اعتماد عمومی و حکمرانی خوب

«اعتماد» یکی از جنبه های مهم روابط انسانی وزمینه ساز مشارکت وهمکاری میان اعضای جامعه است. اعتماد مبادلات را در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی سرعت می بخشد.اعتماد عمومی ، بنیان بسیاری از تعاملات وکنش های روزمره در جوامع انسانی، چه در ارتباط فردی وچه در ارتباطات اجتماعی بین گروه ها است. در جهان متحول امروز، نقش ومسئولیت دولت ها متحول شده است، آن ها به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای جدید نخواهند بود وباید با افزایش قابلیت های خود از طریق بازدمیدن نیروی تازه در نهادهای عمومی توان پاسخگویی به نیازهای جدید را افزایش دهند. این مهم نیازمند الگوی های جدیدی است که بنواند از همه ظرفیت های جامعه در بخش های دولتی ،خصوصی و مدنی استفاده کرد،تا تولید وعرضه خدمات عمومی را حداکثر کند.   ا لگوی حکمرانی خوب می تواند نظریه ای نوین در پاسخگویی به انتظارات ومسئولیت های جدید باشد.

حکمرانی خوب در اواخر دهه 1980 واوایل دهه 1990 توسط بانک جهانی با تاکید برتاثیر گذاری بر عملکرد اقتصادی کشور ها مطرح شد و بعد ها یک بعد سیاسی هم به آن افزوده شد.و با مطرح کردن شش شاخص به ارزیابی شرایط زندگی در درون کشور ها می پردازد. واز این طریق به تقسیم بندی کشور ها به حکمرانی خوب وبد پرداخته می شود.از نظر بانک جهانی حکمرانی بد با عناوین شخصی نمودن قدرت، فقدان حقوق بشر، فساد نهادینه شده(بومی)، دولت های غیر پاسخگومترادف است وطبیعتا حکمرانی خوب بر عکس موارد ذکر شده خواهد بود(دباغ،1388).

حکمرانی خوب از عناصر ومعیارهایی چون شفافیت ،مسئولیت، پاسخگویی، مشارکت ، حاکمیت قانون وانعطاف پذیری تشکیل شده است . سوال این است که ما چقدر توانسته ایم به این معیار ها دست پیدا کنیم ؟به این ویژگی ها دست پیدا نخواهیم کرد مگر آنکه همه نهادهای جامعه مدنی در رابطه ای مبتنی بر اعتماد برای تحقق آنها سعی واهتمام کنند. در دنیای امروز استنباطی ناروا ونادرست از مفهوم حکمرانی خوب وقائل به جدایی سیاست از اداره واجرا می باشد. سیاست بدون اجرا عملی نخواهد شد ومجریان در تحقق سیاست ها، همه نهادهای جامعه هستند. اعتماد پیوند دهنده ساعی بازیگران در شبکه بوده وموجب می شود حکمرانی خوب به همت همه نهادها در جامعه استقرار پیدا کند(الوانی،1388).

دولت تنها بازیگر صحنه کشور محسوب نمی شود وحکمرانی صرفا حاصل عمل او نمی باشد. بازیگران حکمرانی در جامعه دولت،بخش خصوصی، بخش سوم یا تشکل های غیر دولتی، گروه های ذینفوذ، سازمان های مذهبی، رسانه ها ودر برخی جوامع نیروی انتظامی است(همان منبع).

1-شاخص پاسخگویی بیان کننده میزان مشارکت شهروندان هر کشور درانتخابات دولت خود وهمچنین آزادی بیان، آزادی انجمن ورسانه هاست.

2-شاخص ثبات سیاسی احتمال خشونت ونبردهای قئمی وقبیله ای یا تغییر دولت را نشان می دهد.

3-شاخص کارایی واثر بخشی دولت ، کیفیت خدمات عمومی، خدمات شهروندی ومیزان استقلال آن ها از فشار های سیاسی مدنظر است.

4-شاخص کیفیت قانون گذاری ، تعدد قوانین ومقررات ، بی ثباتی وتغییرات مداوم ونبود پایبندی به اجرای آن ها ونبود پوشش یا نقض قوانین موجود بیان کننده کیفیت قانون گذاری است.

5-شاخص حاکمیت قانون ، معرف میزان احترام شهروندان ودولت مردان به نهادهایی است که با وضع قوانین ، اجرای انها وحل اختلافات ایجاد شده اند.

6-شاخص کنترل فساد، از اندازه گیری میزان استفاده مقامات دولتی از امتیازات وامکانات دولتی برای منافعشخصی در سطح خرد وکلان حاصل می شود.

پرواضح است که شاخص های حکمرانی خوب منجر به بهبود اعتماد عمومی می شود. به عبارتی ، هرگاه      شاخص های حکمرانی خوب در جامعه جاری وساری باشد، میزان فساد کاهش یافته وحاکمیت قانون افزایش      می یابد.در یکی از بندهای سند چشم انداز بیست ساله کشور در افق 1404 داریم که " برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب".

وضعیت موجود در کشور نشان می دهد که نتوانسته ایم به شاخص های اشاره شده در سند بر اساس برنامه های پنج ساله دست یافته وهرروز شاهد بی اعتمادی مردم به برنامه های دولت بوده واین خود، دولتها را در اجرای برنامه هاشان یاری نخواهد کرد وریشه آن را می توان در بی ثباتی در نظام اداری کشور جستجوکرد.

به عقیده جان لاک، حکومت براساس اعتماد مردم به آن شکل می گیرد واز این رو ، زمانی که این اعتماد تضعیف شود یا از بین برود، دولت نیز در معرض فروپاشی قرار می گیرد. در فضای مبتنی بر اعتماد عمومی بین شهروندان ودولت ابزارهایی مانند زور واجبار برای تضمین دادو ستدها کارایی خود را ازدست می دهند و در عوض، قصد افراد برای بازپرداخت ها و اعتقاد به درستکاری افزایش می بابد.

^*دکتری مدیریت دولتی