بررسی نتیجه اجرای FATF در ایران به موازات تحریم‌های کاتسا و سیسادا و همچنین اظهارات اخیر مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد، اجرای این کنوانسیون نه تنها موجب رفع موانع همکاری ایران با بانک های خارجی نمی شود بلکه موجب افزایش اثرگذاری تحریم‌های ثانویه آمریکا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از مهمترین استدلال‌های مطرح شده توسط برخی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دفاع از تصویب لایحه جنجالی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) که چهارمین و آخرین لایحه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران و در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد، مغایرت تصویب این لایحه با منافع آمریکا و رفع مشکلات در برقراری روابط بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی است.
به عنوان نمونه، مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم خرداد ماه در گفت‌‌وگو با یکی از رسانه‌ها گفته است: «تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به نوعی مقابله با آمریکا است». وی ادامه می‌دهد: «برخی می‌گویند شاید عضویت در این کنوانسیون بعدها ضررهای احتمالی داشته باشد در حالی که امروز قطعا مشکلات سیستم بانکی داریم و طرف‌های دیگر می‌گویند برای حل مشکلات بانکی باید به این کنوانسیون بپیوندد. به دلیل عدم پیوستن ایران به این کنوانسیون، حتی بانک مرکزی عراق برای همکاری با ایران مشکل دارد و راه حل رفع موانع، آن است که این لوایح در مجلس تصویب شود. دفع ضرر قطعی بسیار ضروری‌تر از جلوگیری از ضرر احتمالی است».
همچنین عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه در جلسه غیرعلنی 30 اردیبهشت ماه مجلس درباره این لایحه هم به این موضوع اشاره کرد که تصویب این لایحه و همچنین اجرای سایر درخواست های FATF از ایران، پیش شرط لازم برای موفقیت مذاکرات کشورمان با سه کشور اروپایی برای تحقق رویای برجام بدون آمریکا است. در واقع، دولت با توجه به اظهارات نمایندگان سه کشور اروپایی در مذاکرات تصور می‌کند ایران صرفا زمانی می‌تواند از منافع بانکی اجرای برجام بدون آمریکا استفاده کند که تمامی درخواست‌های FATF از ایران محقق شده باشد.
این گزاره را هم ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم تکرار کرده است و معتقد است موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در دوران پسابرجام در صورت تحقق مطالبات FATF برطرف خواهد شد. براساس همین تحلیل، ایران از اواخر سال 94 روابط خود با این نهاد بین المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی پذیرفت.
در نتیجه، FATF در اواخر ژوئن 2016 (اوایل تیرماه 95) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ایران به مدت 12 ماه از لیست سیاه تعلیق شده است، اما همچنان در لیست کشورهای غیرهمکار و پرریسک (بیانیه عمومی) قرار دارد. این وضعیت ایران در نشست های اوایل تیرماه و اواخر آبان ماه 96 FATF هم تمدید شد. نهایتا در بیانیه آخرین نشست FATF (اواخر بهمن ماه 96)، مهلتی 4 ماهه به کشورمان برای انجام اقدامات باقی مانده در «برنامه اقدام» داده شد و اجرای 9 اقدام مشخص از جمله تصویب لایحه الحاق کشورمان به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشوئی از کشورمان مطالبه شد.
*آمریکا بدنبال تحقق مطالبات FATF از ایران است و نه مخالف آن
اما آیا واقعا این تصور برخی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس درباره آثار تحقق مطالبات FATF و نارضایتی آمریکا از اجرای این مطالبات توسط کشورمان صحیح است؟ پاسخ این سوال بدون هیچ تردیدی «خیر» است و اتفاقا دقیقا ماجرا برعکس آن چیزی است که برخی‌ها تصور می‌کنند، زیرا:
الف- باوجود همکاری‌های گسترده کشور با FATF از اواخر سال 94 و حتی خروج نام ایران از لیست سیاه FATF از تیرماه 95 تاکنون، وضعیت تعاملات بانکی ایران با سایر کشورها نه تنها بهتر نشده است و همچنان بانک‌های متوسط و بزرگ خارجی تمایلی به همکاری با کشورمان ندارند، بلکه بانک‌های چینی، ترکیه‌ای و صرافی‌‌های اماراتی که قبلا با ایران همکاری می‌کردند، امروزه این همکاری‌ها را محدود کرده‌اند. این اتفاقات به خوبی اثبات می‌کند که لزوما همکاری با FATF به بهبود وضعیت همکاری ایران با بانک های خارجی منجر نخواهد شد بلکه مشکل اصلی، حفظ کامل ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکاست.
به همین دلیل، شاهد هستیم که اواسط فروردین ماه امسال، بانک اوبر اتریش به عنوان نخستین بانک غربی که بعد از امضای برجام، تصمیم به همکاری با ایران گرفته بود، رسما اعلام کرد که به خاطر فشارهای تحریمی آمریکا کارهایش را در ایران متوقف کرده است.
ب- تصور موجود مبنی بر مستقل، کارشناسی و غیرسیاسی بودن FATF و عدم رضایت آمریکا از تحقق مطالبات این نهاد بین المللی توسط کشورمان صحیح نیست و اتفاقا شواهد متعدد و قابل توجهی در اظهارات آمریکایی‌ها وجود دارد که نشان دهنده نقش و اثرگذاری اتاق جنگ اقتصادی آمریکا یعنی وزارت خزانه‌داری در FATF و اصرار آنها بر استفاده حداکثری از ظرفیت این نهاد بین‌المللی برای افزایش اثرگذاری تحریم ها بر علیه کشورمان است.
آمریکا برای تحریم اهداف خود در جهان نیازمند افزایش شفافیت فضای بانکی بین المللی از طریق تولید و انتشار اطلاعات معتبر در این حوزه است یعنی دقیقا همان کاری که FATF انجام می‌دهند. به عنوان مثال، دیوید کوهن معمار تحریم‌های ایران در رابطه با نقش شفافیت در موفقیت تحریم‌ها گفته است: «موفقیت تحریم‌های آمریکا بستگی عمیق به شفافیت بانکی دارد. از طریق جمع‌آوری اطلاعات کلیدی، افرادی که در نهایت از تراکنش‌های بانکی بهره می‌برند، شناسایی می‌شوند. به این دلیل، شفافیت بانکی هسته اصلی ماموریت وزارت خزانه‌داری است».
با توجه به همین موضوع، خوان زاراته، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا برای تبیین بهتر جایگاه FATF در فشار بر ایران صراحتا بیان کرده است: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کاملFATF نیاز است... برای اینکه نظام مالی ایران منزوی شود، لازم استFATF برای تایید قضاوت‌هایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند».
زاراته درباره نقش آمریکا در فشارهای FATF به ایران هم گفته است: «گلاسر و پونسی (دو دیپلمات برجسته آمریکایی در فضای مالی جهانی و متخصص در بحث مبارزه با پولشویی)یک فرایند مطمئن را در درون نظام FATF گنجاندند که رژیم ایران را تحت نظارت‌های دقیق قرار می‌داد، نه فقط با استفاده از استانداردهای ضدپولشویی، بلکه با استانداردهای مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم که وزارت خزانه داری پس از حمله یازده سپتامبر اصرار بر قرار دادن آنها در FATF داشت».
این اظهارات به خوبی نشان می‌دهد که آمریکا برای دقیق‌تر شدن تحریم‌ها نیاز بسیار زیادی به اجرای استانداردهای FATF در ایران دارد و اتاق جنگ اقتصادی این کشور (در وزارت خزانه داری) از FATF به عنوان یک بازوی قدرتمند در این راستا استفاده می‌کند. این موضوع آنقدر برای آمریکا مهم و حیاتی است که مقامات این کشور هیچ ابایی از این موضوع ندارند که در آستانه بررسی لایحه جنجالی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در صحن علنی مجلس، نارضایتی خود را از عدم اجرای بخش‌هایی از برنامه اقدام FATF توسط کشورمان را رسانه‌ای کنند.
در همین راستا، سیگال مندلکر، قائم مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا در نشستی به میزبانی لابی ضدایرانی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» در تاریخ 15 خردادماه گفت: «بارها و بارها به ایران فرصت داده شده تا فعالیت‌های مخربش را کنار بگذارد. در طول بیش از یک دهه،FATF ریسک تأمین مالی تروریسم برآمده از ایران و تهدیدی که این ریسک برای نظام مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند را یادآور شده است. با این وجود، ایران تعهدات بین‌المللی‌اش برای پاکسازی نظام مالی خود، برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی و توقف کامل تأمین مالی تروریسم را اجرا نکرده است».
مندلکر با اشاره به اینکه ایران هنوز 9 خواستهFATF از ایران در قالب بیانیه ماه فوریه این نهاد بین المللی را تصویب و اجرا نکرده است، اضافه کرد: «ما در رایزنی‌های خود، هم در ایالات متحده و هم در خارج از کشور، به صراحت گفته‌ایم که شرکت‌هایی که با ایران تجارت می‌کنند، با ریسک عظیمی مواجه هستند و این ریسک پس از آنکه تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای را دوباره اعمال کنیم، بیشتر هم می‌شود. ما کسانی را با ایران تجارت ممنوعه انجام دهند، پاسخگو نگه خواهیم داشت».
به صورت کلی، اگر هدف مدافعان ادامه همکاری با FATF افزایش سطح تعاملات بانک‌های ایرانی با بانک‌های خراجی است، این هدف با سازوکار FATF نتیجه‌ای نخواهد داشت زیرا آمریکا با افزایش افراد و نهادهای ایرانی تحریمی اثر آن را خنثی خواهد کرد. علاوه بر این، آمریکا می‌تواند با افزایش جریمه نقض تحریم‌ها و اعمال تحریم‌های کاتسا، هزینه همکاری با ایران را بسیار افزایش دهد تا اثر مثبت شفافیت خنثی شود. در نتیجه، این موضوع یک دور باطل از همکاری بدون انتها با FATF ایجاد می‌کند که به نفع منافع ملی ایران نیست و زمینه افزایش اثرگذاری تحریم‌های ثانویه آمریکا را مهیا می‌کند.
از طرف دیگر، بندهای 21 و 31 «برنامه اقدام» با موضوع «شناسایی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی نفع واقعی»، تهدیدکننده جدی امنیت ملی هستند زیرا زمینه لازم برای اجرای موفقیت آمیز تحریم های ثانویه بانکی آمریکا در خاک کشورمان توسط نظام بانکی ایران را فراهم می کنند. در واقع، با اجرای کامل این بندها، بازیگران اقتصادی ایرانی غیرتحریمی یا باید با نهادهای تحریمی ایرانی همکاری کنند و در مقابل، عدم همکاری بانک‌های خارجی و قرار گرفتن مجدد در لیست تحریم را تحمل کنند و یا نهادهای تحریمی ایرانی را تحریم کرده و از فضای ایجادشده در پسابرجام استفاده کنند. در این شرایط، طبیعی است که برخی از بازیگران گزینه دوم را انتخاب می کنند.
علاوه بر نکات فوق، تصویب لوایح سه گانه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی مطابق با درخواست‌های FATF در بندهای 8،24،27 و 29 «برنامه اقدام»، هم زمینه ساز تشدید خودتحریمی می‌شود و هم زمینه را برای پذیرش تعاریف بین المللی از تروریسم و مصادیق آن فراهم می‌کند که عملا به معنای قطع روابط ایران با محور مقاومت منطقه مانند حزب‌الله لبنان خواهد بود.
با توجه به آنچه گفته شد، مشخص است که تحقق تمامی درخواست‌های FATF نه تنها باعث رفع موانع همکاری ایران با بانک های خارجی نمی‌شود و اقدامی برخلاف منافع آمریکا نیست، بلکه کاملا در راستای سیاست تحریمی آمریکا علیه ایران است و قطعا منجر به افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی به ایران و حتی زمینه ساز تحقق برجام‌های موشکی و منطقه‌ای خواهد شد.
