در حالی که رسانه ها از صدور حکم بازداشت رئیس‌جمهوری پیشین پاکستان از سوی یک دادگاه رسیدگی به جرائم بانکی در این کشور خبر می دهند؛ مقامات حزب مردم، این خبر را تکذیب کرده اند.
به گزارش میزان به نقل از جیو نیوز، یک دادگاه رسیدگی به جرائم بانکی در پاکستان، حکم بازداشت «آصف علی زرداری» رئیس جمهوری پیشین این کشور و از اعضای کنونی مجلس ملی را صادر کرد.
حکم بازداشت زرداری رییس جمهوری پیشین این کشور به اتهام پولشویی ۳۵ میلیارد روپیه ای صادر شده است.
بر اساس رأی این دادگاه، مظنونین تا پیش از ۴ سپتامبر سال جاری میلادی باید بازداشت و در اختیار محاکم پاکستان قرار گیرند.
آژانس تحقیقاتی فدرال (FIA) پاکستان، «آصف‌علی زرداری» رئیس جمهوری پیشین این کشور و سرپرست حزب مردم و خواهرش «فریال تالپور» را در ۱۹ تیر ماه سال جاری به جرم پولشویی، ممنوع الخروج اعلام کرد.
بر اساس جزئیات، این حکم در دادگاه عالی و در ارتباط با رسیدگی به پرونده تحقیقات درباره حساب‌های صوری و انتقال چندین میلیارد پول به حساب‌های آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان و فریال تالپور، رهبری حزب مردم این کشور صادر شده است.
بر اساس گزارش جیو نیوز علاوه بر زرداری نام ۳۵ تن دیگر نیز در فهرست ممنوع الخروج ها، اعلام شده است.
این در حالی است که «فرحت الله بابر» عضو ارشد حزب مردم و «فاروق نائیک» سخنگوی این حزب امروز جمعه در واکنش به انتشار خبر صدور حکم بازداشت زرداری در رسانه ها اعلام کردند که هیچ حکم جلبی از سوی دادگاه علیه وی صادر نشده است بلکه دادگاه حکم جلب متهمان متواری را صادر کرده است.
