نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر در شهر بندری «آکتاو» در جمهوری قزاقستان برگزار خواهد شد. سران کشورهای ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در این نشست شرکت خواهند کرد.
به گفته پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری ایران، حسن روحانی در حاشیه اجلاس سران کشورهای همسایه دریای خزر با رئیس جمهوری قزاقستان و برخی سران دیگر حاضر در نشست دیدار و گفتگو خواهد کرد.
یکی از موضوعات مورد بحث در نشست سران کشورهای همسایه دریای خزر «تروریسم» خواهد بود. برخی گزارشها حاکی است که شرکت کنندگان در نشست تفاهم نامه ای در مورد «مبارزه با تروریسم» به امضاء خواهند رساند.
روسیه در آستانه برگزاری نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر اعلام کرد که کنوانسیون وضعیت حقوقی بزرگترین دریاچه جهان روز یکشنبه به امضاء خواهد رسید.
مذاکرات برای دستیابی به سند حقوقی دریای خزر بیش از دو دهه به طول انجامید. گروهی از سیاستمداران و کارشناسان در ایران طی روزهای اخیر مخالفت خود را با امضای کنوانسیون وضعیت حقوق خزر در «شرایط فعلی» اعلام کرده بودند. از جمله آنها می توان به عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی (دولت های هفتم و هشتم) اشاره کرد که در صفحه توئیتر خود به این موضوع اعتراض کرد.
اقدام مناسب در زمان نامناسب
پس از گذشت 4 دوره نشست روسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر، و همچنین برگزاری بیش از 20 نشست کارشناسی با حضور مقامات وزارت خارجه و کارشناسان فنی، به نظر می‌رسد در پنجمین نشست، سند رژیم حقوقی دریای خزر سرانجام در بندر آکتائو قزاقستان به امضا نهایی کشورهای 5 گانه حوزه خزر برسد. این احتمال از آنجایی قوت گرفت که «سرگی لاوروف» در پایان نشست ماه دسامبر گذشته وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر، از توافق این کشورها برای به سرانجام رساندن تلاش‌های تعیین حد و حدود دریای خزر میان کشورهای همجوار آن خبر داد. در اوایل سال 2018 نیز، رسانه‌های روسی پیشنویس قطعنامه‌ای را منتشر کردند که قرار است در تاریخ 12 اوت (21 مردادماه) به تایید نهایی برسد.
در این پیشنویس، علاوه بر تاکید بر حل و فصل مسائل مورد اختلاف، برخی ابهامات سالهای گذشته همچنان پابرجاست. در این سند قید شده که برای ساخت خطوط لوله انتقال انرژی، تنها توافق و رضایت کشورهای دیگر ضرورت دارد و باید از مسیرهای عبور خطوط لوله همچنین مطلع نیز باشند. در حالیکه این مسئله در سالهای گذشته همواره یکی از مهمترین موارد اختلافی خصوصا از سوی روسیه و ایران بود.
محمد جواد ظریف نیز در واکنش به این توافق احتمالی، با پرهیز از بیان علت چرایی مخالفت گذشته با طرح ترانس خزر، قول دو طرف مبنی بر رعایت ملاحظات زیست محیطی را دلیلی بر موافقت تهران با اجرای این پروژه ذکر کرد. از سوی دیگر، تعیین حدود تقسیم دریای خزر، میان کشورهای منطقه همچنان یکی دیگر از موارد اختلافی است. البته در این دوره تاکنون صحبت رسمی از این مقدار نشده است اما زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که نشان می‌دهد سهم ج.ا.ایران به 10 تا 11 درصد تقلیل پیدا خواهد کرد.
در این میان البته، مسئله‌ای که به نظر می‌رسد مورد اتفاق همگی اعضا باشد، این است که حضور نیروهای مسلح خارجی (خارج از منطقه) در دریای خزر امکان پذیر نخواهد بود. این ابهامات و برخی دیگر مسائل در شرایطی مطرح می‌شود که منطقه و حتی جهان، دستخوش تحولاتی سریع و اثرگذار در سطح روابط بین‌المللی شده است. بازگشت تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، ادامه سیاست فشار غرب به مسکو و همراهی و همکاری تازه برخی کشورهای آسیای مرکزی با سیاست‌های منطقه‌ای واشنگتن، به فرضیه تاثیرگذاری احتمالی این جریانات بر روند تعیین مسئله حقوقی دریای خزر افزوده است.
دکتر محمود شوری، مدیر سابق گروه روسیه و آسیای مرکزی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص در گفتگویی بیان کرده است که بطور طبیعی هرچه نشست‌های بیشتری در سطح سران کشورهای ساحلی دریای خزر برگزار شود انتظار برای رسیدن به توافقات جدی‌تر و مهمتر، بیشتر می‌شود. در نشست‌های گذشته در مورد مسائل متعددی از جمله مباحث مربوط به کشتیرانی، حفاظت از محیط زیست و مسئله عدم اجازه استفاده نظامی کشورهای غیر ساحلی از دریای خزر و حتی مسئله محدوده مناطق حاکمیتی در سطح دریا توافقاتی حاصل شد و ظاهراً قرار است در این نشست تمامی این توافقات در چارچوب کنوانسیون جامعی به امضا برسد. بنابر این، سندی که احتمالاً در این اجلاس ممکن است به امضا برسد می‌تواند مهمترین سند مورد توافق کشورهای ساحلی باشد. البته در مورد تحدید حدود بستر دریا هنوز اختلاف‌نظرهایی میان کشورهای ساحلی وجود دارد و مشخص نیست که آیا در این اجلاس در این مورد هم توافقی صورت بگیرد یا نه. آقای لاوروف در کنفرانس مطبوعاتی آخرین نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر در مسکو در دسامبر سال گذشته میلادی گفت کشورهای ساحلی خزر در مورد تمام مسائل باقی مانده کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به توافق رسیده و متن آن را آماده کرده‌اند. با این حال چالش برانگیزترین مسئله در بحث رژیم حقوقی دریای خزر، یعنی نحوه تعیین حدود هر کشور در بستر دریا هنوز لاینحل باقی مانده است
وی بیان میکند که در نهایت هر کشوری خودش تصمیم می‌گیرد که پای سندی را امضا کند یا نه. در حال حاضر مناسبات میان کشورهای ساحلی دریای خزر مناسبات مبتنی بر قدرت نیست و هیچ کشوری با هر سطحی از قدرت قادر نیست نظر خود را به دیگران تحمیل کند. البته به دلیل شرایط جغرافیایی بعضی از کشورها مانند روسیه و قزاقستان مسائل و ابهام‌های کمتری در مورد تقسیم بستر دریا داشتند و سهم بیشتری از بستر دریا را در اختیار دارند اما این مسئله به معنای آن نیست که یک کشور سود بیشتری می‌برد و یک کشور ضرر میکند. برخی از مسائل به شرایط جغرافیایی هر کشور و طول ساحل آن باز می‌گردد. در عین حال با توجه به برخی توافقاتی که در گذشته بین روسیه و قزاقستان، روسیه و آذربایجان و قزاقستان و آذربایجان صورت گرفته همسویی بیشتری میان این کشورها وجود دارد و عملاً آنها مسائل خود را در این زمینه حل کرده‌اند. در حال حاضر بیشترین اختلاف نظرها در مورد حدود سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان است و تصویب نهایی رژیم حقوقی دریای خزر تا حدود زیادی به نظر این سه کشور بستگی دارد.
شوری بر این باور است که یکی از ابهام‌ها و مشکلاتی که در شرایط فعلی وجود دارد این است که وضعیت کنونی کشور چه به لحاظ داخلی و چه به لحاظ خارجی، چه تأثیری ممکن است بر حضور و مشارکت مقتدرانه ایران در فرایند مذاکرات داشته باشد. برخی از تحلیل‌گران و صاحب‌نظران معتقدند که شرایط فعلی شرایط مناسبی برای رسیدن به توافق نیست زیرا به دلیل فشارهای خارجی هر توافقی از سوی افکار عمومی؛ توافق از موضع ضعف تلقی می‌شود. به عبارت دیگر هر تصمیمی در مورد سهم ایران در این شرایط می‌تواند بی‌اعتمادی میان مردم و دولت را افزایش دهد. به طور کلی فضای روانی جامعه در حال حاضر ملتهب‌تر از آن است که به مسائل واقع‌بینانه نگریسته شود. اما مسئله دیگر هم این است که ما نمی‌توانیم خودمان را در مقابل سایر کشورهای ساحلی قرار بدهیم و تنها مانع رسیدن به توافق برای یک مدت طولانی باشیم. باید تا آنجا که منافع ملی ایران اجازه می‌دهد با رویکرد تعاملی به مسئله نگریسته شود. مسئله تحدید حدود دریای خزر تنها مسئله ما با کشورهای ساحلی نیست. ما باید بتوانیم همکاری‌های خود را با این کشورها در حوزه‌های مختلف گسترش بدهیم. علاوه بر این، ممکن است در حال حاضر گذشت زمان به ضرر ما نباشد اما هیچکس از شرایط آینده خبر ندارد.
ارجاع به دادگاه لاهه
از سوی دیگر هرمیداس باوند استاد دانشگاه در خصوص این نشست بیان کرده: باید دید طرح پیشنهادی چه خواهد بود. من طرح پیشنهادی ندیده ام. تنها در قطعنامه پایانی اجلاس اخیر بندی اشاره شده که کنفرانسی برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر منتشر خواهد شد. اما در مورد چگونگی و جزییات آن مسائلی مطرح نشده است. البته بارها در مورد برگزاری اجلاس پیش بینی شده اما برگزار نشده است. امیدوارم برگزار شود تا ببینیم طرح پیشنهادی چیست.
به گفته او: اگر بتوانیم 20 درصد را در شرایط موجود حفظ کنیم یک دستاورد نسبی خواهد بود. استنباط من این است در مورد حفظ 20 درصد هم تردیدهای وجود دارد ولی امیدوارم این 20 درصد را حفظ کنند.
پیشنهاد باوند برای حفظ 20 درصد سهم ایران این است که موضوع به دیوان لاهه ارجاع داده شود چون اینها به رویه استناد کردند ولی دیوان روی تعهدات قراردادی عهدنامه ( ایران و شوروی) 1940 تاکید دارد. بنابراین اگر به دیوان ارجاع دهیم سهم ایران از 20 درصد بیشتر خواهد بود ولی به دلیل ملاحظات سیاسی به نظر نمی رسد این اقدام صورت گیرد.
