کشتی‌های چینی در آب‌های جنوبی کشورمان به صید ترال مشغولند، اما چینی نیستند و ایرانی به شمار می‌آیند؛ این چکیده استدلال مسئولان درباره موضوعی است که حاشیه‌های زیادی آفریده و به شدت نگران کننده است.
به گزارش «تابناک»؛ به رغم آنکه پس از سال‌ها تکذیب، معاون بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر کشورمان، حضور کشتی‌های چینی در آب‌های ساحلی کشورمان در جنوب را تأیید کرد و از اعطای مجوز بلند مدت به ایشان پرده برداشت، جمعی از دیگر مسئولان، روایت وارونه‌ای از این ماجرا ارائه می‌دهند.
آن گونه که فریدون همتی، استاندار هرمزگان به ایسنا می‌گوید، «واگذاری مجوز صید به شناورهای چینی کذب است» و «متأسفانه برخی از رسانه‌ها و افراد به دلیل عدم آشنایی کامل با نحوه فعالیت این شناورها، با استفاده از شایعات این موضوع را دستاویزی برای تحریک افکار عمومی قرار داده‌اند؛ بر خلاف آنچه در گوشه و کنار از مراجع و منابع غیررسمی به گوش میرسد، هیچ‌گونه مجوز صید به چینیها در آب‌های عمان و خلیج‌فارس واگذار نشده است.»
اما ماجرا از چه قرار است؟
همتی در این باره می‌گوید: «طبق بررسی‌های دقیق صورت گرفته و استعلام از سازمان شیلات ایران، مجوز‌هایی برای صید در اعماق ۲۰۰ متری به تعدادی از افراد با تابعیت ایرانی واگذار شده که این افراد به دلیل در اختیار نداشتن تجهیزات و امکانات لازم و پیشرفته برای صید در این عمق، اقدام به اجاره شناورهای پیشرفته از کشور چین کردهاند که این شناورها نیز به تبع آن نیروی انسانی لازم و آموزش‌دیده را به همراه خود آورده‌اند.»
بدین ترتیب متوجه می‌شویم که هم شناورهای چینی در آب‌های جنوبی کشورمان حضور دارند، هم به صید ترال و جاروکشی اعماق دریا مشغولند و هم پرسنل و نیرو‌های شاغل در آنها از اتباع چین هستند، اما پای اجاره این شناورها، آن هم توسط اتباع کشورمان در میان است؛ شیوه‌ای جذاب برای تکذیب ماجرا که در حقیقت تأیید تمام و کمال ماجراست!
البته همتی چند نکته دیگر نیز به تأیید و تکذیبش اضافه کرده و می‌گوید: «طبق مجوز واگذار شده، شناورهای مذکور حق ندارند در فاصله زیر ۱۲ مایلی از ساحل فعالیت صیادی داشته باشند» و «استاندار هرمزگان آمادگی واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت به افراد متقاضی خرید شناورهای مجهز برای صید در آب‌های دور را دارد» و همچنین «هم‌زمان با این طرح باید نسبت به آموزش و تربیت نیروی متخصص برای کاربر روی این شناورها نیز اقدام کنیم تا دیگر شاهد استخدام کارگران و ملوانان خارجی برای کار روی شناورهای مدنظر نباشیم.»
البته استاندار هرمزگان تنها مقام مسئولی نیست که کوشیده برخلاف امثال نمایندگان شورای شهر بندرعباس و بسیاری از مردم جنوب، واگذاری مجوز بلند مدت صید ترال به چینیها را تکذیب کند و علاوه بر وی، حسن صالحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات هم در ارتباط تلفنی با برنامه خندوانه (باور کنید پای اشتباه در میان نیست و معاون وزیر در گفت وگو با رامبد جوان صدور مجوز صید ترال برای چینیها را تکذیب کرده؟!) حرفهای مشابهی مطرح کرد.
او به مجری یکی از برنامه‌های مشهور سرگرمی این روز‌های تلویزیون کشورمان از ضرورت صید در اعماق آب‌های فراساحل، در محدوده مشترک میان کشورمان و عمان گفت و تأکید کرد شناورهای فعال در این عرصه، همه در شرکت‌های داخلی کشورمان ثبت هستند و تنها شماری از متخصصان خارجی در آن به کار گرفته شده‌اند و بس.
این مقام مسئول در ادامه بر مزایای فراوان این صید، از جمله بی نیازی به واردات پودر ماهی اشاره کرد و افزود: این صید هیچ تداخلی با فعالیت صیادان ایرانی ندارد. تخلف این شناورها مدام در حال رصد و پایش است و حتی در مواردی به دلیل تکرار تخلف، با متخلفان برخورد‌هایی هم صورت شده؛ برخورد‌هایی که وی یکی از انواعش را لغو پروانه فعالیت شناور ذکر کرده است.
بدین ترتیب مشخص می‌شود، نه تنها سالهاست که شناورهای چینی در آب‌های جنوبی کشورمان به جاروب کشی کف دریا مشغولند، که فعالیتشان به صید فانوس ماهیها و اساسا هیچ صید خاصی منحصر نیست و علاوه بر آن، شمار تخلفاتشان آنقدر زیاد بوده که به برخورد قانونی با ایشان هم منجر شده است. واقعیت‌هایی که لا به لای سخنان مسئولان خودنمایی می‌کند، اما به رغم آنها تأکید اصلی ایشان بر این است که همه چیز کذب است!
تکذیب‌هایی که نمی‌توانند ابهامات فراوان پیرامون فعالیت چندین ساله کشتی‌های صیادی چینی در آب‌های جنوبی کشورمان را توضیح دهند و از این روی، ترجیح بر این قرار گرفته که تهمت شایعه پراکنی به رسانه‌ها و غرض ورزی به برخی مردم چسبانده شود. شیوه‌ای قدیمی که بار‌ها و بار‌ها برای لاپوشانی حقایق در کشورمان به کار بسته شده و ظاهرا هنوز نیز کاراست!
یعنی تصمیم ضربه به ایران وخدمت به جیب عناصر خاص ؛ ایرانی است وسود خالص برای شهروند چینی از چپاول روزی یک مشت صیاد ساده وقانع ایرانی؛ چینی است 
از من به اونی که اجاره فعالیت به چینی ها داده . 
