سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به حجم بالای بدهی‌های سازمان‌های بیمه‌گر به حوزه دارویی کشور گفت: در حال حاضر تاخیر برخی بیمه‌ها در پرداخت مطالبات به یک سال می‌رسد. در صورت ادامه این روند، ممکن است برخی از تولیدکنندگان داخلی نتوانند مواد اولیه همه داروها و خطوط تولیدشان را تامین کنند و در برخی موارد دچار کمبود در زمینه داروهای تولید داخل شویم.
به گزارش ایسنا، دکتر کیانوش جهانپور با اشاره به تاخیرهای طولانی‌مدت در پرداخت مطالبات دارویی، اظهار کرد: مطالبات دارویی به دو صورت است؛ یکی مطالبات شرکت‌های پخش و شرکت‌های دارویی از داروخانه‌ها بخصوص داروخانه‌های خصوصی است و دیگری که حجم بیشتری دارد مطالبات شرکت‌های دارویی از بیمارستان‌ها بویژه بیمارستان‌های دولتی است.
وی با بیان اینکه در هر دو بخش، دارو در اختیار بیماران گذاشته شده است، گفت: باید توجه کرد که قسمت اعظم بیمارانی که این داروها را دریافت کرده‌اند بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی، بیمه سلامت و... بوده‌اند بنابران زمانی‌که سازمان بیمه‌گر سهم ۷۰ درصدی خود را پرداخت نکند یا با تاخیر زیاد پرداخت کند، اقتصاد دارو دچار مشکل می‌شود.
تاخیر یکساله بیمه‌ها در پرداخت طلب‌های دارویی
جهانپور ادامه داد: در حال حاضر برخی از سازمان‌های بیمه‌گر بالغ بر ۱۰ ماه تا یکسال در پرداخت مطالبات دارویی‌شان تاخیر دارند. این موضوع روی حلقه‌های مختلف زنجیره تامین دارو اثر می‌گذارد و حلقه‌های مختلف دارویی به صورت زنجیره‌وار دچار مشکل و کمبود نقدینگی می‌شوند و این اتفاق تاثیر نامطلوبی را بر فرآیند تامین داروی کشور می‌گذارد چراکه وقتی سازمان بیمه‌گر مطالباتش را به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها پرداخت نکند، این واحدها هم توان پرداخت طلب‌های شرکت‌های پخش را نخواهند داشت، شرکت‌های پخش هم توان پرداخت به موقع بدهی‌هایش را به شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو ندارند و در نتیجه تمام زنجیره دارویی دچار مشکل کمبود نقدینگی می‌شود و تولیدکننده‌ای هم که می‌خواهد ماده اولیه‌اش را تامین کند، وقتی دچار مشکل کمبود نقدینگی باشد در تامین مواد اولیه، تولید داخل و واردات با مشکل مواجه می‌شود.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در حال حاضر عمده بدهی‌های دارویی مربوط به سازمان تامین اجتماعی است، گفت: اگر سازمان‌های بیمه‌گر بویژه سازمان تامین اجتماعی بخش عمده‌ای از مطالبات‌شان را تسویه کنند و میزان تاخیرها حداقل به شش ماه برسد، بخش زیادی از مشکلات زنجیره تامین دارو در کشور حل خواهد شد. سازمان غذا و دارو در ماه‌های اخیر بیشترین تمرکزش بر پیگیری این مشکل از طریق دولت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شورای‌عالی بیمه بوده است تا بخش عمده‌ای از این مطالبات تسویه شود. کماکان هم سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت پیگیری می‌کنند تا این اتفاق بیفتد به‌طوری‌که بتوانیم در سال ۹۷ وضعیت بهتری را در حوزه نقدینگی دارو نسبت به سال ۹۶ داشته باشیم.
زنگ خطر کمبود برخی داروهای داخلی
جهانپور افزود: در صورت ادامه این روند ممکن است برخی از تولیدکنندگانی که توان مالی کمتری دارند، نتوانند مواد اولیه همه داروها و خطوط تولیدشان را تامین کنند و بر همین اساس ممکن است در برخی موارد دچار بروز کمبود در زمینه داروهای تولید داخل شویم و مجبور شویم که نیاز کشور را از طریق واردات تامین کنیم.
وی ادامه داد: البته فکر می‌کنیم که سازمان‌های بیمه‌گر در این مقطع سال بویژه اکنون که به پایان سه ماهه ابتدایی سال نزدیک می‌شویم، می‌توانند این مشکل را رفع کنند تا وارد این فاز نشویم و این مشکلات هم ایجاد نشود. در عین حال تاکنون به صورت قابل توجه در زمینه کمبود دارو مشکلی ایجاد نشده است و تنها ممکن است درباره یک یا دو قلم دارو چنین اتفاقی افتاده باشد. به این صورت که یک خط تولید به هر دلیلی در تولید دارویش تاخیر داشته و در مقطعی آن دارو از طریق واردات تامین شده باشد، اما هنوز چنین مشکلی به صورت قابل توجه رخ نداده است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو افزود: این موضوع یک حساب دودوتا چهارتاست و بالاخره هر بنگاه اقتصادی یک آستانه تحملی دارد و تا حدی می‌تواند در برابر مشکلات مالی مقاومت کنند. از یک حدی به بعد نباید انتظار داشت که آن‌ها بتوانند تمام توان‌شان را به کار بگیرند بنابراین در صورت ادامه این روند ممکن است تامین مواد اولیه دشوار شود و برخی خطوط تولید دارویی مشکل پیدا کنند.
جهانپور با بیان اینکه در این مقطع انتظار داریم که سازمان‌های بیمه‌گر به صورت جدی‌تر وارد عمل شوند و مطالبات دارویی را پرداخت کنند، گفت: اکنون زمانیست که بیمه‌ها می‌توانند بخش زیادی از این مشکل را حل کنند تا وارد این فاز که برخی تولیدکنندگان و تامین کنندگان دارو دچار مشکل شوند و بخواهیم تمهیداتی برایش در نظر بگیریم، نشویم.
سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره میزان کلی کمبودهای دارویی در کشور نیز اظهار کرد: در حال حاضر میزان کمبودهای مقطعی در کشور بین ۶۰ تا ۶۵ قلم دارو است که رفع می‌شود. عموما در کشورما به جز مقطع خاص سال ۹۰-۹۱ و قبل از سال ۹۲ که ۳۰۰ تا ۳۵۰ قلم کمبود دارویی در کشور داشتیم، به طور میانگین کمبودهای دارویی همیشه بین ۵۰ تا ۶۵ قلم بوده است و درحال حاضر هم میزان کمبود دارویی بین ۶۰ تا ۶۵ قلم است که بعضا این کمبودها مقطعی است.
کمبود دارو همیشه به معنای «بحران دارویی» نیست
جهانپور تاکید کرد: کمبود دارو تقریبا در تمام بازارهای دنیا به‌صورت مقطعی بروز پیدا می‌کند. به عنوان مثال در هفته گذشته در ایالات متحده که از بزرگترین تولیدکنندگان دارو در دنیا است، ۱۰۰ قلم کمبود در حوزه آنتی‌بیوتیک‌ها و اقلام مشابه آن گزارش شده بود بنابراین کمبود دارو همیشه به معنای وجود بحران دارویی نیست و تقریبا همیشه در بازارهای دارویی دنیا کمبودهایی وجود دارد زیرا تولید جهانی برخی اقلام دارویی در حد کفایت نیست مانند برخی داروهای بیماران خاص.
وقتی که وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر وبیمارستانها و... با یکدیگر مشکل دارند، چرا باید مردم تاوان این مشکلات را بدهند ، پس وزیر بهداشت در این میان چه وظیفه ای دارد.