یک اقتصاددان با حمایت از طرح دولت برای افزایش دوباره قیمت ها در سال جاری این مساله را به دلیل اینکه تورم از سمت عرضه و نه تقاضا ایجاد شده است، موجب تشدید تورم ارزیابی نکرد.
به گزارش ایسنا، قدرت‌اله امام وردی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، با اشاره به زمزمه های افزایش دوباره حقوق ها در سال جاری به برخی اظهارنظرها مبنی بر تورم زا بودن این اقدام اشاره کرد و گفت: باید ببینیم ریشه تورم در سمت عرضه است یا تقاضا؟ در اقتصاد ما افزایش تورم به سبب گران شدن مواد اولیه و واسطهای مورد استفاده در تولید و واردات است که باعث میشود قیمت ها افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها در انتهای سال شدت بیشتری خواهد گرفت اظهار کرد: در چنین شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است و تورم هم از سمت تقاضای آنان برای خرید نیست بلکه از سمت افزایش قیمت محصولات است، بنابراین دولت باید افزایش حقوق ها را تا جایی که بتواند قدرت خرید شهروندان را ترمیم کند، ادامه دهد.
او در ادامه با تاکید بر اینکه دولت باید بتواند قدرت خرید مردم را در شرایط فعلی تقویت کند گفت: اقشاری مانند کارمندان و کارگران که حقوق بگیران ثابت هستند، به دلیل اینکه نمیتوانند درآمد خود را مطابق با تورم در اقتصاد بالا ببرند، متحمل بیشترین آسیب ها می شوند که لازم است دولت به شکل دستوری از آنها حمایت کند.
گفتنی است، در روزهای گذشته برخی از اظهارنظرهای مقامات دولتی حاکی از احتمال افزایش دوباره حقوق‌ها در ماه‌های جاری است. اقدامی که از یک سو به خاطر کاهش قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر ضروری به نظر میرسد و از سوی دیگر به برخی از نگرانی‌ها بابت ایجاد چرخه تورمی در اقتصاد دامن می‌زند. پیش از این نیز برخی از اقتصاددانان نهادگرا با تاکید بر اینکه دولت نباید برای تامین هزینه‌های خود نرخ ارز را دست‌کاری کند، به پیامدهای تورمی این اتفاق برای خود دولت هشدار داده بودند.
مهم اینست که تجار محترمی که ارز 4200 تومانی گرفته و 15 هزار تومانی میفروشند زیان نبیند کارکانان دولت و سایر حقوق بگیران هم به درک اسفل السافلین که نمی توانند بخریند باید بمیرند تا تورم کمی کم شود ولی خدای ناکرده تجاز ریان نبینند.