به گزارش مهر، عرضه ارز از سوی پتروشیمی‌ها اکنون به عنوان یکی از بازارسازهای عمده بازار ارز، همچنان قطره‌چکانی است. هر چه تذکر می‌گیرند، برخی از آنها برای ورود به بازار آزاد ارز، بیشتر ترغیب می‌شوند؛ گویا به این راحتی‌ها نمی‌خواهند تن به هر خواسته‌ای از دولت برای عرضه ارز حاصل از صادرات خود به سامانه نیما بدهند و بازار ثانویه ارز را تعمیق بخشند.
همین چند روز قبل بود که حسن روحانی، رئیس جمهور با سخنانی تند، از عدم عرضه ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان که عموما دولتی و شبه‌دولتی هستند، گلایه داشت و حتی با یک عنوان تند و تیز، آنها را خیانتکار دانست، اما گویا جذابیت بازار ارز و فاصله قیمتی آن میان بازار ثانویه و بازار آزاد، برای صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، بالاتر از آن است که به چنین هشدارهایی توجه کنند. آنها راه خود را می‌روند و تا دولت بخواهد کاری کند، شاید میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات خود را آن هم در شرایطی که بازار تشنه ارز برای تعمیق بازار ثانویه و شکستن مقاومت دلار در رقم‌های غیرمنطقی است، به جیب زده باشند.
البته پتروشیمی‌ها بر این باورند که برخی می‌خواهند آنها را زمین بزنند و کار و کاسبی‌شان را کساد کنند، در حالیکه حاضر نیستند بپذیرند که بدترین شرایط رفتاری را آنها در این دوره نوسانات ارزی که ناشی از تکانه‌های داخلی و برخی سوءمدیریت‌های داخلی است، رقم زدند و شاید اگر همراهی بیشتر آنها در بحبوحه افزایش نرخ ارز در سال گذشته، به چشم می‌خورد، اوضاع اکنون به این شکل در بازار ارز پیش نمی‌رفت.
کارنامه پتروشیمی‌ها در عرضه ارز صادراتی
آنگونه که آمار رسمی می‌گویند، از ۱۶ مرداد تا ۱۹ شهریور امسال همزمان با معرفی بسته جدید ارزی،کل ارزی که به بازار ثانویه ارائه شده، معادل یک میلیارد و ۴۶۷ میلیون و ۹۳۲ هزار یورو بوده است که از این رقم، سهم پتروشیمی‌ها، یک میلیارد و ۷۶ میلیون و ۸۵۹ هزار یورو با قیمت ۸ هزار و ۹۹۵ تومان بوده که البته پتروشیمی‌ها مدعی هستند معادل ۷۳ درصد سهم واریزی ارز حاصل از صادرات است.
با این حساب، سهم دیگر صادرکنندگان از میزان ارز واریزی به بازار ثانویه، ۳۹۱ میلیون یورو با قیمت ۹ هزار و ۳۱۰ تومان بوده است؛ در حالیکه باز هم آمار رسمی می‌گویند که میانگین قیمت ارز توسط پتروشیمی‌ها و سایر صادرکنندگان، ۹ هزار و ۷۹ تومان بوده است.
اما آمار دیگری هم در این زمینه وجود دارد و آن اینکه پتروشیمی‌ها مدعی هستند که از ابتدای سال ۹۷ تاکنون ۶۹ درصد ارز ناشی از صادرات، در بازار داخلی به فروش رسیده است؛ یعنی بر اساس آمار مزبور، از ابتدای امسال تا ۲۱ فروردین ۲۱۹ میلیون یورو، از ۲۲ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت مبلغ ۱۸۰ میلیون و ۷۸۴ هزار یورو، از ۱۶ اردیبهشت تا ۱۵ مرداد یک‌میلیارد و ۸۴۴ میلیون و ۴۵۰ هزار یورو و از ۱۶ مرداد تا ۱۹ شهریور یک میلیارد و ۷۶ میلیون و ۸۵۹ هزار یورو ارز توسط پتروشیمی‌ها عرضه شده است که این میزان تا زمان معرفی بسته جدید ارزی با نرخ ۴۲۰۰ تومان عرضه شده است.
عرضه ارز پتروشیمی‌ها باز هم کم شد
واقعیت آن است که چندین و چند ماه است که دولت یا نمی‌خواهد یا توان آن را ندارد که با پتروشیمی‌ها برخورد کند، اگرچه رئیس دولت چند روز پیش اعلام کرد که اسامی صادرکنندگان متخلف را به دادگاه اعلام خواهد کرد؛ این در شرایطی است که دولت نهایت همکاری را با صادرکنندگان پتروشیمی، برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به بازار ثانویه کرده است و حتی در بخشنامه اخیری هم که بانک مرکزی به عنوان اصلاحیه دستورالعمل نحوه رفع تعهد ارزی صادر کرد، امتیازات خوبی برای صادرکنندگان پتروشیمی در نظر گرفت؛ اما این هم افاقه نکرد و پتروشیمی‌ها همچنان راه خود را می‌روند.
آنگونه که اعداد و ارقام رسمی می‌گوید، عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی که در روز سخنرانی رئیس جمهور به روزانه بالای ۲۱۲ میلیون یورو هم رسیده بود، اکنون مجدد افول کرده و به کمتر از ۷۰ میلیون یورو رسیده است؛ در حالیکه آمار نشان می‌دهد که هر روز، عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی در بازار ثانویه، کمتر و کمتر می‌شود.
مراقب رونق استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف باشید
دولت اعلام کرده که اگر پتروشیمی‌ها ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه به فروش نرسانند، علاوه بر اینکه مدیران آنها عزل می‌شوند، کارت بازرگانی آنها نیز ابطال شده و از معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های دیگر تولیدی- صادراتی نیز محروم خواهند شد. اما گویا جذابیت نرخ ارز در بازار آزاد، برای برخی صادرکنندگان آنقدری هست که ریسک تهدیدهای دولت را به جان می خرند. حتی ممکن است آنها به استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف برای صادرات خود هم روی بیاورند تا بلکه بتوانند ارز حاصل از آن را به راحتی در بازار بفروشند و کارشان، قابل ردگیری نباشد.
به نظر می‌رسد دولت علاوه بر اینکه باید به دقت نحوه و میزان ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها را رصد کند، بدون هیچ اغماضی اسامی متخلفان را به دستگاههای نظارتی اعلام کند تا با آنها برخورد لازم صورت گیرد، ضمن اینکه باید راه را بر سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف هم مسدود کرد تا صادرکنندگان نتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت بازار آزاد با توسل به ترفندهای مختلف بفروشند.
