»
با توجه به احکام مزبور باید افزود که اختیار زن و شوهر تنها ناظر به مشاغلی نیست که آنان بعد از ازدواج انتخاب می کنند، بلکه شامل تمام شغل هایی که پیش از آن نیز آغاز شده است، نیز می شود، زیرا گاهی وجود یا عدم منافات شغل با مصالح خانوادگی را بعد از شروع زندگی مشترک در می یابند و از سوی دیگر، این حق قانونی تنها حق مرد و زن نیست که بتواند با اعلام رضایت آن راساقط نمایند، بلکه وجود این حق و اعمال آن به منظور حفظ بنیان خانواده و نگاهداری و تربیت فرزندان است که با نظم عمومی مرتبط است و اعمال آن در شمار تکالیف و موقعیت های زوجین بالاخص شوهر در اداره خانواده قول دیگری در این رابطه وجود دارد که این احکام را تنها در خصوص مشاغل زوجین که در هنگام انعقاد عقد نکاح به آن اشتغال داشته اند، جاری می داند.
بررسی اشتغال زن از نظر قوانین گذشته از اینکه مسأله مورد بحث از مسائل مربوط به نظم عمومی است یا مسائل خصوصی آیا در مورد آن موضوع توافق معتبر است یا نه؟
ابتدا باید ببینیم قوانین در این زمینه چه حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر در نظر گرفته اند.
مواد 1117 ق م و ماده 18 ق حمایت از خانواده مصوب ضمانت اجرای تخلف از چنین حکمی طبق بند 7 از ماده 8 همین قانون جواز طلاق شرعی برای شوهر یازن است. در واقع تخلف یکی از طرفین درخواست طلاق برای طرف مقابل و صدور گواهی عدم امکان سازش است.
مفاد حکم قانون مدنی با آنچه در قانون حمایت خانواده آمده است، تفاوت چندانی ندارد، جز اینکه در قانون اخیر این حق برای زن نیز در نظر گرفته شده و کسی که مدعی منافی بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی و یا حیثیات خود است، باید در دادگاه طرح دعوا نموده و این موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت آت با تأیید و جواز دادگاه مانع از اشتغال همسر خود شود، ولی این مسأله به این جا هم ختم نمی شود. باید ببینیم آیا در تعیین اینکه چه شغلی منافی با مصالح خانوادگی است، می توان قاعده ای تعیین کرد یا خیر؟
به نظر می رسد در این زمینه نمی توان ضابطه خاص و ثابتی را در نظر گرفت و در تشخیص این مسأله باید دو جنبه نوعی و شخصی را در نظر گرفت. از لحاظ عرفی و نوعی قطع مشاغلی وجود دارد که با حیثیت هیچ انسان متعارفی سازگار نیست و قانون نیز آنها را به رسمیت نمی شناسد؛ برای مثال شغل فالگیری که پرداختن هر یک از زوجین به این شغل برای دیگری حق رجوع به دادگاه را جهت منع قانونی از شغل مذکور را در پی دارد؛ اما همیشه مسأله به این آسانی نیست، بلکه عوامل بسیاری در تصمیم گیری دادگاه نقش دارد. شرایط زندگی، وضع اجتماعی زن و مرد، سطح خانواده آنها، موقعیت اجتماعی، اقتصادی و مذهبی طرفین، سوابق کاری آنها و محیطی که در آن پرورش یافته اند و وضعیتی که اکنون در آن زندگی می کنند و جایگاه طرفین در میان اقارب و نزدیکان ممکن می گردد. در واقع شاید حرفه ای از لحاظ نوعی در زمره شغل های آبرومندانه باشد؛ اما این شغل برای خانواده که در موقعیت خاصی هستند، باعث بی آبرویی آنها شود، ولی متناسب با خانواده خودش باشد(کسی که حرفه مربوطه را انجام می دهد).
پس در واقع کسی که منافی بودن این حرفه را با حیثیت خود در دادگاه ثابت کند باید اول از همه وضعیت و موقعیت خانواده خود را اثبات و بعد عدم تناسب شغل همسر خود را با مصالح خانوادگی را برای دادگاه احراز کند.
موضوع دیگری که باید به آن پرداخت این است که اگر زوجه حق اشتغال را شرط ضمن عقد خود کرده باشد، آیا زوج می تواند مانع از اشتغال وی شود؟
باید گفت، اینچنین شرطی نافذ و لازم الوفاست. ارکان دعوی ممانعت از اشتغال به کار؛
1- احراز رابطه زوجیت خواهان و خوانده به موجب عقد نکاح: که با توجه به اجباری بودن ثبت عقد نکاح، معمولاً به وسیله سند نکاحیه معلوم ولی با حکم قطعی دادگاه مبنی بر اثبات زوجیت احراز می گردد.
2- اثبات منافی بودن شغل با مصالح خانوادگی و حیثیت مرد یا زن ازسوی مدعی: برای تشخیص و اثبات این مورد قاعده ثابتی وجود ندارد، بلکه اخلاق عمومی، وضعیت خاص هر خانواده، رسوم اجتماعی و تفکیک کارهای اجتماعی بین زن و مرد، طبق قوانین و عرف و طبیعت مشاغل خارجی، در تشخیص آن موثر خواهد بود.
مراحل دادرسی
دادگاه بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی، در صورتی که تحقیق و یا اقدام دیگری جهت تشخیص موضوع و حکم ضرورت نداشته باشد، طبق محتویات پرونده مبادرت به انشای رأی می نماید، والا در جهت احراز صحت و سقم ادعای خواهان مبنی بر منافات شغل همسر خود با مصالح خانوادگی، که با صدور تحقیق محلی، پرونده مقید به وقت دیگری جهت برای آن می شود و به خواهان ابلاغ می شود تا وسیله اجرای قرار را مهیا سازد.
در وقت مقرر، در صورت عدم تهیه وسیله اجرای قرار و عدم امکان انشای رأی بدون اجرای آن، قرار ابطال دادخواست صادر می شود و در صورت آماده بودن وسیله اجرای قرار، موضوع و مفاد قرار به طرفین تفهیم، و قرار صادره اجرا می شود.
جالب آن است که در قانون ما در این مورد اصلا به اشتغال زایی فکر نشده!
اگر هدف شما اشتغال زایی است که همه باید کار کنند. ملاک برای تصاحب شغل باید صلاحیت و توانایی افراد باشد. سهمیه بندی در شغل نداریم 