پس از رسیدن قیمت و نحوه عرضه خودرو به نقطه اوج بحران و مشکلاتی اقتصادی که از سه ماه پیش تاکنون در این بازار ایجاد شده و به جایی رسیده که تقریبا مردم از ورود مسئولان و دستگاه های نظارتی به این موضوع مهم قطع امید کرده بودند، طی روزهای اخیر، آرام آرام مسئولان ذیربط ـ که گویا از تغییرات قیمتی و بحران بازار خودرو بی خبر بودند ـ به اظهار نظر پیرامون این مسأله پرداختند؛ از جمله می توان در این اظهار نظرها به سخنان «مجتبی خسروتاج» پیرامون افزایش قیمت در جایی که گفته بود، دلیل افزایش قیمت را نمی داند، اشاره کرد.
به گزارش «تابناک»؛ رئیس سازمان توسعه و تجارت همچنین با تأکید بر اینکه هیچ مانعی برای جلوگیری از ثبت سفارس خودرو وجود نداشته است، اظهار نظر جالبی کرده و گفته است: «اینکه چرا قیمت این محصولات در بازار گران شده است، بنده فرصتی برای بررسی دلیل این امر نداشتم.» گویا ایشان یک فرد غیر مرتبط با حوزه صنعت و تجارت هستند و برای همین کارهای مهم دیگری داشته و فرصتی به منظور بررسی وضعیت بازار خودروهای خارجی و چرایی افزایش قیمت آن را نداشته اند!
در خصوص خودروهای داخلی هم جدای از معاون مذکور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل صنایع خودروی این وزارتخانه به اظهار نظر پرداخته و گفته است: «با اقداماتی که در خصوص پیش فروش خودرو شده تا کمتر از یک ماه دیگر بازار خودرو آرام می شود و قیمت های حاشیه بازر از بین خواهد رفت.» معلوم نیست آقایان در این چند ماهی که خودروسازان داخلی هیچ خودرویی برای عرضه در بازار و در سایت های فروششان نداشتند و واردکنندگان خودرو هم با دپوی خودروهای وارداتی بیشتر شبیه دلالان عمل می کردند تا واردکننده قانون خودرو، کجا بوده اند؟!
«امیرحسین قناتی» سخنان جالب تری هم گفته و بدون اشاره به عدم عرضه خودرو توسط ایران خودرو و سایپا طی شش ماهه اخیر به جز مواردی معدود و خاص، مشکلات ناشی از شکل گیری بحران در بازار را به گردن مردم انداخته و مسئولان وزارت صنعت، نهادهای نظارتی و همچنین خودروسازان داخلی و واردکنندگان خودرو را کامل از مشکلات موجود در بازار تبرئه کرده است. او در سخنان خلاف واقع عنوان کرده که «در عرضه خودرو مشکلی به وجود نیامده، بلکه هجوم نقدینگی سرگردان به بازار خودرو و افزایش تقاضا این حاشیه افزایش قیمت ها را به وجود آورده است.»
البته هرچه جلوتر می رویم، سخنان مدیرکل محترم! صنایع خودروی وزارت صنعت جالب تر هم می شود. او با ارائه آماری از میزان تولید خودرو در کشور گفته که «امسال بالغ بر 260 هزار دستگاه خودرو تولید شده که در مقایسه با تولید در مدت مشابه سال قبل، بیش از 35 درصد بیشتر است.» معلوم نیست این خودروهایی که به گفته ایشان مازاد بر تولید سال گذشته، تولید شده کجا رفته و چه کسانی آنها را خریداری کرده اند!
قناتی البته پاسخ این پرسش را خیلی زود داده و گفته است: «امسال حدود 225 هزار دستگاه خودرو سند فروش خورده و این نابسامانی حاشیه بازار کار واسطه ها و دلالان است. » خب حالا که خود آقایان هم اذعان به حضور واسطه ها و دلالان در بازار دارند، بد نیست کمی فکر کنند که اولا دلالان با چه واسطه هایی، خودرو ـ آن هم به تعداد زیاد ـ دریافت می کنند و چطور این وزارتخانه و خودروسازی های زیر نظرش، اجازه ظهور و بروز به این دلالان می دهند؟!
قطعا می توان خیلی راحت رد خودروهای فروخته شده را گرفت و دید، چه کسانی به دنبال واسطه گری و دلالی در بازار خودرو هستند و توسط چه کسانی در کارخانه های تولیدی حمایت می شوند؟
او با اشاره به اینکه خودروساز برای تأمین نیاز مالی خود باید خودرو را به فروش برساند، به ابهاماتی که در ارتباط با «احتکار خودرو» توسط ایران خودرو و سایپا ایجاد شده و عامل مهمی در گرانی های اخیر نیز بوده است، پاسخ داده و یاد آور شده است: «شرکت های خودروسازی بر اساس نیاز بازار خودرو تولید می کنند و اجازه نمی دهیم، برای افزایش قیمت خودرو در بازار، خودروها را دپو کنند.»
پرسش اینجاست که طی شش ماه اخیر، عمدتا سامانه های فروش ایران خودرو و سایپا تقریبا خودرویی برای عرضه نداشته اند، به جز فروش هایی محدود که آن هم ثانیه ها و دقایق کمی فعال بوده و به صورت حیرت انگیزی خیلی زود پایان یافته است. اولا اگر بنا به گفته این مسئول وزارت صنعت، معدن و تجارت، «شرکت های خودروسازی سالیانه بر اساس نیاز بازار یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو تولید می کنند»، مردم تا این اندازه سرگردان بازار شده اند و به دنبال خرید خودرو؟
مگر می شود که خودرو متناسب با نیاز و یا به اصطلاح اقتصادی «تقاضای بازار» تولید شود؛ اما «عرضه» محدود باشد؟ اگر عرضه به میزان کافی بوده، در یک دو دو تا چهار تای اقتصادی نباید به شکل محیرالعقولی شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار باشیم، چون در این صورت تمام مرزهای علم اقتصاد را جا به جا خواهیم کرد و «نظریه رابطه عرضه و تقاضا» را به طور کلی دستخوش تغییر خواهیم کرد!
قناتی البته درباره پیش فروش خودروها توسط خودروسازان داخلی هم سخنانی گفته و تأکید کرده که «شرکت‌های خودروسازی بر اساس دستوالعمل شورای رقابت عمل می‌کنند و با توجه به تقاضا در بازار، این اجازه به خودروساز داده خواهد شد تا تعداد بیشتری خودرو پیش فروش کند.» ایشان گویا اطلاع ندارند، ایران خودرو و سایپا از بهمن ماه تا پیش از ابلاغ دستورالعمل شورای رقابت در ۲۱ خرداد ماه، سه بار خودسرانه و بدون هیچ کسب اجازه‌ای از این شورا، قیمت‌های خودروهای تولیدی خود را افزایش داده اند!
هم اکنون شورای رقابت، سقفی برای افزایش قیمت خودرو توسط ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو اعلام کرده که در دو مورد اول کمی بیشتر از 7 درصد و در مورد شرکت عرضه کننده محصولات تولید شده توسط کارگران چینی (مدیران خودرو) کمی بیش از 5 درصد است. سؤال اینجاست، با توجه به عدم اعلام قیمت خودروها توسط شورای رقابت و مصوبه کلی که هیچ جزئیاتی در آن ذکر نشده، این افزایش قیمت ها باید روی قیمت بهمن ماه آورده شود، نه روی قیمت هایی که سه بار خودسرانه افزایش یافته است. مسئولان محترم وزارتخانه مذکور برای ایجاد شفافیت بیشتر در جامعه و اگر از آن گریزان نیستند، اذهان را روشن کنند که افزایش قیمت، روی چه قیمت هایی؟
مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت این اصل مهم را مورد تأکید قرار داده است که «افزایش قیمت خودرو به نفع وزارت صنایع و شرکت های خودروساز نیست» و گفته: این وزاتخانه از این افزایش قیمت حمایت نمی کند. او البته وعده ایجاد ثبات و رفع حاشیه ها به ویژه حاشیه های قیمتی خودروها را در اعیاد پیش روی ـ از طریق فروش شرکت های خودروسازی ـ داده و تأکید کرده که «حداکثر تا یک ماه آینده، شاهد ثبات در بازار خواهیم بود.» هرچند این سؤال مطرح است که چرا در سه ماه اخیر برنامه های فروش خودروسازی ها جهت رفع مشکلات بازار خودرو فعال نشده؛ اما تا یک ماه دیگر منتظر عملی شدن این وعده و بهبود بازاری که شکل بحرانی به خود گرفته است، هستیم.
بااجازه کسانی دم از تحریم میزنند و با برجام مخالفند. 
جمع کنید این ادبیات نخ نما شده که میخواهند همه تقصیر هارا به برجام و غیره بزنند 