ميترا مهرپرست، كارشناس اقتصادي در یادداشتی نوشت:
دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آمريكا روز سه‌شنبه (18 ارديبهشت‌ماه/ 9 مي) اعلام كرد به مشاركت كشورش در «برنامه جامع اقدام مشترك» (برجام) يا توافق هسته‌اي ايران و گروه 1+5 پايان خواهد داد. در پي اين بيانيه، وزارت خزانه‌داري آمريكا اعلام كرد بازگشت تحريم‌ها بعد از دوره‌هاي 90 و 180 روزه‌اي صورت گرفت كه در جريان آنها شركت‌ها و بانك‌ها فعاليت‌هاي مرتبط با ايران خود را به تدريج كاهش خواهند داد. دوره 90 روزه در تاريخ (15 مرداد) 6 آگوست 2018 به پايان مي‌رسد. بعد از اين تاريخ، دولت آمريكا تحريم‌هاي ذيل كه به موجب برجام رفع شده بودند را احيا خواهد كرد:
• تحريم‌هاي مربوط به خريد يا اكتساب اسكناس‌هاي دلار آمريكا توسط حكومت ايران؛
• تحريم‌هاي مربوط به تجارت ايران با طلا يا فلزات گرانبها؛
• تحريم‌هاي مربوط به فروش، عرضه، تأمين يا نقل و انتقال گرافيت، فلزات خام و نيمه ساخته مانند آلومينيوم و فولاد و صادرات يا نرم‌افزار براي يكپارچه‌سازي فرآيندهاي صنعتي به ايران؛
• تحريم‌هاي مربوط به معاملات خريد يا فروش ريال ايران يا نگهداري حساب‌ها و وجوه عمده‌اي كه در خارج از خاك ايران بر پايه ريال ايران نگهداري مي‌شوند
• تحريم‌هاي مربوط به خريد، پذيره‌نويسي يا تسهيل معاملات ديون حاكميتي ايران؛
• و تحريم‌هاي بخش خودروسازي ايران
در بين ليست اعلامي صنعت خودروسازي زودتر از صنايعي مانند نفت و كشتي‌راني در حلقه تنگ تحريم‌ها قرار خواهد گرفت؛ حال سوال اين جاست كه معماران تحريم چرا مايلند صنعت خودرو را زودتر از بقيه صنايع مشمول تحريم قرار گيرد؟
بي گمان يكي از دلايل اهميت و نقش استرتژيك اين صنعت در پيكره اقتصادي هر كشوري است. بزرگي اين صنعت به‌قدري است كه اگر دچار بحران شود تبعات سنگيني به‌دنبال خواهد داشت؛ به‌طور مثال بر اساس گزارش مركز تحقيقات خودرو CAR اين صنعت تنها در آمريكا بيش از ۷ ميليون شغل در بخش‌هاي خصوصي وابسته به صنايع خودرو ايجاد كرده است. همين صنعت در صورت داشتن مديريت صحيح و توجه به بازار مي‌تواند در شرايط تحریمي جهت عكس عمل كرده و به رشد اقتصادي و عبور از بحران‌هاي مالي كمك كنند. مانند آنچه در بحران‌هاي گذشته در آمريكا وجود داشته است صنايع خودرو به بازسازي اقتصادي كمك كرده‌اند.
تجربه قبلي تحريم صنعت خودروساز ايران نشانگر اهميت اين صنعت است. به نوعي كه پس از اعلام تحريم‌هاي صنعت خودروسازي تيراژ توليد شركت‌هاي خودروساز رو به كاهش نهاد, و حركت اين لوكوموتيو را كندتر از قبل كرد. حال به نظر مي‌رسد بار ديگر سياست‌وزران آمريكايي با شناخت كافي و درك درست تاثير صنعت خودرو بر اقتصاد ايران؛ سعي دارند با تنگ‌تر كردن حلقه تحريم‌ها در صنعت خودرو, اهرام فشار قوي براي اجراي سياست‌هاي خود به ويژه اعمال فشار اقتصادي بيشتر در جامعه؛ به دست آورند.
دوباره روز از نو روزی از نو 