طبق ماده یک «قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور»، هدف از تأسیس این سازمان عبارت است از؛
1- اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذی‌صلاح قضایی؛
2- پاسخ به استعلامات ادارات و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های دولتی؛
3- اجرای برنامه‌های کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلبان خدمت پزشکی قانونی در سازمان؛
4- همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه‌ها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاه‌ها مفید می‌باشد؛
5- تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی داخل و خارج کشور.
به گزارش «تابناک»؛ بر اساس مندرجات پایگاه اینترنتی «سازمان پزشکی قانونی کشور»(http://www.lmo.ir) این سازمان، سازمانی مستقل و تخصصی در قوه قضاییه است که «با بهره‌گیری از کارشناسانی کارآمد و متخصص و با استفاده از فناوری‌های نوین در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه، نظرات کارشناسی خود را در امور پزشکی قانونی با رعایت صحت، دقت و سرعت و بر اساس اصول علمی، قانونی و شرعی به مراجع ذی‌صلاح ارائه می‌نماید.» بنابراین، در تمام مواردی که قرار است نظر کارشناسی درباره مسائل مربوط به امور پزشکی و مانند آن، به مراجع ذی‌صلاح ارائه شود، گذر شما به پزشکی قانونی خواهد افتاد.
برای نمونه، در صورتی که بارداری برای مادری خطر جانی ایجاد کند و به همین دلیل، نیاز به سقط جنین داشته باشد، مرجع صالح برای اظهار نظر درباره وجود این خطر، پزشکی قانونی است و قاضی نیز با توجه به ارائه نظر کارشناسی این سازمان، حکم مقتضی را صادر می‌کند. در مواردی که فردی مدعی باشد بر اثر ضرب و جرح یا تصادف یا مواردی از این قبیل، آسیب جسمی یا روانی به وی وارد شده است و بخواهد در دادگاه موضوع را اثبات و تقاضای محکومیت مجرم یا مجرمان و دریافت دیه کند، باز هم نیازمند نظر کارشناسان پزشکی قانونی است. این موضوع، به ویژه در مواردی که جنایتی واقع شده، بسیار حائز اهمیت است.
مراحلی که باید طی شود
به نوشته «خراسان» استفاده از نظر کارشناسان پزشکی قانونی، نیازمند طی مراحل اداری مخصوص به خود است. باید توجه داشته باشید که سازمان پزشکی قانونی، به جز برخی موارد محدود، مانند صدور گواهی فوت، هیچ‌گاه پاسخگوی افرادی که رأساً برای دریافت نظر کارشناسی به این سازمان مراجعه می‌کنند، نیست. فرد مراجعه‌کننده، باید از سوی مراجع ذی‌صلاح، کتباً به پزشکی قانونی معرفی شده باشد. بنابراین، در صورتی که به هر دلیلی، اعم از جراحت ناشی از ضرب و جرح، تصادف و ... قصد مراجعه به پزشکی قانونی را دارید، ابتدا باید به پاسگاه انتظامی محل وقوع جرم مراجعه کنید و بر اساس مستنداتی که مأمور آن ها را تهیه و صورت جلسه کرده است، تقاضا کنید برای مراجعه شما به پزشکی قانونی، معرفی‌نامه صادر شود. این معرفی‌نامه باید دربرگیرنده تاریخ، شماره ثبت و نیز ممهور به مهر مرجع ارسال درخواست باشد. درج مشخصات کامل هویتی فرد مورد معاینه در معرفی‌نامه، ضروری است.
لازم است یادآوری شود که برای دریافت معرفی‌نامه، باید بلافاصله پس از صورت جلسه مأمور، به پاسگاه مراجعه و تقاضای دریافت آن را ارائه کنید. به تأخیر انداختن زمان مراجعه، می‌تواند برای صدور معرفی‌نامه محدودیت‌هایی ایجاد کند. پس از دریافت معرفی‌نامه، با در دست داشتن کارت ملی، به مرکز پزشکی قانونی که آدرس آن را از محل صدور معرفی‌نامه گرفته‌اید، مراجعه کنید. در این مراکز، معمولاً ابتدا فرم‌هایی برای شرح درخواست به شما ارائه می‌شود که پس از تکمیل آن ها و واریز هزینه رسیدگی، برایتان زمان معاینه تعیین می‌کنند تا پس از انجام آن، نظر کارشناسی برای ارائه به مراجع ذی‌صلاح، صادر شود.
مواقعی که مراجعه به پزشکی قانونی الزامی است
طبق مندرجات پایگاه اینترنتی سازمان پزشکی قانونی کشور، برخی از مواردی که باید برای اخذ نظر کارشناسی به این سازمان مراجعه شود، از این قرار است؛
«1- معاینات پزشکی برای مصدومین ناشی از نزاع، تصادف و حوادث کار،
2- معاینه بر بالین بیمار(در مواردی که به هر دلیل، نتوان فرد را برای معاینه به پزشکی قانونی منتقل کرد)،
3- معاینات روان پزشکی، بررسی رشادت(رشد یافتگی) و اهدای عضو (در این موارد، حسب مورد، فرد باید سوابق پزشکی مورد نیاز را هم به سازمان ارائه کند. در مورد اهدای عضو نیز، ارائه معرفی‌نامه از انجمن اهدای عضو، ضروری است)،
4- معاینات از کار افتادگی(در این معاینات، اگر بررسی باید در دو زمینه جسمی و روانی انجام شود، فرد باید در هر دو بخش مورد معاینه قرار بگیرد)،
5- بررسی گواهی استعلاجی(در این موارد، معمولاً رسیدگی با ارائه نامه‌ای از واحد امور اداری محل اشتغال انجام می‌شود. در این شرایط، فرد باید افزون بر معرفی‌نامه واحد امور اداری، گواهی پزشک معالج و نسخه دارویی مرتبط و ممهور به مهر داروخانه و نیز، سایر مدارک پزشکی مورد نیاز را هم به کارشناسان سازمان ارائه کند)،
6- معاینات و آزمایش‌های استخدامی،
7- آزمایش های اعتیاد و الکل،
8- آزمایش بررسی بارداری،
9- معاینات و آزمایش‌های قبول فرزند(در این مورد، حضور زوجین متقاضی فرزندخواندگی، الزامی است)،
10- معاینات اظهار نظر درباره تحمل کیفر،
11 - صدور مجوز سقط درمانی(طبق مندرجات پایگاه اینترنتی پزشکی قانونی، در این مورد، زن باردار می‌تواند شخصاً تقاضای رسیدگی را به سازمان پزشکی قانونی تسلیم کند)،
12- معاینات و آزمایش‌های مربوط به صدور مجوز اهدای جنین(در این مورد، افزون بر مدارکی مانند نامه مرجع قضایی و اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی زوجین، ارائه گواهی پزشک معالج مبنی بر ناباروری زوجین و سلامت زن از نظر قابلیت بارداری الزامی است)،
13- معاینه تعیین سن (برای انجام این معاینات، ارائه مدرک تحصیلی، الزامی است)،
14- آزمایش DNA (انجام این آزمایش که معمولاً برای تشخیص هویت افراد انجام می‌شود با ارائه نامه از مراجع قضایی ممکن است)،
15- معاینه جسد و صدور جواز دفن (برای انجام این معاینه و صدور مجوز مورد نیاز، افزون بر نامه مراجع قضایی ذی‌صلاح، به اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی یکی از بستگان درجه اول متوفی هم نیاز است)،
16- صدور گواهی فوت (برای صدور این گواهی، درخواست کتبی یکی از بستگان درجه یک متوفی و اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی وی الزامی است. صدور گواهی فوت در پرشکی قانونی، برای اجساد معاینه شده، رایگان است).»
فرایند مراجعه به پزشک قانونی در نزاع و حادثه رانندگی
مراجعين مصدوم حوادث رانندگي و نزاع همواره بخش قابل توجهي از معاينات باليني سازمان پزشكي قانوني كشور را به خود اختصاص مي دهند به نحوي كه به طور ميانگين 15 تا 16 درصد مربوط به مصدومان حوادث رانندگي است.
آمار مصدومان حوادث رانندگي كه برخلاف تلفات رانندگي با كاهش قابل توجهي مواجه نبوده و در مواردي حتي شاهد افزايش اين آمار نيز بوده‌ايم، درصد قابل توجهي از آمار معاينات باليني سازمان را در بر مي گيرد. در سال های اخیر و به صورت سالانه تقریباً 304 هزار و 485 مصدوم حوادث رانندگي به مراكز پزشكي قانوني كشور مراجعه می کنند.
نحوه معاينه باليني مراجعين به ويژه در موارد نزاع و مصدوميت حوادث رانندگي، مدارك مورد نياز، تعرفه‌ها، نحوه ارجاع، مدت زمان مورد نياز تا پاسخدهي و ... به طور كامل توضيح داده شده است كه مطالعه آن خوانندگان را با روند پذيرش و معاينات باليني نزاع و تصادفات آشنا خواهد كرد.
لزوم ارائه نامه از مراجع قضايي و ضابطين قضايي مانند نيروي انتظامي
اولين اقدام براي معاينات باليني در موضوع نزاع يا حوادث رانندگي گرفتن نامه از مراجع قضايي و انتظامي و سپس مراجعه به يكي از ادارات پزشكي قانوني است. پزشكي قانوني تقاضاي افراد را تنها با ارائه نامه مراجع و ضابطين قضايي پاسخ مي دهد بنابراين ارائه اين نامه براي دريافت خدمات ضروري است. نامه دريافتي از مراجع و ضابطين قضايي بايد داراي تاريخ، شماره ثبت و نيز ممهور به مهر مرجع ارسال درخواست باشد. درج مشخصات كامل هويتي فرد مورد معاينه نيز در معرفي‌نامه ضروري است.
كنترل نامه، اخذ تعرفه و مدارك
پس از دريافت معرفي نامه فرد براي انجام معاينه و تعيين خسارات وارد شده، به پزشكي قانوني مراجعه مي كند. در ابتداي ورود معرفي نامه و مدارك مراجعه كننده به طور دقيق توسط همكاران بخش پذيرش بررسي و مراحل اوليه تشكيل پرونده انجام مي شود. (گفتني است با توجه به مرجع قضايي صادركننده معرفي نامه، فرد متقاضي دريافت خدمت بايد به يكي از مراكز پزشكي قانوني كه به طور معمول بايد در نامه مرجع قضايي مشخص شده‌باشد، مراجعه كند.)
مدارك مورد نياز و تعرفه پرداختي
مدارك مورد نياز براي معاينات نزاع و حوادث رانندگي كارت ملي فرد معاينه شونده، ارائه فيش پرداخت تعرفه مورد نياز، هر گونه پرونده پزشكي و گرافي هاي مرتبط و نامه مراجع و ضابطين قضايي است. هزينه خدمات ارائه شده در معاينات نزاع و تصادفات نيز طبق تعرفه تصويب شده توسط قوه قضاييه كه در سايت سازمان بخش راهنماي مراجعين قابل دسترس است، دريافت خواهد شد.
تشكيل پرونده براي مراجعه كننده (معاينه شونده)
پس از تكميل مدارك و تهيه تصوير از فرد معاينه شونده توسط همكاران بخش پذيرش، پرونده وي تشكيل و براي معاينه و بررسي در اختيار پزشك قرار مي‌گيرد.
معاينه مراجعه كننده توسط پزشك معاين
پزشك بعد از بررسي اوليه پرونده بر اساس نوبت دهي واحد پذيرش مراجعه كننده را براي انجام معاينه و بررسي دقيق‌تر عارضه به اتاق معاينات فرا مي خواند. در اين مرحله پزشك با توجه به نوع عارضه ايجاد شده و مدارك و مستندات پزشكي موجود در پرونده اعلام نظر مي كند. در اين مرحله ممكن است پزشك براي اعلام نظر نهايي به مدارك تكميلي نياز داشته باشد كه در اين صورت مصدوم براي انجام بررسي‌هاي تكميلي (درخواست مشاوره، درخواست پرونده باليني و ...) و صدور گواهي در صورت لزوم به مراكز درماني ارجاع مي شود. پس از ارائه مدراك درخواست شده، پزشك نسبت به بررسي و صدور گواهي اقدام مي كند. (در صورتي كه مدارك تكميلي نياز نباشد پزشك بر اساس آنچه در اختيار دارد نظر نهايي خود را در قالب گواهي صادر مي كند.)
در چه مواردي معاينه مجدد نياز است
گاه در اولين مرحله از معاينه مراجعين نزاع يا مصدومان حوادث رانندگي نوع صدمه و آسيب وارد شده به گونه‌اي است كه اظهار نظر قطعي در همان مرحله اول مراجعه مقدور نيست و نياز به معاينه مجدد فرد مصدوم بعد از يك دوره زماني مشخص ضروري و اجتناب ناپذير است. بنابراين در اين موارد پزشك بعد از يك دوره زماني مشخص براي فرد مصدوم معاينه مجدد تعيين مي كند.
فرد در زمان تعيين شده براي معاينه مجدد به طور مستقيم و بدون احتياج به دريافت مجدد نامه از مراجع يا ضابطين قضايي به پزشكي قانوني مراجعه و تعرفه مورد نظر را پرداخت مي‌كند. سپس پزشك در صورت قطعي شدن مستندات نظر نهايي خود را صادر خواهد كرد. تعداد دفعات معاينه مجدد فرد مصدوم، بسته به نوع صدمات وارده، نحوه التيام و سير بهبودي آن متفاوت است.
مدت زمان بررسي و اعلام نظر در پرونده هاي نزاع و تصادف
مدت زمان بررسي پرونده هاي نزاع و تصادف بسته به حجم مراجعين در مركز، نوع معاينه فرد و نياز به تكميل پرونده متفاوت است. ميانگين كشور نشان مي دهد كه اين زمان ممكن است از 30 دقيقه تا سه ساعت به طول بيانجامد.
مراجعين نزاع و تصادف به خاطر داشته باشند:
1 - ظاهر خون آلود تأثيري در صدور نظريه كارشناسي توسط پزشكي قانوني ندارد، آنچه مبناي صدور نظريه كارشناسي در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاينه دقيق تر ضايعات نيازمند تميز بودن موضع و بررسي دقيق آن توسط كارشناسان پزشكي قانوني است.
2- همچنين بايد افزود که ديگر چيزي به نام طول درمان در پزشكي قانوني تعيين نمي‌شود و اين هم يکي ديگر از باورهاي نادرست به يادگار مانده از گذشته است.
3- براي صدور نظريه كارشناسي در خصوص صدمات ناشي از نزاع توسط سازمان پزشكي قانوني ارائه معرفي نامه از مراجع قضايي و يا كلانتري الزامي است.
4- در مواردي براي بررسي دقيق تر جراحات و يا عوارض صدمات نيازمند اخذ مشاوره و يا تصويربرداري و يا ساير اقدامات پاراكلينيك هستيم. اين امر براي حفظ حقوق مراجعين و اظهار نظر دقيق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شكيبايي بيشتر مراجعين را مي طلبد.
5- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهديد كننده، فرد مي تواند پس از انجام اقدامات درماني به پزشكي قانوني مراجعه كنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوي پزشكي قانوني از مرجع درمان كننده اخذ خواهد شد تا حقي از فردي ضايع نشود.
6- صدمات ايجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) يا مشمول ديه است يا ارش. در ديه "كه مقدار مالِ معيني است و در شرع مقدس به سبب جنايات غيرعمدي بر نَفس، عضو يا منفعت يا جنايات عمدي در مواردي كه به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است. اَرش نيز "ديه غير مقدر است و ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تآثير آن بر سلامت مجني عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي كند." لذا در مواردي كه براي صدمه وارده ديه مقدر وجود نداشته باشد كارشناس پزشكي قانوني بر اساس نوع جراحت و كيفيت آن و تأثير بر سلامت مُجني عليه و ايجاد يا عدم ايجاد نقص عضوي و تأثير در كارايي عضو يا اندام اقدام به تعيين ارش مي كنند كه ميزان ارش نسبت به ديه كامل انسان تعيين مي شود.
خوب بود. ممنون